حقوق و مشارکت اقتصادی زنان
حقوق اقتصادی زنان چیست؟
ـ مشارکت زنان در امور اقتصادی و حق و حقوق اقتصادی‌شان را در دو مورد اقتصاد خصوصی و اقتصاد کلان می‌توان بررسی کرد: حق داشتن کار مناسب، حق مالکیت، حق ارث برابر، حق داشتن حساب بانکی و سرانجام حق گرفتن وام در دو زمینه‌ی خرد و کلان، مشارکت و حقوق اقتصادی زنان را مشخص می‌کنند. بدیهی است که خط موازی این حقوق، ساختار قوانین کشورهای گوناگون در امور رفاه اجتماعی و سیستم مالیاتی است که امکان مشارکت در امور اقتصادی زنان را فراهم می‌کند یا نمی کند. زنان و مردان زندگی متفاوتی دارند، از جمله زمان ورود آنان به بازار کار. تفاوت‌ها حتا در جاهایی که جنس زن و مرد نقشی ندارد؛ جا گرفتن کودک در مهدکودک یا نظام بازنشستگی، نمایان می‌شوند و زنان را در برابر مردان قرار می‌دهند. در صورت کمبود جا در مهدکودک‌ها یا گرانی آنها، رسم است که زنان خانه‌نشین می‌شوند و مراقبت از کودک را به عهده می‌گیرند. همین رسم نامیمون، موجب کاهش مشارکت زنان در بازار کار می‌شود که در نهایت، کم بودن حقوق بازنشستگی بدیهی‌ترین پیامد آن است.
در مورد حقوق اقتصادی زنان، کنوانسیون زنان چه می‌گوید؟
ـ کنوانسیون زنان به صراحت اعلام کرده که حق راه یافتن به بازار کار برای همه به طور مساوی محفوظ است. همه‌ی کشورهایی که کنوانسیون زنان را امضا کرده‌اند موظف‌اند شرایط را طوری سامان دهند که هر نوع تبعیض جنسیتی در بازار کار محو شود. به عنوان نمونه، هنگام استخدام و برای کسی که قرار است استخدام شود، باید شرایط زنان همان‌گونه بررسی شود که موقعیت مردان. علاوه بر این، کنوانسیون اعلام کرده که هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان به خاطر مناسبات خانوادگی و نقش مادری ممنوع است. دریافت حقوق برابر برای کار هم‌سان یکی دیگر از مواردی است که به وضوح کنوانسیون به آن اشاره می‌کند. براساس مواد روشن کنوانسیون، زنان باید از نظر دریافت کمک‌های اجتماعی برای خود و فامیل، دریافت وام بانکی، وام مسکن و سایر امور اعتباری برای عقد قرارداد از همان حقوقی برخوردار باشند که مردان. مفاد تدوین شده‌ی کنوانسیون زنان، حتا موقعیت ویژه‌ی زنان در روستاها را از نظر دور نداشته که آنها در مناطق دورافتاده با دشواری‌های بیشتری مواجه هستند. زنان روستایی به طور معمول کارهایی انجام می‌دهند که بابت آن پولی دریافت نمی‌کنند و به همین دلیل از چرخه‌ی اقتصادی خارج می‌مانند. کارهای کشاورزی زنان در روستاها هماره بدون مزد می‌ماند.
به همین سبب، کنوانسیون زنان اصرار دارد که زنان روستایی باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند تا بتوانند از امکان‌های آموزشی محلی؛ ادامه‌ی تحصیل و سازمان‌دهی گروه‌های خودیار و خودگردان بهره‌مند شوند. در زمینه‌ی زنان روستایی و کارهای کشاورزی، کنوانسیون صراحت دارد که زنان باید بتوانند از خدمات بانکی مانند وام کشاورزی، راه‌کارهای بازاریابی و تکنولوژی بهره‌مند باشند تا به این ترتیب از تبعیض جنسیتی جلوگیری شود. در هنگام اصلاحات ارضی و برنامه‌های اسکان باید مردان و زنان از حقوق مساوی برخوردار باشند.
آیا مشارکت اقتصادی زنان از جمله هدف‌های پایدار سازمان ملل است؟
ـ بله، در بند پنج اهداف پانزده‌گانه آمده است:”دستیابی به برابری جنسیتی بین زنان و مردان و توانمندسازی همه‌ی زنان و دختران”. این هدف اگر به سرانجامی برسد، می‌تواند موجب شود: زنان در امور اقتصادی همان حقوقی را داشته باشند که مردان، حق مالکیت و کنترل بر اراضی را همان‌قدر برای زنان محترم بشمارد که برای مردان، زنان بتوانند مانند مردان از خدمات مالی بهره‌مند شوند، حقوق زنان در ارث برابر با مردان شود و …
هدف دیگر مشارکت زنان در امور اقتصادی، به رسمیت شناخته شدن کارهایی است که زنان بی هیچ دستمزدی انجام می‌دهند؛ مراقبت از کودکان و کارهای خانگی از جمله آنها است. اگر چنین کارهای بی‌دستمزد ارزش‌گذاری شوند، دستگاه‌های دولتی مجبور می‌شوند که خدمات مناسب در اختیار زنان بگذارند؛ بهره‌وری از خدمات و زیرساخت‌های اجتماعی و اصلاح عرف سنتی؛ در این معنا، نگهداری از کودکان و کارهای خانگی نه تنها مسئولیت زن‌ها که مسئولیت مردان هم هستند. مشارکت زنان در امور اقتصادی در بند هشت اهداف پایدار سازمان ملل آمده است: “ترویج رشد پایدار، فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و کار مناسب برای همه”. تأکید این هدف بر همه‌ی زنان است نه تنها زنان گزینه شده که در جامعه‌های مختلف به صورت صوری و نه بنیادی به نمایش گذاشته می‌شوند. حقوق برابر برای کار برابر هم در زیرمجموعه‌ی همین اهداف است.
بر اساس آمار منتشر شده، میزان دستمزد سالانه‌ی زنان در سال ۲۰۱۶ کمتر از مردان خواهد بود، چرا؟
ـ براساس همین آماری که به آن اشاره کردید، متوسط دستمزد زنان در طول عمر، نصف دستمزد مردان خواهد بود. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که ساعت کار زنان در همه‌ی کشورهای دنیا بیشتر از مردان است، اما بخش بزرگی از کارهای زنان یا بدون دستمزد انجام می‌شود مانند مراقبت از کودکان و کارهای خانه، یا برای کاری که می‌کنند قرارداد کار نوشته نشده، میزان دستمزد نامشخص و شرایط کار هم تعیین نشده است. زنان ۴۱ درصد کل دریافت کنندگان دستمزد از کار کشاورزی را شامل می‌شوند. البته نسبت به آمار منتشر شده در ۱۹۹۰ این رقم سیر صعودی داشته و از ۳۵ به ۴۱ درصد رسیده است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که ۷۵ درصد از مردان در سن کاری‌شان (بین ۱۵ تا ۷۰) به عنوان نیروی کار محسوب می‌شوند، در حالی که این رقم در مورد زنان ۵۰ درصد است. در نظر گرفتن درآمد کمتر زنان نسبت به مردان، در سراسر جهان اعمال می‌شود. در کشوری مانند نروژ که شهره است به برابری حقوق جنسیتی؛ در شرایط کار مساوی، حقوق زنان ۸۶ درصد مردان است. یکی از دلیل‌های بارز این مورد، چگونگی تقسیم کار در بازار است که به طور معمول پست‌های مدیریتی با حقوق‌های بالا به مردان اختصاص دارد و بیشتر زنان در حوزه‌هایی کار می‌کنند که ضمن ساعات کار بیشتر، حقوق کمتری از مردان دریافت می‌کنند.
چه کس یا چیزی مانع مشارکت زنان در امور اقتصادی می‌شود؟
ـ در بسیاری از کنوانسیون‌های سازمان ملل، مشارکت اقتصادی زنان مندرج است؛ ولی با این وجود قانون‌های کشورهای مختلف مانع مشارکت زنان در امور اقتصادی می‌شوند. آمار منتشره بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ بین ۱۴۳ کشوری که مورد بررسی بوده‌اند، ۱۲۸ کشور قوانینی دارند که ضمن اعمال تبعیض جنسیتی، مانع مشارکت زنان در بازار کار و امور اقتصادی جامعه می‌شوند. این محدودیت‌ها گاه حتا موجب می‌شود که زنان نتوانند کارت شناسایی مستقل از مردان خانواده داشته باشند. مانع بزرگ دیگر اجازه شوهر برای شرکت زن در بازار کار است که در برخی از کشورها قانونی شده. مانع دیگری که کمتر در آمار به آن اشاره می‌شود، کارهای بدون دستمزد زنان است که در خانه انجام می‌دهند؛ پیش از این به آنها اشاره کردم. گمانه‌زنی می‌شود که هر روز بیش از ۱۵۲ میلیون ساعت کار زنان صرف آوردن آب برای مصرف خانگی است؛ کاری که اجرتی هم ندارد. این مقدار کار بدون دستمزد برابر است با هشت ساعت کار ۱۹ میلیون نفر. بدیهی است که نقض موازین حقوق بشر مانند خشونت خانگی، نبود امکان برابر برای تصمیم زمان بچه‌دار شدن و جلوگیری از مشارکت زنان در اقتصاد جامعه، دیوار بلندی برای جدایی مردان از زنان برپا می‌کند که دیده هم نمی‌شود. فرهنگ و نگرش‌های اجتماعی هم به نوبه‌ی خود فرصت مشارکت زنان در اقتصاد را محدود می‌کنند. آمار بانک جهانی نشان می‌دهد که در برابر فرصت‌های کاری، چهل درصد از کسانی که مورد پرسش بوده‌اند، پاسخ داده‌اند که مردان شانس بیشتری برای استخدام در فرصت کاری موجود، دارند و آنجا که زنان و مردان با هم کار می‌کنند، مردان از حقوق (منظور دستمزد نیست. بل‌که معنای حقوقی واژه مورد نظر است. مترجم) بیشتری برخوردار هستند. همین رقم در کشورهای در حال توسعه بالغ بر ۵۰ درصد است.
اگر بخواهیم دو موضوع «مشارکت اقتصادی زنان» و «حقوق زنان» را رتبه‌بندی کنیم، آیا «مشارکت اقتصادی زنان مقدم است بر حقوق زنان؟
ـ این دو بخش جدایی ناپذیرند؛ یعنی مشارکت اقتصادی زنان، پیش‌زمینه‌ی پذیرش حقوق زنان در جامعه است که بی‌تردید بر اقتصاد اجتماعی تأثیر بسزایی خواهد داشت. نمونه‌ی این موضوع تحقیقی است که صندوق بین‌المللی پول انجام داده و به این نتیجه رسیده که مصر می‌تواند به رشد اقتصادی ۳۴ درصدی برسد اگر تعداد زنانی که وارد بازار کار می‌شوند، برابر باشد با مردان. همین تحقیق می‌افزاید: اگر زنان خانه‌دار و به‌ویژه مادران، بتوانند درآمد داشته باشند، دسترسی مادر به درآمد خود، می‌تواند از نظر روحی شرایط رشد بهتر جامعه را فراهم کند؛ چون پول مادر به طور سنتی برای سلامتی و آموزش کودکان هزینه می‌شود. افزون بر این اگر زنان کشاورز بتوانند نقش کنترل کننده زمین، اعتبار کشاورزی، ماشین‌آلات کشاورزی داشته باشند و در کنار آن از آموزش تکنولوژی جدید هم برخوردار شوند، میزان تولیدات کشاورزی افزوده می‌شود و بیش از صد میلیون نفر از شر گرسنگی نجات می‌یابند.
زنان جهان در آینه‌ی آمار
گزارش زیر که سازمان زنان سازمان ملل تهیه کرده، شرایط حقوق اقتصادی زنان را نشان می‌دهد:
مدیر نهاد زنان سازمان ملل در مقدمه‌ی گزارش “پیشرفت زنان جهان (۲۰۱۶ – ۲۰۱۵) می‌گوید: «پژوهش‌های ما نشان می‌دهد که اگر حقوق زنان و مشارکت اقتصادی آنان محترم شمرده شود، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی می‌توانند به برابری اجتماعی و حقوق انسانی کمک کند.»
محمد شفیق، یکی از کارشناسان ارشد وزارت اقتصاد مراکش که در امور مشارکت اقتصادی زنان فعال است، می‌گوید:”دولت‌ها باید در تصمیم‌گیری‌های ملی خود هماره نگاهی به مشارکت اقتصادی زنان داشته باشند تا بتوانند چرخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را به درستی حرکت دهند.” او معتقد است حتا در تنظیم بودجه باید به نقش مشارکت اقتصادی زنان توجه شود. به باور او نمی‌شود از بودجه مؤثر و به‌کارگیری از منابع انسانی مؤثر حرف زد، اما تعریف معینی از اهداف و ارزیابی نقش زنان نداشته باشیم. “باید پیامدهای نابرابری جنسیتی را به هنگام تصمیم‌های اصول سیاسی در نظر داشت”.
زنان در جهان امروز
* در مقیاس جهانی تنها نیمی از زنان در سن باروری کاری‌شان جذب بازار کار می‌شوند. این رقم در مورد مردان ۷۵ درصد است.
* از مجموع زنانی که مشغول به کار هستند، دوسوم آنها در فعالیت‌های خانوادگی مشغول‌اند که برای آن دستمزدی دریافت نمی‌کنند.
* آمار جهانی نشان می‌دهد که متوسط درآمد زنان کمتر از مردان است.
* شکاف بین زنان فقیر و غنی هنوز در کشورهای گوناگون هنوز هم زیاد است.
* احتمال این که زنی در سیرالئون به هنگام زایمان دچار مرگ شود، صد برابر بیشتر است از زنی در کانادا. این احتمال برای زنان فقیر روستایی در کشورهای عقب‌مانده، ۳۸ درصد است.
* امکان زایمان با حضور مامای تحصیل کرده، در روستاها بسیار کمتر از شهرها است.
* احتمال بی‌سوادی زنان بومی ساکن آمریکای لاتین، چندبرابر زنان سایر نقاط دنیا است.
* بیشتر زنان در بخش‌های غیررسمی مشغول به کار هستند که سایه ناامنی هماره تهدیدشان می‌کند. در آسیای جنوبی، جنوب سودان در آفریقا، شرق و جنوب شرقی آسیا (به استثنای چین)، ۷۵ درصد زنان در بخش‌های غیردولتی کار می‌کنند که استثمار شدید ویژگی این بخش است.
* نزدیک به ۸۳ درصد خدمتکاران خانگی زن هستند و رشد این رقم در کشورهای شمال همان‌قدر است که در کشورهای جنوب. حدود ۳۰ درصد از زنان که خدمتکار خانگی هستند از حق و حقوق کارگری برخوردارند که بیش از نیمی از آنها از حق حداقل دستمزد برخوردار نیستند.
* بخش فزاینده‌ای از زنان دنیا فرزند شان را با اندک امکانات ممکن تربیت می‌کنند. شرایطی که اگر با کمک‌های سازمان‌های تأمین اجتماعی همراه نشود، اختلاف طبقاتی بین خانواده‌ها هر روز بیشتر می‌شود. در کشورهای برزیل و لهستان با دخالت اندک دولت، فقر بین مادران تنها به ترتیب ۲۱ و ۳۵ درصد کاهش یافته است.
منابع:
Progress of the World’s Women 2015 -2016. Transforming Economies, Realizing Rights (UN Women), Gender at Work.
A Companion to the World Development Report on Jobs (The World Bank), Women, Work and the Economy (The international
Monetary Fund), ”Gender Equality and Food Security—Women’s Empowerment as a Tool Against Hunger (The Food
and Agriculture Organization of the United Nations and The Asian Development Bank), Women, Business and the Law 2014,
www.fn.no og www.ssb.no
توضیح:
* آنیتا سبو ANITA SÆBØ مشاور سازمانی است در نروژ به نام FOKUS که برای حقوق زنان فعال است و این گفتگو برای فصل‌نامه «وحدت زنان Kvinner Sammen» ارگان این نهاد نروژی انجام شده است.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
