شهروند- آرش عزیزی: دولت محافظه کار استفن هارپر لایحه ای را به مجلس آورده که به مقامات دولت قدرت هایی جدید می دهد تا بتوانند نظارت بیشتری بر فعالیت شهروندان در اینترنت داشته باشند. طبق این قانون شرکت های ارائه دهنده اینترنت و یا خطوط تلفن همراه باید در صورت درخواست پلیس تمام اطلاعات فرد مورد نظر را بدون حکم دادگاه در اختیار دولت بگذارند و اجازه کنترل اعمال هر فرد مشخص را به پلیس بدهند. چیزی که می توان نام «جاسوسی اینترنتی» بر آن گذاشت.
چارلی انگوس
از آن جا که دولت می گوید یکی از اهداف اصلی اش برای معرفی این لایحه دستگیری افراد درگیر در ساخت پورنوگرافی کودکان است، هر کس که با این قانون مخالف باشد هم حتما در کار پورنوگرافی کودکان است! این البته منطق ویک توز، وزیر امنیت دولت هارپر، است که حتی توسط نزدیک ترین رسانه ها به محافظه کاران نیز به سخره گرفته شده است.
توز روز دوشنبه در مجلس عوام گفت اپوزیسیون برای مخالفت با این قانون دلیل موجهی ندارد و اعلام کرد «یا با مایید یا با سازندگان پورنوگرافی کودکان.»
این حرف او در پاسخ به سئوال فرانسیس اسکارپاله گیا، مسئول امنیت عمومی در کابینه سایه لیبرال ها، آمد که گفته بود مردم از کجا به دولت اعتماد کنند که از اطلاعات خصوصی برای ارعاب شهروندان استفاده نمی کند. این نماینده کبک آن گاه با پاسخ شگفت انگیز توز روبرو شد.
الیزابت می، نماینده بریتیش کلمبیا و رهبر حزب سبز، از کسانی بود که بلافاصله در صفحه ی توئیتر خود به این حرف وزیر اعتراض کرد. فردای آن روز، سه شنبه، اپوزیسیون به اعتراض خود ادامه داد.
چارلی انگوس، نماینده انتاریو و مسئول امور دیجیتال در کابینه سایه ان دی پی، تلفن بلک بری خودش را بالا گرفت و گفت اگر این لایحه تصویب شود انگار تمام شهروندان کانادا که موبایل دارند با دستبند الکترونیک مخصوص زندانیان این طرف و آن طرف می روند. او خطاب به وزیر گفت: «قایم شدن پشت مترسک بس است. استفاده از مترسک برای حمله به حقوق بنیادین شهروندان کانادا بس است. آیا ویک توز می گوید استاکول دی حامی پورنوگرافی کودکان است؟ آیا ویک توز می گوید تک تک کمیسیونرهای حریم خصوصی در این کشور طرفدار پورنوگرافی کودکان هستند؟»
الیزلبت می
اشاره انگوس به استاکول دی، رهبر سابق محافظه کاران کانادا، است که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در دولت هارپر، وزیر امنیت عمومی بود. او، که گرایشات راست گرایانه ی لیبرتارینی نیز داشت، وعده داد هرگز شرکت های اینترنتی را مجبور نمی کند اطلاعات مشتریان خود را بدون حکم دادگاه به پلیس تحویل دهند.
پیش از این نیز جمعی از کمیسیونرهای حریم خصوصی در کانادا نامه ای سرگشاده به توز نوشتند و گفتند پلیس نباید دسترسی نامحدود به اطلاعات مشتریان داشته باشد. جنیفر استودارت، کمیسیونر حریم خصوصی کانادا، و آن کاووکیان، همتای او در انتاریو، نیز بارها علنا از این لایحه ی محافظه کاران انتقاد کرده اند.
مایکل گیست، استاد حقوق دانشگاه اتاوا، در گفتگو با نشنال پست گفت محافظه کاران دوست دارند مساله حساس پورنوگرافی کودکان را در محور داستان قرار دهند اما اسناد داخلی آن ها نشان می دهد که می خواهند از این قانون استفاده هایی بسیار وسیع تر «در مواقع غیراضطراری که حتی ربطی به موارد جنایی هم ندارد» بکنند.
انجمن آزادی های مدنی کانادا نیز چنان که انتظار می رود علیه این قانون اعتراض کرده است و از مردم خواسته بود در روز ولنتاین پیغامی برای توز بفرستند و بگویند بیش از هر چیز عاشق حریم خصوصی شان در اینترنت هستند.
