دولت هارپر در تلاش جبران تاخیر برای ورود به بازارهای کلیدی چین و آسیاست
شهروند- علی شریفیان: در دوره جدید حکومت محافظه کاران از بعد از انتخابات ماه می ۲۰۱۱ و بویژه ماه های اخیر خبرهای زیادی از سفر استفان هارپر، نخست وزیر دولت محافظه کار به چین، هند، آسیا و البته کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا منتشر می شود. از جمله هارپر اخیرا سفری شش روزه به هند و بعد از آن سفرهایی به فیلیپین و هنگ و کنگ داشته است.
در این سفرها نخست وزیر تلاش کرده توافقنامه های تازه اقتصادی و حتی توافقنامه تجارت آزاد با این کشورها از جمله هند، یکی از غول های اقتصادی آسیا به امضاء برساند.
گِرِگ وِستون، تحلیل گر و کارشناس امور ملی کانادا شبکه سی بی سی در گزارش ویژه ای که در روز دوشنبه ۲۹ نوامبر منتشر شده نوشته در سند محرمانه ای که به وسیله این شبکه به دست آمده به دولت هارپر هشدار داده شده که در زمینه گشودن بازارهای تازه در آسیا کند بوده، تأخیر داشته و اقتصاد کانادا را برای سال ها به اقتصاد بحران زده آمریکا وابسته کرده است. این سند به وسیله وزارت امور خارجه به تاریخ ششم سپتامبر تهیه و “فوق محرمانه” طبقه بندی شده است و به عنوان “نقشه سیاست خارجی کانادا” برای دست کم
نخست وزیر کانادا(چپ) در دیدار با همتای چینی اش
بیش از یک سال برنامه ی “دولت محافظه کار” تهیه شده است.
طرحی که برای وزرای کابینه و هارپر نوشته شده می گوید “ما لازم است که با خودمان صادق و روراست باشیم ـ نفوذ و اعتبار ما در نزد بعضی از این قدرت های رو به رشد (آسیا) به اندازه ای که لازم است و می توانسته باشد، اعمال نشده و در میان آن ها وجود ندارد. کاری که کانادا در یک دهه ی اخیر در زمینه ی ارتباط با این بازارهای کلیدی رو به رشد می بایستی می کرده یا با تاخیر بوده و یا اصلا انجام نشده است. ما نمی توانیم به این کار در آینده ادامه بدهیم. این خود دولت هارپر بوده که در راه ارتباط گیری با چین کند حرکت کرده است. نخست وزیر استفن هارپر تقریبا تنها چهار سال پس از آن که در سال ۲۰۰۶ به قدرت رسید، برای اولین بار به چین سفر کرد.
وستون در ادامه می نویسد، اکنون دولت هارپر می خواهد تلاش های بین المللی کانادا را عمدتا به یک هدف که همانا بستن قراردادهای تجاری و استفاده از فرصت های اقتصادی در بازارهای به سرعت رو به گسترش آسیا و آمریکای جنوبی است، متمرکز کند.
سند به نقش سنتی پاسداری از صلح کانادا در مناطق جنگ زده مثل افغانستان و یا کمک های انسانی به مناطق فاجعه زده مانند هائیتی هم اشاره می کند.
در این سند از چگونگی پرداختن به مسئله ی حقوق بشر در کشورهایی چون چین به عنوان موضوعات بنیادی و پرنسیپ های دموکراتیک هم سخن گفته شده و یادآوری کرده که ما برعکس آن چه در این زمینه کرده ایم برای موفقیت نیازمند این هستیم که رابطه سیاسی خود را با توجه به منافع اقتصادی، حتی اگر این منافع با منافع سیاسی و یا ارزش هایمان همخوانی نداشته باشد، دنبال کنیم.
در زمینه پذیرش مهاجران نیز باید همین مبانی در نظر گرفته شوند. بنا به نوشته این تحلیل گر، آفریقا هم تا همین چندی پیش به وسیله دولت هارپر توجه ای به آن نشده بوده است.
این سند می گوید این در حالی است که آفریقا بزرگترین و از نظر سرعت سریع ترین طبقه متوسط جهان را که در زمینه های زیادی مصرف کننده است در جهان پیدا کرده است. در آخر سند نتیجه گیری شده: «ما در نهایت این را می دانیم که ایالات متحده آمریکا مستحکم ترین شریک تجاری تجاری ما بوده و می ماند.»
آمریکا همچنان خریدار ۷۴ درصد از کل کالاهای صادراتی کانادا در تمام جهان است. تبادل تجاری کانادا و آمریکا اکنون به حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده و این میزان ۲۰ برابر تجارت کانادا با چین است.
نکته جالب و قابل یادآوری این که، رالف گودیل، نماینده کنونی لیبرال پارلمان و وزیر دارایی دولت پیشین لیبرال کانادا غروب روز دوشنبه ۱۹ نوامبر در پیام کوتاهی که در توئیتر فرستاده با کنایه یادآور شده که دولت هارپر برای ورود به بازارهای چین و آسیا خیلی تأخیر کرده و تازه به فکر جبران کردن این تاخیر افتاده است.
تحلیگر سی بی سی در پایان گزارش خود نوشته سی بی سی تلاش کرده در ارتباط با این سند در مصاحبه با مقامات وزارت امور خارجه توضیحاتی بخواهد و “ریک روث”، سخنگوی مطبوعاتی جان بیرد وزیر امور خارجه دولت هارپر با ارسال یک ای میل نوشته: “ما در مورد اسنادی که به بیرون درز کرده هیچ توضیحی نمی دهیم.”
گِرِگ وستون در آخر تحلیل مفصل خود می نویسد: این سخنگو در ای میل خود یادآور شده: “ما از سال ۲۰۰۶ تاکنون ۹ قرارداد تجارت آزاد امضاء کرده ایم و در حال مذاکره برای انعقاد تعدادی دیگر هستیم و با امضای این قراردادها بازارهای خارجی را برای صادرات کانادا و ایجاد شغل در راستای افزایش آنها داده و می دهیم.”
