شهروند- آرش عزیزی: به زودی وارد۳۰امین سالگرد «قانون دسترسی به اطلاعات» کانادا می‌شویم که در زمان تصویب خود از پیشگامان عرصه‌ی آزادی اطلاعات در جهان شمرده می‌شد. طبق این قانون، که در روز اول ژوئیه‌ی ۱۹۸۳ اجرایی شد، هر کس با پرداخت هزینه‌ی ۵ دلاری می‌تواند خواهان بعضی پرونده‌های دولت فدرال شود، مثلا نامه‌ها، گزارش‌ها، رسید بیمارستان‌ها و غیره.
اکنون اما کانادا در این راه به قدری عقب افتاده است که در آخرین فهرست رده‌بندی ۸۹ کشور در این زمینه در جایگاه ۵۱ام قرار گرفت تا از آنگولا، کلمبیا و نیجر عقب‌تر باشد.
به گزارش کندین پرس از اتاوا، از زمان انتشار قبلی این فهرست در ماه سپتامبر گذشته، کانادا ۱۱ رتبه‌ی دیگر پایین‌تر آمده است. فهرست مذکور به دست «مرکز حقوق و دموکراسی» در هالیفکسِ کانادا و سازمان «دسترسی اطلاعات اروپا» در مادریدِ اسپانیا تهیه شده است و از اولین تلاش‌ها در این زمینه به حساب می‌آید.
طبق قانون کانادا، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی موظفند ظرف ۳۰ روز به تقاضاهای دریافت اطلاعات پاسخ دهند اما این کار در عمل شش ماه یا بیشتر طول می‌کشد و تازه آخر کار هم اطلاعات چندانی ارائه نمی‌شود. نه تنها گروه‌های مختل فعالان که دفتر کمیسیون اطلاعات فدرال بارها خواهان به‌روزرسانی این قانون برای عصر اینترنت و قرن ۲۱ام شده‌اند.
در اکتبر ۲۰۰۹، راب نیکولسون، وزیر وقت دادگستری دولت هارپر، به تقاضای رسمی کمیته‌ی مجلس عوام برای به روزرسانی این قانون پاسخ منفی داد.
در گزارش هالیفکس- مادرید می‌خوانیم «زمان‌بندی‌های منعطف کانادا، تحمیل هزینه‌های دسترسی، فقدان نظارت لازم برای منفعت عمومی و معافیت‌های دست‌جمعی بعضی مقامات سیاسی مغایر با موازین بین‌المللی حق دسترسی است.»
این گزارش در ضمن می‌گوید: «رویکرد عتیق کانادا به دسترسی اطلاعات در ضمن نتیجه‌ی فقدان اراده‌ی سیاسی برای بهبود موقعیت است.»
