تراکم روند سقوط دیکتاتورها در کمتر از یک سال گذشته در شمال افریقا و خاورمیانه بی سابقه و شگفت انگیز است.  زمانی که در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۰ محمد ابوعزیزی جوان تحصیلکرده تونسی خود را در اعتراض به رفتار تحقیر و توهین آمیز پلیس در مصادره و برهم زدن بساط کوچک میوه فروشی دوره گردش آتش زد، کمتر کسی تصور می کرد که این کنش نومیدانه اعتراضی به عنوان نخستین حلقه یک زنجیره سرنگونی دیکتاتورهایی عمل کند که هر یک خود را قدرقدرت و قادر مطلق می پنداشتند و در خیال هیچکدامشان نمی گنجید که دستگاه های پلیسی، امنیتی و نظامی مخوفی که برای تداوم حکومت استبدادی خود برپا کرده بودند، مانند قصرهایی که با ورق بازی ساخته می شوند، در مدّتی کوتاه از هم بپاشند به طوری که در مدّتی کمتر از یک سال چهار خودکامه سرکوبگر ـ بن علی در تونس، مبارک درمصر، قذافی در لیبی و علی عبدالله صالح در یمن ـ از اریکه قدرت به زیر کشیده شوند، دیکتاتور جنایتکار دیگری ـ بشار اسد در سوریه ـ چنان سقوطش قطعی و حتمی بنماید که هیچ کس حتی عمده ترین حامی اش یعنی حکومت آخوندی هم حاضر نباشد روی احتمال بقای او حتی به نسبت یک به صد شرط بندی کند.

تظاهرات ضد دولتی در سوریه

با پایان گرفتن کار بشار اسد، که در مورد حتمی بودن آن هیچ تردیدی نیست و تنها بسته به چگونگی آرایش نیروها می تواند از چند روز تا چند ماه به درازا کشد، نوبت به حکومت ولایت مطلقه فقیه می رسد که این روزها درمانده و سردرگم در گرداب خودکرده هایش دست و پا می زند.  حکومتی که فزون بر مسئولیت مستقیم در انواع جنایت و تبهکاری در حق مردم شریف ایران، در روند رویدادهای هشت ماه و نیم گذشته در سوریه که بنابر آمار سازمان ملل بیش از ۴۰۰۰ کشته و ۱۰۰۰۰ بازداشتی و شکنجه و ناپدید شده داشته نیز مسئولیت مستقیم داشته است.  اگر پشتگرمی بشار اسد به تجربه سرکوب جنبش در ایران و کمک های گشاده دستانه مادّی، لجستیکی و نیروی سرکوبگر حکومت آخوندی نبود، به احتمال زیاد مانند تونس و مصر در همان هفته های نخست تظاهرات اعتراضی مردم، فرار را بر قرار ترجیح می داد و این گونه به قول نخست وزیر ترکیه در “راه بی بازگشت” نمی افتاد. در واقع می شود گفت که بشار اسد قربانی این وهم  سیّدعلی خامنه ای شد که می پنداشت ـ و شاید هنوز هم می پندارد ـ که در رودررویی با مردم ایران و سرکوب آنان به پیروزی رسیده است.  پوست خربزه ای که حکومت آخوندی زیر پای بشار اسد گذاشت و کار او را به آنجا کشاند که سازمان ملل رسما حکومت او را به “جنایت علیه بشریت” متهم کند، نه تنها به او کمکی نکرد، بلکه موجب سقوط آزاد او به پرتگاهی شد که بن علی و مبارک به دلیل نداشتن دوست و حامی نادان و ندانم کاری چون حکومت آخوندی توانستند از آن پرهیز کنند. 

در روند پرشتاب و بی سابقه سقوط دیکتاتورها، تفاوت هایی به نسبت هوش و درایت آنان در ارزیابی درست از وضعیت وجود داشت.  در تونس، که زین العابدین بن علی در درازای دو دهه توانسته بود با سازماندهی یک نظام مخوف پلیسی- امنیتی بزعم خود تسمه ازگرده مردم بکشد، تمام مقاومت او و رجزخوانی هایش کمتر از یک ماه به درازا کشید و جنبشی که در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰ آغاز شد در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ او را به فرار و پناهنده شدن به عربستان سعودی واداشت. 

دیکتاتور ساقط شده بعدی حسنی مبارک در مصر بود که سقوط او حتی سریع تر از بن علی رخ  داد و از آغاز تظاهرات، ۷ ژانویه، تا واداشتنش به کناره گیری، ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ بیش از ۱۸ روز به درازا نکشید.  دلیل کوتاه بودن زمان سرنگونی مبارک، برغم ادعای او در مورد داشتن دکترای لجبازی ـ بخوانید خیره سری ـ فزون بر اراده استوار مردم مصر در استمرار و گسترش تظاهرات با وجود کشته شدن ۸۵۰ نفر، را باید در موضع گیری ارتش مصر جستجو کرد که با اعلام بی طرفی از شرکت در سرکوب و کشتار مردم پرهیز کرد و با این کار اعتماد و احترام مردم را چنان به خود جلب کرد که وظیفه اداره کشور در دوران حساس گذار، تا زمان برگزاری انتخابات و تشکیل دولت منتخب را به عهده گرفت.  بنابراین بود که این دوران گذار ۶ ماه به درازا کشد امّا با گذشت ۱۰ ماه مردم متوجه شدند که شورای نظامی حاکم از سویی قصد به تعویق انداختن روند گذار به دموکراسی و در نتیجه طولانی کردن حاکمیت خود را دارد و از سوی دیگر می خواهد در روند این دوران برای خود امتیازاتی فراقانونی و غیردموکراتیک ـ مانند عدم کنترل پارلمان و دولت بر بودجه ارتش ـ دست و پا کند.

با رو شدن دست شورای نظامی، مردم هوشمند و با فرهنگ مصر، از روز شنبه ۱۹ نوامبر بار دیگر تظاهرات اعتراض آمیز خود را، این بار علیه شورای نظامی حاکم و دولت منصوب آن، از سرگرفتند و از جمله به برگزاری انتخابات در شرایط سلطه شورای نظامی اعتراض کردند.  تداوم اعتراض ها در هفته گذشته موجب استعفای عصام شرف نخست وزیر دولت موقت شد و در پی آن شورای نظامی کمال جنزوری سیاستمدار سالخورده که پیشتر از همکاران حسنی مبارک بوده را به نخست وزیری منصوب کرد.  در تظاهرات اعتراضی هفته گذشته ۴۲ نفر در درگیری با مأموران امنیتی و نظامی کشته و ۲۰۰۰ تن مجروح شدند.  روز شنبه ۲۶ نوامبر تجمع معترضان در میدان تحریر قاهره ادامه یافت و آنان کوشیدند از ورود کمال جنزوری به یک ساختمان دولتی جلوگیری کنند.

روز دوشنبه ۲۸ نوامبر انتخابات پارلمانی مصر آغاز شد. در این انتخابات که مکانیزم آن را حکومت استبدادی مبارک برای جلوگیری از ورود مخالفان به مجلس بسیار پیچیده کرده بود، در شرایطی آغاز شد که ناآرامی های ناشی از اعتراض به شورای نظامی حاکم درمصر فضای انتخاباتی را تنش آمیز کرده بود.  به گزارش خبرگزاری بی بی سی: «تعدادی از تشکل ها و فعالان سیاسی که همچنان به تجمع اعتراض آمیز در میدان تحریر قاهره ادامه می دهند، برگزاری انتخابات در شرایط حاضر را مناسب ندانسته و نتیجه انتخابات در ادامه حضور شورای عالی نظامی در صحنه سیاسی را مانعی در راه ابراز نظر آزادانه مردم دانسته و گفته اند که انتخابات آزاد تنها زمانی امکان دارد که نظامیان از قدرت کناره گیری کرده باشند».

روز دوشنبه ۲۸ نوامبر، محمد البرادعی رییس پیشین سازمان انرژی اتمی که خود را نامزد ریاست جمهوری مصرکرده، پس از دیدار با ارتشبد حسین طنطاوی، رییس شورای نظامی حاکم بر مصر، اطلاعیه ای انتشار داد که در آن ضمن ابراز ناخشنودی از نخست وزیری کمال جنزوری اعلام کرد که خود مایل است به سمت نخست وزیر منصوب شود و درصورت انجام این کار از نامزدی ریاست جمهوری انصراف خواهد داد.

برای آگاهی از نتیجه قطعی انتخابات و مفاد قانون اساسی آینده مصر باید ماه ها انتظار کشید.  امّا، آنچه که مایه دلگرمی است تداوم جنبش اعتراضی و بویژه پی بردن جوانان مصری به این نکته بسیار حساس و مهم است که دموکراسی نه یک بسته بندی از پیش آماده شده، بلکه فرآیندی است که دستیابی به آن در گرو حضور فعال و مستمر مردم در صحنه است تا گرایش های استبدادی نتوانند با انواع حیله و ترفند آن را از مسیر خواست و اراده مردم منحرف کنند و به بیراهه های مورد نظر خود بکشانند.  باید به جوانان کوشا در جنبش اعتراضی و آزادی خواهانه مصر درود فرستاد که شورای نظامی حاکم با وجود انواع اقدامات سرکوبگرانه امنیتی و بازداشت های گسترده نتوانسته در اراده استوار آنان برای دستیابی به آزادی و دموکراسی و به انجام رساندن کار ناتمام پیشین خلل ایجاد کند!

 

 

* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.

Shahbaznakhai8 (at)gmail(dot)com