شماره ۱۱۹۵ ـ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸
سکولاریسم
روزنامه “نیویورک تایمز اینترنشنال” در گزارشی از انتخابات ترکیه (۱۵ سپتامبر۲۰۰۷) از شهر”ازمیر” (سومین شهر بزرگ ترکیه) نوشت: “۳۰۰.۰۰۰ نفر در اعتراض به روند اسلامی شدن ترکیه توسط حکومت تظاهرات کردند، ولی مقامات آ. ک. پ (حزب عدالت و توسعه) می گویند، حکومت ریشه های اسلامی خود را از سیاست جدا کرده است.
مخالفان می گویند، در آستانه انتخابات، حکومت حداکثر سوءاستفاده از مذهب را در سیاست کرده است.
خانم صفیه شاهین یک پرستار بازنشسته می گوید:”ما نمی خواهیم مثل ایران و افغانستان شویم”. یک خانم ۶۵ ساله که در تظاهرات شرکت کرده بود با تأثر می گفت: ” به کارمندان دولت گفته اند که می توانند روزهای جمعه برای اقامه نماز کار خود را ترک کنند، حقوق شان پرداخت خواهد شد.” این خانم اشاره می کند که: “روز جمعه به اداره پست رفتم و با تعجب مشاهده کردم که کسی پشت میز کارش نیست.”
خانم صفیه شاهین می گوید:”آنها (حکومت) ۳ حرف به ۲۹ حرف ترکی اضافه کرده اند تا کلمات عربی بهتر تلفظ شوند. ما هیچ مشکلی با ۲۹ حرف ترکی نداریم”.
روزنامه “اکونومیست” (۳ مه ۲۰۰۷) نیز در آستانه انتخابات سال قبل در گزارشی از شهر استامبول زیر عنوان: “سکولاریسم در مقابل دموکراسی” نوشت:”نزدیک به ۱ میلیون نفر در شهر استامبول علیه سیاست های حکومت تظاهرات کردند، اکثر تظاهر کنندگان زن بودند و فریاد می کشیدند که آزادی پوشش آنها در خطر است”. بعضی ها می گویند حکومت سعی می کند مکان هائی آزاد از الکل به وجود بیاورد. خبرنگار اکونومیست اضافه می کند:”ولی حکومت هیچ قانونی در این مورد از مجلس نگذرانده است”!
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که قبل از انتخابات می گفت:”ما آزادی پوشش می خواهیم، در مسئله توربان (روسری اسلامی) هدف سیاسی وجود ندارد”. بعد از انتخابات گفت: “توربان مظهر یک سیاست است”!(۱)
طیب اردوغان همین بازی سیاسی را بعد از اعلام رای دادگاه قانون اساسی ترکیه (۳۰ جولای ۲۰۰۸) نیز اجرا کرد. او که قبل از اعلام رای دادگاه قانون اساسی تاکتیک “سازش و پیدا کردن راه میانه” را پیش می برد، بلافاصله بعد از اعلام رای دادگاه گفت: آ. ک .پ هیچوقت مرکز فعالیت علیه سکولاریسم نبوده است” و “ما به راهمان ادامه خواهیم داد”. (۲)
طبق آمار رسمی در ترکیه ۲۵۰۰ کلاس تعلیم قرآن وجود دارد ولی گزارشهای مطبوعات حاکی از این است که در ترکیه بیش از ۶۰.۰۰۰ کلاس تعلیم قرآن غیر قانونی فعالیت می کنند.
قابل تأمل است که در ۲۸ اگوست ۲۰۰۸ روزنامه های ترکیه نوشتند: ماموران شهرداری در آنکارا صاحب یک فروشگاه را که مشروبات الکلی می فروخت به قصد کشت کتک زدند!
در انتخابات ۲۲ جولای ۲۰۰۷ حزب عدالت و توسعه با به دست آوردن ۴۶.۵۰% در صد آراء توانست حاکمیت سیاسی خود را هم بر قوه اجرائی و هم مجلس بزرگ ملی ترکیه برقرار کند. انتخاب رئیس مجلس و سپس تر انتخاب مقام ریاست جمهوری که یکی از ارکان مهم قدرت سیاسی ترکیه است از حزب عدالت و توسعه موقعیت او را بیش از پیش مستحکم کرد.
“ارطغرل اؤزکؤک” سردبیر روزنامه “حریت” پرتیراژترین روزنامه ترکیه انتخاب “عبدالله گول” را “اولین رئیس جمهور جمهوری دوم” نامید!
“سابرینا تاورنیس” و “شبنم آرسو” در روزنامه نیویورک تایمز از انتخاب عبدالله گول به ریاست جمهوری ترکیه با عنوان”شکستن کمر۸۴ سال سیستم سکولار ترکیه” یاد کردند.
خبرنگار روزنامه “جمهوریت” (نیلگون جراح اوغلو) به نقل از “مارسلو فوآ” مفسر روزنامه ایتالیائی “ایل جیورماله” که متعلق به برلسکونی است (۱ سپتامبر ۲۰۰۷) نوشت: ” آ.ک.پ صاحب قدرت انحصاری بی مانندی گردیده است، اکثریت مطلق در مجلس، ریاست مجلس و ریاست جمهوری را در دست دارد. از سه ستون اصلی سکولاریسم (ریاست جمهوری، دادگاه قانون اساسی و ارتش) یکی سقوط کرد، یک اسلام گرا رئیس جمهور شد. تصور اینکه عبدالله گول از این امتیاز برای رسیدن به هدف نهائی استفاده نخواهد کرد ساده لوحی است. لزومی برای دادن بیانیه ها و ژست هایی که عکس العمل برانگیز باشد نیست، گذار تدریجی خواهد بود. او عجله ای ندارد. حرکت آهسته در این مسیر کافی است. هدف بعدی، نفوذ به دو قلعه یعنی دادگاه قانون اساسی و ارتش از درون است، پایان این بازی ازهم اکنون روشن است”.
طبق ماده ۶۸ قانون احزاب سیاسی ترکیه، احزاب سیاسی ترکیه نمی توانند در جهت تغییر ویژگی های اساسی دولت (سکولاریسم، جمهوریت ….) فعالیت کنند در غیر اینصورت برای همیشه از فعالیت آنها جلوگیری می شود. حزب حاکم ترکیه برای برطرف کردن موانع موجود در قانون اساسی در جهت مقاصد خود این بار لزوم تغییر قانون اساسی ترکیه را به میان کشیده و قانون اساسی پیشنهادی خود را نیز “قانون اساسی مدنی” می خواند.
سرکوب مخالفان سیاسی، بازداشت های غیر قانونی و بدنام کردن مخالفان به هر شیوه ممکن، جوسازی های رسانه های طرفدار حکومت علیه مخالفان، شنود و ضبط مکالمات غیر قانونی بالاترین مقامات قضائی، رهبران احزاب سیاسی مخالف و فرماندهان ستاد ارتش، سلسله اقدامات دیگری هستند که حکومت ترکیه برای برطرف کردن موانعی که سر راهش قرار دارد بدان دست می زند، یعنی قصد درهم شکستن جنبش مقاومت نیرومندی که در حال شکل گیری است.(۳)
شش سال حکومت آ.ک.پ هزینه سنگینی را به ترکیه تحمیل کرده است. با اقدامات علیه سکولاریسم و جمهوریت جامعه ترکیه قطبی شده و صلح اجتماعی از هم پاشیده است. تصفیه های وسیع در وزارت خانه ها، ادارات و موسسات دولتی تمام رشته هائی که یک ملت را یکجا نگه می دارد از هم گسیخته است. ادامه این وضعیت افتادن ترکیه در سراشیب تکه تکه شدن و جنگ های قرون وسطایی ست.
ولی این همه، نوک کوه یخی است که از آب بیرون زده است. تحت حاکمیت “اسلام لیبرال” آ.ک.پ در زمینه های اقتصادی، مالی و سیاست خارجی وضع ترکیه به مراتب وخیم تر شده است.
اقتصاد
ـ در سال ۲۰۰۲، قبل از حاکمیت آ.ک. پ مجموع قرض های داخلی ترکیه ۱۵۰ میلیارد و قرض های خارجی آن ۱۷۷ میلیارد بود. در عرض ۵ سال حاکمیت این حزب (۲۰۰۳- ۲۰۰۷) قرض های داخلی به ۲۲۵ میلیارد و قرض های خارجی نیز به ۳۷۵ میلیارد دلار رسیده اند. یعنی تحت حکومت آ. ک. پ در عرض ۵ سال مجموع قرض های داخلی و خارجی ترکیه از ۳۲۷ میلیارد به ۶۳۰ میلیارد دلار رسیده است.
در سال ۲۰۰۲، ترکیه ۵۱.۶ میلیارد دلار واردات و ۳۶.۱ میلیارد دلار نیز صادرات داشته و کسری موازنه صادرات ۱۵.۵ میلیارد بود. در سال ۲۰۰۷ مجموع واردات به رقم ۱۷۰ میلیارد و صادرات به ۱۰۷ میلیارد دلار رسیده است. کسری موازنه صادرات در مدت ۵ سال از ۱۵.۵ به ۶۳ میلیارد دلار رسیده است. یعنی به طور متوسط هر سال ۱۰ میلیارد دلار بر کسری موازنه صادرات و واردات افزوده شده است.
کسری معاملات جاری در سال ۲۰۰۲ ، ۱.۵۲۱ میلیارد و نسبت آن به درآمد ملی ۰.۸% بوده است. در سال ۲۰۰۷ کسری معاملات جاری ۳۸ میلیارد و نسبت آن به درآمد ملی به ۸% رسیده است! (۴)
ـ تاسیسا ت مهم اقتصادی و استراتژیک ترکیه، بسیاری از کمپانی ها و موسسات سودآور دولتی به خارجیان فروخته شده اند. فروش این موسسات ظاهرا برای بازپرداخت قرض های خارجی بوده اند، در حالیکه مجموع قرض های داخلی و خارجی دو برابر افزایش یافته و بسیاری از موسسات سودآور دولتی و خصوصی نیز از دست رفته اند. قرض ها به صورت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم هر روز بر دوش مردم سنگین ترمی شوند.
ورشکستگی، توقیف اموال مردم به امری روزمره تبدیل شده است. وظیفه دولت ترکیه نیز تبدیل به حفظ منافع صاحبان جدید موسسات و شرکت های فروخته شده، گردیده است.
ـ از مجموع ۳۵۰ کارخانه نخ ریسی ترکیه ۱۸۴ کارخانه در عرض ۶ سال حکومت آ. ک. پ تعطیل شده اند. ترکیه قبل از این دارای بزرگترین صنایع نخ ریسی اروپا و دومین صنایع نخ ریسی دنیا بود. زیان ترکیه در تعطیلی این کارخانجات ۶ میلیارد دلار و مواجه شدن ۴۰۰ هزار کارگر با بیکاری بوده است! صنایع نساجی یکی از صنایع کلیدی اقتصاد ترکیه است و تاثیر این وضعیت در دیگر بخش های صنعتی به وضوح قابل مشاهده است. وضعیت صنایع نساجی نمونه ای از وضع وخیمی است که صنایع ترکیه تحت حاکمیت آ. ک. پ با آن روبرو شده اند.
ـ با سیاست های اقتصادی آ.ک.پ، کشاورزی از هم پاشیده و تجارت داخلی به کنترل انحصارات خارجی درآمده است. با وجود اینکه حجم استخدام در بخش کشاورزی ترکیه ۵- ۶ برابر حجم آن در کشورهای اروپائی است، ولی حکومت آ.ک. پ از کمک به کشاورزان سر باز می زند و علاوه بر آن با واردات بی رویه محصولات کشاورزی که عمدتاً در دست شرکای مالی حکومت قرار دارد آینده بخش کشاورزی ترکیه با خطر جدی روبرو شده است.
۶ سال حکومت آ.ک. پ اقتصاد ترکیه را درآستانه ورشکستگی کامل قرار داده است. حکومت خود نیز به این واقعیت اعتراف می کند، چنانکه رهبران آ.ک. پ برای رهائی از این وضعیت از رهبر حزب مخالف اصلی “دنیزبایکال” (حزب جمهوری خواه خلق) خواسته اند تا پیشنهادات خود را در این مورد هرچه زودتر تقدیم حکومت کند و حکومت حاضر است بدون تعصب و بلافاصله آنها را به مورد اجرا بگذارد. این چیزی غیر از اعتراف به ورشکستگی برنامه های اقتصادی حکومت نیست.
ترکیه با زنجیر شدن به دروازه اروپا و با سراب اتحادیه اروپا تسلیم بی قید و شرط تحمیلات اروپا و آمریکا و سیاست های بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی شده و در هر زمینه ای استقلال و ابتکار عمل را از دست داده است. حکومت آ.ک. پ ترکیه را تبدیل به بهشت رباخواران و رانت خواران کرده است.
نیاز حیاتی ترکیه به سازماندهی یک اقتصاد ملی و اتخاذ تدابیر جدی در مقابله با بحران اقتصادی عظیمی که در راه است، بدون رهائی از حکومت آ.ک. پ غیرممکن است.
فساد مالی
رهبران آ.ک. پ چه قبل از رسیدن به حاکمیت و چه در دوران حاکمیت خود آلوده به فسادهای بزرگ مالی بوده اند. درباره رجب طیب اردوغان قبل از رسیدن به مقام نخست وزیری ۱۳ پرونده اختلاس وجود دارد که به علت مصونیت وی در مقام نخست وزیری دادگاهها قادر به رسیدگی به آنها نشده اند.
طبق گفته “رحمی کوچ” سرمایه دار بزرگ ترک در سال ۲۰۰۱، ثروت شخصی طیب اردوغان ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. او بخشی از این ثروت را به هنگامی که شهردار استامبول بود، اندوخته است.
دادن اعتبارات مالی از بانک های دولتی به شرکای مالی خود، فروش “آ. تی. وی” یکی از پربیننده ترین کانال های تلویزیونی ترکیه به داماد خود که اکنون یکی از مبلغان عمده حکومت است از این جمله اند.
وزیر مالیه آ.ک. پ “کمال اون آکیتان” ۳ میلیارد دلار قرض مالیاتی “سیتی بانک” را که متعلق به اسرائیل است، بخشیده است.
تحت حکومت آ.ک. پ زمینه فعالیت های وسیع مالی و سیاسی برای “فتح الله گولن” (رهبر یک طریقت مذهبی که از طرف مقامات قضائی ترکیه تحت تعقیب بوده و در آمریکا بسر می برد) در ترکیه فراهم شده است. فتح الله گولن با ۲۵ میلیارد دلار ثروتی که در اختیار دارد و روابط نزدیکش با نئوکان های آمریکا توانسته است بسیاری از مطبوعات و کانال های تلویزیونی ترکیه را تحت کنترل خود درآورد.گولن یکی از شرکای مالی و از همدستان سیاسی حکومت آ.ک. پ بشمار می رود. ثروت وی عمدتا از طرف بنیادهای مالی نزدیک به حکومت آمریکا جهت فعالیت های فوق وی در ترکیه تامین شده است.
عبدالله گول رئیس جمهور فعلی ترکیه و نخست وزیر سابق از آ.ک. پ (حزب عدالت و توسعه) زمانی که در “حزب فضیلت” (حزب رفاه بعدی ) سمت معاونت “نجم الدین اربکان” رهبر حزب فضیلت را داشت و این حزب در حکومت ائتلافی شرکت داشت (۱۹۹۷- ۱۹۹۸) به همراه رهبران این حزب به اتهام برداشت های غیر قانونی از خزانه داری و تنظیم اوراق تقلبی و رسیدهای غیر واقعی و سپس از بین بردن آنها متهم شده، ولی به علت داشتن مصونیت تحت تعقیب و محاکمه قرار نگرفته است. این برداشت های غیرقانونی از خزانه داری ترکیه که به “پرونده میلیاردی” معروف شده است بزرگترین اختلاس تاریخ جمهوری ترکیه بشمار می رود.
رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه به همراه عده دیگری از وزرای کابینه آ.ک. پ به دلیل مصونیت های خود به دادگاه فراخوانده نشده اند. پایان اقتدار سیاسی آ.ک. پ سرآغاز افشاء شدن بسیاری از حقایق پشت پرده ای خواهد شد که ترکیه را در سراشیب از هم پاشیدگی قرار داده است.
سیاست خارجی
قبرس: حکومت آ.ک. پ از سال ۲۰۰۳ در مسئله قبرس مرتبا از مواضع رسمی ترکیه عقب نشینی کرده و به یونان امتیاز می دهد. ادامه این وضعیت به معنی پایان سرنوشت جمهوری ترک شمال قبرس خواهد بود. از هم پاشیدن جمهوری ترک قبرس شمالی به معنی تسلط کامل آمریکا بر این جزیره و گشوده شدن جبهه ی دیگری علیه کشورهای عربی و ترکیه و سایر کشورهای منطقه در شرق مدیترانه است. این جبهه قدم مهمی در چارچوب پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا در تجزیه و از هم پاشاندن دولت های ملی منطقه به حساب می آید.
عراق: حکومت آ.ک. پ در مسئله عراق در مقابل فشارها و تحمیلات آمریکا تسلیم شده و آماده است تا حکومت شمال عراق را به رسمیت بشناسد. سرمایه گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار در منطقه شمال عراق توسط ترکیه به معنای آماده کردن ساختارهای دولتی است که قرار است بعد از تجزیه شدن از خاک عراق توسط آ.ک. پ به رسمیت شناخته شود. پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا در منطقه که بر محور اسرائیل و دولت شمال عراق استوار است، به معنای تاسیس یک اسرائیل دوم در منطقه است. دامنه این حکومت به وسیله آمریکا به تدریج به سوی ترکیه، ایران و سوریه گسترش خواهد یافت. نقشه های جغرافیائی این پروژه در نشست های پیمان ناتو، ارگان نیروهای مسلح آمریکا، سایت های اینترنتی دولتی و مطبوعات غربی بارها و بارها چاپ شده و زمینه های ذهنی آن آماده می شوند. (۵)
شناسائی دولت شمال عراق توسط ترکیه به معنی پایان دادن به موجودیت ترکمانان عراق به هر وسیله ممکن، ارعاب، ترور، اخراج های دسته جمعی و نسل کشی است.
ارمنستان: حکومت آ.ک. پ بر تحمیلات “نسل کشی ارمنی” اروپا و آمریکا که اهرمی در دست آنها در به تسلیم واداشتن ترکیه است تمکین کرده و در صدد برداشتن قدم هائی در راستای خواست های آنهاست. این به معنی خنجر زدن از پشت به جمهوری آذربایجان، باز کردن درهای ترکیه به روی ارمنستان، چشم فرو بستن به آوارگی بیش از یک میلیون شهروند جمهوری آذربایجان و اشغال بیش از ۲۰% خاک جمهوری آذربایجان توسط دولت متجاوز ارمنستان است؛ ارمنستانی که هم تحت قیمومیت روسیه و هم تحت حمایت آمریکا و اروپاست. باز کردن مرزهای ترکیه به روی ارمنستان به معنای قبول راه حلی است که در چارچوب “شورای همکاری و امنیت اروپا” غرب خواستار راه حلی به نفع ارمنستان در مسئله قره باغ اشغالی است که بخشی جدا ناپذیر از سرزمین تاریخی آذربایجان است.
قفقاز: دنباله روی ترکیه از آمریکا در قفقاز، ترکیه را با پیامدهای جدی روبرو کرده است. اجازه دادن به عبور کشتی های جنگی آمریکا از تنگه ها و ورود آنها به دریای سیاه (برخلاف تمام قراردادها و تعهدات ترکیه) که روسیه آن را به معنای اعلان جنگ از طرف آمریکا تلقی کرده است. پیروی از سیاست های آمریکا در قفقاز که مبارزه ای است برای حاکمیت بر قفقاز و نیز همراهی با آمریکا در مسئله گرجستان به معنای جانبداری آشکار ترکیه علیه روسیه است.
اولین عکس العمل روسیه در مقابل این جانبداری خصمانه ترکیه، اجازه ندادن به ورود ۸۰۰ کامیون ترکیه در ورود به خاک روسیه و بلاتکلیف ماندن آنها در مرزهای گمرگی فدراسیون روسیه است.
این در حالی ست که فدراسیون روسیه هم در مسئله قبرس و هم مسئله عراق از مواضع سنتی ترکیه دفاع می کند. روسیه با حمایت از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق یک متحد جدی برای ترکیه در مقابل پروژه خاورمیانه بزرگ آمریکا بشمار می رود، ولی ترکیه به بهای دنباله روی از “متفق بزرگ” خود تمامی پتانسیل ها و متفقین بالقوه خود را در منطقه از دست می دهد.
“متفق بزرگ” با کشاندن پای ترکیه به ماجراجوئی های بی پایان، از یک طرف زیر پای ترکیه را خالی کرده و از طرف دیگر با حمایت پنهانی از “تروریسم جدائی خواهانه” پ.ک.ک و با تاسیس یک اسرائیل دوم در شمال عراق آن را به مرکز تهدید علیه ترکیه تبدیل کرده است.
ارتش: درخواست مرتب اتحادیه اروپا و آمریکا از ترکیه در خصوص کاهش نفرات ارتش ترکیه، کاهش سلاح های سنگین (توپ، تانک، هواپیماهای جنگنده، کشتی ها و ناوچه های جنگی …)، کاهش بودجه نظامی در حالی است که خود این کشورها هرسال بر بودجه های نظامی خود می افزایند و قابلیت های جنگی خود را افزایش می دهند. آمریکا فقط در زمان ریاست جمهوری بوش بودجه نظامی خود را بیش از دو برابر افزایش داده است.
ارتش ترکیه که در مسئله عراق، قبرس، ارمنستان و قفقاز در نقطه مقابل سیاست های حکومت ترکیه قرار دارد، مورد پشتیبانی وسیع مردم ترکیه است. این مسئله با توجه به این واقعیت که بیش از ۹۲% مردم ترکیه آمریکا را در مقام “متفق بزرگ” ترکیه، تهدیدی برای استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ترکیه ارزیابی می کنند، بسیار پرمعنی است.
آمریکا به دنبال جنگ اول خلیج (۱۹۹۱) “نیروی واکنش سریع” را در شمال عراق و جنوب شرق ترکیه برپا، و پرواز هواپیماها را در شمال ۳۸ درجه ممنوع اعلام کرد، و با تکیه به حضور نظامی خود در منطقه قدم به قدم به تاسیس دولت شمال عراق دست زد و از طرف دیگر در حیطه نفوذ و حاکمیت خود در شمال عراق و جنوب شرق ترکیه چتر حمایتی برای پ.ک.ک به وجود آورد و با کمک های تسلیحاتی، مالی، و اطلاعاتی خود به پ.ک.ک از آن برای تحمیل خواست های خود به ترکیه شروع به استفاده کرد. ارتش ترکیه در این برهه این واقعیت را که هلی کوپترهای نیروی واکنش سریع برای پ.ک.ک اسلحه، مهمات و تجهیزات حمل می کنند، تثبیت کرد و در گزارش های خود به “شورای امنیت ملی ترکیه” بر روی واقعیات فوق تاکید ورزید. (۶)
گونی کردن بر سر سربازان ترکیه در شمال عراق (۴ جولای ۲۰۰۳) توسط نیروهای ارتش آمریکا، دستگیری سربازان آمریکائی در میان نیروهای پ.ک.ک در شمال عراق به وسیله ارتش ترکیه، بازی دوگانه آمریکا را در نزد ارتش ترکیه، احزاب سیاسی مترقی و بسیاری از روشنفکران میهن پرست و نیروهای مستقل ترکیه برملا کرد. ارتش ترکیه از در مخالفت با سیاست های آمریکا درآمد و در فرصت های متعدد مواضع خود را که نقطه مقابل سیاست های حکومت بود، علنا اعلام کرد.
از آنجائی که ارتش ترکیه در مقابل تهدیدات نظامی و توطئه های گوناگونی که علیه ترکیه می شود بزرگترین مانع است، لذا در مرکز حملات و جنگ روانی قرار دارد که حکومت آ.ک.پ علیه نیروهای استقلال خواه و سکولار به راه انداخته است. هدف ایجاد نفاق در صفوف ارتش و صدمه زدن به اعتماد مردم ترکیه نسبت به ارتش و نهایتا به تسلیم واداشتن ارتش در راستای سیاست های آمریکا است.
روزنامه نیویورک تایمز (۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷) از قول ناظرین رسمی اروپا در مورد واقعیت رودرروئی ارتش ترکیه با آمریکا در شمال عراق نوشت: “کابوس آنوقت تحقق خواهد یافت که ارتش ترکیه و ارتش آمریکا در عراق رودرروی هم قرار گرفته و به هم شلیک کنند”.
توضیح:
۱ـ دادگاه قانون اساسی ترکیه قانون پیشنهادی حزب عدالت و توسعه مبنی بر آزادی استفاده از “توربان” (روسری اسلامی) در موسسات دولتی و دانشگاهها را رد کرد.
۲- نگاه کنید به مقاله: ” ترکیه: مسئله مشروعیت حزب حاکم” از همین نویسنده. شهروند شماره ۱۱۹۲، ۲۸ اگوست ۲۰۰۸
۳- در عکس العمل به سیاست های آ.ک.پ جنبش نیرومندی در ترکیه به نام ” جنبش اتحاد نیرو برای جمهوریت” شکل گرفته است. احزاب، سازمان ها، انجمن ها و سندیکاها و کانون های بسیاری در چارچوب این جنبش متشکل شده اند. حکومت ترکیه برای درهم شکستن مقاومت نیروهای ملی ـ مترقی ترکیه به یک سرکوب سازمان یافته و گسترده دست زده است که در ترکیه با نام “توطئه ارگنه کون” معروف شده است. ارگنه کون نام یک داستان اساطیری ترک است.
برخی از نیروهای متشکل در جنبش اتحاد نیرو برای جمهوریت از این قرار است: حزب جمهوری خواه خلق، حزب دموکراتیک چپ، حزب کارگر ترکیه، سندیکاهای سرتاسری کارگران ترکیه، کانون وکلا، کانون مهندسین، کانون روشنفکران، کانون فارغ التحصیلان دانشگاهها، کانون داروسازان، اتاق های بازرگانی، کانون افسران بازنشسته ارتش، کانون تشکلهای حرفه ای سرتاسری ترکیه، سازمان وحدت دانشجویان ترکیه …..
خانم “فردا کاردلن” سخنگوی جنبش در جریان تدارک تظاهرات عظیم درشهر ازمیر که با نام تظاهرات “استقلال و دموکراسی” برگزار شد (۲۷ جولای ۲۰۰۸) در گردهمائی مطبوعاتی که انعکاس وسیعی در ترکیه پیدا کرد چنین گفت:
“در چارچوب توطئه ارگنه کون که از یک سال قبل شروع شده در ۲۱ مارس (۲۰۰۸) سردبیر روزنامه جمهوریت “الحان سلجوق”، رهبر حزب کارگر ترکیه “دوغو پرینچک”، رئیس سابق دانشگاه استامبول پروفسور”کمال علمداراوغلو” و بسیاری از روشنفکران میهن پرست ترکیه دستگیر شدند. در ۱ جولای چند تن از فرماندهان بازنشسته و میهن پرست ارتش ترکیه، رئیس اتاق بازرگانی آنکارا و نماینده روزنامه جمهوریت در آنکارا و عده ای دیگری از روشنفکران و روزنامه نگاران دستگیر شدند.
توطئه ارگنه کون برهیچ زمینه محقانه حقوقی استوار نیست و صرفا یک حرکت سرکوب است. این حرکت مستقیما از طرف یک گروه ۳۵ نفره سیا ـ پنتاگون که در آنکارا مستقر شده است، پیش برده می شود. اردوغان ـ گول چیزی جز عاملین دستورات آنها نیستند و این حرکت سرکوب به وسیله “گروه فتح الله چی” که در درون نیروهای امنیتی لانه کرده و مستقیماً از آمریکا دستور می گیرند، پیش برده می شود.
هدف آمریکا تحت فشار گذاشتن ارتش، تجزیه و به تسلیم واداشتن ارتش است؛ ارتشی که ضامن اصول اساسی قانون اساسی و استقلال ترکیه است. در چارچوب این توطئه افسران میهن پرست و استقلال خواه ترکیه با نام های دشمن دموکراسی، دشمن خلق، ژنرال های کودتاچی متهم می شوند. آنها روشنفکران میهن پرست و مدافعین جمهوری ترکیه را تروریست می نامند و گستاخانه فرمانده ستاد ارتش ترکیه ژنرال “یاشار بؤیوک آنیت” را “رهبرباند” می نامند”.
فردا کاردلن با نقل قولی از سخنرانی مصطفی کمال آتاتورک خطاب به افسران ارتش ترکیه (۱۹۲۰) گفت:”به هرحال ارتش به هدف اصلی دشمنان مان تبدیل شده است، برای محو ارتش مطلقا باید افسران را تحقیر و آنان را محو کرد، آنها به اینکار هم دست زدند … برای ادامه حیات، برای ادامه یک زندگی انسانی استقلال لازم است، برای افسر ارتش ترکیه یا مرگ یا استقلال وجود دارد. رفقا ما نخواهیم مرد و با حفظ استقلال مان زندگی خواهیم کرد”.
فردا کاردلن بعد از این نقل قول از آتاتورک گفت:”ما می دانیم که بدون استقلال ملی دموکراسی نمی تواند وجود داشته باشد، حقوق بشر هم نمی تواند وجود داشته باشد، حاکمیت ملی هم نمی تواند وجود داشته باشد، عدالت هم نمی تواند وجود داشته باشد، از این رو ما در چارچوب جنبش اتحاد نیرو برای جمهوریت و با شعار “نه آمریکا نه اروپا، ترکیه مستقل” گرد هم آمده ایم.
نیروهای ملی علیه توطئه ارگنه کون آمریکا، برای دفاع از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوریت و علیه آمریکا که قصد نابودی جمهوریت را دارد گردهم می آیند. این مبارزه ای است بین انقلاب و ضد انقلاب. یا زنجیرها و تحمیلات امپریالیستی پاره خواهد شد و یا جمهوری ترکیه خفه خواهد شد.
۴- مقاله تحلیلی “بحران و راه حل” شفیق چاکماک، (معاون اداره کل درآمدهای ترکیه در وزارت مالیه). نقل از ماهنامه “تئوری”، اگوست ۲۰۰۸
US Armed Forces Journal:
۵- (۲۰۰۶.۰۶.۱۸۳۳۸۹۹)
Blood borders: How a better
Middle East would looks, By Ralph Peters
Middle East would looks, By Ralph Peters
۶- ترکیه بلافاصله بعد از حمله آمریکا به عراق پایگاه “اینجیرلیک” بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا را بر روی پرواز هواپیماهای “نیروی اکتشاف از شمال” آمریکا بست، از این رو آمریکا نتوانست از شمال به عراق حمله کند و از سلاح های شیمیائی و اتمی انبار شده در این پایگاه استفاده کند. این سلاح ها سپس به پایگاه کرکوک انتقال یافتند.
آمریکا بعد از اشغال عراق ۳ پایگاه استراتژیک در شمال عراق ساخته است این پایگاه ها در اربیل، شمال موصل و کرکوک قرار دارند. در میان وظایف اصلی پایگاه کرکوک بمباران هوائی تاسیسات ایران قرار دارد. یکی از دلایل اصلی قصد الحاق کرکوک (مرکز ترکمانان عراق) به قلمرو حکومت شمال عراق علاوه بر منابع غنی نفت، برپائی این پایگاه استراتژیک در منطقه کرکوک است.
۵ سپتامبر ۲۰۰۸
