شماره ۱۱۹۳ ـ ۴ سپتامبر ۲۰۰۸
پس از تحقیقات از سوی مجلس شورای اسلامی قطعی شد که آقای علی کردان نه تنها به دروغ مدعی داشتن درجه دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه آکسفورد است بلکه حتی در این مورد مدرک جعلی ساخته و در پرونده اداری اش گذاشته است، اما با وجود افشای کامل دروغگویی وی و جعل سند که یک جرم جنایی است و سبب زندان و محرومیت از خدمات دولتی می شود از مجلس شورای اسلامی ایران که مدعی رهبری جهان اسلام است با اکثریت چشمگیری برای تصدی مقام وزارت کشور تایید صلاحیت شد.
آنچه در این مورد اسف بار و شگفت انگیز است این نیست که چگونه فردی در چنین مقامی در یک حکومت اسلامی دروغگو و متقلب از کار در می آید ـ زیرا در هر حکومتی افرادی فاسد وجود دارند ـ بلکه چگونه است که نمایندگان مجلس با وجود اطلاع کامل از عمل جنایی او صلاحیت وی را تایید کردند. حتی پس از آنکه دانشگاه آکسفورد در جواب استفسار نمایندگان مجلس رسما نوشت که نه تنها آقای علی کردان مدرکی از آن دانشگاه نگرفته اند، بلکه کل سند جعلی است.
نمایندگان مدافع ایشان در مقام دفاع می گفتند که آقای علی کردان فردی است بسیار پرکار و مدیری است توانا که در تمام این سالها یک بار هم از خط اطاعت از رهبری انحراف پیدا نکرده است و نمونه کاملی از پیروان خط امام هستند. به سخن دیگر آنان بر آن بودند که کارآیی و اطاعت از رهبری بر صلاحیت اخلاقی برتری دارد؛ ادعایی که در هیچ یک از کشورهای غربی که به ادعای مقامات جمهوری اسلامی در اثر غفلت از باورهای اصیل دینی بی اخلاق و فاسد شده اند حتی تصور قبول آن هم نمی رود.
از این روی این سئوال پیش می آید که چگونه است در یک حکومت اسلامی مدعی رسالت گسترش اخلاق اسلامی در جهان و مورد توجه خاص امام زمان جعل و دروغگویی نه از نظر یک وزیر، بلکه از نظر اکثریت نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری مدافع سرسخت این شخص و کابینه دولت اهمیت چندانی ندارد و حتی وقتی آقای رئیس جمهور و پاره ای از نمایندگان برای کسب رای برای ایشان می گویند وی مورد تایید شخص رهبر است ـ تا غیرمستقیم گفته شود که مخالفت با ایشان مخالفت با نظر آیت الله خامنه ای است ـ رهبر با سکوت خود این نظر را تایید می کنند. کوتاه کلام آنکه چگونه است که در یک حکومت دینی از نظر بخش حاکم آن در همه سطوح حکومتی دروغ گفتن و جعل سند کردن اهمیتی ندارد.
برای توجیه این تایید فراگیر بی اخلاقی و فساد سه فرض را می توان برشمرد:
۱ـ ناآگاهی و عدم درک از اصول اخلاقی
این ناآگاهی خود دو پیش فرض دارد:
الف ـ می دانیم که از میان اصول اخلاقی تعدادی اصولی زیربنایی هستند که عدم مراعات یکی از آنها نه تنها آن اصل را می شکند، بلکه فسادهای بسیار دیگری را هم سبب می شوند و لذا به آنها ام الفساد می گویند. از بارزترین و مهمترین آنها که در تمامی مذاهب و نحله های فکری در سراسر تاریخ بشریت به آن توجه شده دروغگویی است. از سه توصیه بنیانی در دین زرتشت یکی در همین مورد است، یعنی گفتار نیک. این دستور اخلاقی با همین عبارت در مذهب جینی که کهن ترین دین هندی است و کلیه ادیان هندی از آن متاثر هستند نیز آمده است. بودا در هشت دستورالعملی که برای نجات بشر می دهد پرهیز از دروغ را مورد توجه خاص قرار می دهد. کنفوسیوس در مذمت دروغگویی بسیار می گوید. در یونان فلاسفه به آن توجه خاص داشته اند و در علم اخلاق باب مفصلی در این مورد دارند. لازم به گفتن نیست که در اسلام دروغگویی گناه کبیره است و همین امر شامل تعالیم دین مسیحیت و یهود هم می شود.
در غرب که حکومت جمهوری اسلامی آن را مادی گرا و بی اخلاق می خواند، این مسئله چنان حائز اهمیت است که مثلا در جامعه آمریکا بزرگترین گناه و جرم اخلاقی محسوب می شود تا جایی که در میان شگفتی بیشتر سیاسیون آمریکا مردم گناه رابطه ی نامشروع آقای کلینتون را بالاخره بر او بخشیدند، اما با وجود تمام کارنامه درخشان ریاست جمهوری او که او را یکی از محبوب ترین روسای جمهور در زمان حیاتش کرد هرگز دروغگویی وی را بر او نبخشیدند و به همین جرم هم می خواستند او را از مقام خود عزل کنند. دروغگویی چنان جرم اخلاقی بزرگی در نظر این مردم است که به ندرت چشم در چشم یا در مقابل جمع کسی دشمن خود را “دروغگو” می خواند و به خاطر زشت دانستن این لغت در اکثر موارد آن را در لفافه بیان می کنند. مثلا می گویند he does not tell the truth “اوحقیقت را نمی گوید” یا “او حقیقت را پنهان می کند” he covers the fact زیرا می دانند اگر کسی را رودرروی دروغگو بخوانند گویی بدترین فحش را به او داده اند و باید منتظر عکس العمل بسیار تند او باشند.
ب: الگو بودن
جرم ارتکاب یک گناه یا انحراف اخلاقی از سوی یک رهبر اجتماعی دهها و صدها برابر نابخشودنی تر و مهمتر از ارتکاب همین گناه از سوی یک فرد عادی جامعه است و هر چه موقعیت فرد در جامعه بالاتر و نقش او مهمتر باشد زشتی آن گناه نیز بیشتر خواهد بود، زیرا وی الگوی زیردست های خود و بخش وسیعی از جامعه است. استاد سخن سعدی دلیل این امر را در نهایت زیبایی در این شعر آورده که:
اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی
برآورند غلامانش آن درخت از بیخ
بنابر این در چارچوب این توجیه باید فرض کرد که مقامات جمهوری اسلامی نه به درجه زشتی دروغگویی آگاهند و نه فهمی از نقش رهبران اجتماعی در فاسد کردن جامعه دارند.
۲ـ فراگیری بی اخلاقی
لازمهی پذیرش این فرض این است که باور کنیم که فساد اخلاقی چنان دامنگیر حکومت جمهوری اسلامی شده است که نه تنها تمام دستورات دینی شان در این زمینه از نظر آنان بی ارزش شده، بلکه بر آن شده اند که
گر حکم شود که مست گیرند
در شهر هر آنکه هست گیرند
متاسفانه باید اذعان کرد که همه کسانی که در مورد خلقیات ایرانیان نوشته اند از جمال زاده تا سیاحان و شرق شناسان بر این خصلت دروغگویی ایرانیان انگشت گذاشته اند و در ریشه یابی آن گفته می شود که در اثر استبداد دیرپا و عدم امنیت حقوقی زشتی این فساد در جامعه ما به مقدار زیادی از بین رفته است. و حتی برای آن توجیه دینی هم علم می کنند و تحت عنوان تقیه این گناه بزرگ را توجیه می کنند؛ گناهی که ارتکاب به آن نزد بسیاری از فرقه های اسلامی تا چند قرن اول تمدن اسلامی منجر به صدور حکم تکفیر و خروج دروغگو از دین می شد. “تقیه” یک ترفند سیاسی است که حکم آن همردیف با خوردن گوشت میت است که تنها در شرایطی که هیچ راهی برای نجات جان نیست، مجاز است آن هم فقط در حدی که فرد از خطر مرگ نجات پیدا کند نه آنکه این استثنا چنان قاعده شود که فرد را تبدیل به یک آدمخوار کند.
به همین سبب افراد، دروغگو بودن خود را انکار کرده و برای پوشاندن زشتی آن به صدها بهانه و توجیه متوسل می شوند و چنین است که حافظ این درد را می سراید که:
واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند
اما وقتی مقامات یک حکومتی در برابر چشم همه جامعه و جهان شخص دروغگو و متقلبی را تایید می کنند و این عمل زشت را حتی از جانب یک مسئول عالیرتبه جامعه هم ناچیز می انگارند، دیگر معلوم می شود فساد تا ژرف ترین لایه های جامعه نفوذ کرده است. زمانی که رئیس جمهوری که رسالت اصلی خود را احیا اخلاق و مبارزه با فساد اعلام میکند چنان آسان از کنار بزرگترین خطا می گذرد که گویی اتفاق مهمی نیفتاده است، دیگر برای مقابله با فساد چه امیدی باقی می ماند. ایشان برای بی اهمیت جلوه دادن این دروغ و تقلب وزیر خود در پاسخ خبرنگاران به این بسنده می کند که خدمت کردن به داشتن کاغذ پاره ها نیست. گویی وی اصلا متوجه نیست که در اینجا مسئله داشتن یا نداشتن مدرک مطرح نیست، بلکه سخن بر سر دروغگویی و جعل سند است. در عمل ایشان می خواهند بگویند بابا طرف یک دروغی گفته و تقلبی کرده اینکه دیگر این همه الم و شنگه ندارد. به جای پرداختن به این بهانه های جزیی به امر مهم توانایی وی در انجام امور توجه کنید. سئوال آن است که با چنین شعاری و نظری چگونه به کارمندان و افراد جامعه می توان گفت دروغ نگویید و تقلب نکنید.
۳ـ هراس از قدرت و احیاء فرهنگ استبدادی دیرینه
با وجود افشاگری وسیعی که در این مورد برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده بود پذیرش فرض اول نیز معقول به نظر می رسد. لازمه پذیرش فرض دوم نیز تصور چنان فضای آلوده و فاسدی است که دیگر امیدی باقی نمی ماند و باید همزبان نیما خواند که “به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را” آن فرض هم با توجه به آنکه از عمر انقلاب و نسل آرمان خواهی که آن را به ثمر رساند و در طول جنگ در مقابله با جهان از آن پاسداری کردند بسیار بعید می نماید، لذا فرضیه سومی می تواند مطرح شود؛ فرضیه ای که با توجه به سوابق تاریخی کشور ما از آن دو قابل قبول تر به نظر می رسد.
بر مبنای این فرض بخش اکثریت نمایندگان چنان بیمی از رهبریت دارند که هر جا که فکر کنند عمل آنان مخالف نظر رهبری است، به خاطر حفظ موقعیت خود، اصول اخلاقی خود را زیر پا می گذارند و گوش خود را در مقابل صدای وجدان می گیرند. شواهدی نیز این فرض را تایید می کنند و نشان می دهند که اندک اندک همان فرهنگ دیرینه ی غلام خانه زاد بودن و گوش به فرمان رهبریت بودن بر فضای سیاسی ما حاکم شده است و کمتر نشانی از سرکشان مستقل و پایمردی است که گوششان بیشتر به ندای وجدانشان بود تا به حرکت شلاق رهبری که آنان را در خط مورد نظر خود ردیف کند. مجلسی از همان نوع مجلس های زمان شاه و رجالی از همان دست رجالی که در حکومت های استبدادی قرن ها شاهدشان بوده ایم و ملت دیگر نه شاهد نمایندگان شیردلی خواهد بود که حتی در اوج قدرت امام خمینی در برابر او ایستادند و نه رهبریت، تحمل وجود مخالفت را حتی در حد مسایل کم اهمیت و غیر حیاتی چون تعیین یک وزیر، دارد. بی جهت نیست که در طول این ماجرا بارها از زبان آقای رئیس جمهور و یارانشان در مجلس می شنویم که مقام رهبری صلاحیت ایشان را تایید کرده اند. یا اینکه ایشان همیشه مطیع و گوش به فرمان کامل آیت الله خامنه ای بوده اند.
پذیرش از سوی رهبریت
اما هنوز یک سئوال بی پاسخ مانده است و آنکه چرا مقام رهبری اصرار در تایید صلاحیت چنان دروغگوی متقلبی دارد مگر در حکومت فرد شایسته دیگری که وزارت کشور را بتواند اداره کند وجود ندارد و این همه هزینه کردن از سوی رهبری برای چیست؟
اینجا است که به قول آقای تاج زاده باید به انتخابات ریاست جمهوری که زمان آن نزدیک است توجه کرد. تقریبا بر همگان روشن شده که آقای احمدی نژاد شانس چندانی برای انتخاب مجدد ندارد. نه تنها اصلاح طلبان، مشارکتی ها، کارگزاران و غیره از جناح مخالف که بخش وسیعی از اصول گرایان و احزاب و افراد مختلف جناح راست هم با انتخاب مجدد ایشان به شدت مخالف هستند. از سویی آیت الله خامنه ای هم به طور غیرمنتظره ای آشکارا به دفاع سخت از ایشان برخاسته و خطاب به کابینه دولت گفته اند شما خود را برای زمامداری کشور در دوره دوم آماده کنید و فکر نکنید که یکسال از حکومت شما باقی مانده است.
در این صورت چه راهی برای انتخاب می ماند جز تقلب فراگیر، زیرا مسئله رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان نیز برای انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد کافی نیست که آقایان کروبی، قالی باف، احتمالا خاتمی، آیت الله نوری و حتی کاندایداهایی از راست ترین جناح حکومت هم کمر به رقابت و حذف آقای احمدی نژاد بسته اند حتی صدای این مخالفت ها از سوی روحانیت و حوزه علمیه هم بالا گرفته است.
لذا شخصی باید پست وزارت کشور ـ که مسئول برقراری انتخابات است ـ را برعهده بگیرد که حاضر به انجام هر تقلبی باشد؛ کسی که پروای هیچ آبرویزی و دروغی را نداشته باشد و در ضمن آنقدر مدرک علیه او باشد که بداند اگر لحظه ای در انجام این ماموریت زشت خود کوتاهی کند به شدیدترین وجه ممکن می تواند تنبیه شود.
بدینسان است که تائید دروغ و تقلبی چنین وحشتناک از سوی حکومت دینی ای که محتسب های آن بر سر هر کوی و برزن ایستاده اند تا مبادا دختری حرمت حجاب را مراعات نکند و جوانی زلف بلندی بگذارد، ناگزیر این شعر بلند حافظ، این رند جهانسوز به خاطر می آید که:
در میخانه ببستند خدایا مپسند
که در خانه تزویر و ریا بگشایند
ایمیل نویسنده:
mmborghei@yahoo.com
