شهروند- آرش عزیزی: معتبرترین گروه دفاع از آزادی‌های مدنی در کانادا در کنار اتحادیه‌های کارگری علیه تلاش‌های دولت لیبرالِ دالتون مک‌گینتی برای تحمیل شرایط خود به آن‌ها می‌ایستد.
به گزارش کندین پرس از تورنتو، انجمن آزادی‌های مدنی کانادا گفت لایحه‌ای که مک‌گینتی در مورد معلم‌ها به مجلس برده است مغایر با قانون اساسی و ناقض حقوق کارگران استان است.
این انجمن به لیبرال‌ها هشدار داد اگر این لایحه را تصویب کنند، آن‌ها را به دادگاه خواهند کشاند.
سوکانیا پیلای، از مدیران انجمن، گفت «نگرانی‌های دولت در مورد بودجه، زیر پا گذاشتن روند دموکراتیک را توجیه نمی‌کند.»
تظاهرات معلم ها در تورنتو
او افزود: «(این لایحه) حقوق بنیادین را جدا و به شیوه‌ای منع می‌کند که نمی‌تواند در جامعه‌ای آزاد و دموکراتیک توجیه داشته باشد.»
سه اتحادیه‌ی کارگریِ نماینده‌ی معلم‌ها گفته‌اند این لایحه را به دادگاه می‌کشانند و اگر لازم باشد کار را تا دادگاه عالی کانادا پیش می‌برند.
لایحه، که در گزارش دیگری در همین شماره‌ی شهروند به برخی از جزئیات آن اشاره کرده‌ایم، هرگونه اعتصاب معلم‌ها را برای حداقل دو سال ممنوع می‌کند.
«حمله‌ی بی‌سابقه» به معلم‌ها و کارگران
استیون بارت، وکیل مقیم تورنتو که سابقه‌ی مشورت حقوقی با اتحادیه‌ها را دارد، گفت هر وکیل تازه‌پایی می‌تواند بفهمد که این «حمله‌ای بی‌سابقه» به حقوق معلم‌ها و کارگران آموزشی است.
بارت تاکید کرد که اقدامات مک‌گینتی حتی فراتر از اقدامات دولت محافظه‌کار استفن هارپر است. این دولت با وجود این‌که کارگران اعتصابی ایر کانادا و کانادا پست را با ضرب قانون به سر کار بازگرداند، به کابینه یا یک وزیر اختیار نداد که شرایط قرارداد کارگران را به طور «یک‌جانبه و دلبخواهی» تحمیل کند و در عوض کار را به دست حکمی مستقل سپرد.
لورل بروتن، وزیر آموزش و پرورش دولت لیبرال، گفت دولتش حاضر است در دادگاه از این لایحه دفاع کند و شکی در پیروزی‌اش ندارد.
در سال ۲۰۰۲، دولت لیبرال استان غربی بریتیش کلمبیا برخوردی با کارگران خدمات درمانی استان انجام داد که باعث شد دادگاه عالیِ کشور در سال ۲۰۰۷ لایحه‌ی مربوطه را مغایر قانون اعلام و لغو کند. در آن ماجرا دولت مجبور شد در مورد بسته آموزشی ۷۵ میلیون دلاری برای معلم‌ها سر میز مذاکره برود.
لیبرال‌ها اما می‌گویند آن‌ها بر خلاف همتایان خود در بی سی در آن مورد، «با نیت خیر» با اتحادیه‌ها مذاکره کرده‌اند و از این رو فکر می‌کنند دادگاه عالی طرف آن‌ها را خواهند گرفت.
