شهروند – آرش عزیزی: دولت محافظه‌کار استفن هارپر با تغییر قوانین، خرید شرکت‌های کانادایی توسط خارجی‌ها را آسان‌تر می‌کند.
در حال حاضر هر معامله‌ای که در آن خارجی‌ها شرکتی کانادایی را بخرند، به شرط این‌که ارزشی بیش از ۳۳۰ میلیون دلار داشته باشد توسط گروهی از مقامات دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تعیین شود رویهمرفته به نفع کانادا هست یا نه. کارشناسان دولت در این روند معمولا از شرکت‌های خارجی می‌خواهند در مورد موضوعاتی مثل میزان سرمایه‌گذاری و میزان شغل‌های جدیدی که در کانادا ایجاد می‌شود تضمین‌هایی بدهند. هارپر حالا می‌خواهد ظرف چهار سال این میزان را به یک میلیارد دلار برساند. یعنی هیچ‌گونه نظارتی روی معاملات زیر یک میلیارد دلار موجود نخواهد بود.
به گزارش تورنتو استار از اتاوا، کریستین پارادیس، وزیر صنعت، روز جمعه‌ی هفته‌ی گذشته گفت هدف از این رویکرد جدید این است که فقط مهمترین معاملات اقتصادی اینچنینی مورد بازبینی قرار بگیرند.
منتقدان مدت‌ها است که به برخورد دولت هارپر با شرکت‌های خارجی اعتراض می‌کنند و می‌گویند این دولت بیشتر طرف سرمایه‌های خارجی را گرفته تا منافع کشور را. یکی از انتقادهای رایج این بوده که هارپر کمتر «قانون سرمایه‌گذاری کانادا» را برای منع خرید شرکت‌های کانادایی توسط خارجی‌ها به کار برده است.
آندرو جکسون، اقتصاددان ارشد کنگره کارگران کانادا، در واکنش به این خبر گفت: «سقف ۱ میلیارد دلاری واقعا بالا است» و در نتیجه تنها سالی ده دوازده مورد خرید اینچینی به بررسی اتاوا خواهد رسید.
دن هریس، معاون مسئول صنعت در کابینه سایه‌ی ان دی پی، گفت دولت با این کار دارد از مسئولیت خود برای کنترل ورود سرمایه‌ی خارجی به کشور سرباز می‌زند و این کار می‌تواند تاثیر منفی جدی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
دولت اما می‌گوید با این کار سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری بیشتر تشویق می‌شوند و این به نفع اقتصاد کانادا است.
سقف لازم بودن بررسی امسال از ۳۳۰ میلیون به ۶۰۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد. پس از دو سال این رقم به ۸۰۰ میلیون دلار می‌رسد و پس از دو سال دیگر، به یک میلیون دلار.
