برق گران می شود، کلاس ها بزرگ می شوند، بیمارستان ها تعطیل می شوند، شهریه ی دانشگاه گران می شود، …
«اوضاع از زمان مایک هریس هم بدتر می شود»
شهروند- آرش عزیزی: اصلی ترین پیام انتخاباتی حزب لیبرال در انتخابات گذشته، که منجر به پیروزی و فتح دولت اقلیتی توسط این حزب شد، این بود که اگر رای دهندگان به محافظه کاران رای بدهند اوضاع دوباره شبیه زمان نخست وزیر محافظه کار قبلی، مایک هریس، می شود: بیمارستان ها تعطیل می شود، معلم ها اعتصاب می کنند، نظام خدمات درمانی تهدید می شود…
اما حالا کمیسیونی که دولت لیبرال دالتون مک گینتی برای اصلاحات خدمات دولتی تشکیل داده بود نتیجه ی خود را به عموم عرضه کرده است، کارشناسان مختلف، اعم از موافق و مخالف، همه می گویند اوضاع در روزهای پیش رو از زمان مایک هریس هم بدتر می شود و شاهد کاهش بیشتر خدمات و بودجه ی دولت خواهیم بود.
دان دراموند
دان دراموند، اقتصاددان ارشد بانک تی دی، که از دولت لیبرال رقم باورنکردنی روزی ۱۵۰۰ دلار حقوق گرفت تا به بقیه مردم بگوید چگونه «کمربندهایشان» را محکم کنند چهارشنبه ی هفته ی گذشته در کنفرانسی مطبوعاتی نتیجه یافته های کمیسیون چهارنفره را اعلام کرد. گرچه او گزارشش را با شوخی و سرخوشی قابل توجهی ارائه داد خودش اعتراف کرد که روزهایی «سیاه» پیش روی ۱۳ میلیون مردم انتاریو قرار دارد که باید با آن سر کنند.
گزارش دراموند خواستار بالاتر رفتن قیمت برق، بزرگ شدن اندازه ی کلاس های درس، تعطیلی بیمارستان ها و «اصلاح» نظام خدمات درمانی، بالاتر رفتن شهریه ی دانشگاه ها و افزایش هزینه ی خدمات برای مردم است.
این گزارش ۲ جلدی و ۶۶۸ صفحه ای می گوید اگر این «اصلاحات» گسترده سریعا اعمال نشوند کسری بودجه ۱۶ میلیاردی دولت انتاریو تا سال ۱۸-۲۰۱۷ به بیش از ۳۰ میلیارد دلار می رسد. دراموند از تمام احزاب انتقاد کرد که در انتخابات گذشته حرفی از لزوم حمله به خدمات و سیاست های ریاضت کشی اقتصادی نزده اند و گفت حالا آن ها باید با این واقعیت کنار بیایند.
دولت از دراموند خواسته بود در گزارش خود تنها به راه های کاهش مخارج دولت بپردازد و کاری به کار ستون دیگر معادله (مالیات ها) نداشته باشد. اما او گفت کمی «تقلب» کرده است و پیشنهاداتی در این مورد ارائه داده که ارزش شان جمعا ۲ میلیارد دلار بیشتر نیست.
دوایت دانکن، وزیر دارایی دولت لیبرال، که بلافاصله برای پاسخ دادن به سئوالات در مورد این که دولت تا چه حد به گزارش دراموند عمل خواهد کرد زیر فشار بود بر دو نکته تاکید کرد: مالیات ها اضافه نخواهند شد و حداقل یک پیشنهاد دراموند که قطع مهد کودک تمام روز بود رد می شود.
دالتون مک گینتی، نخست وزیر لیبرال، این هفته اما گفت دولتش عموما با گزارش موافق است. او هم تاکید کرد دولتش مالیات ها را افزایش نخواهد داد، اما کاهش خدمات و قطع بودجه ها را از همین حالا آغاز می کند و حتی منتظر ارائه بودجه ی دولت در اواخر ماه مارس نمی شود.
دراموند چه می خواهد؟
گزارش چشمگیر دراموند می خواهد از موقعیت مالی «فرصتی» بسازد برای اصلاحات گسترده در انتاریو، اصلاحاتی که در نتیجه ی آن ثروتمندان و صاحبان شرکت های بزرگ وضع بهتری خواهند داشت و طبقه ی متوسط و کارگران به شدت آسیب می بینند و سطح زندگی ای که در ۳۰ سال گذشته داشته اند عقب رانده خواهد شد. جودی ربک، فعال فمینیست و استاد دانشگاه رایرسون، گزارش دراموند را مطابق «دکترین شوک» دانسته که نائومی کلاین، روزنامه نگار کانادایی، در کتابی به این نام مطرح می کند، یعنی استفاده از کسری بودجه برای وارد آوردن شوک و پس گرفتن بعضی دستاوردهای کارگران و جامعه ی مدنی.
در نگاه اول البته گزارش دراموند اصلا خواهان کاهش بودجه ی استان نیست. این گزارش اما می خواهد افزایش سالیانه آن را در سقف ۸/۰ درصد متمرکز کند. اما معنای این عدد چه خواهد بود؟ باید به زمینه های مشخص مخارج دولت و پیشنهادات دراموند در هر مورد نگاه کنیم تا تکلیف معلوم شود.
در زمینه خدمات درمانی، که بیش از ۴۰ درصد خرج های دولت را شامل می شود، او پیشنهاد داده افزایش سالانه در سقف ۵/۲ درصد نگاه داشته شود در حالی که این میزان در ۵ سال گذشته ۳/۶ درصد بوده است! دراموند خود اعتراف کرده که هیچ دولت دیگری در جهان نتوانسته به چنین رقمی دست پیدا کند.
در زمینه آموزش و پرورش او خواهان افزایش ۱ درصدی، در زمینه دانشگاه ها ۵/۱ درصدی و در زمینه برنامه های اجتماعی ۵/۰ درصدی است. و همه چیز دیگر باید به طور متوسط ۴/۲ درصد پایین بیاید.
برای کسب این هدف مجموعا ۳۶۲ پیشنهاد ارائه شده که تنها ۱۰۵ موردش مربوط به خدمات درمانی است.
با توجه به رشد جمعیت انتاریو، عملی کردن این پیشنهادها به معنای کاهش گسترده خدمات و ضربه ی جدی به هر کس که متکی به خدمات دولت باشد خواهد بود.
دراموند تاکید کرد که گزارش او مثل سفره ی سلف سرویسی نیست که دولت هر چه دوست داشت از آن بردارد و هر چه دوست نداشت دور بریزد. تمام پیشنهادات او باید به کار بسته شود تا مشکل کسری بودجه حل شود.
از جمله این پیشنهادها:
۱ـ از میان بردن مهد کودک تمام روزه (که گفتیم دولت گفته آن را نمی پذیرد)
۲ـ افزایش کلاس های ۲۰ نفره دبستان به ۲۳ نفره و افزایشی مشابه در دبیرستان ها
۳ـ حذف «امتیاز هوای پاک» که ۱۰ درصد تخفیف ویژه در قبض صورتحساب برق بود (یعنی افزایش قیمت برق که سالی ۱ میلیارد دلار پول بیشتر به جیب دولت خواهد ریخت).
۴ـ حذف ۳۰ درصد کمک دولت به دانشجویان برای پرداخت شهریه که تازه اعلام شده بود.
۵ـ افزایش بیش از ۴۰۰ مورد هزینه های شهرداری از جمله هزینه دریافت گواهینامه رانندگی (همین یک قلم قرار است سالی ۵۰۰ میلیون دلار به جیب دولت بریزد.)
گزارش در ضمن می گوید دولت باید به فکر خصوصی سازی احتمالی بعضی دارایی ها باشد اما نباید به فروش سریع مهمترین شرکت ها و نهادهای دولتی (مثلا نهادهای مربوط به بخت آزمایی، فروش الکل یا برق) دست بزند و باید منتظر موقعیت مناسب برای کسب در آمد باشد.
پیشنهادهایی برای بهبود کار بعضی از این نهادها نیز شده است.
مثلا «شرکت کنترل الکل انتاریو» (LCBO) باید مغازه های بیشتری افتتاح کند و یاد بگیرد بیشتر الکل بفروشد. یا «شرکت بخت آزمایی و قمار» (OLG) باید یکی از دو دفتر خود (در تورنتو و سو سن ماری) و همچنین یکی از دو کازینویش در نیاگارا را تعطیل کند و ماشین های بازی خودکار بیشتری دست و پا کند.
واکنش دولت و اپوزیسیون
از آن جا که دولت لیبرال دولت اقلیتی است برای تصویب این کاهش عظیم بودجه به رای یکی (و فقط یکی) از دو حزب اپوزیسیون، محافظه کاران یا نیودموکرات ها، احتیاج خواهد داشت.
دولت لیبرال باید اواخر ماه آینده بودجه ی خود را ارائه کند اما بعضی کاهش بودجه ها، چنان که مک گینتی گفت، از همین حالا آغاز شده است. در واقع دو هفته پیش بود که دب متیوز، وزیر بهداشت، بعضی اصلاحات در نظام خدمات درمانی را اعلام کرد.
تیم هوداک، رهبر حزب محافظه کار، که از ابتدای به قدرت رسیدن خود به مخارج بالای دولت لیبرال اعتراض کرده است از گزارش دراموند دفاع کرد و گفت اگر او نخست وزیر بود از این هم فراتر می رفت و از جمله دستمزد کارگران دولتی را متوقف می کرد و جلوی افزایششان را می گرفت.
آندریا هروات، رهبر ان دی پی، گفت حزبش به «رویکردی متوازن تر» معتقد است. او از جمله گفت به جای این که دولت قیمت برق را برای مردم بالا ببرد یا مهد کودک ها را تعطیل کند بهتر است مالیات شرکت ها را پایین نیاورد. البته انتظار می رود این مورد آخر اتفاق بیافتد و دولت لیبرال وعده ی خود به شرکت ها برای کاهش مالیات آن ها را عملی نکند.
ان دی پی پیش از این بارها از مک گینتی به خاطر حقوق هنگفتی که به دراموند داده شکایت کرده بود. شری دی نوا، نماینده ی نیودموکرات تورنتو، از این هم فراتر رفت. او در دسامبر سال گذشته در صحن مجلس با تقدیر از جنبش اشغال که در پارک ها و میادینی در سراسر تورنتو و کانادا برقرار بود گفت دراموند نماینده ی بانک ها و همان «۱ درصدی» است که این جنبش علیه شان به میدان آمده.
مایک شراینر، رهبر حزب سبز، که هیچ کرسی ای در پارلمان ندارد و نیروی سیاسی بزرگی حساب نمی شود، گفت دراموند پشت «قانون اساسی» قایم شده است تا توجهی به یکی از بهترین راه ها برای کاهش مخارج نکند: ادغام نظام مدارس مجزای کاتولیک در مدارس عمومی. او گفت دو استان کبک و نیوفاندلند قبلا به اقدامات مشابهی دست زده اند و مشکلی هم در قانون اساسی پیش نیامده.
مخالفان این گزارش اما طبیعتا بسیار وسیعند.
اتحادیه های کارگری، حامیان فقرا و سایر گروه های پایین دست جامعه، چپ گرایان و بسیاری اقتصاددانان، کارشناسان و نویسندگان علیه این طرح سخن گفته اند.
توماس والکولم و شانتال هربر، دو ستون نویس تورنتو استار، با زبانی تند چند مقاله علیه آن نوشته اند.
والکلولم گفته اگر به این گزارش عمل شود ۲۵۰ هزار شغل از دست می رود و نرخ بیکاری انتاریو دوباره دو رقمی می شود و تا ۱۱ درصد بالا می رود.
