شماره ۱۲۰۱ ـ پنجشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۰۸
معضل امضای قرارداد امنیتی با آمریکا
هم اکنون ملت عراق در نگرانی عمیقی به سر می برد. سئوالی که مردم در برابرش قرار دارند این است که پس از ۶ سال جنگ و کشتار و تخریب و محرومیت مردم از آزادی، آیا قرارداد امنیتی شومی که به موجب آن کشور عراق برای مدت ۹۹ سال به مستعمره آمریکا تبدیل خواهد شد، به امضا خواهد رسید یا نه؟
مردم عراق و بسیاری نیروهای سیاسی و اجتماعی و فعالان جامعه مدنی عراق تا حد زیادی چشم به راه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا هستند، زیرا باور دارند در صورت پیروزی دمکراتها زمینه خروج سربازان آمریکا فراهم خواهد شد و کشورشان به سوی استقلال و آزادی و بدون وجود سربازان بیگانه حرکت خواهد کرد.
از آن سو نئوکانهایی که اکنون در قدرت قرار دارند می کوشند تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوری بوش و همچنین قبل از پایان مهلت بقاء سربازان آمریکایی که بنابه مصوبه شماره سازمان ملل متحد در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸، پایان می یابد، قرارداد امنیتی تازه ای را با دولت مالکی به امضا برسانند تا مجبور نباشند سربازان خود را از عراق خارج کنند.
با در نظر گرفتن مطالب بالا به شرح بیشتر اوضاع عراق می پردازیم تا ببینیم عراق به کجا می رود.
پیش زمینه های اشغال کشور عراق
پس از پایان جنگ دوم خلیج فارس که آمریکا موفق شد با کمک سی کشور دیگر، ارتش صدام حسین را در عملیاتی به نام “توفان صحرا” از کویت اخراج کند، شورای امنیت سازمان ملل، دولت عراق را خطری برای “صلح و امنیت” جهانی تشخیص داده و این کشور را مشمول بند هفتم خود قرار داد و در نتیجه عراق تحت تحریم گسترده قرار گرفت. عراق تنها مجاز بود در برابر فروش نفت محدود خود از بازار جهانی غذا و دارو خریداری کند. این برنامه تحت عنوان “نفت در برابر غذا” توسط سازمان ملل و عملا توسط آمریکا و انگلیس علیه عراق اعمال شد.
اعمال تحریم علیه عراق با تجاوزات نظامی آمریکا و انگلیس همراه بود و همگان شاهد بودند که این دو کشور به طور مدام مناطقی را در عراق بمباران می کردند و در حقیقت زمینه را برای تضعیف و به زانو درآوردن آن فراهم می کردند که هر آنگاه تصمیم به اشغال عراق بگیرند با مقاومت زیادی روبرو نشوند. شدت تحریم بسیار فاجعه بار بود. آنان حتی از ورود مداد برای دانش آموزان مدرسه به این دلیل که ممکن است از سرب درون آن برای مصارف نظامی استفاده شود جلوگیری کرده و در دوره تحریم دوازده ساله ۷۵۰ هزار کودک عراقی جان خود را از دست دادند که خانم “البرایت” وزیر خارجه آمریکا در برابر جهانیان اعلام داشت که مرگ کودکان عراقی برای “صیانت دمکراسی” ضروری بوده است.
در ادامه، آمریکا به این ها نیز بسنده نکرده و در اوایل سال ۲۰۰۳، با این ادعا که صدام حسین دارای”اسلحه کشتار جمعی” است و با بن لادن رابطه دارد، به این کشور لشکر کشید و عراق را به اشغال خود درآورد. ابتدا ژنرال گارنر و سپس برایمر به حاکم اصلی عراق تبدیل شد و تشکیلاتی تحت نام “مجلس حکومتی” با شرکت مجلس اعلا، حزب الوعده، طالبانی و بارزانی، جبلی، علاوی و “حزب کمونیست” عراق، به وجود آمد و برای اداره کشور دست به کار شد.
سازمان ملل متحد در ماه می ۲۰۰۳ طی مصوبه ای به شماره ۱۴۸۳ تصویب کرد که از این پس عراق رسما در زیر اشغال آمریکا به سر می برد. در آن روزها توجیه “قانونی” این بود که کشور اشغالگر موظف است امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مذهبی و . . . را برای ملت زیر سلطه خود تامین کند. از این پس اختیار کشور و ملت عراق به دست آمریکا افتاد. مجلس حکومتی به مدت یک سال در معیت ارتش آمریکا عراق را اداره کرد. تا این که در سال۲۰۰۴ سازمان ملل متحد طی مصوبه شماره۱۵۴۶، اعلام کرد که از این پس کشور عراق مستقل است و سیادت از طرف آمریکا به ملت عراق تفویض شد. از این مرحله ایاد علاوی نخست وزیر شد و همان اعضا سابق “مجلس حکومتی” تبدیل به وزرای کابینه علاوی شدند. گویا تغییر نام از مجلس حکومتی به کابینه علاوی استقلال و سیادت را تامین کرد. به هر حال در این دوره قرار شد وزرای کابینه به همراه کارشناسان حقوقی، پیش نویس قانون اساسی عراق را که توسط “نوح فیلدمان” شهروند اسرائیلی ساکن آمریکا تهیه شده بود، جرح و تعدیل کرده و به تصویب برسانند و چنین شد. “قانون اساسی” به مدت ۱۰۰ روز به تصویب رسید و براساس آن “انتخابات دمکراتیک” به راه افتاد و پارلمان “دمکراتیک” زاییده شد. (۱) قابل ذکر است که علیرغم این که با تشریفات بسیار عظیمی اسناد انتقال “سیاست” به نمایندگان تازه کابینه تحویل داده شد، سربازان آمریکایی همچنان در عراق ماندند و فجایع عظیم زندان های عراق و معروف ترین آن “ابوغریب” همه در دوران “سیادت” اتفاق افتاد.
در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به موجب دو مصوبه دیگر سازمان ملل به شماره های ۱۶۳۷ و ۱۷۲۳ ابقای سربازان آمریکایی در عراق تمدید شد و البته هدف این سربازان کمک به استقرار و استحکام “دمکراسی” در عراق بود. آخرین مصوبه ای که سازمان ملل در مورد ماندن سربازان آمریکایی در عراق به تصویب رسانید شماره ۱۷۹۰ و در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ بود که در آن یادآوری می شود که این آخرین مصوبه در این زمینه است و در پایان این مهلت سربازان آمریکا باید خاک عراق را به طور کامل ترک کنند. یادآوری این نکته در اینجا ضروری است که در این دوره علیرغم این که عراق از کشوری “دیکتاتوری” به کشوری “دمکراسی” و با دست “آزاد” ترین کشور جهان یعنی آمریکا، تغییر یافته، اما هنوز نه آمریکا و نه شورای امنیت “بند هفتم” را که به موجب آن عراق زیر تحریم قرار گرفت، لغو نکرده اند و البته باید گفت که این سیاست آمریکا است تا بتواند از این حربه برای تهدید و فشار علیه “عراق دمکراتیک” استفاده کند.
اکنون ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ نزدیک است و بنابه مصوبه سازمان ملل که آمریکا هم آن را به امضا رسانیده، نیروهای ائتلاف آمریکا، انگلستان، استرالیا و غیره باید کشور عراق را کاملا ترک کنند و عراق در شکل کشوری کاملا مستقل در عرصه جهانی به رسمیت شناخته شده و عمل کند، اما آمریکا بنا ندارد به این قرارداد سازمان ملل گردن گذارد، بلکه درصدد است با به امضا رسانیدن دو قرارداد، یکی امنیتی و دیگری اقتصادی بقای خود را در عراق برای یک دوره ۹۹ ساله تضمین کند.
من در اینجا بخش کوچکی از قرارداد امنیتی را که در تاریخ ۶ جولای ۲۰۰۸ در مطبوعات عراق از جمله نشریات “الصباح” و “بینه” به چاپ رسیده می آورم تا به اهداف آمریکا از امضای این قرارداد پی ببریم.
مطالبات آمریکا، رایان کروکر (۲)
۱ـ ساختن زندان ها و بازداشتگاه ها باید زیر نظر مسئولان آمریکایی باشد.
۲ـ آمریکا باید برای مبارزه با تروریسم به هر طریقی که مناسب می داند آزاد باشد.
۳ـ مصونیت حقوقی برای ماموران و سربازان آمریکایی پس از خروج رسمی.
۴ـ محموله های پستی آمریکایی ها نباید مورد تفتیش کسی قرار گیرد. مسئولان عراقی نباید از محتوای محموله ها اطلاع داشته باشند. این محموله ها ممکن است در شکل ارسال با هواپیما، هلی کوپتر، کشتی، ماشین و غیره باشد.
۵ـ احداث ۳۴۸ مرکز نظامی در سراسر عراق، به غیر از پایگاه های بزرگ نظامی، بعضی از این مراکز ممکن است مخفی باشد.
۶ـ آمریکا باید بتواند از نیروهای سایر کشورها در عملیات نظامی و مبارزه با تروریسم استفاده کند. . .
نگروپونتی در عراق
روز هشتم اکتبر آقای نگروپونتی وارد عراق شد و روز بعد با مالکی و تعدادی دیگر از رهبران دولت عراق دیدار کرد. بنابه نوشته مطبوعات عراق نگروپونتی در نشست مذکور حاضران را چنین مورد خطاب قرار می دهد:
“اجازه بدهید صراحتا به شما بگویم و البته این گفته آقای رئیس جمهور است که مصونیت سربازان، در عراق خط قرمز است و ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم از این خط قرمز عبور کند. همچنین امضای قرارداد امنیتی و اقتصادی هدف استراتژیک ما است و خون های سربازان آمریکایی که در عراق ریخته شده، برای امضای این قرارداد است. با این حساب شما باید آن را امضا کنید وگرنه صحبت دیگری با شما و سایر معترضان خواهیم داشت.”
بنابه نوشته مطبوعات عراقی، مالکی پس از نگروپونتی اظهار داشت که ما در امضا کردن قرارداد حرفی نداریم اما موانعی در پیش است که باید آن را از میان برداریم. روز بعد مالکی به حضور سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق می شتابد و به مدت چهار ساعت با وی به مذاکره می پردازد و سپس مالکی در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و اظهار داشت که آیت الله سیستانی گفته اند که قرارداد مذکور باید از طرف سه مرجع در عراق مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به امضا برسد: یکم جریانات و احزاب سیاسی، دوم پارلمان عراق و سوم ملت عراق که باید محتوای قرارداد را تاکید کرده و به تصویب برسانند.
در حقیقت مالکی برای فرار از رودرروئی با نگروپونتی دست به دامن سیستانی شد و سیستانی هم این توپ را به زمین احزاب، پارلمان و ملت عراق پرتاب نمود که اوضاع را بسیار پیچیده نموده و اکنون سرنوشت قرارداد نامعلوم است.
روز دوم ورود نگروپونتی به عراق آقای دکتر عبدالله عقیلی استاد حقوق سیاسی و تاریخ دانشگاه بغداد و نماینده مجلس از طرف جناح مقتدا صدر، در منطقه امنیتی آمریکایی ها در بغداد به قتل رسید. وی از مخالفان امضای قرارداد امنیتی بود و برای این کار با تهیه طوماری موفق شده بود تا یکصد و ده نفر از اعضای پارلمان را با خود همراه کرده و آنان طومار را امضا کرده بودند.
بدون شک ترور وی همراه با آمدن نگروپونتی، تهدیدی بود علیه همه مخالفان قرارداد که البته نتیجه برعکس داشت. در جریان تشییع جنازه ی وی جمعیت انبوهی از شخصیت های ملی و مترقی عراق از جمله تعداد زیادی دانشجویان دانشگاه بغداد شرکت داشتند. مراسم تشییع تبدیل به تظاهرات بزرگی علیه آمریکا شد که با سخنرانی های فراوان و به آتش کشیدن پرچم آمریکا همراه بود. ترور این شخصیت مبارز عراقی و تهدیدات نگروپونتی در حضور مالکی، اوضاع را در عراق بیشتر به ضرر آمریکایی ها تغییر داد و بازتاب های آن را در روزهای بعد علنی ساخت.
موضع گیری احزاب و سازمان ها و موسسات مذهبی نسبت به قرارداد امنیتی
در عراق کنونی دو ائتلاف شامل کردها، بارزانی و طالبانی و شیعیان که شامل مجلس اعلا به رهبری حکیم، حزب الوعده به رهبری مالکی، حزب فضیلت و جریان مقتدا صدر، پنج حزب و جبهه سنی و ملی شامل: حزب اسلامی به رهبری طارق هاشمی، جبهه توافق به رهبری دلیمی، حزب مذاکره ملی به رهبری صالح مطلق، حزب ملی عراق به رهبری ایاد علاوی و “حزب کمونیست” عراق موسسات و مراکز مذهبی شامل: هیئت علمای اسلام به رهبری آیت الله ضاری رهبر کل سنی های عراق، آیت الله خالصی، آیت الله بغدادی و آیت الله سیستانی وجود دارد.
از مجموع احزاب، سازمانها و موسسات مذهبی آنان که به طور جدی و قاطعانه مخالف امضای هرگونه قراردادی با آمریکا بوده و خواستار استقلال کامل عراق و خروج همه نیروها و سربازان بیگانه از عراق هستند به ترتیب زیر می باشند:
جریان مقتدا صدر: این گروه که تشکیلاتی بسیار گسترده در عراق دارند و از اعتبار و نفوذ فراوانی در میان عامه مردم عراق بویژه محرومان و فقرای عراقی برخوردارند، شدیدا با بقا و یا تمدید قرارداد با آمریکا مخالف و همانطور که خبرگزاریهای بین المللی گزارش دادند در تظاهراتی که آنان برای مخالفت با قرارداد از مردم دعوت کرده بودند بیش از یک میلیون نفر از مردم عراق شرکت داشت و در حقیقت رفراندومی بود که مردم به امضای قرارداد پاسخ منفی دادند.
آقای عبدالامیر رکابی رئیس جبهه ملی عراق که در یک مصاحبه طولانی با تلویزیون انگلیسی زبان روسیه مصاحبه می کرد در این مورد گفت، شرکت عظیم و گسترده اقشار مختلف مردم عراق در تظاهرات روز شنبه به جهانیان ثابت کرد که ملت عراق با بقای آمریکا در عراق مخالفند و این کشور باید خاک عراق را ترک کند.
هیئت علمای اسلامی: این تشکیلات که در راس موسسات سنی مذهب عراق قرار دارد و آیت الله ضاری رهبر آن است آشکارا مخالف وجود آمریکا در عراق است. آیت الله ضاری با صدور فتوایی از همگان خواست تا به مخالفت خود با بقای آمریکا ادامه دهند. وی که دوشنبه هفته گذشته با تلویزیون الجزیره مصاحبه می کرد به جوانب مختلف قرارداد استعماری آمریکا پرداخته و از طرفی به سیاهکاری های چندساله ی گذشته آمریکا در عراق پرداخت و نتیجه گرفت که ملت عراق به هر قیمتی که شده باید آمریکا را از خاک خود بیرون کند. قابل ذکر است که هیئت علمای اسلام یکی از ارگانهای اصلی حمایت از مقاومت مسلحانه در عراق است. آقای ضاری در همین مصاحبه اشاره کرد که نیروهای مقاومت مردم عراق هم اکنون آمادگی کامل دارند تا برای دفاع از سرزمین عراق وارد مبارزه شوند.
روحانی دیگری در عراق به نام آیت الله خالصی وجود دارد که مرجع تقلید بخشی از شیعیان عراق است. وی نیز آشکارا فتوایی علیه امضای قرارداد را صادر کرده و خواستار مبارزه با بقای آمریکا در عراق شده است.
آیت الله سیستانی که پیروان زیادی در عراق داشته و از قدرت معنوی عظیمی برخوردار است، متاسفانه در مورد قرارداد امنیتی قاطعانه سخن نگفت و با احاله ی مسئله به احزاب سیاسی، پارلمان و ملت عراق از یک موضع گیری قاطعانه کنار کشید و به اعتبار خود لطمه ای بزرگ وارد آورد.
سایر احزاب و سازمانهای موجود همه با ضد و نقیض گویی و موضع گیریهای دو پهلو همراه با اما و اگر، از بار مسئولیت شانه خالی کردند ولی اوضاع عراق و خواست مردم این کشور طوری است که تاکنون سیاستمداران جرات نکرده اند حتی به امضای قرارداد نزدیک شوند.
باور دارم امضای قرارداد از طرف هر جریانی موجب موج بسیار گسترده ای از خشونت و قتل و کشتار در سراسر عراق خواهد شد. عملکرد سیاه آمریکا در سال های گذشته جنایات این کشور در زندان های ابوغریب و غیره، تخریب سراسر کشور و تعطیل زندگی عمومی، مردم عراق را در آن چنان خشم و غضبی فرو برده که بیش از این تحمل وجود این “پیامبران” قتل و جنایت و تخریب را در کشور خود ندارند.
با اوضاع بحرانی جهانی از نظر اقتصادی و نقش اصلی آمریکا در به وجود آوردن این اوضاع، درگیری های خونین و طولانی مدت آمریکا در عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین و سومالی که همراه با عدم هرگونه موفقیتی همراه بوده و موجب خشم و نفرت و اعتراض جهانیان شده است، به نظر نمی رسد آمریکا بتواند سیاست استعمار عراق را در شکل دو قرارداد مطروحه امنیتی و اقتصادی به پیش ببرد.
۲۰ اکتبر ۲۰۰۸
زیرنویسها:
۱ـ چند ماهی پس از اشغال کشور عراق موسسه “خانه آزادی” در آمریکا گروهی چند صد نفره را همراه با چند صد هزار جزوه به زبان عربی تحت عنوان:
“الدیمو قراطیه فی اسبوع” یعنی دمکراسی در یک هفته همراه با چند تن “هات داگ” و نوشابه های رنگارنگ به عراق فرستاد و با دعوت از مردم در مدارس، پارک ها و مجامع عمومی و با توزیع مجانی “هات داگ” و کوکاکولا و پپسی کولا کوشیدند که ملت عراق را سریع “دمکرات” کنند که البته همگان شاهد نتایج شوم دمکراسی آمریکایی بوده و هستیم. این نمونه ای بود از شیوه تفکر سیاستمداران آمریکایی در مورد ملت عراق.
۲ـ آقای علاوی در مصاحبه ی چند روز پیش خود با مطبوعات اظهار داشت که محتوای قرارداد هنوز برای اکثر دولتمردان عراقی ناروشن و متن ترجمه آن از انگلیسی به عربی ناقص و ناروشن است و دارای اشتباهات آشکار و فراوانی است (سایت البدیل عراق و نیوزماتیک). در نظر بگیرید، قراردادی که قرار است برای یک دوره ۹۹ ساله سرنوشت یک ملت و کشورش را رقم بزند هنوز برای نخبگان آن ناروشن است و ببینید که قرارداد دارای چه محتوایی است که آمریکا از ارائه نسخه روشن آن وحشت دارد. این نمونه ای از عملکرد و دمکراسی آمریکا است.
