ایلنا: افزایش نرخ ارز، افزایش میزان تورم و به صورت کلی، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در کشور، شرایطی را فراهم کرده است که حقوق مصوب حدود ۳۹۰ هزارتومانی کارگران برای سال ۱۳۹۱، با کاهش ارزش ۳۰درصدی، بخش زیادی از خانواده‌های کارگری کشور را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است.
بروز این مشکلات اقتصادی، سبب شد تا در تاریخ ۲۷ خرداد سال جاری ۱۰ هزار کارگر با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار، از قانون هدفمندی یارانه‌ها با عنوان «قطع یارانه‌ها» نام برده و با توجه به وضعیت اقتصادی‌شان خواستار افزایش حداقل دستمزد‌ها براساس تورم موجود شوند.
این درخواست در شرایطی مطرح شده بود که هنوز نوسانات نرخ ارز، قیمت هر دلار در بازار آزاد تهران را به حدود ۲۵۰۰ تومان نرسانده بود و مشکلات ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تولید و به تبع آن اخراج و تعدیل کارگران گریبانگیر جامعه کاگری نشده بود، از این رو، نامه ۱۰ هزار کارگر به وزیر کار برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری در شرایطی مطرح می‌شود که نامه نخست این کارگران به وزیر کار بدون پاسخ باقی ماند.
محتوای نامه کارگران به وزیر کار
وضع معیشتی کارگران در ایران روز به روز بدتر می شود
کارگران امضا کننده این نامه که کارگرانی از واحدهای خدماتی و کارخانه‌هایی همچون آذر مرغ، چینی ارس، پروفیل ساوه، رانندگان شرکت واحد تبریز، بسته بندی ایران، نساجی کردستان، فولاد گزین، معدن کوشک، راه آهن یزد، پرسو، فولاد بهمن و… به شمار می‌روند، در نامه خود خواستار توجه دولت به وضعیت اقتصادی کارگران شدند.
کارگران در بخشی از نامه خود آورده‌اند: افزایش سرسام آور قیمت‌ها بویژه در طول یکسال گذشته در حالی صورت گرفته است که میانگین دستمزد ما کارگران در این مدت (سال ۹۰ و ۹۱) فقط ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است و متوسط دریافتی ماهیانه میلیون‌ها کارگر (تازه اگر در این مدت به دلیل قطع سوبسید حامل های انرژی و تعطیلی کارخانه‌ها به خیل بیکاران نپیوسته باشند و موفق به دریافت بموقع دستمزدهای خود شوند) بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان در ماه است.
«ما در نامه قبلی خود بر این مسئله انگشت گذاشتیم و براین حقیقت غیر قابل انکار تاکید کردیم که چنین دستمزدی بویژه در مراکز استان‌ها کفاف اجاره بهای حقیر‌ترین منزل مسکونی را نیز نمی‌دهد. آنوقت و تحت چنین شرایطی شما به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان ارگانی که حق تعیین قیمت فروش نیروی کارمان را از ما کارگران سلب کرده‌اید و تعیین حداقل دستمزد را در اختیار وزارتخانه خود قرار داده‌اید نه تنها صدایتان در نیامده است بلکه حتی زحمت پاسخگویی به خواست کتبی و امضا شده هزاران کارگر را نیز به خود نداده‌اید. طوری که به نظر می‌اید وزارتخانه شما هیچ ربطی به کارگران و زندگی و معیشت آنان ندارد.»
انتشار نامه ۲۰ هزار کارگر کشور برای افزایش دستمزد در نیمه دوم سال جاری، با حمایت نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون کارگری مجلس نهم مواجه شد.
نادرقاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس نهم در این زمینه به ایلنا می‌گوید: افزایش تورم در کشور باعث فشار زیادی به خانواده‌های کارگری کشور می‌شود و برای این مشکل باید راه حل مناسبی پیدا کرد. افزایش حقوق کارگران در نیمه سال، امر خوب و مناسبی است که دولت باید در این زمینه حساسیت زیادی به خرج دهد، چرا که با کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، مشکلات اقتصادی جامعه کارگری دو چندان شده است.
حمایت فعالان جامعه کارگری از درخواست کارگران
مسعود نیازی، عضو هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران استان تهران نیز ضمن حمایت از فعالیت‌های قانونی کارگران برای استیفای حقوق خود گفت: ما از تمام ظرفیت‌های خودمان در چارچوب قانون برای احقاق حق کارگران استفاده می‌کنیم. همچنین مجیدی، دیگر عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران، از اقدام کارگران در این راستا حمایت کرد.
فتح الله بیات، دبیر انجمن کارگران پیمانی و قراردادی کشور نیز در اظهارنظری درخصوص نامه ۲۰ هزار کارگر به وزیر کار، به ایلنا گفت: اعتراض اصلی کارگران در این طومار، به عدم تناسب افزایش دستمزد سال ۹۱ با میزان افزایش تورم بعد از هدفمندی یارانه‌ها است که باید فکری به حال آن شود.
وی افزود: به نظر می‌رسد طومارهای دیگری هم در این زمینه امضا و منتشر شود چرا که جامعه کارگری درصدد است مسئولان را نسبت به این مساله هشیار کند و به آن‌ها اعلام کند که جامعه کارگری به دنبال افزایش تورم دچار نقصان و مشکل شده است.
علی اکبر عیوضی، عضو کمیته مزد شورایعالی کار نیز، در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: تفاوت میزان افزایش تورم با افزایش حقوق کارگران در ابتدای سال جاری، مشکلاتی را برای این قشر ایجاد کرده است که باید در این زمینه به فکر چاره بود.
وی افزود: اگرچه به لحاظ قانونی امکان افزایش حقوق در میان سال وجود ندارد، اما دولت می‌تواند با درنظرگرفتن تسهیلات غیرنقدی برای کارگران، از جمله توزیع کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و… بخشی از فشارهای تحمیل شده به کارگران را خنثی کند.
