شماره ۱۱۹۳ ـ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸
پول حرف می زند؛ زن که حرف نمی زند
گمانم موقع گرفتن رأی اعتماد از مجلس هفتم برای کابینه جدید در سال ۸۴ بود که رئیس جمهور در خانه ملت از روی مزاح (!) بیاناتی را درباره داشتن همزمان چند زن معروض داشت که با خنده حضار در آن مجلس محترم همراه بود. از همان روز کام بسیاری از ما تلخ شد، زیرا ماجرا از رویکردی شوم نسبت به زنان خبر می داد که بعد معلوم شد بسیاری از دولتیان و نمایندگان خانه ملت در آن شریک اند. بعد از آن واقعه لایحه خانواده و تصویب آن از سوی مجلس هشتم چیز عجیبی نیست، اما گویا ماجرا این بار به خنده و مزاح ختم نخواهد شد.
به نظر من این لایحه بسیار شبیه قرار داد ۱۹۱۹ است. دستکم من یکی را بی اختیار یاد همه آن توصیفات و بویژه واژه «ننگین» می اندازد که در کتاب های تاریخی بعد از انقلاب برای توصیف آن قرارداد به کار می رود. شاید اگر لایحه قانون خانواده تصویب شود، بعدها هم کسانی پیدا شوند که در مورد آن الفاظ مشابه را به کار برند و همچون همیشه بانیان آن را مورد تفقد و قضاوت تاریخی بی رحمانه قرار دهند!
من حقوقدان نیستم و بنا هم ندارم مثل خانم ها و آقایان مدافع لایحه که تخصص شان بعضاً کوچکترین ربطی به خانواده و حقوق و ….ندارد، در مورد مزایا یا معایب آن بحث کنم. قصد دارم به این موضوع بپردازم که این لایحه برای بسیاری از زنان و مردان گویای چیست و چرا در مورد آن اینهمه حساسیت وجود دارد؟
البته همانگونه که بسیاری متذکر شده اند، ظاهراً نام این لایحه ربط چندانی به محتوایش ندارد. خاصه فصل سوم و بویژه ماده ۲۳ آن نقض آشکار همه حقوق و دستاوردهای حداقلی زنان و نافی خانواده تک همسری و تکگان است. بر اساس این ماده برای گرفتن زن جدید نیازی به اجازه زن (های) پیشین نیست؛ تنها شرط آن تمکن مالی یا بهتر است بگوییم تشخیص دادگاه در تمکن مالی مرد است که می تواند به سادگی مورد سوء استفاده قرار گیرد و کانون بسیاری از خانواده ها را متلاشی کند.(۱) بر این اساس گویا اراده قانونگذار بر این قرار گرفته است که خانواده ایرانی تدریجاً به خانواده پدرسالار گسترده دوره قاجار بازگردانده شود. بر این اساس بدیهی است که مسأله بر سر پیاده کردن اصول شرعی نیست، زیرا مطابق قوانین شرعی داشتن چند زن همزمان نه مربوط به تمکن مادی که وابسته به شرط خطیر اجرای عدالت است که امری معنوی است.
حتی اگر این ماده و کل لایحه همراه با سوء فهم شریعت، اما با نیت خیر سر هم بندی شده بود، اعتراض بسیاری از باتجربه ها، پیش کسوتان و برخی از مراجع و حقوقدانان کافی بود تا برخی مفاد آن تغییر کند یا کل آن زیر سئوال برود، اما برعکس؛ هر چه اعتراضات گسترده تر می شود، انگار قصد و اراده برای مصوب کردن آن تقویت می شود؛ تا جایی که سخنگوی قوه قضائیه ابتدا از غیر قانونی بودن آن می گوید و بعد حرفش را پس می گیرد و از آن دفاع می کند. حتی بسیاری از خانم های سیاستمدار که شاید دلشان از این ماده و مواد دیگرش خون است، انگار بنا به عادت بسیاری از زنان ایرانی تنها لب می گزند و حفظ آبرو می کنند. بگذریم از آن عده که از ابتدا مدافع آن بودند و یکی باید از آنها بپرسد مگر شما را در تقسیم غنائم شریک می کنند که چنین از آن دفاع می کنید؟!
اگر نبود بسیاری از حوادثی که همین دو سه سال اخیر در جامعه ما روی داده اند، ای بسا این لایحه نیز به رغم اعتراضات گسترده زنان به سکوت برگزار می شد و اتفاق مهمی هم نمی افتاد، اما انگار قضیه کمی پیچیده شده است و حتی اگر تصویب شود، هزینه آن بالا خواهد بود. چرا بسیاری نسبت به این لایحه حساس شده اند، در مورد آن می نویسند و حول آن حساسیت عمومی وجود دارد؟ نمی خواهم بگویم که تصور فاجعه از خود فاجعه بزرگتر است، سئوال این است که چرا بویژه این لایحه توجه و نگرانی جامعه را به دنبال داشته است؟
به نظر می رسد آنچه در این میان نقش تعیین کننده دارد، سوای بسیاری مسائل حوادثی اند که با سخنان رئیس جمهور در مجلس هفتم آغاز شد و با صیغه، ماجرای دانشگاه زنجان، فساد و افشاگری مقامات علیه یکدیگر، ماجرای سردار زارعی، و موارد مشابه ادامه یافت. به نظر می رسد وجدان عمومی لایحه خانواده را که مروج بی بند و باری است نه از جنس پیاده کردن اسلام راستین که از جنس شخصی زدگی، فساد، هوسبازی، سودجویی و فرصت طلبی تلقی می کند. مثال بارزش صیغه است که اخیراً تطهیر شده و به «ازدواج موقت» تغییر نام داده است و معلوم شد این خاصیت مهم را دارد که اگر یک مقام حراست در فلان دانشگاه در اقدامی نسنجیده برای فرونشاندن شهوت آنی دستش خدایی ناکرده رو شد، راه چاره برایش هست یا اگر پرونده فساد اخلاقی فلان نماینده یا فلان سردار گیرم به دلیل رقابت های سیاسی و جناحی از قوه قضائیه سر در آورد، راه برگشت وجود دارد. لایحه خانواده را باید در ظرف بزرگتری جا داد که یک سر آن فساد اقتصادی و زد و بند آقازاده ها و آقانازاده هاست و سر دیگرش داستان مبتذل مدرک آن کاندیدای وزارت که بر سر حقیقی و جعلی بودنش بحث این روزها داغ است.
در این یکی دو ساله آقایان ثابت کرده اند که قصد دارند به هر نحو ممکن زنان را تمشیت کنند، به پستوی خانه برانند؛ اگر زورشان برسد، ورودشان به دانشگاه (تنها آب باریکه ای که زنان در این سال ها داشته اند) را محدود کنند، برایشان سهمیه بگذارند، برای کارکردن شان مانع تراشی کنند، باز هم برایشان تعیین کنند که چه بپوشید و رنگ لباس و کفشتان چه باشد و قد مقنعه و مانتویتان تا کجا باشد و دست آخر هم بگویند: « اصلاً مسأله رضایت تو برای صیغه که هیچ؛ برای تجدید فراش هم مهم نیست! پول حرف می زند؛ زن که حرف نمی زند!؟» هیچ عجیب نیست که صدای جامعه در بیاید. اعتراض به لایحه اعتراض به کسانی است که قصد دارند به یمن پول های بادآورده و با بی اعتنایی به جامعه فضاهایی جدید از «لذت» ناپسند و نامشروع را برای خود خلق کنند.
تضاد درونی ایدئولوژی ای که با شعار مبارزه با فساد و تبعیض می آید و بعد به ضد خود بدل می شود، دقیقاً در همین جا نهفته است. روزبروز عرصه را با بگیر و ببندهای بی جهت بیشتر بر مردم تنگ می کند و از میزان «خوشی های» متعارف و مشروع جامعه می کاهد و دقیقاً به همین دلیل روز به روز بر میزان فساد درونی آن افزوده می شود که نخست دامن کارگزاران خودش را می گیرد و گرایش روز افزون به پول پرستی، مصرفگرایی و کیفوری های ناهنجار از مخدِرات گرفته تا مخدَرات را سبب می شود.
وقتی فساد با لمپنیزم در هم می آمیزد، دیگر سکوت کردن جایز نیست. برای جامعه ای که در آن (خوشبختانه هنوز) رشوه دادن و گرفتن، برخورداری از امتیازات مختلف مثل امتیاز کارخانه و ماشین و خانه و موبایل و ویلا و … نزد وجدان عمومی مظاهر فساد به حساب می آیند، لایحه به اصطلاح خانواده و دفاع از آن نیز مظهر بارز فساد آمیخته با لمپنیزم است.
در جامعه ما هر قدر تلاش شود تا صیغه را ترویج کنند و در موردش طوری حرف بزنند که انگار از اوجب واجبات است و همه کارها معطل آن است، از قبح آن کاسته نمی شود. چند زنی و صیغه حکم تف سربالا را دارند که چاقوی «شریعت ناب» برای توجیه آنها برندگی ندارد. مسأله بر سر آن نیست که شصت و چند نفر از «نمایندگان ملت» به یمن برخورداری از تمکن مالی و لطف خداوند، بیش از یک زن دارند و از اینرو قصد دارند در اقدامی خداپسندانه آنچه را «شریعت ناب» می خوانند، در جامعه پیاده کنند. به همین منوال زمانی که طرح ها و لوایح نه از قانون شرع که از حس زیرپوستی ناخوشایند حکایت دارند، نمی توان جامعه را محکوم کرد که چرا قدر چند زنی و صیغه را نمی داند و چرا نبوغ کسانی که این طرح ها را ارائه و تصویب می کنند، نمی ستاید.
اعتراض گسترده به این لایحه بخشی هم مربوط به این است که به رغم افت شدید اخلاقیات و عفت عمومی بویژه در سطح سیاسی، هنوز رد پایی از حساسیت اجتماعی طبقه متوسط نسبت به لمپنیزم را می توان سراغ کرد که خوشبختانه این روزها در زنان بیش از مردان یافت می شود.
به نظر می رسد نزد بسیاری این لایحه نه تنها خط بطلان کشیدن بر تمام امتیازات و حقوق ناچیزی به حساب می آید که زنان پس از گذر سال ها و تحمل رنج های بسیار به دست آورده اند، بلکه از اراده برای رواج فرهنگ مبتذلی خبر می دهد که از سر شوربختی می رود تا اداره مملکت را بیش از همیشه تحت الشعاع قرار دهد. یعنی آنکه عده ای که بیش از یک زن و خدا می داند چند تا «صیغه» دارند، می خواهند نه تنها با قانونی کردن آن بار خود را ببندند و رویه خود را توجیه کنند که جامعه را نیز به سخره بگیرند. اگر اینها را به بیانات برخی از مقامات و ائمه جمعه در ستایش از روند سرکوب زنان و نسبت دادن انواع و اقسام تهمت ها به آنان اضافه کنیم می توان درک کرد که چرا این لایحه خشم بسیاری را بر انگیخته است؛ آنهم در آستانه سی امین سال انقلاب با آنهمه امیدها و آرمان هایی که برای پرورش انسان اخلاقی و والا در سر می پروراند.
دوشنبه، ۴ شهریور ۱۳۸۷
منبع: میدان
