ترجمه: فرنگیس زاهد
در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون برنامه هسته ای ایران در ۹ نوامبر، دولت کانادا بسته تحریمی جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشت.
علاوه بر کانادا، دولت های ایالات متحده و بریتانیا نیز در بیانیه های جداگانه ای بر تشدید تحریم ها علیه ایران تاکید کردند در حالیکه چین و روسیه این اقدامات جدید را غیرقابل قبول خواندند.
از سال ۲۰۰۶ تاکنون، شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به برنامه هسته ای ایران چهار دور تحریم علیه ایران وضع نموده است. این قطعنامه ها ایران را ملزم به همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی نموده خواهان تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم و فعالیتهای مربوط به آن شدند.
جان برد وزیر امور خارجه کانادا
در بیانیه ای که در ۲۱ نوامبر انتشار یافت، جان بیرد وزیر امور خارجه کانادا بیان داشت،”کانادا همگام با لیست فزاینده کشورهای همسو در تلاش است تا توانایی حاکمان ایران را در تضعیف صلح، امنیت و ثبات جهان محدود سازد.”
بیرد اظهار داشت،” اطلاعات موجود در گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی پیرامون وضعیت کنونی برنامه هسته ای ایران نگرانی عمیق کانادا را در پی داشته است.”
به بیان او این اقدامات “بیش از پیش مؤید این نکته است که نظام کنونی در تهران تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی ست.”
“ما ناگزیر هستیم تا اقدامات گسترده تری انجام دهیم.”
به گفته بیرد تحریم های جدید که طبق قانون اقدامات ویژه اقتصادی SEMA انجام می گیرد شدیدتر از قبل هستند،”این تحریم ها بر ممنوعیت تبادلات مالی با حکومت ایران، افزایش لیست کالاهای ممنوعه و افزودن نام اشخاص حقیقی و مؤسسات به فهرست تحریم شدگان دلالت دارد.”
دولت کانادا در اقدامی تازه لیست کالاهای ممنوعه را گسترش داده که شامل همه کالاهایی ست که در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز ایران مورد استفاده قرار می گیرند و هم چنین تجهیزاتی که در برنامه هسته ای ایران کاربرد دارند.
به علاوه با گسترش تحریم ها، افراد و شرکتهای جدیدی نیز به فهرست سیاه افزوده شده اند. در ۱۸ اکتبر کانادا پنج نفر را مشمول تحریم های تازه کرد، که چهار نفر از آنها از اعضای سپاه قدس ـ نیروی ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. بدین ترتیب با احتساب این افراد، در کل ۲۷۹ مؤسسه و ۴۷ شخص حقیقی هدف تحریم های کانادا قرار گرفته اند.
در حالیکه تحریم ها همه مبادلات مالی با ایران را ممنوع می سازد که این ممنوعیت شامل بانک مرکزی ایران نیز می شود، دولت کانادا تأکید دارد این محدودیت شامل آن دسته از شهروندان کانادایی که برای بستگان خود در ایران پول می فرستند نمی شود مگر آنکه نام آن افراد در لیست سیاه تحریم قرار داشته باشد.
بیرد اظهار داشت،”ما اقدامات مؤثری برای شناسایی سران سپاه ایران انجام داده و عملا جلوی تبادلات مالی آنها با ایران و بویژه بانک مرکزی را گرفته ایم، در حالیکه ایرانی ـ کانادایی هایی که برای عزیزان خود در ایران پول می فرستند از این ممنوعیت مستثنا هستند.”
ذکر این نکته ضروری ست که ممنوعیت های جدید اعمال شده بر مبادلات مالی و تجاری با صنایع پتروشیمی، نفت و گاز ایران شامل قراردادهایی که پیش از ۲۲ نوامبر ۲۰۱۱ منعقد شده اند نمی گردد.
حقوق بشر در ایران
این نکته نیز حائز اهمیت است که در حالیکه تحریم ها فعالیت های هسته ای ایران را هدف قرار داده اند، بیرد به پیشینه حقوق بشری رژیم ایران اشاره می کند.
او بیان داشت،” رهبران کنونی ایران آشکارا تعهدات بین المللی خود را نادیده گرفته اند. آنها فعالیت های هسته ای خود را در پرده ای از ابهام قرار داده از تلاش های بین المللی برای تأیید ادعاهای خود ممانعت به عمل می آورند. و در همین حال به نقض حقوق شهروندان خود ادامه داده و به بی ثباتی اوضاع در منطقه دامن می زنند.”
از سال ۲۰۰۳ به این سو کانادا مبتکر تهیه پیش نویس قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بوده است.
در سال ۲۰۱۰ قطعنامه بر نقض مکرر حقوق بشر توسط رژیم ایران تاکید داشت. از نکات مهم مورد اشاره قطعنامه تبعیض و نقض حقوق زنان و دختران و وجود قوانینی چون سنگسار بود. موارد مهم دیگر شامل تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی، سانسور رسانه ها و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر بویژه فعالان حقوق زنان بود.
۴۱ کشور عضو سازمان ملل و ایالات متحده با همراهی کانادا پیشنویس قطعنامه ۲۰۱۰ را ارائه دادند که مورد حمایت ۸۰ کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت، حمایت بی سابقه ای که نشان از افزایش نگرانی جامعه بین المللی از وضعیت حقوق بشر ایران داشت.
تحریم های فعلی کانادا
در جولای سال ۲۰۱۰ کانادا طبق قانون اقدامات اقتصادی ویژه SEMA تحریم هایی را علیه ایران برقرار کرد. این تحریم ها مانع از صدور اسلحه و مواد مرتبطی میشد که در گسترش فعالیت های ایران مؤثر بودند، و همچنین کالاها و داده های فنی که در صنایع پالایش نفت و گاز کاربرد داشتند را نیز در بر می گرفت.
تحریم های سال ۲۰۱۰ شامل مبادلات مالی با ایران نیز می شد. آنها هرگونه سرمایه گذاری جدید در حوزه نفت و گاز ایران و سرمایه گذاری در بخش خدمات مربوط به صنایع نفتی را ممنوع کردند. این اقدامات هم چنین از هرگونه حمایت و تأمین منابع مالی که به تاسیس موسسات مالی ایرانی در کانادا یا در ایران منجر شود ممانعت به عمل آورد.
دولت کانادا همچنین برقراری ارتباط مالی با مؤسسات مالی ایران و خرید بدهی دولت ایران را ممنوع اعلام کرده است.
پیتر ون لون رهبر حزب دولت اوائل هفته جاری طی سخنانی در پارلمان اظهار داشت،” رژیم ایران تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه و جهان است. ما هر اقدامی که برای انزوای ایران و کاهش خطر آن برای صلح جهانی لازم باشد به عمل می آوریم.”
با آنکه این تحریم ها فراتر از اقدامات پیشین در جهت انزوای اقتصادی رژیم ایران است، بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا به خرید نفت از ایران ادامه می دهند.
در واکنش به این استانداردهای دوگانه فرانسه اعلام کرد از تحریم های تازه در ابعاد بی سابقه حمایت می کند و خواهان توقف خرید نفت از ایران و مسدود کردن دارائی های بانک مرکزی است.
