شهروند ۱۱۸۵
خودکامگان عبرت ناپذیرند. سیه دلانی هستند مصداق شعر شیوای سعدی: “با سیه دل چه سود گفتن وعظ ـ نرود میخ آهنین در سنگ!” اگر عبرت پذیر بودند، در همین دو سه قرن اخیر، فرصت های بسیاری برای عبرت گرفتن از سرنوشت یکدیگر داشتند: روبسپیر از لوئی شانزدهم، ناپلئون از روبسپیر، قیصر ویلهلم از ناپلئون، موسولینی از قیصر، هیتلر از موسولینی، استالین از تزار نیکولای دوم، برژنف از استالین، چائوشسکو از برژنف، اریک هونکر از چائوشسکو، تروخیلیو از باتیستا، پینوشه از تروخیلیو، سوموزا از پینوشه و صدام حسین ــ از همه اینها ــ عبرت می گرفتند!
در ایران خودمان نیز اگر بنا بودکه خودکامگان عبرت پذیر باشند، محمدعلی شاه از ناصرالدین شاه، رضاشاه از محمدعلی شاه، محمدرضا شاه از رضاشاه، خمینی از محمدرضاشاه و خامنه ای از خمینی عبرت می گرفتند!
دریغ که “منطق” خودکامگی با درس آموزی از گذشته و عبرت پذیری سر سازگاری ندارد. صغرا و کبرای این “منطق” با سرشکستن تداوم می یابد و با سرشکستگی پایان می پذیرد. “منطق” “تا سنگ دارم سر می شکنم” اگرچه به شهادت تاریخ و نمونه های پرشمار آن، فرجامی جز شکست و از هم پاشیدن شیرازه جامعه و در نهایت سرشکستگی و خواری ندارد، اما چنان خودکامه را در چنبره پرقدرت خود می فشارد، که او را تا عمق گرداب شکست و سرشکستگی فرو می برد.
اما، روند “منطق” “سنگ داشتن و سر شکستن” روندی ثابت و ایستا نیست. تاکنون تاریخ نمونه ای از یک حکومت خودکامه را نشان نمی دهد که با قوانینی ثابت ـ یعنی سنگ هایی با اندازه و وزن معین ـ به خودکامگی ادامه داده باشد. این روند از یک قانون فیزیکی پیروی می کند که برای حفظ وضع موجود، ناگزیر باید همواره به میزان فشار افزوده شود تا از انفجار و فروپاشی جلوگیری گردد. یک نوشابه گازدار را تکان دهید، تشتک آن را بردارید و دستتان را بر دهانه بطری بگذارید. جلوگیری از فوران محتوای بطری تنها تا زمانی میسر است که فشار هردم افزوده شود.
نظام ولایت مطلقه فقیه نیز، به رغم همه ی ادعاها و رجزخوانی هایش، تابع همین قانون فیزیکی است و ناگزیر تنها چاره ماندگاری را در افزایش روز به روز میزان فشار می بیند.
تا به امروز، این روند افزایش مداوم فشار، تحمل شکست های دردناکی را بر پیکره نظام خودکامه حاکم بر ایران تحمیل کرده است. بیش از یکسال است که به طور مداوم نظام ولایت مطلقه فقیه با بسیج همه نیروهای سرکوبگر خود، در چارچوب طرحی به نام “ارتقا امنیت اجتماعی” از هیچ سرکوب وحشیگرانه ای دریغ نکرده و به اعتراف صریح عاملان و مجریان این طرح، با شکست مطلق روبرو شده و جامعه را به مرز انفجار کشانده است.
در ژانویه سال میلادی جاری، سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی ۵۱ صفحه ای به بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران بویژه “تشدید” سرکوب ها در دوران ریاست جمهوری دولت مهرورز و عدالت پرور آقای محمود احمدی نژاد پرداخت.
در این گزارش، سازمان دیده بان حقوق بشر، حکومت آخوندی را متهم کرد که برای سرکوب مخالفان حتی قوانینی که خود تصویب کرده را زیر پا می گذارد. تمرکز اصلی این گزارش بر قوانینی است که نظام حاکم بر ایران بلادیده و زجرکشیده با استفاده از آنها “هر نوع بیان نارضایی و اعتراض را سرکوب می کند”!
این گزارش که عنوان آن “شما هر کسی را به هر دلیلی می توانید بازداشت کنید” است، می گوید که در دو سال گذشته دامنه سرکوب ها در ایران افزایش یافته و تعداد افرادی که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند بیشتر شده است.
مدیربخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید:
“قوانین متعددی در ایران به حکومت پوشش لازم را می دهد که هر نوع فعالیت مسالمت آمیزی را که از نگاه آنها منتقد سیاست هایشان است سرکوب کنند. مسئولان می توانند حقوق اولیه مردم را پایمال و همچنان ادعا نمایند که اقداماتشان قانونی است!”
بخش دیگری از گزارش دیده بان حقوق بشر می گوید: “ابزار اصلی حکومت در خاموش کردن نارضایتی ها، مجموعه ای از قوانینی است که در چارچوب قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان جرائم ضد امنیت تبیین شده اند که به حکومت امکان این را می دهد که فعالیت های مسالمت آمیز و نیز آزادی بیان را تحت پوشش قانونی حفاظت از امنیت ملی مورد مجازات قرار دهد.”
این گزارش همچنین می گوید: “حکومت هر نوع سخنی را که توهین به رهبر و مقدسات اسلامی تلقی شود جرم محسوب می کند. ممنوعیت اهانت به رهبر و اعمال مجازات های سنگین برای چنین مواردی مانع از هر گونه ارزیابی انتقادآمیز از رهبر یعنی مهمترین و قدرتمندترین جایگاه در حکومت می شود. در غیاب تعریف (روشن) از “اهانت” این ماده و نیز ماده جرم بودن “اهانت” به “مقدسات اسلامی” می تواند به طور گسترده ای شامل انتقاد از سیاستهای کنونی ایران شود.”
گزارش همچنین می افزاید: “مقامهایی که در وزارت اطلاعات مشغول به کار هستند، ممنوعیت های یاد شده در قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حقوق شهروندی و نیز تعهدات ایران در قبال قوانین بین المللی را مورد بی اعتنایی و یا تمسخر قرار می دهند”!
و سرانجام گزارش با تکیه بر اظهارات بازداشت شدگان نتیجه گیری می کند که: “وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هیچ توجهی به قوانین و تعهدات بین المللی ندارد و مقامهای این وزارتخانه خود را بالاتر از قانون می دانند و نه پاسخگوی قوانین کشور هستند و نه شهروندان”!
نتیجه منطقی همه اینها این است که حکومتی که حتی به قوانین مصوب خود نیز احترام نمی گذارد، حقوق ابتدایی شهروندان خود را پایمال می کند، خود را فراتر از قانون می داند و برای سرکوب و ایجاد اختناق حد و مرز نمی شناسد، قاعدتا باید با خوشدلی و کامروایی حکمروایی کند و مشکلی نداشته باشد زیرا در غیر این صورت این پرسش مطرح می شود که پس فایده این همه سرکوب و ایجاد اختناق و قانون شکنی و سلب حقوق اساسی مردم چیست؟!
آیا به راستی چنین است؟! آیا حکومت توانسته است در سایه سرکوب و خفقان با آرامش و خوشدلی به حکومت ادامه دهد و آیا سردمداران آن شبها سر آرام بر بالین می گذارند؟
به یقین پاسخ این پرسش ها منفی است. فزون بر اعلام آشکار شکست طرح های سرکوبگرانه ای چون “طرح ارتقاء امنیت اجتماعی” توسط آمران و عاملان آن، هفته گذشته خبری منتشر شد که به خوبی نشانگر آنست که اگر حاکمان ستمگر عملا با سرکوبگری وحشیانه آرامش و امنیت را از جامعه سلب کرده اند، خود نیز لحظه ای آرام و قرار ندارند و نمی توانند از کابوس وحشتناک سقوطی محتوم رهایی یابند.
هفته گذشته، به پیشنهاد ۲۰ تن از به اصطلاح نمایندگان مجلس فرمایشی شورای اسلامی، به فوریت طرحی به تصویب رسید که به خوبی گویای وحشت سردمداران نظام ولایت مطلقه فقیه است. بر مبنای این طرح: “مرتکبان جرائمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می شوند، محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد”!
در این طرح که حمیدرضا حاجحی بابایی نماینده همدان و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تنظیم کرده آمده است: “جرائم مخل امنیت روانی جامعه شامل راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، و قاچاق انسان به منظور سوءاستفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی خواهد بود”!
به گزارش روزنامه “اعتماد” ـ چاپ تهران ـ آقای لاریجانی، رئیس مجلس طی سخنانی در همایش “اسلام و آسیب های اجتماعی” از تشدید مجازات اخلال گران در امنیت اجتماعی دفاع کرده است!
آقای لاریجانی گفته است: “حکومتی خوب است که برای آسیب های اجتماعی فرمول حکومتی مطلوب داشته باشد. . . نباید منتظر بمانیم عده ای از افراد شرور و ناهنجار، عده زیادی را دچار آسیب روانی و اجتماعی کند و فقط چند سال زندان و جریمه نقدی شود . . . کسانی که با آرامش روانی جامعه بازی و نگرانی ایجاد می کنند، مصداق مفسد فی الارض هستند چرا که آنها با اقدام خود به جامعه ظلم می کنند”!
قرار دادن “دایر کردن وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد” در کنار جرائمی چون: “راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشاء، قاچاق انسان به منظور سوء استفاده جنسی، شرارت، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی” به خوبی نشانگر آن است که “حکومت خوب ” آقای لاریجانی چه نوع “فرمول حکومتی مطلوبی” می خواهد بر روی “آسیب های اجتماعی” داشته باشد و “دایر کنندگان وبلاگ و وب سایت” با “آرامش روانی” چه کسانی “بازی و نگرانی ایجاد می کنند”!
آقای لاریجانی و ارباب “معظم و فرزانه” اش، اگر عبرت پذیر بودند درمی یافتند که چنین تلاش های مذبوحانه ای، در بهترین حالت فرضی، همانقدر بخت موفقیت می توانند داشته باشند که “طرح ارتقا امنیت اجتماعی” در یکسال و چند ماه گذشته داشته است.
دریغ که خودکامگان عبرت پذیر نیستند و در روند سقوط و نابودی محتوم خود چاره ای ندارند جز این که به راهی بروند که پیشینیان آنها رفته بودند. در این راه، ناگزیر عملکرد با نتیجه و هدف های از پیش تعیین شده سنجیده نمی شود. در واژگان نظام خودکامه “آرامش و امنیت روانی جامعه” حتی با برقراری آرامش گورستانی نیز تعریف نمی شود، بلکه مفهوم آن پرونده سازی برای یکایک شهروندان است تا همواره دست خود را زیر ساطور حکومت حس کنند و این همان چیزی است که آقای لاریجانی از آن با “فرمول حکومتی مطلوب” نام می برد.
“فرمول حکومتی مطلوب” یعنی این که هر شهروندی خود را در برابر حکومت مجرم و گناهکار احساس کند و مانند همه مجرمان و گناهکاران، محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی را طبیعی بپندارد!
این “فرمول حکومتی مطلوب” هیچ حد و مرزی نمی شناسد و بنابر این نوع و ساختار حکومت می تواند حتی تا آنجا پیش رود که بدون استثنا همه افراد جامعه را دربر گیرد. در این راه، شگفت انگیز نخواهد بود اگر بشنویم به اصطلاح نمایندگان مجلس قانون دیگری را نیز تصویب کرده اند: قانون ممنوعیت نفس کشیدن!
