شهروند ۱۱۷۴-۲۴ آپریل ۲۰۰۸
دپارتمان تمدنهای خاورمیانه و نزدیک دانشگاه تورنتو
دولتهایی که سابقه ی وسیعی در ژنوسید و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی دارند از پیوستن به «دادگاه جنائی بین المللی» خودداری کرده اند
در صورتی که مبارزه علیه مجازات اعدام، زندان، جنگ، جنایات جنگی، نژادپرستی، آپارتاید و ژنوسید به جنبشهای اجتماعی و جهانی تبدیل بشود میتوان انتظار پیشرفت داشت. برای مثال روشنفکران ضد جنگ و فعالان صلح طلبی در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ یک سری دادگاه به منظور محاکمه ی آمریکا و دیکتاتوریهای نظامی آمریکای لاتین برپا کردند
ژنوسید ناگهان اتفاق نمی افتد و معمولاً میتوان «علائم اخطار اولیه ی» آن را تشخیص داد. هنگامیکه یک گروه ملی و قومی و نژادی و دینی آماج حمله ی تبلیغاتی و تحقیر و توهین قرار میگیرد، هنگامیکه چنین گروهی به خیانت، ارتداد، شرارت، و وابستگی به بیگانه متهم میشود؛ هنگامیکه فریاد «وا مام میهن!»، «وا تمامیت ارضی!»، «وا ملت و کشور و وطن!» بلند میشود میتوان همه ی اینها را «علائم اخطار اولیه ی» ژنوسید و جنایات جنگی به حساب آورد.
در فرهنگ سیاسی ایران، توجه کافی به جدی ترین و وخیم ترین جنایتها ـ «ژنوسید»، «جنایت علیه بشریت»، و «جنایات جنگی»ـ نشده است و آگاهی در مورد این جنایات و تلاش برای مجازات مرتکبین و جلوگیری از وقوع آنها در سطح بسیار نازلی قرار دارد. این بی توجهی در شرایطی صورت میگیرد که میلیونها انسان در سه دهه ی اخیر در سراسر دنیا از جمله در ایران قربانی این جنایت ها شده اند و پایانی بر آن متصور نیست.
در این نوشته، به مناسبت سالگرد ژنوسید ملتهای ارمنی و آشوری توسط دولت ترکیه ی عثمانی، به برخی از جوانب این جنایت اشاره میکنم. گذشت نود و سه سال از این واقعه، که ارمنیها و آشوریها را در آستانه ی نابودی قرار داد، به معنی به پایان رسیدن آن نیست. در واقع این جنایت به شیوه های دیگر هنوز ادامه دارد و به عرصه ی مبارزه ای بین المللی تبدیل شده است. هدف من در این نوشته بیشتر دخالت در حال و آینده است: تلاش برای درک ماهیت این جنایت و جلوگیری از وقوع دوباره ی آن.
«ژنوسید» گونه ای از قتل عام است. با وجود اینکه این جنایت پدیده ای باستانی است، «ژنوسید» واژه ای نسبتاً جدید است و در پایان جنگ جهانی دوم در جریان تدوین و تصویب «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید» (سال ۱۹۴۸) بر سر زبانها افتاد و به اصطلاح مهمی در حقوق بین الملل تبدیل شد. در زبان فارسی هنوز معادل درستی برای آن ارائه نشده است و در این نوشته به جای کلمات نارسای «کشتار جمعی»، «قتل عام»، «نسل کشی»، «کشتار گروهی»، «نژادکشی» یا «امحای ملی»، واژه ی «ژنوسید» را به کار میبرم.
ارمنیها و آشوریها، هزاران سال پیش از اشغال «آسیای صغیر» توسط قبایل ترک عثمانی، در منطقه ای که امروز بخشی از شرق ترکیه و شمال عراق و شمال غرب ایران است زندگی میکردند. به این ترتیب سرزمین بومی آنها که «آناطولی شرقی» نیز نامیده میشد، ارمنستان، بخشهائی از کردستان و بین النهرین را در بر میگرفت. دولت عثمانی در سال ۱۸۷۴ پروژه ی پاکسازی قومی ارمنیها را شروع کرد. کشتار یکی از شیوه های پاکسازی بود و بعضی از روسای عشایر کرد با نیروهای سواره ی خود که توسط دولت تعلیم میدیدند (حمیدیه سواری آلایلاری) به عنوان همدست ارتش و ژاندارمری در این قتل عام شرکت میکردند. با شروع جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸)، برنامه ی پاکسازی قومی با شدت بیشتر ادامه یافت و این بار آشوریها هم آماج حمله قرار گرفتند. در ۲۴ آوریل ۱۹۱۵، حکومت «ترکهای جوان»، که تحت کنترل «کمیته ی اتحاد و ترقی» بود، رهبران و روشنفکران ارمنی استامبول را دستگیر کرد و بعد از مدت کوتاهی اعدام کرد. سپس هزاران نفر در پایتخت و دیگر شهرها به همان سرنوشت دچار شدند.کشتار و تبعید ارمنیها و آشوریها، که بیشترشان همراه کردها ساکن روستا بودند، در طول جنگ و بعد از پایان آن تا تاسیس جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ ادامه یافت.
پاکسازی قومی سیمای ترکیه را به کلی تغییر داد. امروز از قریب دو میلیون و نیم ارمنی که در سرزمین بومی خود در شرق ترکیه زندگی میکردند اثری نیست. در طول هشتاد سال اخیر، این پروژه ی ژنوسید با زدودن بیشتر آثار زندگی ارمنیها و آشوریها، از جمله خراب کردن بناها و آثار فرهنگ مادی آنها و پاکسازی اسامی جغرافیائی، ادامه داشته است. همچنین ژنوسید به شیوه ای بسیار خشن در موزه های شهرهای شرق ترکیه ادامه دارد. این موزه ها، ترکها را به عنوان قربانیان قتل عامی که ارمنیها مرتکب شده اند ارائه میدهند.
دولت جمهوری ترکیه و بیشتر ناسیونالیستهای ترک تبعید ارمنیها و حتی کشتار آنها را انکار نمیکنند، اما با ژنوسید نامیدن آن به شدت مخالفت میکنند. آنها استدلال می کنند که ارمنیها شورش کرده بودند، مسلح شده بودند، قصد تجزیه طلبی داشتند، ترکها را کشتار میکردند، و توسط روسیه ی تزاری تسلیح و تحریک و رهبری میشدند. به این ترتیب، قصد نابود کردن ارمنیها را انکار میکنند و تبعید آنها را به ضرورتها یا مشکلات «عادی» و اجتناب ناپذیر زمان جنگ تقلیل میدهند و در واقع ارمنیها را مقصر به حساب می آورند. این دیدگاه ناسیونالیستی، کشتار جمعی و پاکسازی را برای حفظ «تمامیت ارضی» و تضمین «تجزیه ناپذیری ملت» مجاز میشمارد.
پاسخ این سئوال که نابودی ارمنیها ژنوسید است یا یک واقعه ی «عادی» زمان جنگ در تحلیل نهائی در پاسخ به این سئوال نهفته است که سران دولت عثمانی قصد نابودی ارمنیها و آشوریها به مثابه ی یک «گروه ملی، قومی، نژادی و دینی» را داشتند یا نه؟ از جمله کسانی که پاسخ مثبت به این سئوال داده اند جامعه شناس ترک تانر آکچام است که در تحقیقات خود با استناد به «مدارک عثمانی ـ ترکی» از جمله شواهدی که در دادگاههای نظامی سالهای ۱۹۲۲-۱۹۱۹ ارائه شد به این نتیجه رسیده است که کمیته ی مرکزی «کمیته ی اتحاد و ترقی»، که حکومت عثمانی را در دست داشت، تصمیم به نابودی ارمنیها گرفت و برنامه را به اجرا گذاشت(۱). طبق رای دادگاه نظامی در ۱۹۱۹، سران «کمیته»، اسماعیل انور پاشا، محمد طلعت پاشا و احمد جمال پاشا، که وزرای کابینه بودند قصد نابودی ارمنیها را داشتند و هر سه غیاباً به اعدام محکوم شدند.
آناطولی شرقی: «حوزه ی ژنوسید»
مطالعات ژنوسید در سالهای اخیر پیشرفت بسیاری کرده است و دانش وسیعی در مورد جوانب گوناگون این جنایت به وجود آمده است. «ژنوسید» مثل هر مفهوم دیگری تعبیرها و تعاریف گوناگون دارد. در این نوشته، از تعریف ژنوسید در «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید» (سال ۱۹۴۸) استفاده میکنم زیرا، با وجود انتقاداتی که به آن وارد است، چهارچوب حقوقی ـ قضائی این جنایت را ترسیم کرده است و مبنای کار «دادگاه جنائی بین المللی» قرار گرفته است. طبق ماده ی دوم «کنوانسیون»:
ژنوسید یعنی هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودکردن، کلی یا جزئی، یک گروه ملی، قومی، نژادی یا دینی، به مثابه ی چنین گروهی، ارتکاب گردد:
الف) کشتن اعضای گروه،
ب) وارد کردن صدمه ی جدی جسمی و فکری به اعضای گروه،
ج) تحمیل کردن تعمدی نوعی شرایط زندگی به گروه به طوری که به نابودی فیزیکی آن گروه، به طور کلی یا جزئی، بیانجامد،
د) تحمیل اقداماتی که قصد آن جلوگیری از زادوولد در درون گروه باشد،
ه) انتقال اجباری کودکان [هر یک از این گروه ها] به گروه دیگر.
مطابق این تعریف، تفاوت ژنوسید با قتل عام در این نیست که اولی گسترده تر از دومی است. آنچه ژنوسید را از قتل عام متمایز میکند تعداد کشته شدگان نیست، بلکه قصد یا نیت کسانی است که برای از بین بردن افراد «به مثابه ی» یکی از این گروهها به ارتکاب این جنایت میپردازند. مثلاً اگر دولت عثمانی ارمنیها را نه به خاطر ارمنی بودن بلکه به بهانه ی گرایش سیاسی آنها از بین میبرد، این جنایت ژنوسید به حساب نمی آمد. به همین دلیل، قتل عام چند صد هزار کمونیست اندونزی (۱۹۶۶-۱۹۶۵) تحت رهبری ژنرال سوهارتو معمولاً ژنوسید قلمداد نمیشود، زیرا قربانیان کشتار، گروه «ملی، قومی، نژادی یا دینی» نبودند و یا «به مثابه ی چنین گروهی» قتل عام نشدند. همچنین اگر رژیم نازی یهودیها را نه به خاطر یهودی بودن، بلکه به دلیل تمایلات سیاسی آنها کشتار میکرد، جنایت ژنوسید تلقی نمیشد، اما اگر دولت عثمانی، به جای بیش از یک میلیون ارمنی، هزار نفر را «به مثابه ی» یک گروه ملی و قومی و نژادی یا دینی کشتار میکرد، طبق تعریف کنوانسیون ژنوسید به حساب می آمد.
در گفتار عادی، معمولاً کشتاری که به شیوه ای بسیار خشن صورت بگیرد ژنوسید نامیده میشود، اما شیوه ی کشتن معیار نیست. اگر رژیم نازی یهودیها را با گاز سمی و در کوره های آدمسوزی نابود نمیکرد باز هم، حتی اگر آنها را به شیوه های «انسانی تر»، به عنوان یک گروه «قومی، نژادی یا دینی» از بین میبرد، این جنایت ژنوسید به حساب می آمد. در واقع طبق تعریف کنوانسیون، اقداماتی از قبیل منع زادوولد و یا جداکردن کودکان از والدین که میتواند به امحای جزئی یا کلی گروه منجر بشود، ژنوسید به حساب می آیند. به این ترتیب سیاست رژیم اسلامی ایران که قصد نابودی بهائی ها را «به مثابه ی یک گروه دینی» دارد، چه از طریق اعدام (طبق بند الف) و چه به شیوه های کمتر خشونت آمیز (طبق بند ج)، ژنوسید شمرده میشود. همچنین، جداکردن کودکان مردم بومی از خانواده هایشان و تعلیم آنها در مدارس شبانه روزی در کانادا میتواند طبق بندهای ج و هـ ژنوسید قلمداد بشود. به همین ترتیب، سیاست رژیم رضا شاه در مورد منع زبانهای غیر فارسی و یا پروژه ی مشابهی که در سالهای آخر حکومت محمد رضا شاه در شرف برنامه ریزی بود طبق بند ج سیاستی ژنوسیدی به حساب می آید.
تفاوت دیگر ژنوسید با قتل عام در این است که اولی، از نظر حقوق بین الملل، یک «جنایت بین المللی» است و دومی جزو «امور داخلی» دولت به شمار میرود. هر دولت مدرنی در درون مرزهای خود از حق اعمال حاکمیت برخوردار است به این معنی که سایر دولتها یا سازمانهای فرادولتی از قبیل سازمان ملل مجاز نیستند در «امور داخلی» آن دخالت بکنند، اما مرتکبین ژنوسید، به مثابه ی یک جنایت علیه بشریت، در هر کشوری قابل تعقیب هستند. طبق ماده ی سوم «کنوانسیون»، اعمال زیر قابل مجازات خواهند بود:
الف) ژنوسید؛
ب) توطئه به منظور ارتکاب ژنوسید؛
ج) تحریک مستقیم یا همگانی به ارتکاب ژنوسید؛
د) مبادرت به ارتکاب ژنوسید؛
ه) همدستی در ژنوسید.
با وجود این، لیو کوپر، مورخ ژنوسید، سه دهه بعد از تصویب کنوانسیون، در سال ۱۹۸۱ اظهار کرد که دولتها برای خودشان «حق ارتکاب ژنوسید» قائل هستند و سازمان ملل عملاً نمیتواند مانع آنها بشود. پروژه ی «انفال» رژیم بعث علیه کردها (۱۹۸۸)، و کشتارها و پاکسازی قومی در بوسنی(۱۹۹۲-۱۹۹۵)، رواندا (۱۹۹۴)، و سودان نظر کوپر را تایید میکنند. باوجود این، سازمان ملل در اواخر سالهای ۱۹۹۰ گامی در جهت اجرای کنوانسیون ۱۹۴۸ برداشت و آن تاسیس «دادگاه جنائی بین المللی» بود که قابلیت محاکمه مرتکبین ژنوسید، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را دارد.
مارک لوین، مورخ ژنوسید، نشان داده است که در پروسه ی دولت سازی و ملت سازی امپراتوری عثمانی، آناطولی شرقی در سالهای ۱۹۲۳-۱۸۷۸ به «حوزه ی ژنوسید» تبدیل شد و جمهوری ترکیه و عراق این حوزه را تا امروز برقرار نگهداشته اند. در این حوزه، ارمنیها، آشوریها، کردها و یونانیهای پونتوس (جنوب شرق دریای سیاه) قربانی ژنوسید شدند و پاکسازی قومی شدند. مارک لوین معتقد است که ژنوسید در این منطقه قاعده است نه استثناء. تداوم سیاستهای پاکسازی قومی در عراق، ترکیه و سوریه صحت این نظر را تایید میکند.
سئوال اینست که آیا میتوان دولت، این قدرتمندترین شکل سازماندهی سیاسی، را از حق ارتکاب ژنوسید، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محروم کرد؟ متاسفانه با وجود دستاوردهای سالهای اخیر در مبارزه علیه این جنایتها هنوز راه دوری در پیش است. ژنوسید محصول ملت، ناسیونالیسم، پروژه ی ملت سازی، و دولت مدرن سرمایه داری است (۲) و تا وقتی که بشریت به ملت و قوم و قبیله های گوناگون تقسیم شده، تا وقتی که قومیت و ملیت مبنای قدرت و تقسیم نابرابر این قدرت است، و تا وقتی که تضادهای طبقاتی با تضادهای ملی و قومی و نژادی گره میخورد پایانی بر این جنایتها متصور نیست.
ژنوسید، ملت، و ناسیونالیسم
در دو دهه ی اخیر رابطه ی بین مدرنیته و ژنوسید بویژه هولوکاست (ژنوسید یهودیها توسط رژیم نازی) تئوریزه شده است. این رابطه پیچیده و همه جانبه است، اما یکی از وجوه مشخصه ی کشتار جمعی دوران مدرنیته پیوند آن با ناسیونالیسم است. دولت ـ ملت، هم در شکل «ملت مدنی» و هم در قالب «ملت قومی (اتنیک)»، برای تضمین وحدت ملی و «تمامیت ارضی» و جلوگیری از تجزیه ی آن به ژنوسید، پاکسازی قومی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دست میزند.
ناسیونالیسم تفاوتهای زبانی و فرهنگی و فیزیکی انسانها را که محصول دهها هزار سال تکامل اجتماعی است به تفاوتهای سیاسی تبدیل میکند و با توسل به این تفاوتها بشریت را به ملتهای گوناگون تقسیم میکند و سازماندهی میکند. ملت مقدس و «تجزیه ناپذیر» است و جهانبینی ناسیونالیستی برای تامین یکپارچگی «خاک و خون» را در هم می آمیزد و به ایجاد «نژاد پاک» متوسل میشود. لیبرالیسم این سیاست نژادپرستانه را به «ناسیونالیسم قومی» نسبت میدهد، اما «ناسیونالیسم مدنی» همین سیاست را زیر پرچم فرهنگ و «تمدن» برتر دنبال میکند. در واقع پروژه ی ساختن نژاد خالص (یوجنیکس) ابتدا در «ملت های مدنی» آمریکا، انگلستان، سوئد و کانادا در اواخر قرن نوزده شروع شد و به اجرا گذاشته شد. در کانادا و آمریکا روی هزاران زن و مرد بومی و سیاه و سفید عمل جراحی انجام دادند تا نتوانند بچه دار بشوند. استان آلبرتای کانادا، مدتها بعد از سقوط رژیم نازی، تا سال ۱۹۷۲ قانون یوجنیکس داشت. پاکسازی قومی، آپارتاید (که شکلی از جنایت علیه بشریت است) و نژادپرستی نه تنها با دمکراسی در تضاد نیستند بلکه، طبق تحقیق مایکل مان، «جانب تاریک دمکراسی» به شمار میروند.(۳)
اگر ژنوسید محصول ناسیونالیسم است، مبارزه با آن نیز گرفتار قیدوبندهای سیاست ناسیونالیستی میشود. ناسیونالیستها ملت خود را پاک و منزه به حساب می آورند و معتقدند که به چنین جنایات زشتی دست نمیزند. برای مثال، دولت ترکیه و ناسیونالیستهای ترک به هر وسیله ای متوسل میشوند (از رشوه دادن گرفته تا تهدید) تا مانع به رسمیت شناختن ژنوسید ارمنیها بگردند. و بعضی از ناسیونالیستهای آذربایجانی، با احساس «همخونی» و «همنژادی» با ترکهای ترکیه، به انکار ژنوسید ارمنیها و آشوریها می پردازند.
ناسیونالیستها وقتی که ملت خودشان قربانی ژنوسید میشود اعلام میکنند که ژنوسیدشان سهمگین تر از ژنوسید سایر ملتها است و یا به دلایل دیگر منحصر به فرد است. برای مثال، بعضی از ناسیونالیستهای یهودی ژنوسید خودشان را «یگانه» (unique) به حساب می آورند، حتی اسم آن را هم ژنوسید نمیگذارند، و ادعا میکنند که هولوکاست یا شوعا (به زبان عبری) تنها جنایت سهمگین تاریخ یا تنها ژنوسید واقعی است و یهودیها تنها قربانیان واقعی این جنایت بودند. بعضی ها حتی به انکار ژنوسید ارمنیها میپردازند، زیرا نگران این هستند که تایید تجربه ی ارمنیها باعث کم ارزش شدن هولوکاست گردد. دولت اسرائیل به خاطر منافع سیاسی، نظامی و اقتصادی (همکاری با ترکیه) ژنوسید ارمنیها را انکار میکند. سفیر اسرائیل در ترکیه در ماه مارس سال جاری در توجیه این سیاست به روزنامه ی «حریت» گفت آنچه در جنگ جهانی اول اتفاق افتاد ژنوسید نبود، زیرا حوزه ی جغرافیائی آن محدود بود و «در مورد ارمنیانی که در استانبول و حلب و اورشلیم زندگی میکردند هیچ اتفاقی نیافتاد ».
جهانبینی ناسیونالیستی دامنه ی مبارزه علیه ژنوسید را به شیوه های دیگر محدود میکند. برای مثال، بعضی ناسیونالیستهای ارمنی مایل نیستند آشوریها را قربانی ژنوسید دولت عثمانی به حساب بیاورند زیرا، تصور میکنند، که از اعتبار ژنوسید خودشان کاسته میشود. همچنین بعضی از ناسیونالیستها تمام ترکها یا کردها را دشمن ملت ارمنی و شریک در جنایت قلمداد میکنند. این سیاست، علاوه بر اینکه تصویر نادرستی از وقایع به دست میدهد، جبهه ی مبارزه علیه ژنوسید را تضعیف میکند. در عمل، بسیاری از ترکها، از جمله عده ای از مقامات حکومت، و کردها با پروژه ی کشتار مخالفت کردند و بعضی ها به خاطر همدردی با ارمنی ها و آشوریها و نجات آنها به قتل رسیدند. در سه دهه ی اخیر نیز، در حالیکه دولت ترکیه با تمام قوا به انکار ژنوسید پرداخته است، بعضی از ترکها و کردها برای به رسمیت شناختن آن تلاش کرده اند (اسماعیل بشکچی، اورهان پاموک، تانر آکچام، یلماز گونی…) و به خاطر این فعالیت ها به محاکمه و زندان کشیده شده اند.
مبارزه علیه ژنوسید
اکنون، شصت سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم و شکست فاشیسم، روشن است که آرزوی «دیگر هرگز!» به واقعیت تبدیل نشده است و بلافاصله بعد از هولوکاست، ژنوسید همچنان ادامه یافت و ملتی که خودش در شرف نابودی قرار گرفت، با تاسیس دولت اسرائیل، به نابودی ملت فلسطین کمر بست. روشن است تا وقتی که پدیده ی ناسیونالیسم بر زندگی بشریت مسلط است، تضادهای ملی و قومی و پاکسازی قومی و نژادی و آپارتاید ادامه خواهد یافت، اما نمیتوان منتظر آینده ای شد که این تضادها خودشان ریشه کن بشوند. باید از هم اکنون در این مبارزه ی سیاسی درگیر شد.
مبارزه با ژنوسید تنها به دخالت در حال و آینده مربوط نمی شود. برای مثال ادامه داشتن ژنوسید ارمنیها و آسوریها نه تنها به این معنی است که دولت عثمانی و جانشینش جمهوری ترکیه قدمی در راه تامین عدالت برنداشته اند (و در واقع عدالت در رابطه با این جنایات هرگز تامین نمیشود)، بلکه به این معنی است که آن جهانبینی و سیاست که این جنایت را مرتکب شد هنوز دولت ترکیه را سازماندهی میکند. انکار ژنوسید توسط دولت ترکیه به منزله ی تایید و ادامه ی آن است. ژنوسید پروژه ایست که با قصد و نیت و برنامه ریزی (معمولا” توسط دولت) شروع میشود و نیاز به بسیج نیرو دارد: ارگانهای ایدئولوژیک (نظام آموزشی، رسانه های جمعی، دین، هنر…) باید افکار عمومی را برای تایید، شرکت و حداقل، بی تفاوتی و نظاره گری آماده کنند. ارگانهای سرکوبگر دولت (ارتش، تشکیلات امنیتی، ژاندارمری، پلیس، زندان…) پروژه را به اجرا میگذارند و گاهی شهروندان و گروهای غیر دولتی را بسیج میکنند.
همچنین باید در نظر داشت که ژنوسید یک حادثه ی منفرد و تصادفی نیست، بلکه به بخشی از نظم بین ـ دولتی و بین المللی تبدیل شده است. برای مثال، ژنوسید ارمنیها و آشوریها در طول جنگ جهانی اول با مخالفت روسیه و آمریکا و سکوت یا رضایت َآلمان روبرو شد. پروژه ی انفال دولت بعث و تولید اسلحه ی شیمیائی و استفاده از آن علیه کردها و ایران با کمک یا اطلاع آمریکا و بعضی کشورهای اروپائی صورت گرفت. هنگامیکه جمهوری مغولستان و اتحاد شوروی در سال ۱۹۶۳ از سازمان ملل خواستند، که براساس مفاد کنوانسیون ۱۹۴۸، سرکوب کردها را توسط عراق (رژیم بعث اول) به عنوان ژنوسید تلقی بکند، همه ی دولتهای غربی و خاورمیانه با آن مخالفت کردند. امروز نیز تلاش برای به رسمیت شناختن کشتار ارمنیها و آشوریها به عنوان ژنوسید به یک مبارزه ی بین المللی تبدیل شده است. اکنون که ملت فلسطین، شصت سال بعد از تاسیس دولت اسرائیل، در آستانه ی نابودی قرار گرفته است، سازمان ملل اقدامی علیه پروژه ی اسرائیلی پاکسازی قومی، آپارتاید، جنایات جنگی، و جنایت علیه بشریت به عمل نمی آورد، دولتهای غربی آن را تایید میکنند، دولتهای عربی سکوت میکنند، و هرگونه مخالفت با آن مهر «یهودی ستیزی» میخورد.
اگر ژنوسید یک جنایت فراملیتی یا بین المللی است، مبارزه با آن نمیتواند در قالب کشور و ملت و سیاست ناسیونالیستی صورت بگیرد. برای مثال نمیتوان با سیاستهای ژنوسیدی دولت اسرائیل مخالفت کرد، اما هولوکاست را انکار کرد یا به آن کم بها داد. هولوکاست تنها ژنوسیدی است که قصد عاملان آن بارها و به صورتهای گوناگون (توسط مقامات دولتی، رسانه های جمعی، محافل آکادمیک…) بیان شد و هر لحظه ی آن به تفصیل ثبت شده است. نابودی چند میلیون یهودی در اروپا با استفاده ی وسیع از دانش مدرن و ابزار مدرن و با اتکا به تئوری و پراتیک یوجنیکس (اصلاح نژاد) صورت گرفت. کم بها دادن به این جنایت، و یا توجیه آن، مانند احمدی نژاد، به این بهانه که هولوکاست پدیده ای اروپائی است و یهودیها را میبایست در اروپا یا آمریکا مستقر بکنند هم درک نادرست از صهیونیسم است و هم بی خبری از ژنوسید و ناسیونالیسم و امپریالیسم. در واقع تنها با درک درست و عمیق فاجعه ی هولوکاست است که میتوان به عمق فاجعه ی نابودی فلسطینیها توسط رژیم صهیونیستی پی برد. رژیم نازی پاکسازی نژادی را تنها به نابودی یهودیها بسنده نکرد. علاوه بر یهودیها، همزمان مردم روما («کولی ها») نیز تحویل کوره های آدمسوزی شدند. این نیز کافی نبود و «همنژادان آریائی» خودشان که «آلوده» بودند (کمونیست ها و همجنسگرایان) و کسانی را که از نظر فکری و جسمی «ناقص» میدانستند به همان شیوه از بین بردند. در عین حال، زنان و مردان جوان و سالم را در مراکز مخصوصی به تولید بچه های سالم و کامل «آریائی» ترغیب میکردند. این درجه از پاکسازی قومی و نژادی، در عصر قبل از مدرنیته میسر نبود، اما نباید آن را ویژگی ایدئولوژی فاشیسم به حساب آورد. قبل از آلمان نازی، این پروژه، بدون کوره های آدمسوزی، و تحت عنوان یوجنیکس یا «اصلاح نژاد» در بیمارستانهای کشورهائی که نمونه ی دمکراسی لیبرالی بودند از جمله آمریکا و کانادا و سوئد به اجرا درآمده بود. پاکسازی قومی یهودیها توسط رژیم نازی و پاکسازی قومی فلسطینیها توسط اسرائیل از یک ایدئولوژی، یک سیاست و یک منطق سرچشمه میگیرند: ناسیونالیسم و اشکال گوناگون آن از صهیونیسم گرفته تا فاشیسم. یهودیها، که ستمدیده ترین مردم دنیا بودند، با تاسیس دولت اسرائیل، به ملتی ستمگر تبدیل شدند.
ممکن است استدلال بشود که ناسیونالیسم تنها معمار ژنوسید نیست و رژیمهای سوسیالیستی و دین سالار نیز به این جنایت دست زده اند. تردیدی نیست که کارنامه ی این دولتها نیز مخدوش است. برای مثال، دولت شوروی به دنبال حمله ی آلمان نازی در ۱۹۴۱، همه ی شهروندان آلمانی تبار ساکن بخش اروپائی روسیه را به سیبریه و آسیای مرکزی تبعید کرد و بعد از عقب نشینی ارتش آلمان در ۱۹۴۴-۱۹۴۳ بسیاری از تاتارهای کریمه، چچن ها، اینگوشها، بالکارها و دو گروه دیگر را به آسیای مرکزی تبعید کرد. علاوه براینها، بسیاری از کردها، خمشیلها، یونانیها، بلغاریها و ارمنیهای منطقه ی دریای سیاه نیز به آسیای میانه تبعید شدند. دولت شوروی، مانند همه دولتهای دیگر، این تبعیدها را به عنوان ضرورتهای زمان جنگ و دفاع از تمامیت ارضی دولت سوسیالیستی توجیه میکرد، اما این توجیهات، که ریشه در بی اعتمادی به شهروندان غیر روس (گروهای ملی و قومی و دینی) داشت، چیزی جز یک سیاست ناسیونالیستی نیست. در مورد رژیم های دین سالار، میتوان به ایران اشاره کرد. خمینی مخالفت خود را با ناسیونالیسم مدام اعلام میکرد و آن را توطئه ی غرب علیه اسلام به حساب می آورد و معتقد بود که ناسیونالیسم باعث انحلال امپراتوری اسلامی عثمانی شد، اما خمینی و جانشینانش در برخورد به ماهیت چندملیتی و چندزبانی و چندفرهنگی ایران سیاستهای رژیم پهلوی را به دقت ادامه دادند. دین و جنبشهای دینی در دوران ما در ناسیونالیسم لنگر انداخته اند و برای مثال، در عراق برای کنترل منابع طبیعی و انسانی آن به صورت پیچیده ای با رژیمهای منطقه و امپریالیسم آمریکا گره خورده اند. در ترکیه، حکومت اسلامی فعلی و گروه های اسلامی رنگارنگ ترک به همان شیوه و همان زبان ناسیونالیستهای کمالیست، ژنوسید ارمنیها و آشوریها را به شدت انکار میکنند و با حقوق زبانی و فرهنگی کردها از جمله حق تحصیل به زبان مادری مخالفت میکنند.
تقریباً صد سال بعد از ژنوسید ارمنیها و آشوریها، دانش و آگاهی درباره ی این جنایت پیشرفت چشمگیری کرده است. مطالعات هولوکاست، که از مطالعه ی همه ی موارد دیگر پیشرفته تر است، به رشد این دانش کمک بسیاری کرده است. امروز در بعضی دانشگاه ها برنامه ی مطالعات ژنوسید و هولوکاست تأسیس شده و در بعضی دبیرستانها به عنوان تک درس تدریس میشود. در سالهای اخیر سه مجله ی آکادمیک مخصوص مطالعه ی ژنوسید و دو دائره المعارف به زبان انگلیسی منتشر شده است. در این شرایط مانع اصلی در مبارزه با ژنوسید نه کمبود دانش، بلکه محدودیت در تحلیل است. برای مثال، ریچارد گیبسن، در تحقیق خود راجع به برنامه های آموزشی هولوکاست، به این نتیجه رسیده است که هدف اصلی این برنامه ها درک فاشیسم و غلبه کردن بر آن نیست، بلکه طبق تحلیل محقق اسرائیلی ادیث زرتال، توجیه پروسه ی ملت ـ سازی و دولت ـ سازی اسرائیل و ادامه ی سیاست اشغال است. به گفته ی زرتال، مرگ و قبر و خاطره ی آن به سنگ بنای ملت و دولت تبدیل شده اند. (۴)
دستاوردها در زمینه ی حقوقی و قانونی و قضائی نیز قابل توجه اند. تاسیس «دادگاه جنائی بین المللی» از جمله پیشرفتهائی است که در یک دهه ی اخیر در مبارزه با ژنوسید روی داده است. این دادگاه در سال ۲۰۰۲ رسمیت یافت و تا امروز یکصد و پنج کشور به آن پیوسته اند. آمریکا، ایران، اسرائیل، عراق، عربستان سعودی، چین، روسیه، ترکیه و سوریه از جمله کشورهائی هستند که با آن مخالفت کرده اند. با وجود اینکه ۱۳۳ دولت کنوانسیون ژنوسید را تصویب کرده اند (از جمله کشورهای مذکور)، باید متوجه بود که بسیاری از این مصوبات مشروط هستند. برای مثال تصویب کنوانسیون توسط آمریکا سی و شش سال طول کشید، آنهم تحت فشار حقوقدانان مترقی و فعالان سیاسی، و با قید و شرط هائی که به هیچ یک از قربانیان ژنوسید این امکان را نمیدهد که آمریکا را به اتهام این جنایت تحت تعقیب قرار بدهند.
با و جود این دستاوردها، و علیرغم اهمیت مبارزه در عرصه ی قانون، باید تاکید کنم که قانون، هرچه هم کامل و جامع باشد، نمیتواند مانع ارتکاب ژنوسید و جنایات مشابه بشود. دولت ـ ملت پدیده ی بسیار خطرناکی است و در صورت احساس خطر، قوانین بین المللی و کشوری را به آسانی زیرپا میگذارد. تنها در هفت سال اخیر، دولت آمریکا، تحت رهبری جورج بوش، همه ی قوانین را زیر پا گذاشته آنهم به شیوه ای قانونی و با کمک لشکری از حقوقدانان، به دستگیری، شکنجه، آدمربائی، و ترور مخالفان در نقاط مختلف دنیا پرداخته و در عراق مزدوران جنگی را به کار گرفته است. باید به یاد داشت که به قدرت رسیدن نازیها در آلمان در سال ۱۹۳۳ در اثر کودتا یا انقلاب نبود، بلکه از طریق انتخابات پارلمانی، و با همکاری لیبرالها و محافظه کاران صورت گرفت. دمکراسی لیبرالی به آسانی میتواند به فاشیسم تبدیل بشود.
ژنوسید معمولاً توسط بنیاد دولت طراحی و اجرا میشود و از این رو شهروندان نمیتوانند به سادگی رژیم قانونی و قضائی را که بخشی از دولت است علیه خود بنیاد دولت به کار ببرند. اعمال خشونت (از طریق ارتش، ژاندارمری، پلیس، زندان، اعدام…) جزو اختیارات دولت مدرن و بخشی از پروسه ی اعمال حاکمیت آنست. حتی اکنون که در زمینه ی قانونی پیشرفتهائی علیه اعمال خشونت دولت صورت گرفته است، اجرای قانون به علت سطحی بودن پروژه ی تفکیک قوا (مقننه، مجریه و قضائیه) با محدودیت جدی روبرو میشود، هم در سطح کشوری و هم در سطح بین المللی. دولتمردان استقلال قانون و قضاوت را زیر پا میگذارند و درنتیجه شهروندان نمیتوانند از حربه ی قانون و قضاوت علیه مرتکبین ژنوساید استفاده بکنند. برای مثال، دولتهایی که سابقه ی وسیعی در ژنوسید و جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی دارند از پیوستن به «دادگاه جنائی بین المللی» خودداری کرده اند و در همان حال این دادگاه به بازیچه ی قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. مثال دیگر محاکمه ی صدام حسین و همدستانش است که میبایست به اتهام ژنوسید و جنایات جنگی محاکمه بشوند، اما محاکمه شان به معرکه گیری و انتقامجوئی تبدیل شد. در واقع هیچ جا دولتمردان مایل نیستند که حتی رقبایشان به اتهام این جنایات محاکمه بشوند، زیرا چنین سنتی تقسیم نابرابر قدرت بین شهروندان و دولت را بر هم میزند، شهروندان را توان بیشتر میبخشد، و بنیاد دولت را تضعیف میکند.
اگر شهروندان یک کشور یا دنیا نمیتوانند ابزار دولت را علیه خودش به کار بگیرند، میتوانند به ابتکاراتی دست بزنند و دولت ها را وادار به عقب نشینی هائی بکنند. مثلاً امروز، بعد از دو قرن ونیم مبارزه علیه مجازات اعدام، شهروندان در نود و دو کشور دولت را از حق اعدام کردن محروم کرده اند. البته مبارزه علیه «حق ارتکاب ژنوسید» به مراتب مشکل تراست و هیچ دولتی مایل به الغای بنیادهای سرکوبگر نیست. با وجود این، در صورتی که مبارزه علیه مجازات اعدام، زندان، جنگ، جنایات جنگی، نژادپرستی، آپارتاید و ژنوسید به جنبشهای اجتماعی و جهانی تبدیل بشود میتوان انتظار پیشرفت داشت. برای مثال روشنفکران ضد جنگ و فعالان صلح طلبی در سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ یک سری دادگاه به منظور محاکمه ی آمریکا و دیکتاتوریهای نظامی آمریکای لاتین برپا کردند. اولین جلسات این دادگاهها که مشهور به دادگاه برتراند راسل (اسم فیلسوف انگلیسی مبتکر این پروژه) بود در سالهای ۱۹۶۷-۱۹۶۶ تشکیل شد و حکم صادر کرد که آمریکا در ویتنام مرتکب ژنوسید شده است. دولتهای برزیل، شیلی، اروگوئه و بولیوی نیز به اتهام نقض حقوق بشر به محاکمه کشیده شدند. دادگاههای راسل که صدها روشنفکر و فعال سیاسی در آن شرکت کردند دادگاه رسمی و دولتی نبودند، قدرت اجرائی نداشتند، و مورد حمله ی رسانه های عمده قرارگرفتند، اما تحقیقات دادگاه و رای آن تاثیر مهمی در مبارزه علیه تجاوز آمریکا داشت، جنبش ضد جنگ را تقویت بخشید، و تاثیر بسزائی در پایان دادن به جنایات جنگی آمریکا در این منطقه از دنیا داشت. دادگاه راسل کار خود را تحت عنوان «دادگاه دائمی خلقها» ادامه داد و در سال ۱۹۸۴ در پاریس تشکیل جلسه داد و کشتار ۱۹۱۵ را، طبق کنوانسیون ۱۹۴۸، ژنوسید به حساب آورد. دادگاه از سازمان ملل و کشورهای عضو خواست که از دولت ترکیه بخواهند که ژنوسید ارمنی ها را به رسمیت بشناسد. بدون تردید این تلاشها چیزی جز گامهای اولیه در مبارزه علیه ژنوسید نیست، اما همین ابتکارات نشان دادند که شهروندان آگاه و مصمم میتوانند وضع موجود را تغییر بدهند.
در ایران آگاهی راجع به ژنوسید ارمنیها، آشوریها و هولوکاست بسیار محدود است. (۵) رشد آگاهی در مورد ژنوسید نیاز به ایجاد سنت تحقیق در مورد این جنایتها و برنامه های آموزشی در سطح دبیرستان و دانشگاه دارد. دولتمردان و نمایندگان پارلمان باید در مورد ژنوسید و جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی آموزش ببینند. در سالهای اخیر در ترکیه پیشرفتهائی در زمینه ی به رسمیت شناختن ژنوسید ارمنی ها به چشم میخورد. عده ی بیشتری از روشنفکران با انکار ژنوسید مخالفت میکنند. آثار تانر آکچام منتشر شده اند. در مورد حقوق کردها و سایر گروهای ملی و زبانی و فرهنگی تحمل بیشتری دیده میشود. برای مثال، فیلمساز جوان ترک، یسیم استااغلو، در فیلم «سفر به آفتاب» (گونه شه یولجولوک) به سرکوبی کردها و ویران کردن دهات کردنشین اعتراض کرده است. نشریات، موسیقی و هنر به زبانهای کردی، آشوری و ارمنی منتشر میشوند، اما هنوز مبارزه بر سر انکار یا تایید ژنوسید ادامه دارد. باید دولت ترکیه را وادار به تایید این جنایت و محکوم کردن آن کرد. این مبارزه بدون شرکت فعال شهروندان ترکیه به نتیجه نخواهد رسید. همچنین باید ژنوسید ملت آشوری را به عنوان بخشی از جنایت ۱۹۱۵ به رسمیت شناخت.
ژنوسید ناگهان اتفاق نمی افتد و معمولاً میتوان «علائم اخطار اولیه ی» آن را تشخیص داد. هنگامیکه یک گروه ملی و قومی و نژادی و دینی آماج حمله ی تبلیغاتی و تحقیر و توهین قرار میگیرد، هنگامیکه چنین گروهی به خیانت، ارتداد، شرارت، و وابستگی به بیگانه متهم میشود؛ هنگامیکه فریاد «وا مام میهن!»، «وا تمامیت ارضی!»، «وا ملت و کشور و وطن!» بلند میشود میتوان همه ی اینها را «علائم اخطار اولیه ی» ژنوسید و جنایات جنگی به حساب آورد.
در شرایط امروز که امپریالیسم آمریکا برای فشار به رژیم اسلامی و احیاناً «تغییر رژیم» به بهره برداری از تضادهای ملی و زبانی و فرهنگی ایران متوسل شده و جریانات ناسیونالیست آذربایجانی و کرد و بلوچ و عرب برای اجرای این پروژه صف می کشند علائم اخطار را باید جدی گرفت. با وجود اینکه هر واقعه ی تاریخی خاص است و هیچ رویدادی به همان ترتیب تکرار نمیشود، شباهت وضع کنونی ایران با امپراتوری عثمانی را نمیتوان از نظر دورگرفت. تداوم ستم ملی، پروژه ی امپریالیستی بهره برداری از آن، شوونیسم ملی دولت، و عقب ماندگی و درماندگی جریانات ناسیونالیستی ملیت های تحت ستم از جمله شرایطی هستند که میتواند به تکرار جنایات ۱۹۱۵ و یا تبدیل ایران به عراق بیانجامد.
در عراق، که علیرغم سیاستهای ژنوسیدی رژیم بعث، ملیت ها و پیروان مذاهب گوناگون درهم آمیخته بودند، تجاوز آمریکا، و تداوم اشغال و جنگ در پنج سال اخیر پاکسازی قومی را به شکل بی سابقه ای به راه انداخته است. در شهر بغداد، که نمونه ی تنوع ملی و قومی و مذهبی در این کشور بود، پاکسازی دینی و مذهبی محله به محله و خیابان به خیابان انجام گرفته است؛ در سراسر کشور، کلیساها و مساجد به دست مسلمانها منفجر میشوند؛ کردها از مناطق عرب نشین فرارکرده اند، و آشوریها و یزیدیها و دیگر اقلیتهای ملی و مذهبی مورد تهدید جدی قرارگرفته اند و اقلیت مندائی در شرف نابودی است؛ بسیاری از عربها و آشوریها از منطقه ی عرب نشین فرار کرده و به کردستان یا کشورهای همسایه پناه برده اند. در دعوا بر سر کرکوک، ناسیونالیستهای ترکمن و عرب و آشوری و دولت ترکیه و دولتهای منطقه در یک طرف و «حکومت منطقه ای کردستان» و ناسیونالیستهای کرد در طرف دیگر صف آرائی کرده اند. همه ی علائم اخطار اولیه را میتوان در این جبهه گیری مشاهده کرد. به این ترتیب، «حوزه ی ژنوسید» که خلقهای ارمنی و آشوری را به آستانه ی نابودی کشاند بعد از یک قرن همچنان برقرار است و قربانیان تازه می طلبد.
پانویس ها:
(۱) به کتاب تانر آکچام «از امپراتوری تا جمهوری: ناسیونالیسم ترک و ژنوسید ارمنیها» مراجعه کنید:
Taner Akçam, From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide. London, Zed Books, 2004.
(۲) Mark Levene, Genocide in the Age of the Nation-State. London, I.B. Tauris, 2005 (2 volumes)
(۳) Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. London, Cambridge University Press, 2005.
(۴) Edith Zertal, Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood. New York, Cambridge University Press, 2005.
(۵) برای اطلاع در مورد ژنوسید ارمنیها و تحقیقات محدودی که در ایران انجام شده به تارنمای «خلیفه گری ارامنه ی تهران» و لینکهای آن مراجعه بکنید:
با تشکر از پرفسور امیر حسن پور برای این پژوهش تاریخی ارزشمند و بی طرفانه . جهت اطلاع ، واقعیت نسل کشی آسوریان را دولت ارمنستان رسما پذیرفته و در روز ۲۴ آوریل گذشته ، مجسمه یادبود ژنوسید آسوریان در ایروان ، پایتخت ارمنستان با حضور نمایندگان سازمانهای آسوری از سراسر جهان افتتاح گردید.