دوشنبه این هفته، ۱۱ ژوئن، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود درباره کودکان و درگیری های مسلحانه را به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد. به گزارش تارنمای خبر “رادیوزمانه”: «سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که حکومت سوریه از کودکان به عنوان “سپرانسانی” استفاده می کند و به شکنجه نوجوانانی می پردازد که گمان می رود پدران و مادران آنها در شمار مخالفان باشند… نیروهای حکومت سوریه کودکان را ضرب و شتم کرده اند، آنها را در موقعیت های پرمخاطره قرار داده اند، با کابل های الکتریکی سنگین شلاقشان زده اند، به آنها چشم بند زده اند، بدنشان را با سیگار سوزانده اند و در یک مورد نیز به اندام های تناسلی کودکی شوک الکتریکی واردکرده اند… کودکان یا به خاطر خواهران و برادران خود دستگیر و شکنجه شده اند یا به خاطر والدینشان که تصور می شده عضو ارتش آزاد سوریه باشند و یا این که خود آنها مشکوک به ارتباط با ارتش آزاد سوریه بوده اند… نیروهای حکومت سوریه از دهها کودک ۸ تا ۱۳ ساله در جریان حمله به روستای عین الزور در ماه مارس به عنوان سپرانسانی استفاده کرده اند».
خانم کومارا سوامی نماینده ویژه سازمان ملل در امور مربوط به استفاده از کودکان در جنگ و خشونت علیه آنان می گوید که درسال ۲۰۱۱، پنجاه و دو طرف درگیر در خشونت ها، شامل چهار مورد جدید: سودان، یمن و سوریه بوده اند.
خانم سوامی می گوید: «در درگیری، مدارس و بیمارستان ها باید به عنوان مناطق صلح مورد احترام طرف های درگیر باشند… ما باید از طریق مجازات ها، اقدامات دیگر شورای امنیت و همکاری تنگاتنگ تر با دادگاه های ملی و بین المللی به طرف های درگیر فشار بیشتری وارد سازیم».
متن گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد و گفته های نماینده ویژه اش به خوبی ـ یا در واقع به بدی!- بیانگر ناتوانی و ناکارآمدی این سازمان عریض و طویل، دیوان سالار، کاغذباز و کم خاصیت در انجام وظایفی است که به خاطر آنها تأسیس شده است. درگزارش دبیرکل سازمان ملل گفته شده که “تداوم ارتکاب” تجاوزهای شدید علیه کودکان درسال ۲۰۱۱ دو برابر شده و ۳۲ طرف متخاصم در درگیری ها حداقل ۵ سال سابقه تداوم ارتکاب جرم و جنایت علیه کودکان را دارند. در برابر وضعیتی چنین وخیم و فاجعه بار که داغ ننگی بر پیشانی بشریت است، تنها کاری که از دبیرکل سازمان ملل متحد برمی آید این است که گزارشی چندصفحه ای خطاب به شورای امنیت این سازمان بنویسد. شورای امنیتی که به دلیل حق ناحق و تبعیض آمیز “وتو” خود یک نهاد فلج و ناکارآمد است و هر تصمیم مهمی که بخواهد بگیرد، اگر با منافع یکی از ۵ عضو دائمی آن برخورد داشته باشد، به سد بازدارنده “وتو” برمی خورد.
در واقع، تازمانی که حق وتو وجود دارد، شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان مهم ترین نهاد تصمیم گیرنده و اجرایی آن، اگر هم بخواهد نمی تواند نقشی بیش از یک باشگاه خصوصی اعضای دائمی آن داشته باشد. باشگاهی که ۵ عضو دائمی شورای امنیت درآن به زد وبند، بده- بستان و ساخت و پاخت با یکدیگر بپردازند و دبیرکل ناتوان و بی اختیار سازمان ملل اگر صد گزارش دیگر هم بدهد، تا زمانی که این اعضاء در زد و بندهایشان به توافق نرسند، نتیجه تاثیرگذاری نخواهد داشت.
در قید این ناتوانی و بی اختیاری است که دبیرکل و دیگر مقامات سازمان ملل ناگزیر به کاغذبازی، لفاظی، مصاحبه، اظهارتأسف، ابراز نگرانی و… می پردازند و به جای آن که به ریشه یابی مشکل و جستجوی راه حل آن بیندیشند، وظیفه خود را مانند روضه خوان ها در “ذکر مصیبت” خلاصه می کنند. دیگر نهادها و سازمان های پشتیبان حقوق بشر نیز که چشم به دست و دهان این سازمان عریض و طویل دارند یا پا جای پای آن می گذارند و همان درخواست های بیهوده و بی اثر را تکرار می کنند و یا سرانجام صدایشان درمی آید و اعتراض می کنند. نمونه نوع اول سازمان دیدبان حقوق بشر است که به گزارش تلویزیون سی ان ان: «از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است در واکنش به “کشتار فراگیر و دیگر اشکال خشونت علیه کودکان” دست به تحریم نظامی حکومت سوریه بزند».
در این میان، ۵۲ کشور یا طرف قرار گرفته در “فهرست ننگ” نیز که هریک به دلیلی به حمایت مستقیم یا غیرمستقیم یکی ازاعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل دلگرم هستند، با ریشخند به این گزارش ها و بیانات می نگرند و گستاخ ترهایشان حتی قطعنامه های این شورا را “ورق پاره های بی ارزش” می نامند.
ناکارآمدی و منفعت گرایی شورای امنیت سازمان ملل متحد تنها حرف یا ادعای منتقدان نیست. این موضوع چنان حاد شده که صدای کسانی را که بنا بر طبیعت کارشان باید در کنارسازمان ملل باشند و از آن پشتیبانی کنند را هم درآورده است. چندی پیش ولفگانگ گرنتس، دبیرکل بخش آلمانی سازمان عفو بین الملل در مصاحبه با “صدای آلمان” گفت که عملکرد شورای امنیت سازمان ملل در قبال شورش های مردمی سال ۲۰۱۱ دوگانه بوده است. در گزارش جدید سازمان عفو بین الملل آمده است: «با وجود این که اروپا و امریکا با انتقادهای لفظی از معترضان حمایت کرده اند، اما تمایلی به چشم پوشی از روابط ویژه خود با دولت های سرکوبگر نداشتند».
درگزارش سازمان عفو بین الملل نوشته شده: «اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل در سال های اخیر بیشترین سود تجارت سلاح را به دست آورده اند. درسال ۲۰۱۰، هفتاد درصد جنگ افزارها را کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت صادر کردند. ۳۰ درصد سلاح های غیر اتمی را امریکا، ۲۳ درصد را روسیه، ۸ درصد را فرانسه، ۴ درصد را بریتانیا و ۳ درصد را چین صادر کردند».
ولفگانگ گرنتس می گوید: «به همین دلیل می توان فهمید چرا روسیه تحریم های شدید علیه سوریه درشورای امنیت را تأیید نکرد»، و با این فراز به سخن خود پایان می دهد: «تصور این که شورای امنیت سازمان ملل متحد تضمینی برای حقوق بشر درجهان است، خوش بینی بیش از حد است». و به چنین شورایی است که دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش خود را ارائه می کند و با “خوش بینی بیش از حد” لابد انتظار دارد که این امامزاده معجزه کند و جلوی “کشتار فراگیر و دیگر اشکال خشونت علیه کودکان” را بگیرد.
دبیرکل سازمان ملل هنر به خرج داده و در اقدامی شجاعانه که خواب را از چشمان قاتلان و تجاوزکنندگان به کودکان خواهد ربود مبصروار درگزارش خود به شورای امنیت نام سوریه را نیز به “فهرست ننگ” افزوده است. آقای دبیرکل اگر کمی واقع بین تر بود، می بایست نام خود شورای امنیت را به عنوان نهادی که سودپرستی اعضای دائمی اش باعث آن است که ۵۲ طرف درگیر و دست اندرکار “کشتار فراگیر و دیگر اشکال خشونت علیه کودکان” باشند را در صدر “فهرست ننگ” می گذاشت!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.