شهروند – آرش عزیزی: از زمان به قدرت رسیدن حزب محافظه‌کار در سال ۲۰۰۶ میزان پذیرش پناهندگان در کانادا کاهشی چشمگیر داشته است. منتقدان می‌گویند با توجه به مقررات جدیدی که دولت فدرال قرار است در اواسط ماه دسامبر اعمال کند، وضعیت پناهجویانی که به امید پذیرش به کانادا می‌آیند بدتر هم خواهد شد.

داده‌هایی که اداره‌ی مهاجرت و پناهندگی کانادا اخیرا در اختیار روزنامه‌ی تورنتو استار گذاشته است نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۱ نرخ عمومی پذیرش از ۱۰ کشور منبع اصلی پناهنده (شامل بر مجارستان، چین، کلمبیا، پاکستان، نامیبیا، مکزیک و نیجریه) ۳۱ درصد بوده است یعنی از ۱۵۵۰۰ تقاضا، ۴۸۰۰ مورد پذیرفته شده‌اند.

این نرخ اما تا این جای سال جاری (که در انتهای آن هستیم) تنها ۲۸ درصد بوده است چرا که از ۸۶۴۶ پرونده، ۲۴۴۹ مورد پذیرفته شده‌اند. این میزان بسیار پایین‌تر از سال ۲۰۰۶ است که نرخ پذیرش پناهجویان نزدیک به نصفِ کل (۴۷ درصد) بود. در آن سال از ۱۰۶۲۰ متقاضی، ۵۰۲۴ نفر پذیرفته شدند.

با نگاهی به نرخ‌های پذیرش پناهجویان در جهان می‌بینیم که کانادا حتی در مقایسه با سایر کشورها هم عقب‌گرد کرده است:

– نرخ جهانی پذیرش در سال ۲۰۰۶، ۴۶ درصد بود، یعنی از ۱۷۳۷۷ تقاضا، ۸۰۶۵ مورد پذیرفته شدند. پنج سال بعد، در سال ۲۰۱۱، این نرخ ۳۸ درصد بود یعنی از ۳۳۳۴۰ مورد، ۱۲۵۳۷ نفر پذیرفته شدند.

– در سال مالی ۲۰۱۲ تا به حال از ۱۵۰۰۵ متقاضی، ۵۰۵۰ نفر پذیرفته شدند، یعنی ۳۴ درصد.

جینی سیمز، وزیر سایه‌ی مهاجرت در کابینه‌ی سایه‌ی ان دی پی، این آمار را «آزاردهنده» خواند و گفت معنی آن‌ها این است که کانادا دارد جایگاه خود را به عنوان مکانی برای «آسیب‌پذیرترین‌ها از سراسر جهان» از دست می‌دهد. اما انا پیپ، سخنگوی اداره‌ی مهاجرت و پناهجوییِ کشور، گفت تصمیمات این اداره ربطی به دولتِ هارپر ندارد و در ضمن مورد به مورد است.

نانسی کارون، سخنگوی وزارت شهروندی و مهاجرتِ دولتِ هارپر، گفت اصلاحات و مقررات جدید قرار نیست تاثیری بر نرخ‌های پذیرش بگذارند چرا که تصمیمات مورد به مورد گرفته می‌شود.

اما جین دنچ، مدیر اجراییِ «شورای پناهجویانِ کانادا» گفت به باور او دولت در چند سال گذشته از زیر بار مسئولیت خود برای حفاظت از پناهجویان شانه خالی کرده است.

دو مورد از مقررات جدیدی که تا پایان امسال اعمال می‌شوند منتقدان را بیش از همه نگران می‌کند.

یکی فهرست «کشورهای امن» که قرار است به زودی منتشر شود تا پناهجویان، بر مبنای «امن» یا «ناامن» بودن مبدا خود، به دو دسته تقسیم شوند. و دیگری قانونی که به پناهندگان تنها ۱۵ روز وقت می‌دهد تا وکیل پیدا کنند و بیانیه‌ی خود را بنویسند.