ترجمه: حمید پرنیان
«در یکی از نشست‌های کمیته‌ی حقیقت یاب، مادری صحبت کرد که بچه‌ی ۱۵ساله‌اش به خاطر حمل یک جزوه‌ی سیاسی اعدام شده بود. بعد از این‌که فرزندش اعدام شد، از او خواسته بودند تا پول گلوله‌ای که فرزندش را کشته بود نیز پرداخت کند. او داشت ماجرا را تعریف می‌کرد و اشک می‌ریخت، و کل افراد داخل سالن هم با او اشک می‌ریختند، و مهم نبود که پای چه حزب سیاسی یا ایدئولوژی‌ای وسط بوده، چون زندگی انسان زندگی انسان است و آزار دادن بچه‌ی ۱۵ساله گویای همه چیز است. لحظه‌ای پیش آمد تا مردم درد مادری که بچه‌اش را از دست داده بود را شاهد باشند، بقیه‌ی چیزها واقعا مهم نیست». این‌ها را دکتر پیام اخوان، دادستان دادگاه بین المللی رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠، گفته است.
دکتر اخوان استاد قانون بین‌الملل در دانشگاه مک‌گیل و یکی از بنیان‌گذاران مرکز مستندسازی حقوق بشر ایران در نیو هاون (سازمانی که اختصاص به مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران دارد) است. اخوان هم‌چنین نخستین مشاور حقوقی دادستان اداره‌ی دادگاه‌های جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه (۱۹۹۴ – ۲۰۰۰) بود که با همکاری سازمان ملل در کامبوج و گواتمالا و تیمور شرقی و روآندا کار می‌کرد، و نماینده‌ی این حکومت‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی بوده است.
جلسه‌ای که او به آن اشاره می‌کند بخشی از دادگاه ایرانی است؛ دادگاهی مردمی که برای نشان‌دادن نقض حقوق بشر در دهه‌ی ۱۹۸۰ در زندان‌های ایران برپا شده بود. در طول این دهه‌ی خونین، بیش از ۲۰هزار زندانی سیاسی، از جمله بسیاری از بازداشت‌شده‌های زیر سنِ قانونی، در ایران محکوم به مرگ شده بودند. تابستان ۱۹۸۸ برای ایرانیان یادآور یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ اخیر ایران است که بیش از ۵هزار زندانی سیاسی در دادگاه‌هایی شتاب‌زده به اعدام محکوم شدند.
دادگاه دهه ی خونین شصت
اخوان از پروژه‌ی دادگاه ایران می‌گوید «من به‌عنوان دادستان این دادگاه برگزیده شدم و این مورد را در جلسه‌ی اکتبر دادگاه لاهه مطرح خواهم کرد. تصورم این است که سازمان‌دهنده‌ها روی تجربیات من به‌عنوان دادستان سازمان ملل در مساله‌ی رئیس‌جمهور یوگسلاوی میلوزویچ و امثال وی حساب کرده‌اند».
دادگاه ایران قرار است دو مرحله داشته باشد: «کمیته‌ی حقیقت یاب» و «دادگاه».
کمیته‌ی حقیقت یاب هفته‌ی پیش (از ۱۸ تا ۲۲ جون) جلساتی را در لندن و در مرکز اقدام برای حقوق بشرِ سازمان عفو بین‌الملل برگزار کرده است.
هدف کمیته‌ی حقیقت یاب آن بود که گفته‌ها و مستندها و پرونده‌هایی را جمع‌آوری کند تا گزارشی درباره‌ی اعدام‌های گسترده در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ و هم‌چنین اعدام‌های فله ای زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ به دست دهد.
این کمیته فضایی برای قربانیان و بستگان قربانیان و روزنامه‌نگارها و کارشناس‌ها و مجرمان فراهم می‌آورد تا در رابطه با نقض حقوق بشر و این‌که این موضوع چه‌طور بر زندگی آن‌ها تاثیر گذاشته است، شهادت دهند.
دادگاه، در تعاقب کمیته، در اواخر اکتبر ۲۰۱۲ در لاهه برگزار خواهد شد.
در سده‌ی گذشته، این دومین دادگاه مردمی خواهد بود؛ اولین‌اش دادگاه راسل بود که در رابطه با جرایم ایالات متحده در ویتنام برگزار شده بود. دادگاه دوم، مانند کمیته‌ی حقیقت یاب، مکانی را فرآهم می‌آورد تا افراد بیایند و شهادت دهند و داستان‌های‌شان را با دیگران مطرح کنند. افزون بر آن، این دادگاه با تحقیق درباره‌ی یافته‌های کمیته‌ی حقیقت و هم‌چنین دیگر اطلاعات نامکشوف در رابطه‌ی با اعدام‌ها و شکنجه‌ها و نقض‌های حقوق بشر در دهه‌ی ۸۰، حکومت اسلامی ایران را مورد تعقیب قانونی قرار خواهد داد.
اخوان، در پاسخ به این نقد که دادگاه مردمی هیچ جایگاه قانونی و رسمی‌ای ندارد می‌گوید «این دادگاه مردمی جوری است که ممکن است مردم به‌راحتی از کنارش بگذرند و بگویند چه کسی به این‌چیزها اهمیت میدهد، این دادگاه هیچ قدرت رسمی‌ای ندارد، اما من فکر می‌کنم که بیش از حد تصور ما قدرت دارد چراکه ده‌ها هزار قربانی اعدام و شکنجه و آزار در این دادگاه حرف می‌زنند، و به‌طور نمادین نماینده‌ی خواست میلیون‌ها ایرانی است. فکر می‌کنم واقعا قدرتمندتر از دادگاه‌های ایران است که هیچ مشروعیتی ندارند چراکه در این بیست سالی که گذشته هیچ‌کسی مسئولیت این اعدام‌ها را برعهده نگرفته است».
دکتر پیام اخوان دادستان دادگاه مردمی برای بررسی جنایات دهه شصت در ایران
اخوان از اهمیت دادگاه ایران می‌گوید «فکر می‌کنم این یک لحظه‌ی تاریخی برای مردم ایران است چراکه ما یاد می‌گیریم تا وارد گفتگو شویم، یاد می‌گیریم که بر طبق اصول حرف بزنیم و این اصول است که زیربنای زندگی انسانی است، احترام به حرمت انسان همان چیزی است که ما باید در فرهنگ حقوق انسانی در ایران ایجادش کنیم».
وی اضافه می‌کند «آن‌چه بسیار مهم و الهام‌بخش است این است که این دادگاه تماما بر اساس حضور داوطلبانه‌ی خانواده‌ی قربانیان و بازماندگانِ اعدام‌های فله ای در دهه‌ی ۱۹۸۰ بوده است».
اخوان توضیح میدهد «آن‌ها چهار سال پیش تصمیم گرفتند که این زخم بهبود نیافته و بعد از این همه سال باید به رغم تفاوت‌های سیاسی‌شان دور هم جمع شوند، و متحد شوند تا بخواهند مسئول این رنج‌هایی که متحمل شده‌اند را مشخص کنند و به مردم ایران بگویند که در ده سال اول انقلاب دقیقا چه اتفاقی افتاده است و چرا ۲۰هزار تا ۲۵هزار آدم صرفا به خاطر باورهای مذهبی یا سیاسی‌شان اعدام شدند».
اخوان از قربانیان این نقض حقوق بشر در ایران می‌گوید «برخی از این افراد مجاهد خلق بودند، برخی‌شان فدائیان خلق، برخی‌شان توده‌ای بودند، برخی‌شان صرفا فعالان حقوق بشر بودند، برخی‌شان فعال کرد بودند، برخی‌شان هم فعال نبودند و بی هیچ دلیلی بازداشت شده بودند و اعدام شدند چون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌ی ۱۹۸۰ فضا را مناسب دیده بود تا مانند استالین با شکنجه و اعدام تصادفی مردم فرهنگی از ترس و وحشت ایجاد کند».
وقتی از اخوان می‌پرسم چرا فکر می‌کنید این حرکت پس از گذشت سی سال از اعدام‌های گروهی به راه افتاد، وی پاسخ میدهد «فکر می‌کنم یک نوع بلوغ جامعه‌ی ایرانی بود که مردم حالا یاد گرفته‌اند تا با زبان حقوق بشر حرف بزنند و یاد گرفته‌اند تا با یک‌دیگر گفتگو کنند، در واقع یاد گرفته‌اند همان گفتگویی را داشته باشند که سال‌ها ویژگی برجسته‌ی فرهنگ ایرانی بوده است».
خاوران ـ گورستان زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه شصت
اخوان اضافه می‌کند «این مردم به این دیدگاه رسیده‌اند که تصمیم گرفتند مهم نیست عضو چه ایدئولوژی یا گروه سیاسی‌ای هستی، ما همگی یک مساله‌ی مشترک داریم، و آن عدالت است».
اخوان می‌گوید چرا دادگاه تصمیم گرفت تا انرژی‌اش را به جرم‌هایی اختصاص دهد که از سوی رژیم اسلامی ایران در دهه‌ی ۸۰ مرتکب شده و نه نقض‌های اخیر حقوق بشر: «هیچ‌کس نمی‌تواند دلیل منطقی‌ای بیاورد که در تاریخ اخیر ایران ایرانیان بیش‌تری کشته شده‌اند و به دست حکومت کشته شده‌اند و نه به دست خارجی‌ها».
وی اضافه می‌کند «دهه‌ی نخست رژیم اسلامی بدترین دهه است، نه فقط در طول این سی سال، که در تاریخ معاصر ایران. دادگاه برگزارشده فقط قدم اول است در راستای آموزش‌دادن جامعه‌ی ایرانی و می‌خواهد با گفتن حقیقت به مردم درس‌های تاریخی را یاد بدهد و عدالت را پیگیری کند تا آینده‌ی بهتری بتوان ساخت تا رهبران‌اش در برابر آزار حقوق بشر پاسخگو باشند. و ما نباید فراموش کنیم که بسیاری از این مسئولان جرایم دهه‌ی ۱۹۸۰ هنوز بر سر قدرت هستند و همان‌طور که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹ شاهد بودیم هنوز هم مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند. فرهنگ مصون بودن از مجازات، از دهه‌ی ۱۹۸۰ تا ایرانِ کنونی ادامه داشته است. تاریخ از ملت ما می‌خواهد تا به عقب نگاه کنیم چون موانعی بر سر پیشرفت آینده‌ی ما وجود دارد».
اخوان قبول دارد که وی یکی از مشوقین این کمیته نیست. «نیروهای اصلی پشت این اقدام، خانواده‌ی قربانیان و بازماندگان بود. من می‌توانم از بین آن‌ها به بابک عماد، که خودش در دهه‌ی ۱۹۸۰ یکی از زندانیان سیاسی است، اشاره کنم. هم‌چنین به فرشید آریان، که زندانی دیگری بود که رهبری این حرکت را بر عهده داشت».
«من واقعا تحت تاثیر این مواردی قرار گرفته‌ام که قربانیان مطرح کرده‌اند، و این دادگاه تاریخی را به حرکت واداشتند و بودجه‌ی آن را فراهم آوردند. آن‌ها هیچ بودجه‌ای از منابع دیگر نگرفتند و هرکسی که در این حرکت وجود داشت، از اعضای کمیسیون بگیرید تا قاضی‌ها، همگی به‌عنوان داوطلب کار کرده‌اند».
خانواده های کشته شدگان با پیگیری و حضور در خاوران یاد عزیزانشان را زنده نگه می دارند
اخوان تاکید می‌کند که «این دادگاه وابسته به هیچ گروه سیاسی‌ای نیست. اعضای کمیته‌ی همگی مستقل هستند و بر اساس توانایی شخصی خودشان عمل می‌کنند. این‌که برخی از قربانیان وابسته به گروه‌های سیاسی هستند، ویژگی بی‌طرف‌بودن دادگاه را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد. این دادگاه همه‌ی قربانیان را از سوابق متفاوتی در خود گرفته است».
افزون بر دکتر اخوان، اعضای کمیته‌ی قانونی بین‌المللی دادگاه ایران عبارتند از: جان کوپر (استاد حقوق که رئیس کمیته‌ی بین‌المللی دادگاه ایران است)، سر گوفری نایس (دادستان سابق دادگاه جنایی بین‌المللی)، ریچارد فالک (استاد حقوق بین‌الملل و گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در مساله‌ی حقوق بشر فلسطین)، اریک دیوید (استاد حقوق جنایی بین‌المللی و رئیس مرکز حقوق بین‌الملل دانشگاه لیبره د بروکسل)، دکتر نانسی هورماچی (وکیل و مدافع حقوق بشر بین‌الملل، و عضو هیات همبستگی زنان آسیا و خاورمیانه)، دکتر هدایت متین دفتری (رئیس سابق کنسول ایرانیان و یکی از بنیان‌گذاران انجمن حقوق‌دانان ایرانی). کادر اسمال (استاد حقوق و وزیر سابق دولت آفریقای جنوبی) نیز بخشی از کمیته‌ی قانونی بین‌المللی بود که در ۲۲ جون ۲۰۱۱ بر اثر سکته‌ی قلبی درگذشت.
در حالی که دادگاه قادر بوده تا شخصیت‌های حقوقی برجسته‌ای را از سراسر دنیا به خود جلب کند، هنوز اما در اول راه است. اخوان توضیح میدهد «دادگاه با همکاری خانواده‌ی قربانیان و بازماندگان بنیاد شده است. ما همگی به‌عنوان داوطلب کار می‌کنیم و تنها هزینه‌ی ما برای ایاب و ذهاب قاضیان و قربانیان و دیگر هزینه‌های وابسته است».
اخوان با افتخار از دست‌آوردهای دادگاه می‌گوید «دادگاه قربانیان و خانواده‌های‌شان را در لحظه‌ای تاریخی گرد هم آورده است تا پرده از حقیقتی تاریخی بردارد: دیکتاتوری‌ای از طریق دروغ و خشونت حکم می‌راند. وقتی قربانیان و مردم ایرانی پیام‌های‌شان را می‌فرستادند و می‌گفتند که هرگز چنین بی‌عدالتی‌های وحشتناکی را فراموش نخواهند کرد. پس این دادگاه دارد پیامی قدرتمند به آن‌هایی می‌فرستد که در قدرت هستند و یک روزی باید مسئولیت این جنایات را برعهده بگیرند».
اخوان توضیح میدهد که پرده‌برداشتن از حقیقت گذشته‌ی جمهوری اسلامی می‌توان موجب تضعیف این رژیم در زمان حاضر شود. «جمهوری اسلامی تاکنون نپذیرفته است که اعدام‌های توده‌ای ۵ هزار زندانی سیاسی در نتیجه‌ی فتوای خمینی در سال ۱۹۸۸ بود. این قربانیان پنهانی و در گورهای دسته‌جمعی در جاده‌ی خاوران خاک شدند. اخیرا [رژیم] آنجا را با بولدوزر بر هم زد تا هیچ نشانی از این کشتارهای دسته‌جمعی دیده نشود. رهبران جمهوری اسلامی هنوز هم از استخوان‌های قربانیان در هراس اند. خشونت و فریب، نشانه‌ی ضعفِ بنیادین این حکومت است. حکومتی قدرتمند با شهروندانش چنین غیرانسانی رفتار نمی‌کند. قدرت انسان‌ها زمانی متحد می‌شود که در جستجوی عدالت باشند و قدرت‌شان خیلی بزرگ‌تر از قدرتِ خشونت و فریب می‌شود».
دادگاه در راستای شفافیت و مسئولیت‌پذیری عمومی و آموزش همگانی، جلساتش را از طریق سایت یوتیوب در دسترس همگان قرار داده، گرچه برخی از قربانیان بدون افشاکردن هویت‌شان شهادت دادند چرا که نگران آزار دیدنِ خانواده‌های شان در ایران بودند.
علاوه بر آن، این دادگاه تلاش کرده است تا از طریق رسانه‌های مختلف بازتاب یابد.
اخوان می‌گوید «ما از طریق رسانه‌های مهمی مانند شبکه‌ی من و تو، بی‌بی‌سی، صدای امریکا، اکونومیست، لندن تایمز تحت پوشش قرار گرفتیم و ایرانیان بسیاری وقتی فهمیدند که در دوران به‌قول آن‌ها باشکوه انقلاب اسلامی چنین چیزهایی رخ داده، بیدار شدند و این قدم مهمی در ایجاد فرهنگ دمکراتیک بود».
اخوان در پایان گفتگوی‌اش با شهروند از مردم خواست تا با این دادگاه وارد گفتگو شوند «مردم باید شهادت این قربانیان را نظاره کنند و از اشتباهاتی که ملت ما انجام داده درس بگیرند. ما باید فرهنگی مبتنی بر حقوق بشر ایجاد کنیم و حق همه‌ی ایرانی‌ها صرف نظر از باورهای سیاسی یا مذهبی‌شان را لحاظ کنیم. با تقسیم‌کردن و اشتراک‌گذاشتن درد این قربانیان و نادیده‌گرفتن تفاوت‌های‌مان به اسم عدالت، می‌توانیم ایرانی جدید بسازیم که همگی خواستار آنیم. ملتی که شهروندانش را در این حد آزار میدهد، ملتی که نمی‌تواند بر اساس موازین بشردوستانه متحد شود، به عظمت نخواهد رسید».
برای اطلاعات بیش‌تر درباره‌ی این دادگاه، به این نشانی بروید: http://www.irantribunal.com
