نابسامانی ها از هر نوع و در هر کجا که باشد نابسامانی است و تبعات خاص خود را دارد، خواه در عرصه ورزش و به صورت افتضاح و رسوایی کاروان ورزشی کشور در المپیک پکن باشد، خواه در زمینه اقتصادی و در چارچوب…
شماره ۱۱۹۳ ـ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸
نابسامانی ها از هر نوع و در هر کجا که باشد نابسامانی است و تبعات خاص خود را دارد، خواه در عرصه ورزش و به صورت افتضاح و رسوایی کاروان ورزشی کشور در المپیک پکن باشد، خواه در زمینه اقتصادی و در چارچوب طرح هایی چون "تعدیل اقتصادی"(رفسنجانی)،"ساماندهی اقتصادی" (خاتمی) و یا "تحول اقتصادی" (احمدی نژاد)، خواه در پهنه ی سیاست داخلی و به کارگیری ثروت ها و منابع مالی متعلق به مردم برای حبس و شکنجه و کشتار خود آنها و خواه در سیاست خارجی با حاتم بخشی سهم و حق مسلم پنجاه درصدی کشور از منابع سرشار دریای خزر از یکسو و از سوی دیگر با تکیه بر استفاده اغراق آمیز و عوام فریبانه "حق مسلم ماست" در معرض خطر قرار دادن جایگاه بین المللی کشور و کشاندن آن به لبه پرتگاهی دهشتناک تا جایی که آقای نیکولا سارکوزی از انتخاب بین "بمب یا بمباران" سخن بگوید!
از آنجا که "کمال" تنها مختص ذات پروردگار است ـ که تازه با نگاه به کارنامه اش ، در آن هم باید به دیده ی تردید نگریست! ـ نابسامانی، کم و بیش و با شدت و ضعف، در هر جامعه ای وجود دارد. اما، در برخی از جوامع از نابسامانی ها در جهت سازندگی و حرکت به سوی کمال بهره گرفته می شود و در برخی دیگر نابسامانی ها چون موریانه بنیان و شیرازه جامعه را می خورند و از بین می برند و آن را با خطر فروپاشی و نابودی روبرو می سازند.
در جوامع نوع اول، که از نابسامانی ها در جهت سازندگی و حرکت به سوی کمال بهره گرفته می شود، نابسامانی پدیده ای عارضی است که از بیرون خود را به جامعه تحمیل نموده و در آن رخنه می کند و در نوع دوم، که نابسامانی ها شیرازه جامعه را از هم می گسلند و حیات آن را به طور جدی تهدید می کنند، از نوع ذاتی و ساختاری است.
یک مثال زیست شناسی یا پزشکی موضوع را روشن تر می کند: بدن هر موجود زنده ـ حتی گیاهان ـ همواره در معرض نفوذ و رخنه انواع میکرب، ویروس و آفت هایی قرار دارد که از درون یا بیرون به آن حمله می برند. برای مقابله با این یورش ها، بدن موجود زنده هم از یک سیستم دفاع طبیعی برخوردار است که به مقابله با عوامل مهاجم برمی خیزد و هم پیشرفت دانش و فناوری ابزارهایی فراهم آورده که یا در برابر آنها مصونیت ایجاد می کند (انواع واکسن ها)، و یا سیستم دفاعی بدن را تقویت می کند تا بر این عوامل مهاجم غلبه کند. این عوامل مهاجم، ویروس، میکرب و آفت ها، عوامل عارضی هستند و مقابله و رودررویی با آنها کار چندان دشواری نیست.
گروه دیگر، عوامل ذاتی و ساختاری هستند که در ژن موجود زنده وجود دارند، با آن به دنیا می آیند و رشد می کنند و غالبا نیز موجب نابودی اش می شوند. دیابت، انواع سرطان، برخی از نارسایی های قلبی و بیماریهای دیگری که منشا ژنتیک دارند از این گروه اند. در مورد این گروه، کار به آسانی گروه اول نیست و آخرین و جدیدترین پیشرفتهای دانش و فناوری مهندسی ژنتیک ـ که هنوز نوپاست و مراحل ابتدایی تکوین خود را می گذراند ـ راهکار غلبه بر عناصر مهاجم همزاد با موجود زنده را در تغییر ساختار ژن می داند. یعنی در واقع، برای غلبه بر این عوامل باید ذات و ساختار ژن ها را چنان تغییر داد تا دیگر آنچه که هستند نباشند!
نظام های سیاسی نیز به همین گونه اند. حتی در آزاد و پیشرفته ترین دمکراسی ها نیز میکروب، ویروس و آفت فساد و خودکامگی، به دلیل گرایش طبیعی بشر به ثروت و قدرت وجود دارد، اما نهادهایی که در این دمکراسی ها تعبیه شده اند به مقابله با این گرایش برمی خیزند و آنها را از بین می برند و یا دست کم خنثی می کنند. فردی مانند آقای جرج دبلیو بوش، که دو ماه دیگر باید قدرت را به جانشین خود واگذار کند، به طور طبیعی این گرایش را دارد که اگر بتواند قدرت خود را حفظ کند و حتی افزایش دهد، اما در برابر قدرتمندتر بودن نهادهایی که چنین اجازه ای به او نمی دهند ناگزیر از تمکین و سرتسلیم فرود آوردن است.
به عکس، جوامع عقب مانده و استبدادزده ـ که غالبا از سلطه یک ایدئولوژی و در بدترین و وخیم ترین حالت جزم های مذهبی رنج می برند ـ از وجود نهادهای بازدارنده ی موجود در گروه اول بی بهره و در نتیجه در برابر آسیب های ناشی از نابسامانی ها بی دفاعند و ناگزیر دائما در گرداب های مخوفی که این نابسامانی ها پدید می آورند، دست و پا می زنند.
این نابسامانی ها، که همچون غده های سرطانی به سرعت رشد می کنند، ذاتی و ساختاری هستند و برای آنها چاره و درمانی جز تغییر ذات و ساختار یا ژن وجود ندارد.
نظام ولایت مطلقه فقیه، نمونه تمام عیاری از این گروه دوم است. به زور می کوشد لباس گروه اول را به تن کند و نام آن را "مردم سالاری دینی" می گذارد ـ که در واقع چیزی جز "بر مردم سالاری دینی" نیست! ـ اما این لباس به تنش زار می زند. نظام ولایت مطلقه فقیه ادای نظام های سیاسی مدرن را در می آورد و وانمود می کند که سازماندهی جامعه براساس تفکیک قوای سه گانه ـ مجریه، مقننه و قضاییه ـ است، اما قانون اساسی اش با این ادعا در تناقض و تضاد آشکار است، زیرا همه اختیارات و اهرم های قدرت را در اختیار یک فرد ـ که خود را جانشین خدا بر روی زمین می داند ـ قرار داده است. ورد "ملت شریف" و "ملت بزرگ" می گیرد، در حالی که آموزه های بنیانگذارش برای مردم ارزشی بیش از "مهجورین و صغار" قایل نیست!
این تناقض و تضادهای آشکار، طبعا در جامعه تنش های مداوم و رشد یابنده به وجود می آورند و نظام برای رویارویی با آنها از دو ابزار "فریبکاری ـ دروغگویی" و "اختناق و سرکوب" بهره می گیرد و از حق نباید گذشت که در کاربرد این ابزارها بسیار ماهر و استاد است.
مهمترین نهاد عاریه ای نظام ـ که هم در فریبکاری و دروغگویی و هم در اختناق و سرکوب نقش بالا دست دارد ـ قوه قضائیه است که عبدالکریم سروش "به اصطلاح روشنفکر دینی"، آن را "قوه قصابیه" و نویسنده ای دیگر "قوه قزاقیه" نامیده اند. رئیس فعلی این قوه ـ که ۹ سال است بر مسند قاضی القضات نظام ولایت مطلقه فقیه تکیه زده ـ می کوشد نشان دهد که شناگری ماهر است و از پس تناقض و تضادهای آشکار ذاتی و ساختاری نظام برمی آید. آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی، در این دست و پا زدن ها، که آن را شناگری ماهرانه می پندارد، هر از چند گاه به میدان می آید و حرکاتی می کند که موجب خنده و مضحکه می شود.
آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی، در سال دوم ریاست قوه قضائیه (نقل به مضمون) گفت که از سلف خود، آیت الله محمد یزدی، یک ویرانه تحویل گرفته است. هدف از این گفته در آن زمان ظاهرا این بود که حضرت آیت الله می خواست نشان دهد که چگونه می تواند با قابلیت و کفایت این ویرانه را به یک بنای آباد تبدیل و "از داد کاخی بلند" بنا کند! نشان به آن نشانی که امروز ویرانه تحویل گرفته از آیت الله محمد یزدی تبدیل به چنان گنداب متعفنی شده که بر مسند دادستانی ام القرا آن یک متهم به قتل زنده یاد زهرا کاظمی ـ سعید مرتضوی ـ و بر مسند دادستانی کل کشور یک متهم به قتل دیگر، قتل های زنجیره ای زنده یادان پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، پوینده و شریف و . . . یعنی حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی تکیه زده اند!
چهار سال و چند ماه پیش، آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی، در یکی از دست و پا زدن های شنا پنداشته اش، بخشنامه ای خطاب به "قضات شریف، ضابطین و بازجویان قوه قضائیه" صادر کرد. این بخشنامه سه هفته پس از آن صادر شد که طی مراسمی حجت الاسلام علیزاده، رئیس دادگستری تهران، لوح تقدیر آیت الله شاهرودی عراقی را به سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اهدا کرد و او را به لقب "مدیر نمونه" نظام مفتخر نمود! در لوح تقدیر، آیت الله شاهرودی "از زحمات و تلاش ارزنده سعید مرتضوی در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و توسعه و اعتدال دستگاه قضایی" تشکر نموده بود!
در بخشنامه پیرو این قدردانی، که با "توسعه و اعتدال دستگاه قضایی" تناقض آشکار داشت، نوشته شده بود: "از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزشهای اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر کشور را به نکات زیر جلب می نمایم: رعایت قانون بدون هر گونه خشونت، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با متهمان، ارسال پرونده در مهلت مقرر به مراجع قضایی و در جریان قرار دادن خانواده، منع ایذا و تحقیر افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، خوددداری بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم، ممنوعیت شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، خودداری از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی متهمان . . ."!
حتما می پندارید که با صدور این بخشنامه ویرانه ای که آیت الله شاهرودی عراقی از سلف خود تحویل گرفته بود، تبدیل به گلستان شد! اشتباه می فرمایید! نشان به آن نشانی که یکسال بعد در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ بخشنامه دیگری صادر کرد که نشان می داد "قضات شریف، ضابطین، بازجویان و . . ." برای بخشنامه سال پیش تره هم خرد نکرده اند!
در پی این بخشنامه جدید، رئیس قوه قضائیه در نشست دادستانهای سراسر ایران، به سیاست و عملکرد دادسراها و ضابطان آنها بویژه نیروی انتظامی به شدت انتقاد کرد و آنها را به پرونده سازی، حرمت شکنی، اقرار گرفتن از راه اعمال فشار و ظلم محض متهم نمود. در این نشست او گفت: وجود قضات عصبانی، قضاتی که روحیه استبدادی دارند و به حقوق ملت اعتقاد ندارند، سم مهلکی برای دستگاه قضایی است. انتظار این است که قضات باسواد باشند، با سعه ی صدر، با مهربانی و با انعطاف لازم به حل معضلات و مشکلات بپردازند، بی طرفی را رعایت کنند و از همه مهمتر به حقوق اساسی ملت، آن چیزی که در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی نگاشته شده است اعتقاد داشته باشند"!
رئیس قوه قضائیه از این هم فراتر رفت و گفت: "ببینید چگونه وارد منازل افراد می شوند و آبرویشان را در محل می برند. آقایی را دیدم که یک زیر پیراهن به تن داشت، وقتی پرسیدم لباست کو؟ گفت: با همین وضع مرا از خانه به زندان منتقل کردند."!
ممکن است کسانی بپندارند که این بار "قضات شریف، ضابطین، بازجویان و . . ." از تشرهای رئیس قوه قضائیه جا زدند و دیگر دست از پا خطا نمی کنند. این پندار هم اگر اشتباه نباشد از سر ناآگاهی و بی خبری است. ناآگاهی و بی خبری از آنچه که در حال حاضر در زندانهای نظام می گذرد. ناآگاهی و بی خبری از بلاهایی که نیروی انتظامی در یکسال و نیم گذشته به بهانه "طرح ارتقاء امنیت اجتماعی" بر سر مردم آورده اند. ناآگاهی و بی خبری از بیش از یکصد زندانی کرد در زندانهای مختلف، که ده روز است برای احقاق ابتدایی ترین حقوقشان در زندانها دست به اعتصاب غذای سراسری زده اند. ناآگاهی و بی خبری از این که قوه قضائیه دادگاههای سیار به راه انداخته تا بدون فوت وقت، قاضی در محل وقوع جرم محاکمه، محکوم و مجازات کند. ناآگاهی و بی خبری از این که هم اکنون لایحه ای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی ـ و لابد تصویب ـ است که به موجب یکی از بندهای آن نویسندگان وبلاگ های الحادی ـ که مفهومی بسیار کشدار است ـ را مرتد و مستحق مجازات اعدام می شمارد!
به هر حال گویا حتی در آخرین سال ریاست بر قوه قضائیه هم آیت الله شاهرودی عراقی قصد ندارد دست از این بازی بی اثر، خنک و بی مزه صدور بخشنامه بردارد. در چند هفته گذشته، مدرک دکترای جعلی و قلابی آقای علی کردان، وزیر جدید کشور که به تازگی از مجلس رای اعتماد گرفته، جنجال بسیاری برانگیخت. به دستور دادستان تهران ـ همان سعید مرتضوی معروف و "مدیر نمونه" آقای شاهرودی عراقی ـ تارنمای اینترنتی "الف" که مدیر مسئول آن آقای احمد توکلی، از نمایندگان اصول گرای مجلس هشتم است و در مورد جعلی و قلابی بودن دکترای وزیر کشور تحقیق کرده بود فیلتر و بسته شد. آقای توکلی، در نامه ای سرگشاده شکایت نزد رئیس قوه قضائیه برد. هفته گذشته، آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی، طی نامه ای خطاب به دادستان تهران از وی خواست از توقیف و تعطیل سایت ها ـ حتی الامکان بدون رای دادگاه خودداری نماید. در این نامه، به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، آمده است: "جناب آقای مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، از آنجا که آزادی بیان و اظهارنظر در چهارچوب قانون از حقوق اساسی افراد می باشد، لازم است دستگاه قضایی اولین حامی و پشتیبان حفظ و احیای آن در جامعه باشد و در برخورد با تخلفات و جرائم رسانه ای و مطبوعاتی به نحوی عمل کند که علاوه بر اجرای قانون تمامی حقوق و آزادی های مشروع دقیقا رعایت شود و ضمنا دستگاه قضایی از هر گونه شائبه سیاسی کاری و جناح گرایی مصون و مبرا باشد. لهذا مناسب می بینم که توقیف و تعطیل سایت ها در غیر از جرائم اخلاقی و امنیتی حتی الامکان با نظر محکمه و دادگاه انجام گیرد و در مرحله دادسرا به جنبه کشف جرم، تعقیب و تحقیق و صدور کیفرخواست اکتفا شود"!
در مورد این بخشنامه، لب مطلب را نویسنده ای به نام آقای منصور امان در تارنمای اینترنتی ایران پرس نیوز چنین بیان می کند: "آقای شاهرودی فراموش کرده است که این دستگاه خود اوست که یکی از متولیان توقیف غیررسمی پایگاههای اینترنتی در شکل فیلتر و سانسور و البته بدون "نظر دادگاه" می باشد و به طور منظم لیست پایگاههای مشمول را بدون حق دادرسی، برای اقدام لازم در اختیار شرکت های خدمات دهنده اینترنت قرار می دهد!"
به نظر نگارنده، دادن نسبت فراموشی به آقای شاهرودی عراقی درست نیست. به عکس، این خود ما هستیم که فراموش می کنیم بخشنامه های ایشان در فضا و چارچوب چه نظامی صادر می شود!
در دوران مجلس ششم ـ که اصلاح طلبان در آن اکثریت چشمگیر داشتند ـ گروهی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس به دیدار آیت الله شاهرودی عراقی رفتند و از توقیف فله ای حدود ۱۰۰ نشریه و دیگر بیدادگری های قوه قضائیه که تا حد زندانی کردن برخی از نمایندگان مجلس پیش رفته بود، گله و شکایت کردند. آقای شاهرودی عراقی، پس از شنیدن سخنان نمایندگان (نقل به مضمون) گفت: همه فرمایشات آقایان معقول و متین است، اما فراموش نباید کرد که ما همه در زیر سایه نظام ولایت مطلقه فقیه زندگی می کنیم!
همین مطلب را، این هفته، روز ۱۱ شهریور، حجت الاسلام ذوالنوری، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در جلسه هفتگی انصار حزب الله به شکلی دیگر بیان می کند.
او می گوید: "مشروعیت یک مسئول، بخصوص در تراز بالا، در جمهوری اسلامی و نظام دینی و ولایی به اذن و رضایت ولی فقیه است!"
در نظام ولایت مطلقه فقیه، نابسامانی ها از نوع بیرونی و عارضی نیستند تا همانند دمکراسی ها بتوان با آنها از راههایی چون صدور بخشنامه مقابله و بر آنها غلبه کرد. این نابسامانی ها جزء ذات، ساختار و ژن نظام هستند.
صدا و سیمای ولایت مطلقه فقیه، اصرار غریبی دارد که با تبلیغات گسترده پیشرفت های شگفت انگیز و محیرالعقول نظام در زمینه های علمی را به مردم بباوراند. یکی از این زمینه ها، که صدا و سیما هر هفته درباره آن داد سخن می دهد، نانو تکنولوژی یا مهندسی ژنتیک است که به یاری آن می توان در ساختار ژن موجودات دستکاری و آنها را بهینه سازی نمود. به بخشنامه های مکرر آیت الله شاهرودی عراقی امیدی نمی توان بست. اما، شاید بتوان امیدوار بود و دعا کرد که این پیشرفت ها در عرصه کاربرد نانو تکنولوژی، روزی به حدی برسد که موجب تغییر ذات و ساختار نظام ولایت مطلقه فقیه شود!
ایمیل نویسنده:
shahbaznakhai@live.ca
