۲اگوست تا ۹ اگوست ۲۰۱۲
قیمت دولتی دلار آمریکا ۱۲۲۶ تومان می‌ماند
رادیو فردا: تنها سه روز پس از این که رئیس بانک مرکزی ایران از تغییر نرخ ارز دولتی خبر داد، یک مقام از دولت محمود احمدی‌نژاد و یک مقام هم از مجلس ایران روز چهارشنبه، ۱۸ مردادماه، بر خبر او خط بطلان کشیدند و از عدم تغییر در قیمت ۱۲۲۶ تومان برای هر دلار آمریکا خبر دادند.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، شنبه گذشته با اعلام این که ارز تا ۱۰ روز آینده تک‌نرخی خواهد شد، از قطعی شدن تغییر نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی خبر داد.
آقای بهمنی در همین روز گفت که نرخ جدید برای ارزهای خارجی و تاریخ دقیق اعلام آن هنوز مشخص نیست، اما این نرخ جدید تا ۱۰ روز آینده اعلام خواهد شد.
حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران از عدم تغییر در قیمت ۱۲۲۶ تومان برای دلار آمریکا خبر داده، و یکی از مدیران زیردست رئیس جمهور از تصمیم دولت برای تغییر در قیمت ارز دولتی یا همان به‌اصطلاح ارز مرجع اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدرضا فرزین، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه و دبیر ستاد هدف‌مندی یارانه‌ها، روز چهارشنبه گفت که «تا جایی که اطلاع دارم» دولت ایران هیچ تصمیمی برای تغییر در نرخ ارز دولتی نگرفته است.
آقای فرزین درباره برخی گمانه‌زنی‌ها در مورد افزایش نرخ ارز از ۱۲۲۶ به ۱۶۰۰ تومان گفت: “بر اساس اطلاعات من، دولت تصمیمی برای تغییر نرخ ارز مرجع ندارد.”
پیشتر حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته بود که “نرخ جدید ارز نه ۱۲۲۶ تومان فعلی و نه نرخ بازار آزاد است، بلکه نرخی بین این دو خواهد بود.”
در همین حال روز چهارشنبه گفته رئیس بانک مرکزی از یک سوی دیگر نیز نقض شده است: غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خبر داده است که دیگر قرار نیست قیمت ۱۲۲۶ تومانی برای دلار آمریکا تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از آقای مصباحی مقدم، کمیته ویژه ارز مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس روز سه‌شنبه تصمیم گرفته است که “نرخ مرجع برای کالاهای اساسی همان ۱۲۲۶ تومان بماند.”
غلامرضا مصباحی مقدم روشن نکرده است که آیا محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، هم در این کمیته ویژه حضور داشته است یا خیر.
به دنبال نوسان شدید قیمت ارز در بازار ایران که به‌ویژه از اواخر سال ۱۳۹۰ آغاز شد، بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته دلار را تک‌نرخی و قیمت آن را ۱۲۲۶ تومان اعلام کرد، اگرچه چندی بعد گفت که دلار می‌تواند در صرافی‌های ایران با نرخ توافقی بازار ارز خرید و فروش شود.
پس از آن در ۳۱ تیرماه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز رسمی سه‌نرخی شدن دلار در ایران خبر داد که این امر موج انتقادات از همه سو و به‌ویژه دولت را در بر داشت.
در همین حال تمام این ابهامات و تغییر در تصمیم‌گیری‌ها و نقض تصمیمات بر بازار ارز در ایران نیز اثر گذاشته و باعث واکنش‌های لحظه‌ای و شوک در بازار نیز شده است.
این واکنش‌ها تا آنجا پیش رفت که روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در تهران به ۲۲۳۰ تومان نیز رسید و حتی ۲۲۵۰ تومان نیز گزارش شد. وب‌سایت مثقال ظهر روز چهارشنبه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران را ۲۱۶۰ تومان اعلام می‌کند.
–
شهرزاد میرقلی‌خان، زن ایرانی زندانی در آمریکا، آزاد شد
رادیو فردا: شهرزاد میرقلی‌خان، زن ایرانی، که حدود سه سال و هفت ماه را به جرم ارسال وسایل نظامی به ایران در زندانی در آمریکا به‌سر برد روز سه‌شنبه، ۱۷ مردادماه، «با میانجی‌گری کشور عمان» از زندان آزاد شده و به عمان رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه عمان می‌گوید که وی به «دلایل بشردوستانه» آزاد شده، اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند که دوره حبس شهرزاد میرقلی‌خان به پایان رسیده و وی به این خاطر آزاد شده است.
بنا بر این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه عمان گفت که این شهروند ایرانی”درپی تلاش‌های عمان و برپایه دلایل بشردوستانه آزاد شد و ما به این خاطر از دولت آمریکا تشکر می‌کنیم”.
وی افزود که «این اقدام انسان‌دوستانه به نفع هر دو کشور و ثبات منطقه است”.یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این مورد به خبرگزاری فرانسه گفت که شهرزاد میرقلی‌خان طی دوران زندانش به مشاوره حقوقی و کمک کنسولی دسترسی داشته و هم‌اینک با خاتمه دوران حبسش آزاد شده است.
شهرزاد میرقلی‌خان پس از رسیدن به مسقط در عمان، از سلطان قابوس، حاکم عمان، به خاطر این میانجی‌گری تشکر کرد و در فرودگاه به خانواده خود ملحق شد.
شهرزاد میرقلی‌خان در اواخر سال ۱۳۸۷ در دادگاهی در ایالت فلوریدای آمریکا به جرم مشارکت در طرح خرید دوربین‌های نظامی دید در شب و نقض تحریم‌های تجاری آمریکا علیه ایران به بیش از پنج سال حبس در زندان ایالتی محکوم شد.
دادستان در دادگاه خانم میرقلی‌خان در ۲۸ آذرماه سال ۸۷ اعلام کرد که او به اتفاق همسر سابقش، محمود سیف، قصد خرید ۳۵۰۰ دوربین دید در شب «بسیار پیشرفته» را داشته است که عمدتا برای نیروهای ویژه آمریکایی و ارتش اسرائیل ساخته می‌شود و جزء کالاهای مشمول تحریم تجاری آمریکا علیه ایران است.
به گفته دادستان فدرال، محمود سیف نیز در این پرونده متهم به شمار می‌رود، اما «متواری است» و در ایران زندگی می‌کند.
شهرزاد میرقلی‌خان به اتفاق همسرش در سال ۲۰۰۴ پس از ملاقات با ماموران گمرک و مهاجرت ایالات متحده که خود را جای فروشندگان این دوربین‌ها جا زده بودند در هتلی در وین، پایتخت اتریش، دستگیر شد و پس از یک ماه حبس آزاد شد. همسر او نیز پس از آزادی به ایران بازگشت.
خانم میرقلی‌خان پس از آن به آمریکا بازگشت و به جرم خود اعتراف کرد، اما بعدا اعتراف خود را پس گرفت. وی در دسامبر ۲۰۰۸ از سوی دادگاه محکوم شد و دوره حبس خود را در زندان‌هایی در ایالت‌های اوکلاهما و مینه‌سوتا به سر برد.
پس از بازداشت جاش فتال، شین باوئر، و سارا شورد، سه شهروند آمریکایی، در ژوئیه سال ۲۰۰۹ در کوه‌های مرزی ایران و عراق، دولت جمهوری اسلامی از زبان محمود احمدی‌نژاد این احتمال را مطرح کرد که بتواند دو فرد بازداشت‌شده آمریکایی را با زندانیان ایرانی در ایالات متحده مبادله کنند. در آن تاریخ دولت آمریکا این درخواست را رد کرد، اما ایران با پادرمیانی عمان سه شهروند یادشده آمریکایی را به مرور آزاد کرد.
–
وزیر خارجه ایران:
بعضی از ربوده شدگان ایرانی در سوریه نظامیان بازنشسته هستند
بی بی سی: وزیر خارجه ایران از تلاش های صورت گرفته برای آزادی ربوده شدگان ایرانی در سوریه سخن گفته و از مسئولان دولتی خواسته است به محتوای اظهارات خود درباره دولت های همسایه توجه کنند.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران که به منظور درخواست از مقامات ترکیه برای کمک به آزادی شهروندان ایرانی ربوده شده در سوریه به آنکارا سفر کرده بود، تاکید کرده است که ربوده شدگان از اعضای سازمان های نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیستند و تنها برای زیارت اماکن مذهبی شیعیان به سوریه سفر کرده بودند.
روز شنبه این هفته گزارش شد که گروه های مسلح مخالف حکومت سوریه بیش از چهل شهروند ایرانی را در دمشق، پایتخت این کشور، به گروگان گرفته و گفته اند که این افراد اعضای سپاه پاسداران هستند که به منظور کمک نظامی و اطلاعاتی به نیروهای دولتی به این کشور اعزام شده بودند.
ربایندگان بعدا فیلمی را از این گروه از مردان ایرانی منتشر کردند و در آن اوراق هویت بعضی از ربوده شدگان را برای اثبات عضویت آنان در نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و مجوز حمل سلاح در برابر دوربین به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرآنلاین، آقای صالحی گفته است که فیلمی که در مورد این افراد پخش شد، نشان می دهد که آنان زائر بوده اند و هنگامی که اتوبوس آنها همراه با دو اتوبوس دیگر حامل زائران عازم فرودگاه دمشق بود، مردان مسلح این اتوبوس را متوقف کردند و سرنشینان آن را با خود بردند.
آقای صالحی گفته است که در گفتگو با مقامات ترکیه، ضمن تکذیب وابستگی ربوده شدگان به سپاه پاسداران، گفته است که بعضی از این افراد، از بازنشستگان سپاه و ارتش هستند که در چارچوب اعزام بازنشستگان ادارات مختلف جمهوری اسلامی، برای زیارت به سوریه اعزام شده بودند.
وزیر خارجه توضیح داده است که “برای مدتی بود که زائرین به سوریه نمی رفتند، اما از زمانی که دمشق آرام شد، مجددا آغاز به اعزام زائرین کردیم و بازنشستگان ادارات مختلف از سپاه و وزارتخانه های دیگر به نوبت در لیست زائران قرار گرفتند.”
ربایندگان با نشان دادن کارت شناسایی گروگانها بعضی از آنان را ماموران نظامی و اطلاعاتی ایران معرفی کردند
در پی انتشار خبر ربوده شدن این گروه از شهروندان ایرانی در دمشق، به نقل ازمهدی شهسواری، یکی از مقامات سازمان حج و زیارت گزارش شد که با توجه به شرایط خاص سوریه در حال حاضر، این سازمان گروه های زائر به آن کشور اعزام نمی کند و ربوده شدگان زائرانی هستند که به صورت شخصی به سوریه سفر کرده بودند.
وزیر خارجه ایران در مورد علت درخواست کمک از ترکیه، گفته است که دولت آن کشور پیشتر برای آزادی ایرانیانی که در گروگان گروه های مخالف حکومت سوریه بودند کمک کرده بود. آقای صالحی در عین حال تصریح کرد که “گروه های معارضین در سوریه” یکپارچه نیستند و اگرچه انتظار نمی رود دولت ترکیه به همه آنها دسترسی داشته باشد اما مقامات ترکیه قول داده اند تمامی تلاششان را به کار گیرند.
آقای صالحی گفته است که با دولت قطر نیز، که با برخی از مخالفان حکومت سوریه ارتباط هایی دارد، در تماس بوده و از آنان برای آزادی شهروندان ربوده شده ایرانی در سوریه کمک خواسته است.
–
صدور حکم اعدام بختیار معماری، شهروند کُرد در مریوان
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ یک منبع محلی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت بختیار معماری شهروند کُرد ساکن مریوان، ۳۵ ساله که از مردادماه سال ۸۹ در بازداشت بسر می‌برد، از سوی دادگاه انقلاب شهر مریوان به ریاست قاضی لطفی به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد به اعدام محکوم شده است. حکم یاد شده در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه به صورت رسمی به وی در زندان سنندج ابلاغ شده است.
بنابه گفته این فعال حقوق بشر بختیار معماری در تاریخ ۱۳ مردادماه سال ۸۹ در شهر مریوان توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت و روز بعد به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شده است. او به مدت سه ماه در این بازداشتگاه تحت بازجویی قرار گرفته و در این مدت نیز از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده محروم بوده است.
در دفاعیه وکیل بختیار معماری که نسخه ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته است آمده است که دادگاه بدون ارائه شاهد و تنها بر اساس اقرار و اعترافات متهم در زمان بازجویی در وزارت اطلاعات، اقدام به انتساب این اتهامات به موکل وی نموده است و موکل او در همه مراحل دادرسی تمام اتهامات را رد کرده و اقرارات انجام شده در مراحل تحقیقات اولیه تحت فشار بازجویان بوده است.
در متن دفاعیه آماده است: « موکل بنده از اولین جلسه دادرسی تاکنون با قاطعیت تام همگی مطالب اظهار شده در تحقیات مقدماتی که تمامی آن بنابه اظهار موکل در اداره اطلاعات یا با حضور کارشناسان آن اداره به عمل آمده و حتی بنابه تایید متهمین و دادیار محترم تحقیق نه تنها در اداره اطلاعات بوده بلکه با چشمان بسته نیز صورت گرفته است را تکذیب نموده و بیان آن مطالب را بنابه درخواست تحقیق کنندگان و بر اثر عدم تحمل ضرب و شتم فیزیکی و روانی اعلام نموده. دلایل ادعای خود را در جلسه دادگاه با نشان دادن آثار ضرب و شتم از محل شکستگی پاشنه و قوزک پای چپ و فک و غفونتهای داخلی بیان نمود.»
یک فرد نزدیک به خانواده در مصاحبه با منبع محلی یاد شده که متن آن در اختیار کمپین قرار گرفته است مدعی شد: « بختیار معماری در زمان بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج برای اقرار به قتل این دو شهروند به سفارش یک سازمان جاسوسی انگلیس تحت فشار بوده و به دلیل شکنجه زیاد مجبور به اعتراف شده است. چون بر طبق حکم صادر نیز نه آلات جرم از وی کشف شده است و نه شاهدی در این پرونده وجود دارد. دادگاه کیفری استان کردستان در تاریخ ۲۹ دیماه سال ۹۰ به اتهام قتل و شکایت خانواده مقتولین برای وی حکم قصاص صادر کرده است و همچنین دادگاه انقلاب شهر مریوان به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُردی برای وی حکم اعدام صادر کرده است و در هر دو دادگاه تنها بر اساس اقرار متهم حکم صادر شده است.»
در دادنامه صادر از دادگاه کیفری استان کردستان نام دو مقتول انوراشکاوند و طیب کشوردوست ذکر شده است. بنابه گفته این منبع بعد از انتشار این اعترافات او از کانال پرس تی وی در زمان برگزاری دادگاه بختیار معماری تمام اتهامات صادر شده را رد و اعلام کرده است تحت فشار بازجویان وزارت اطلاعات مجبور به اعتراف شده است.
این منبع آگاه در ادامه افزود : « بعد از حدود سه ماه نیروهای اداره اطلاعات سنندج وی را به صورت دست بند و پابند همراه فیلمبردار به منزل پدر وی برده و بعد از ملاقات همسر و فرزندانش به آنها اعلام کرده‌اند که او علیه جمهوری اسلامی فعالیت مسلحانه داشته و این آخرین ملاقات شما با وی خواهد بود. ماموران اداره اطلاعات سپس وی را به منزل دو شهروند کُرد که مدتی قبل از آن به قتل رسیده‌اند، انتقال داده و او را قاتل آنها معرفی کرده و سپس بعد از فیلمبرداری، شبکه پرس تی وی در برنامه ایران تودی اقدام به پخش این فیلم کرد. این زندانی سیاسی همچنین در ۲۹ دی ماه سال ۹۰ در دادگاه کیفری استان کردستان به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است.»
بختیارمعمار هم اکنون در زندان مرکزی سنندج بسر می‌برد و هر ماه یک بار اجازه ملاقات با خانواده‌اش را دارد.
–
مدیر ایرانی در ناسا و موی تاج‌خروسی معروفش
رادیو فردا: پیش از فرود موفقیت‌آمیز مریخ‌نورد «کنجکاوی» (کیوریاسیتی) بر روی سیاره سرخ، افراد زیادی با نام و چهره بابک فردوسی، مهندس ایرانی‌تبار سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا، «ناسا»، آشنایی نداشتند. با این حال، به نظر می‌رسد با فرود شکوهمند فضاپیمای ساخت دست بشر بر سطح کره مریخ، جهانیان یک‌شبه با چهره‌ای جدید آشنا شدند که برای بسیاری از چندین جنبه جالب توجه بوده‌است. بابک فردوسی، مدیر پرواز مأموریت مریخ‌نورد «کنجکاوی» است که «بلندپروازانه‌ترین تلاش در تاریخ برای رسیدن به مریخ» نامیده شده‌است. بابک و تیم او موفق شدند روز دوشنبه یک آزمایشگاه سیار را به روشی کاملاً جدید و با موفقیت بر سطح سیاره مریخ فرود آورند.
دفتر کار بابک فردوسی در داخل «تأسیسات عملیات فضانوردان» در «آزمایشگاه پیشرانه جت» واقع در شهر پاسادینای حومه لس‌آنجلس قرار دارد.
به گزارش روزنامه «واشنگتن پست»، بابک فردوسی – که دانش‌آموخته دانشگاه واشنگتن است، – در اوج عملیات فرود کاوشگر «کنجکاوی» به سوژه محبوب خبرنگاران و عکاسان تبدیل شد.
در آن بحبوحه دل‌نگرانی از سرانجام فرود مریخ‌نورد، مدل موی تاج‌خروسی رنگ‌شده و چند ستاره طلایی که در کنار سر این عضو جوان «ناسا» تراشیده شده بود، مأموریت متفاوتی را انجام می‌داد: رسانه‌ای شدن چهره بابک فردوسی، همزمان، تصویر جدیدی از سازمان ناسا را در برابر چشمان جهانیان ترسیم کرد که باور غالب قدیمی را از دانشمندان جدی و جاافتاده فروریخت.
مدل موی تاج‌خروسی بابک هم ماجرای خود را دارد. وی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته که برای هر عملیات تغییری در موی خود ایجاد می‌کند. در این مأموریت آخری، تاج خروسی که رگه‌ای به رنگ سرخ در وسط آن رنگ شده بود به همراه چند ستاره کوچک در کنار سر، انتخاب مهندس ایرانی ناسا بود که به گفته خودش «بین همکاران به رأی گذاشته شد،» بابک فردوسی که در زمان دانشجویی عضو تیم فوتبال «هاسکی» دانشگاه واشنگتن نیز بوده می‌گوید، «البته تاج، سر جایش می‌ماند و در قسمت‌های دیگر تغییر می‌دهم، این ستاره‌ها هم بیشتر نشان ادای احترام من به مأموریت کنونی سازمان است.»
بابک فردوسی در پروژه ۲٫۵ میلیارد دلاری مریخ‌نورد «کنجکاوی»، مدیریت پرواز را بر عهده داشته، شغلی که فردوسی به وظیفه «اِد هریس» در پروژه «آپولو ۱۳» تشبیه می‌کند.
عکس‌ها و فیلم‌هایی که بابک فردوسی را در حال هدایت عملیات نشان می‌داد یک‌شبه در اینترنت به شکل انفجاری پخش شد و حساب کاربری «توئیتر» وی نیز (تا لحظه تنظیم این گزارش) ۳۱۷۸۰ دنبال‌کننده پیدا کرده‌است.
فردوسی در برابر این همه توجه می‌گوید، «مطمئناً انتظار این را نداشتم که از خواب بیدار شوم و خودم را در همه جای اینترنت ببینم.» وی تأکید می‌کند، «فعلاً آنچه برای من مهم است رسیدن مان به مریخ است و این که به کمک مریخ‌نورد «کنجکاوی» نشانه‌های احتمالی حیات را در این سیاره بیابیم. این که آیا پیش‌نیازهای ظهور زندگی در مریخ وجود دارد، یا این که آیا مریخ زمانی میزبان نوعی حیات بوده‌است یا خیر.»
–
منصوره بهکیش: توسط بازجویم از حکم زندان مطلع شدم
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ـ منصوره بهکیش، از حامیان مادران عزادار(مادران پارک لاله) که بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و سه سال و نیم حبس تعلیقی محکوم شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که بازجویش در تماس تلفنی به او حکم صادره را اعلام کرده است. او قبل از صدور حکم دو بار به وزارت اطلاعات فراخوانده شده و هر بار از او خواسته شده تا فعالیت هایش را کنار بگذارد. مبنای اتهامات خانم بهکیش عضویت در گروه مادران عزادار، شرکت در مراسم شهدای پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و همچنین رفتن بر سر مزار خانواده اش که در دهه ۶۰ کشته شده اند، بوده است. وکیل منصوره بهکیش در تاریخ ۱۵ تیرماه حکم دادگاه تجدید نظر را رویت کرده است.
منصوره بهکیش با اظهار این که حکمی غیرمنطقی و غیرمنصفانه برایش صادر شده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «من جرمی مرتکب نشده ام، تازه شاکی هم هستم که چرا نظام خواهر و برادرهایم را در دهه ۶۰ کشت. آنها طی همه این سال ها پاسخی به سئوال های من که چرا و چگونه آنها کشته شده اند، نداده اند. در تمام این سال ها وقتی من سر خاک خانواده ام می رفتم یا برایشان مراسم می گرفتم اذیتم می کردند. من برای همه این اتفاق ها شاکی بودم، هستم و خواهم بود تا زمانی که پاسخی منطقی برای این اعمال بشنوم. حالا بعد از آن همه اذیت و آزار با چنین حکم غیر منطقی مواجه شدم.»
این عضو گروه مادران عزادار با اظهار این که برخلاف روال قانونی وکیلش در جریان حکم صادره قرار نگرفته است، گفت: «به جای اینکه حکمم را به وکیلم ابلاغ کنند، بازجویم یک روز با من تماس گرفت و من را در جریان حکم گذاشت، بعد من با وکیلم تماس گرفتم و ماجرا را انتقال دادم، او هم به دادگاه رفت و حکم را خواند.»
منصوره بهکیش در ۲۲ خردادماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و ۱۸ تیرماه همان سال با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد. دادگاه او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ۴ دی ماه ۱۳۹۰ برگزار شد و در تاریخ ۱۵ فرودین ماه امسال(۱۳۹۱) به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۴ سال و نیم حبس تعزیری محکوم گردید که دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ ماه حبس تعزیری و سه سال و نیم حبس تعلیقی تغییر داده است. همچنین او در اسفند ۱۳۸۸ در فروگاه در حالی که قصد خروج از کشور را داشت ممنوع الخروج شد.
منصوره بهکیش در پاسخ به این سئوال که آیا قبل از صدور حکم دادگاه تجدید نظر از او خواسته شده تا عفو نامه ای بنویسد و طلب توبه کند تا از محکومیتش صرفنظر شود، گفت:«چنین چیزی را از من نخواستند چون می دانستند که من این کار را نمی کنم اما بعد از جلسه دادگاه بدوی دو مرتبه به وزارت اطلاعات احضار شدم. گفتند قاضی می خواهد حکم را تایید کند و برنامه شما چیست؟ گفتم من برنامه ای ندارم، همه برنامه و زندگیم دست شماست. گفتم همه می دانند در این مملکت قاضی نقشی ندارد، شما اتهامات را درست کردید و حالا هم می توانید حکم دهید. گفتند فکر می کنی اگر بروی زندان دبیر کل سازمان ملل اینجا می آید و چادر می زند و می گوید می نشینم اینجا تا بهکیش را آزاد کنید! گفتم من چنین فکری نمی کنم و آنها هم چنین کاری را نمی کنند، هر کس بر اساس منفعتش عمل می کند.»
منصوره بهکیش ادامه داد: «آنها گفتند حرف آخرت چیست، من هم گفتم حرفی ندارم، رفتن بر سر قبر برادر و خواهرهایم و همینطور ملاقات با خانواده های عزادار دیگر حق من است. این حداقل حق من است که نمی توانم از آن کوتاه بیایم و کسی نمی تواند از من بگیرد.»
منصوره بهکیش با تاکید بر اینکه به حکم خودش و حکم های که برای دیگر اعضای گروه مادران عزادار صادر شده است، معترض است به کمپین گفت:«من نه تنها به حکم خودم معترضم بلکه به بازداشت و حکم های اعضای گروه مادران عزا دار هم معترض هستم. ما هیچ جرمی مرتکب نشدیم جز اینکه برای تسلی مادران عزادار دیگر دور هم جمع می شدیم.»
در حال حاضر به غیر از خانم بهکیش تعدادی از اعضای مادران عزادار بازداشت و حکم حبس گرفته اند. مانند ژیلا کرم زاده مکوندی و لیلا سیف اللهی.
–
انتقاد آیت‌الله خامنه‌ای از حمله به سفارت بریتانیا در تهران
بی بی سی: آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در حدود ۹ ماه پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران، از این اقدام انتقاد کرده است.
به گزارش صفحه توییتر دفتر رهبر ایران، وی دوشنبه شب، شانزدهم مرداد در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته است: “در قضیه اخیر اشغال آن سفارت خبیث [بریتانیا]، احساسات جوانان درست بود، ولی رفتنشان [به داخل سفارتخانه] درست نبود.”
آقای خامنه ای تأکید کرده است که “من اجتماعات دانشجویی را تائید می کنم، اما با تندروی در این اجتماعات مخالفم”.
این نخستین اظهار نظر علنی رهبر ایران در ارتباط با حمله به سفارت بریتانیا در تهران است که اوایل آذرماه سال گذشته خورشیدی توسط گروهی که خود را “دانشجوی بسیجی” می خوانند، انجام شد.
پیش از این علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران به طور تلویحی از این اقدام حمایت کرد، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در برابر آن سکوت کرده بود.
پس از حمله ی “دانشجویان بسیجی” به سفارت بریتانیا و اقامتگاه کارکنان آن، موسوم به باغ سفارت در منطقه ی قلهک تهران، شورای امنیت سازمان ملل این اقدام را محکوم کرد و کابینه بریتانیا با تشکیل جلسه ی اضطراری، تصمیم به تعطیلی سفارت خود در تهران و اخراج دیپلمات های ایرانی از لندن گرفت.
از آن زمان تاکنون سفارت دو کشور در پایتخت های یکدیگر تعطیل شده و علیرغم اظهار تاسف وزارت امور خارجه ایران از این واقعه و ابراز علاقه برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، بریتانیا تاکنون از این اقدام خودداری کرده است.
حمله به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران پس از آن صورت گرفت که مجلس ایران در واکنش به تحریم بانک مرکزی این کشور توسط بریتانیا، طی مصوبه ای سطح روابط سیاسی خود را از بالاترین سطح یعنی سفارت به حد کاردار کاهش داد.
در حالی که سفیر تازه منصوب شده بریتانیا در تهران برای شروع رسمی کار در انتظار تقدیم استوارنامه خود به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران بود، اما حمله و اشغال چند ساعته اماکن دیپلماتیک بریتانیا منجر به خروج اضطراری کارکنان از جمله سفیر بریتانیا از تهران شد.
وزرای امور خارجه دو کشور چند ماه پیش در حاشیه اجلاسی در افغانستان با یکدیگر دیدار کردند. پس از این دیدار اعلام شد که دو کشور به زودی حافظ منافع خود را در پایتخت های یکدیگر معرفی خواهند کرد.
در حال حاضر سفارت سوئد در تهران حافظ منافع بریتانیا و سفارت عمان در لندن حافظ منافع دولت ایران است.
–
درخواست از دبیرکل سازمان ملل برای بازدید از زندان‌های ایران
رادیو آلمان: حدود ۱۹۰ فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر مقیم خارج در آستانه‌‌‌ی سفر بان کی مون به تهران، در نامهی سرگشاده‌ای از وی خواسته‌اند به ملاقات زندانیان سیاسی در ایران برود و برای آزادی آنها تلاش کند.
نویسندگان نامهی سرگشاده (۶ اوت/۱۶ مرداد) به دبیرکل سازمان ملل، در آغاز نامه به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) اشاره کرده، می‌نویسند: «ده‌ها شهروند ایران به قتل رسیدند؛ جمع وسیعی از فعالان سیاسی، و کنشگران مطبوعاتی، دانشگاهی و خواهان حقوق‌بشر به زندان افتادند، تعداد بسیار بیشتری به‌صورت رسمی و غیررسمی از فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی، اجتماعی و حتی اقتصادی محروم شدند، و هزاران شهروند هدف سرکوب قرار گرفتند».
در این نامهی سرگشاده پس از ذکر اسامی شماری از زندانیان سیاسی و رهبران دربند “جنبش سبز” آمده است: «شما البته برخی از چهره‌های صاحب‌نام زندانی را به‌خوبی می‌شناسید. محسن امین‌زاده، معاون اسبق وزارت امورخارجه که از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹ زندانی، و اینک تحت‌الحفظ، در بیمارستان بستری شده، یکی از آنان است؛ کسی که شما در دوران مسئولیت‌تان در وزارت امورخارجه جمهوری کره، همکاری‌های بسیار خوب و موفقی با ایشان برای ارتقا روابط سئول ـ تهران داشته‌اید.»
فعالان ایرانی سپس یادآور می‌شوند که «افزون بر این‌ها، ده‌ها تن از ایرانیان به اتهام گرایش‌های قومی، دینی و مذهبی خود، قبل و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دستگیر شده و برخی از آنان با احکام طویل‌المدت در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس‌اند.»
نویسندگان نامه به دبیرکل سازمان، در پایان از او خواسته‌اند که در مذاکره با مقام‌های ایرانی «آنان را به رعایت اصول مربوط به حقوق ملت در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی و نیز تاکیدات منشور جهانی حقوق‌بشر و رعایت آزادی‌های مدنی متفکران و فعالان سیاسی» تشویق کند.
آنها می‌نویسند: «اگر به ایران سفر می‌کنید، تلاش نمایید با مقام‌های سابق و چهره‌های برجسته سیاسی و فرهنگی ایران که در زندان و یا زندان خانگی به‌سر می‌برند ملاقات نموده و به‌طریق مناسب از آزادی هرچه سریعتر آنان، دفاع کنید.»
بان کی مون قرار است در نشست سران جنبش عدم تعهد که از پنجم تا دهم شهریور در تهران برگزار می‌شود شرکت کند.
یک روز پیش از انتشار این دعوتنامه‌ی نمادین، در روز ۳۱ ژوییه، شیرین عبادی و “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق‌بشر” و “جامعه دفاع از حقوق‌بشر در ایران امروز” در بیانیه‌ی مشترکی جمهوری اسلامی را به شکنجه و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی و خانواده‌های آنان متهم کرده بودند.
آنها در پایان بیانیه‌ی مشترک خود، ضمن اشاره به وضعیت ۲۹ زندانی سیاسی ایرانی که سلامتی آنان به‌علت بیماری شدید یا شرایط غیربهداشتی زندان در خطر است، تاکید کردند که این‌ها تنها جمع کوچکی از زندانیانی هستند که در شرایط بسیار بد به سر می‌برند و وضعیت اکثریت زندانیان سیاسی ایران نگران‌کننده و نامطلوب است.
در ماه ژوئیه همچنین دیده‌بان حقوق‌بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز به وضعیت ناهنجار فعالان سیاسی و رسانه‌ای دربند اعتراض کردند. دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست که به محکومیت محمد صدیق کبودوند و بهمن احمدی امویی پایان دهد. به گفته دیده‌بان حقوق‌بشر این دو روزنامه‌نگار در زندان مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز به وضعیت ده‌ها وب‌نگار اشاره کرد که به اتهام توهین به ائمه و مقدسات در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده‌اند. این سازمان به نمونه‌هایی از تهدید وب‌نگاران خارج از کشور نیز اشاره نمود.
سازمان گزارشگران بدون مرز از ناوی پیلای کمیسر‌عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد خواست که اقدامات جمهوری اسلامی علیه وب‌نگاران را به‌عنوان «جنایت ارتکاب شده از سوی دولت ایران» محکوم کند.
–
تلویزیون سوریه: ارتش کنترل منطقه کلیدی حلب را در دست گرفت
بی بی سی: حلب طی چند روز گذشته، شاهد درگیری‌های شدیدی میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بود
تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید نیروهای دولتی موفق شده‌اند کنترل کامل منطقه کلیدی صلاح‌الدین در شهر حلب را در دست گیرند.
این منطقه که در اختیار مخالفان مسلح بود، طی چند روز گذشته، شاهد درگیری‌های شدیدی میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بود.
تلویزیون سوریه می‌گوید بسیاری از مخالفان مسلح که در صلاح‌الدین بودند، کشته شده‌اند.
یک سرهنگ ارتش آزاد سوریه در عین حال به بی بی سی گفته است که آنها هنوز منطقه را ترک نکرده و درگیری‌ها ادامه دارد.
یک روزنامه نگار بریتانیایی که در شهر حلب حضور دارد، گفته است نبرد برای کنترل منطقه صلاح الدین، سرنوشت حلب را مشخص خواهد کرد.
نیروهای ارتش سوریه طی چند روز گذشته برای عملیات علیه مخالفان مسلح آماده می‌شدند. در این عملیات، از تانک‌ها و خودروهای زرهی استفاده شده است.
در همین حال دولت اردن تائید کرده که ریاض حجاب، نخست وزیر پیشین سوریه در خاک این کشور است.
ریاض حجاب، چند روز پیش با ترک دمشق از حکومت سوریه جدا شد.
انتشار تصاویر ماهواره ای از شهر حلب، نشان از وجود ششصد حفره در چند کیلومتری این شهر است سازمان عفو بین الملل، از گروه های حقوق بشری در گزارشی، نگرانی فزاینده خود را نسبت به وضعیت غیرنظامیان در شهر حلب بیان کرده است.
گزارش عفو بین الملل می گوید انتشار تصاویر ماهواره ای از شهر حلب، نشان از وجود ششصد حفره در چند کیلومتری این شهر است که به احتمال قوی، گلوله باران و استفاده از سلاح های سنگین عامل ایجاد آنها بوده است.
دو طرف اخیرا در شهر عندان در نزدیکی حلب درگیر بودند.
این سازمان حقوق بشری می گوید هر دو طرف، هم دولت سوریه و هم مخالفان مسلح، به دلیل ناکامی در دفاع از جان غیرنظامیان، باید از لحاظ کیفری پاسخگو باشند.
عفو بین‌الملل می گوید هر حمله به غیرنظامیان، مستند خواهد شد تا افراد مسبب آن پاسخگو شوند. فعالان مخالف دولت سوریه می گویند در درگیری‌های روز چهارشنبه، ۸ اوت، تا کنون ۱۲ نفر در حلب کشته شده اند.
آنها می گویند روز سه‌شنبه نیز در سراسر سوریه ۲۲۵ نفر کشته شدند.
بی بی سی امکان تائید مستقل آمار ارائه شده را ندارد.
–
سهام بانک بریتانیایی استاندارد چارترد بهبود یافت
بی بی سی: در آغاز معاملات بازار سهام لندن در روز چهارشنبه، ١٨ مرداد (٨ اوت)، بهای سهام در بانک استاندارد چارترد که روز قبل از آن به شدت تنزل کرده بود ۶.۵ درصد افزایش یافت.
علت کاهش ارزش سهام این بانک، که حدود ١٧ میلیارد دلار از ارزش کل سهام این شرکت کاست، اظهارات مقامات اداره نظارت بر فعالیت بانکی ایالت نیویورک آمریکا در مورد تخطی این بانک از مقررات تحریم ایران بود.
این اداره گفته است که بانک استاندارد چارتر به خاطر سودجویی، در پولشویی مبلغی معادل دویست و پنجاه میلیارد دلار به نفع ایران دست داشته و به همین دلیل، ممکن است با جریمه نقدی خطر لغو پروانه فعالیت در این ایالت مواجه شود.
خطر پرداخت جریمه نقدی و از دست دادن امکان فعالیت در مرکز مالی ایالات متحده باعث نگرانی در مورد آینده این بانک و در نتیجه، تنزل بهای سهام آن شد.
بانک استاندارد چارتر این اتهام را رد کرده و گفته است که ارتباط مالی آن با ایران در چارچوب مقررات آمریکا بوده است.
اتهام علیه این بانک واکنش های خشم آلود برخی مقامات بریتانیایی را به دنبال داشته که از “گرایش ضدبریتانیایی” در نهادهای مالی آمریکا سخن گفته و هدف از چنین اقداماتی را تضعیف موقعیت لندن به عنوان یک مرکز مالی جهانی دانسته‌اند.
بوریس جانسون، شهردار لندن، هشدار داده است که قواعد مالی نیویورک نباید “به خودمحوری تهاجمی علیه موقعیت لندن به عنوان مرکز مهم مالی جهان مبدل شود.”
جان مان، نماینده و عضو کمیته مالی پارلمان بریتانیا گفته است که “فکر می کنم اقداماتی که علیه نهادهای مالی بریتانیا صورت گرفته در بالاترین رده حکومتی آمریکا هماهنگ می شود و دولت آمریکا در نظر دارد مرکز مهم معاملات مالی جهانی را از لندن به نیویورک انتقال دهد.”
این نماینده پارلمان بریتانیا خواستار تحقیقات پارلمانی در این زمینه شد و گفت که نتیجه گرایش تبعیض آمیز آمریکا علیه نهادهای مالی بریتانیایی عامل تاکید نامتناسبی است که در مقایسه با مشکلات بانک های آمریکا، بر مشکلات بانکی بریتانیا گذاشته می شود.
ماه گذشته نیز یکی از کمیته های سنای آمریکا بانک بریتانیایی اچ اس بی سی این بانک را به پولشویی به نفع قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک، سوریه، ایران و گروه های تندرو عربستان سعودی متهم کرد.
در همانحال، به گفته خبرگزاری رویترز وزارت خزانه داری آمریکا و فدرال رزرو – بانک مرکزی ایالات متحده – از اتهاماتی که بنجامین لوسکی، رئیس اداره نظارت مالی نیویورک علیه بانک های بریتانیایی وارد کرده به خشم آمده اند.
آقای لوسکی در گزارشی گفته است که بانک استاندارد چارترد با مخفی کردن شصت هزار فقره معامله مخفیانه، توانست صدها میلیون دلار حق الزحمه به دست آورد.
بانک استاندارد چارترد این اتهام را رد کرده و گفته است که “تصویری که از این بانک ارائه شده کاملا غیرقابل قبول است.”
–
رحیم وردک با وزارت دفاع افغانستان خداحافظی کرد
بی بی سی: آقای وردک که از سال ۲۰۰۴ تا حالا وزیر دفاع افغانستان بود، اخیرا از سوی مجلس نمایندگان استیضاح و سلب اعتماد شد.
اما رئیس جمهور کرزی، یک روز پس از سلب اعتماد، آقای وردک را تا معرفی نامزد جدید برای وزارت دفاع، به عنوان سرپرست در این وزارت معرفی کرد.
آقای وردک در یک کنفرانس خبری در وزارت دفاع افغانستان، به خبرنگاران گفت که قضاوت در مورد تصمیم مجلس نمایندگان به سلب اعتماد او را “بدون هیچ تبصره ای به تاریخ و مردم افغانستان” واگذار می کند.
او گفت: “منحیث یک شهروند معتقد به دموکراسی، به تصمیم (مجلس نمایندگان) ارج و احترام می گذارم و با توجه به تصمیم پارلمان، به عنوان مهم ترین نهاد قانون گذار و کسب اجازه از مقام ریاست جمهوری، وظیفه خود را به حیث وزیر دفاع، خاتمه یافته اعلام می کنم.”
تصمیم رئیس جمهور کرزی به معرفی وزرای داخله (کشور) و دفاع به عنوان سرپرست در این وزارتها پس از سلب اعتماد، با اعتراض مجلس نمایندگان افغانستان نیز روبرو شده بود.
اعضای مجلس نمایندگان می گویند که براساس قانون، وزیری که در جلسه استیضاح سلب اعتماد می شود، اجازه تقرر و یا سرپرستی در همان وزارت را ندارد.
دفتر رئیس جمهور کرزی گفته است که به رای مجلس نمایندگان در مورد سلب اعتماد از دو وزیر امنیتی کابینه خود احترام می گذارد، اما تا زمان معرفی وزرای پیشنهادی خود به مجلس نمایندگان، نیاز است تا این افراد بر امور وزارت های دفاع و داخله سرپرستی کنند.
مجلس نمایندگان افغانستان روز شنبه این هفته، به دلیل “افزایش نا امنی ها و ادامه حملات راکتی پاکستان” وزرای داخله و دفاع را سلب اعتماد کرد.
