شماره ۱۱۹۸ ـ پنجشنبه ۹ اکتبر ۲۰۰۸
هر آمریکائی با ۳۰ هزار دلار بدهی به دنیا می آید!
” آزادی بی مرز، آزمندی بی مرز”، “سرمایه داری غارتگر”، “جذام سرمایه داری”، این ها اصطلاحاتی بودند که تا آخرین سال های قرن بیستم، تنها در ادبیات مارکسیستی جای داشتند، اما امروز، این اصطلاحات، در میزگردهای تلویزیونی با حضور کارشناسان اقتصادی و سیاستمداران لیبرال غرب، بی هیچ واهمه ای به کار برده می شوند.
حدود سه سال پیش، “فرانس مونته فرینگ” رئیس وقت حزب سوسیال دموکرات آلمان، اصطلاح “سرمایه داری غارتگر” را در یک سخنرانی به کار برد و اعتراض شدید مخالفان خود را در میان احزاب لیبرال و محافظه کار برانگیخت. حتی برخی از رهبران حزب سوسیال دموکرات نیز، این سیاستمدار را به “بی دقتی در مصرف کلمات” متهم ساختند. مونته فرینگ، آن روز به صاحبان کارخانه های آلمانی اشاره داشت که بدون احساس مسئولیت نسبت به کشور خود، با سودای دسترسی به نیروی کار ارزان، کارخانه ها را یکی پس از دیگری به شرق اروپا یا حتی آفریقا و آسیا منتقل می کردند و زمینه ساز بحران کار در آلمان شده بودند.
اما امروز، سیل اتهامات حتی از سوی احزاب راست کشورهای اروپائی به سوی بانک ها و بانکداران و بورس ها و بورس بازان جاری است. در کنار این گروه، دولت های آمریکا و اروپا به خاطر عدم کنترل بورس ها و بانک ها مورد سرزنش قرار می گیرند.
اقتصاد آزاد کنترل شده
همه بحث ها، در نهایت به یک جا می رسد: ” آنچه می تواند مانع از تکرار بحرانی نظیر بحران بانک ها شود، اقتصاد آزاد کنترل شده است”. در پایان قرن بیستم، کسانی که از این نظریه دفاع می کردند، چپ، مارکسیست یا عوامگرا خوانده می شدند. کارشناسان اقتصاد آزاد، دائما تکرار می کردند که دولت ها نباید هیچ دخالتی در بازار پول و کالا داشته باشند. وظیفه آنان، تنها ترغیب بخش خصوصی است.
اما اکنون به نظر می رسد که چرخشی جدی در جهان اقتصاد آغاز شده باشد. بسیاری از نظریه پردازان اقتصاد، نوید پایان عصر سرمایه داری و بازگشت عصر اعمال کنترل دولتی و جهانی بر عملیات بورس ها و بانک ها را می دهند. زمینه ساز این چالش، چیزی نیست جز بحران کمرشکن بانک ها و مستغلات آمریکا که در ماه های اخیر، اثرات ویرانگر آن در اغلب کشورهای اروپائی نیز به شدت آشکار شده است. اکنون، به عنوان نمونه در آلمان، دولت و مراکز مالی مجبور شده اند یک صندوق ۳۵ میلیارد یوروئی برای تضمین سپرده های مردم در بانک بزرگ Hypo Real Estate تشکیل دهند، زیرا که در صورت ورشکستگی این بانک، سیستم بانکی آلمان از هم خواهد پاشید.
به دنبال آلمان، لوکزامبورگ، هلند و چند کشور دیگر اروپائی نیز، در تلاش یافتن راه هائی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک هائی هستند که به دلیل مناسبات مالی شان با بانک های آمریکائی به شدت آسیب دیده اند. اما اثرات ویرانگر بحران مالی آمریکا تنها در حوزه بانکداری اروپا آشکار نشده، بلکه بخش صنعت را نیز با خطر روبرو کرده است. در آغاز همین هفته، کنسرن خودروسازی اوپل در آلمان اعلام کرد که به علت کاهش تقاضا، قصد دارد امسال ۴۰ هزار خودرو کمتر از آنچه برنامه ریزی کرده بود تولید کند. به این دلیل، خط تولید کنسرن در دو شهر آلمان برای سه هفته تعطیل می شود. در نتیجه هزاران کارگر باید هم از اضافه کاری های خود چشم بپوشند و هم با دستمزدی کمتر کنار بیایند. این ظاهرا آغاز روندی است که مردم از مدت ها پیش با اضطراب چشم به راه آن بودند.
چشم انداز تیره اقتصادی و ترس مردم
مسئولان اوپل، دلیل کاهش تقاضا را، ترس مردم از چشم انداز تیره اقتصاد جهان دانسته اند. در این شرایط، حتی آنان که اندوخته ای دارند، هم از مصرف اندوخته خود می ترسند و هم از سپردن آن به بانک هائی که دیگر قابل اعتماد نیستند. هنگام تصمیم گیری برای تضمین سپرده های بانک “هیپو رئال استیت”، سیاستمداران آلمانی اعلام کردند که در صورت ورشکستگی این بانک، بانک های آلمان دیگر نمی توانند وام های کوتاه مدت از یکدیگر بگیرند. این به معنای فلج مطلق سیستم بانکداری است، زیرا بانک ها اصولا بدون دریافت وام های کوتاه مدت از یکدیگر، قادر به انجام تعهدات خود در برابر مشتریان نخواهند بود.
هنوز هیچ منبعی اعلام نکرده است که مردم اروپا، در سایه ترس از ورشکستگی بانک ها، تاکنون چه مقدار از سپرده های خود را از آن ها بیرون کشیده اند، اما کارشناسان بانکی می گویند: “مشتریانی که کمتر از ۲۰ هزار یورو سپرده نزد بانک ها دارند می توانند روی ضمانت دولتی حساب کنند”. این بدان معنا است که صاحبان سپرده های بیشتر، باید از سرنوشت پس انداز خود بترسند و آن را از بانک ها بیرون بکشند.
ورشکستگی رهبر سرمایه داری جهانی؟
ایالات متحده آمریکا در سراسر قرن بیستم رهبری سرمایه داری جهانی را بر عهده داشت. شاخص پشتوانه اسکناس همه کشورها، از پس از جنگ جهانی دوم، دلار آمریکا بود و همه دادوستدهای بزرگ، با این ارز پرداخت می شد، اما امروز دلار یکی از ضعیف ترین ارزهای جهان شده است و قدرت برابری خود را در برابر ین ژاپن و واحد پول اتحادیه اروپا هر روز بیشتر می بازد. منابع رسمی، حجم بدهی های آمریکا را حدود ده بیلیون دلار ( ده هزار میلیارد دلار) اعلام کرده اند. برای این که بزرگی این رقم را درک کنید، ۱۳ صفر در برابر عدد یک بگذارید. بنا به گزارش منابع اقتصادی، بر میزان این بدهی، اکنون در هر دقیقه ۶۰ میلیون دلار افزوده می شود. در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی، یک محاسبه آماری نشان داد که اگر بدهی های دولت میان شهروندان تقسیم شود، هر شهروند آمریکائی در بدو تولد بیش از سی هزار دلار بدهکار است.
بدهی های دولت آمریکا، از زمان ورود جورج بوش به کاخ سفید تا پایان سال ۲۰۰۷ شصت و سه درصد افزایش یافت. بیل کلینتون، در دوران ریاست جمهوری خود موفق به جلوگیری از رشد شتابناک بدهی ها شد. مثلا در سال مالی ۱۹۹۹ مجموع بدهی های دولت ۵ بیلیون و ۶۰۶ میلیارد دلار اعلام شد. یک سال بعد، این رقم تنها ۲۳ میلیارد دلار افزایش یافته بود.
جنگ ۳ بیلیون دلاری
اگر بحران اقتصادی شدید فعلی جهان برآیند عملکرد نادرست بانک های آمریکا در عرصه توزیع اعتبارات و پراکندن آن در سراسر جهان باشد، بدهی دولت، بیش از هرچیز ناشی از عملکرد نسنجیده جورج بوش در گسترش جبهه جنگ از افغانستان به عراق است. Joseph Stigliz و Linda Bilmes دو اقتصاددان برجسته آمریکائی در کتاب ” جنگ سه بیلیون دلاری” هزینه های نبرد با تروریسم آقای بوش را در افغانستان و عراق، تا بهار امسال، سه بیلیون دلار تخمین زدند. این رقم، با مجموع تولید ناخالص ملی آلمان در یک سال برابری می کند. آلمان، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا است و همچنان قهرمان صادرات جهان محسوب می شود.
این دو اقتصاددان در کتاب خود می نویسند: “هزینه هر سرباز آمریکائی در عراق، سالانه ۴۰۰ هزار دلار است”. این رقم، سلاح، حقوق، بیمه، خسارات ناشی از معلولیت در جنگ و سرانه سایر هزینه های هر سرباز را در بر می گیرد. دو اقتصاددان آمریکائی معتقدند با هزینه هر روز جنگ عراق، می توان تحصیل دانشگاهی ۱۶۰هزار دانشجو را تامین اعتبار کرد و یا ۱۴ هزار پلیس جدید به استخدام در آورد.
بدهی ها سر به آسمان می ساید
این روزها، فیلمی با نام I.O.U.S.A در سینماهای ایالات متحده آمریکا در حال نمایش است که نسبت به سیر صعودی ویرانگر بدهی های دولت هشدار می دهد. در این فیلم مستند، ثروتمندترین مرد جهان، در کنار “دیو ولکر” حسابرس سابق دولت ایالات متحده آمریکا هشدار می دهند که بدهی های دولت به زودی سر به فلک خواهد کشید. پیام اصلی فیلم این است:”بحران مستغلات، بانک های بیشتری را به ورشکستگی خواهد کشاند، بهای نفت و بنزین بالاتر از آنچه هست می شود، مصرف کاهش می یابد و بدهی های دولت، با محاسبه بیمه های اجتماعی و تعهداتی که دولت در برابر بازنشستگان دارد، در واقع به ۵۳ بیلیون دلار می رسد. یعنی ۵ برابر آنچه رسما اعلام می شود”.
به این ترتیب، اصلا اغراق آمیز نیست اگر بسیاری از کارشناسان از ورشکستگی کامل رهبر سرمایه داری جهانی سخن می گویند. معنای این سخن آن است که رئیس جمهور آینده، چه باراک حسین اوبامای دموکرات باشد و چه مک کین جمهوری خواه، سنگین ترین بار تاریخ ایالات متحده آمریکا را بر دوش خواهد کشید.
