وبسایت محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در ایران، صبح روز چهارشنبه، ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) خبر داد که حکم احسان فتاحیان، جوان ۲۸ ساله کرد که …
شهروند ۱۲۵۵ پنجشنبه ۱۲ نوامبر ۲۰۰۹
وبسایت محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در ایران، صبح روز چهارشنبه، ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) خبر داد که حکم احسان فتاحیان، جوان ۲۸ ساله کرد که به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود بامداد روز چهارشنبه در زندانی در سنندج، مرکز استان کردستان، به اجرا گذاشته شد.
این اعدام در حالی صورت می گیرد که دیده بان حقوق بشر، از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر، با صدور بیانیه ای خواستار توقف اجرای این حکم شده بود و پیش از آن شمار دیگری از گروه ها و فعالان مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف جهان همین درخواست را مطرح و از جمله سایت هایی برای جمع آوری امضا به منظور قانع کردن مقامات جمهوری اسلامی به خودداری از اعدام احسان فتاحیان راه اندازی کرده بودند.
وکیل آقای فتاحیان گفته بود که با ارسال نامه ای برای صادق اردشیر لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از او خواسته اجرای حکم احسان فتاحیان را متوقف کرده و شخصا به پرونده او رسیدگی کند.
احسان فتاحیان در تیرماه سال ۱۳۷۸ در شهرستان کامیاران، استان کردستان، بازداشت و برای بازجویی به سنندج، مرکز استان، اعزام شد. دادگاه انقلاب سنندج با قبول اتهامات عضویت در حزب کومله و تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی، متهم را به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید محکوم کرد و قرار شد که این دوره حبس در زندانی در شهرستان رامهرمز سپری شود.
کومله حزبی با گرایش مارکسیست – لنینیستی است که به خصوص در سال های اول بعد از انقلاب اسلامی در ایران، فعالیت گسترده ای در کردستان ایران اما در سال های اخیر، ظاهرا تشکیلات آن در کردستان عراق مستقر بوده و این حزب اعلام داشته که به هیچگونه عملیات مسلحانه ای در داخل خاک ایران دست نزده است.
دادستان دادگاه با اعتراض به ملایم بودن حکم دادگاه بدوی، خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر شد و دادگاه تجدیدنظر استان کردستان هم علاوه بر اتهامات پذیرفته شده در دادگاه بدوی، با تایید اتهام محاربه با خدا، حکم ده سال زندان را به اعدام افزایش داد.
تصمیم دادگاه تجدیدنظر با انتقاد برخی حقوقدانان مواجه شده که تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات متهم را مغایر قانون آیین دادرسی دانسته اند که افزایش محکومیت را در چنین موردی مجاز نمی داند.
به گفته آنان، تنها در صورتی تشدید مجازات در دادگاه تجدید نظر امکانپذیر است که حکم دادگاه بدوی از حداقل مجازات مقرر در قانون برای جرم مورد رسیدگی کمتر باشد که این موضوع درباره پرونده احسان فتاحیان مصداق نداشته است.
همچنین، این انتقاد نیز مطرح شده که براساس قانون مجازات اسلامی حکم مجازات محارب برای شخصی می تواند صادر شود که به قصد برهم زدن امنیت عمومی، به افدامات مسلحانه و عملی مبادرت کرده باشد در حالیکه شواهدی حاکی از اقدام مسلحانه و عملی این متهم علیه امنیت وجود نداشته است.
به گفته سازمان های مدافع حقوق بشر، در حال حاضر دست کم ده نفر دیگر نیز به جرم عضویت یا حمایت از گروه های کرد مخالف در ایران به اعدام محکوم شده اند.
