با آشکار شدن تضاد میان جریان احمدی نژاد- رحیم مشایی با آن بخش از جناح راست افراطی که ولی فقیه آن را نمایندگی می کند، کابینه ی احمدی نژاد و حامیان او بیش از پیش زیرفشار ویرانگرگروه دوم قرارگرفته اند؛ آن چنان که اکنون می توان گفت فروپاشی گروه موسوم به “جریان انحرافی”، عنوانی که مخالفان احمدی نژاد و همراهانش به آن نسبت داده اند، به طور کامل مشهود است. در این فرایند فروپاشی، موافقان و حامیان پیشین احمدی نژاد بر یکدیگر سبقت می گیرند؛ و آنان که با او در پروژه ی کودتای انتصاباتی با به کارگیری مجموعه ی امکانات دولتی و بودجه ی عمومی همکاری تنگاتنگ داشتند و شب و روز در ستادهای انتخاباتی تبلیغاتی گسترده به سود او راه می انداختند، اکنون تندترین و گزنده ترین تیرهای انتقاد را به سوی کابینه ای نشانه رفته اند که خود در برپایی آن نقش آفرین بودند.
با نگاهی اجمالی به مضمون انتقادهایی که این مخالفان امروزی و موافقان دیروزی به “دولت دهم”
احمدی نژاد رئیس جمهور در کنار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی
روا می دارند، می توان دریافت که محور اصلی این انتقادها، به ظاهر و به طورعمده، مصایب سربرآورده از بحران فراگیر اقتصادی است که کشورمان با آن رو به روست و به ویژه اقشار و طبقات فرودست و متوسط را تحت فشار گذاشته و در تنگنا قرار داده است. مخالفان احمدی نژاد افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول، گرانی توانفرسا و کاهش تولید داخلی و وابستگی درآمد ارزی به نفت و سرانجام اجرا نشدن درست طرح هدفمندی یارانه ها را زمینه هایی می باورانند که ” دولت دهم ” در ایجاد آن ها مرتکب خطا شده است.
این پرسش را از مخالفان و منتقدان احمدی نژاد می توان پرسید که آیا بحران اقتصادی و مجموعه ی دشواریها و عوارض آن، از جمله بیکاری، گرانی، افزایش نرخ تورم و… نتایج آن، از جمله سقوط اخلاق و وجدان عمومی و افزایش اسفبار فساد، فحشا، دزدی، اعتیاد و… در اساس به گردن نظامی نیست که شرایط کنونی را در کلیت آن پدید آورده است؟
واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی و همه ی نیروهای درون و پیرامون آن مسبب اساسی بحران فراگیر اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اند که گریبان جامعه ی ما را گرفته است و قوای حاکم نمی تواند برای توجیه ناتوانی خویش با قربانی کردن گروه احمدی نژاد با دروغ و ترفند دامن خود را از بحران کنونی رها کند.
بهره برداری از نام هدفمند “جریان انحرافی” زمانی کلید خورد که بخش مسلط برقدرت و ثروت در نظام اسلامی رقیبی را در سهم خواهی از قدرت در مقابل خود یافت که برخلاف تصورها و پندارهایش به ظاهر مخالف با روش حکومت آن از کار درآمده بود؛ زیرا احمدی نژاد، در میان همه ی گزینه های آن، تنها کسی بود که توانسته بود ازپس پروژه ی کودتایی انتصاباتی در صحنه ی سیاسی نمایان شود و با بهره گیری از ویژگی های شخصی اش پروژه ای دیگر و بزرگتر به نام پروژه ی اقتدارمطلق و تمامیت خواهی را به دست گروه برنده ی نمایش انتصاباتی به نمایش بگذارد؛ اما این پروژه رودررو با برخورد های بخشن پلیسی- امنیتی نظام با جنبش مردمی خرداد۸۸، بازتاب مستقیم آن برخوردها در ساختار سیاسی، و ایجاد شکاف های جدید در آن ساختار، ممکن نبود بتواند پروژه ی پیشاروی خویش را به انجام رساند. از همان آغاز خیز برداشتن گروه احمدی نژاد در زیرچترِ ولی فقیه مشخص بود که او و حامیانش سری سودایی در دستیابی به قدرت دارند؛ و لذا این گروه از یک سو کوششی گسترده را در تقویت و به کارگماری عوامل و افراد وابسته به خود به کار گرفت و از دیگر سو با چنگ انداختن به سرمایه های باد آورده ی صندوق ذخیره ارزی و بودجه ی دولتی، و در پیش گرفتن رانت خواری گسترده، به تحکیم پایه ی مالی خود پرداخت. گروه احمدی نژاد- رحیم مشایی به موازات تقویت نیروهای خود به تدریج در اندیشه ی حذف روحانیون سنتی برآمد و در این اقدام از دانه هایی درشت، مانند رفسنجانی، ناطق نوری، واعظ طبسی و… شروع کرد.
این اقدام سیاسی با پشتوانه ی فکری مبتنی بر بازگشت به تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی و استقرارحاکمیت ملی به میدان آمده بود و آشکار بود که تنها هدف و انگیزه ی آن از طرح این تئوری قبضه ی کامل قدرت سیاسی است. اعضای این گروه، به سردمداری اسفندیار رحیم مشایی، آگاه بودند که اعتبار و پایگاه گسترده ی مردمی روحانیت سنتی ایران پس از تسخیر مواضع قدرت، به سبب طرح و اجرای سیاست های ارتجاعی و استبدادی، رو به کاستی نهاده است و استمرار نظام اسلامی، با وجود آن، چشم اندازی روشن نخواهد داشت. بنای اندیشه “حکومت ایرانی” بر پایه های حکومت اسلامی، به مثابه ی شبه تئوری این گروه، از یک منظر با هدف فریب توده ها به میدان آمده بود و گروه نامبرده تنها جذب افکار عمومی را در سر می پرورد که در فضای تنفر سیاسی از نظام و روحانیت سنتی دامن گسترده بود و از منظری دیگر، آراستن حکومت به جامه ی عاریتی ” فرهنگ ایرانی” که رحیم مشایی و امثال او به هیچ رو آن را باور نمی داشتند ، به مثابه ی تاکتیک به کارگرفته شد تا هدف اصلی گروه را که چنگ زدن به سرچشمه های قدرت سیاسی بود تحقق بخشد. بنابراین، حتی پیش از دومین بار تکیه زدن احمدی نژاد بر اریکه ی قدرت اجرایی، نطفه ی تضاد میان گروه او و رأس اهرم قدرت تشکیل شده بود؛ اما پس از برگزاری انتصابات سال ۱۳۸۸ این تضاد به طورکامل شکل گرفت و در حرکتی خزنده، به گونه ای آشکار و نهان، در راستای قبضه ی قدرت در مجلس، نهادهای امنیتی- نظامی، و دیگر نهادهای نظام حاکم، قدرت طلبی خود را بر ولی فقیه و پیروانش آشکار کرد.
در یک سو اصولگرایانی که دل در گرو رئیس جمهور “منتخب”خویش داشتند و اهداف خود را در فرهنگ واژه هایش می جستند، به یکباره خود را با شخصی رو به رو یافتند که برای رسیدن به قدرت به بخشی عمده از آنان پشت کرده، و در پی عبور از روحانیت سنتی بود که خود را مالک مطلق کشور می دانست و قدرت را حق مسلم خود می دید. آن شخص (احمدی نژاد) خود را منجی کشور و منادی دفاع از خواسته های مردم و حاکمیت ملی در کشور می باوراند؛ همواره نزدیک بودن روز رستاخیز را بشارت می داد؛ و خود و کابینه اش را برگزیده ی ” آقا ” می شناساند که ایشان او را به اصلاح کارها در کشور برگزیده بود. بر همین پایه بود که او مرزبندی خود را با خط ولایت فقیه آشکار کرد.
در اینجا بود که اصولگرایان پیرو ولی فقیه دریافتند که گرچه احمدی نژاد استعداد و کارایی خود را در همراهی با راس هرم قدرت در سرکوب ” فتنه ” ـ بخوان جنبش مردمی ـ به درستی نشان داده بود نشان دادکه، در سرشت خود، فردی جاه طلب و جسور است که در جهت قبضه ی قدرت در اندیشه ی استقرار سیطره ی خود بر جایگاه ولی فقیه نیز برآمده است. در گروه احمدی نژاد- رحیم مشایی این اندیشه ریشه داشت که در بلند مدت و میان مدت اختلافاتشان به گونه ای اساسی با اصول گرایانی که توانسته بودند آنان را با خود همراه کنند نیست، بلکه زمانی به اهدافشان خواهند رسید که رأس هرم قدرت را به زانو درآورند. به عبارت دیگر، آنان می بایست لایه های تشکیل دهنده ی ساختار سیاسی را در تضاد با رهبری به سوی خویش می کشاندند و از این رهگذر گروه خویش را بر سرنوشت کشور مسلط می سا ختند.
در ماه های اخیر حملات اصولگرایان سنتی به کابینه ی احمدی نژاد هیچ گاه از واکنش های رئیس جمهور دوره ی دهم و حامیانش به دور نبوده و همواره با ضد حمله های آنان پاسخ داده شده است. سخنان احمدی نژاد در مجلس که اکثریت اعضای آن اصولگرایان پیرو ولی فقیه اند؛ برخوردهای تند و تحقیرآمیز او با نمایندگان و نامه اش به رئیس قوه ی قضاییه، از سرسختی او در حفظ موازنه ی قوا در ساختار قدرت و دفاع او از جایگاه قوه ی مجریه و گروه خویش در ساختار حاکمیت نشان دارد. از این رو، تفاوتی اساسی در روحیه و شیوه ی برخورد سیاسی او با خاتمی وجود دارد؛ و آن این است که رئیس جمهور اصلاحات در مقابل فشار مخالفان خویش روحیه ی مقاومت و ایستادگی از خود نشان نمی داد؛ در برابر فشار محافظه کاران گام به گام عقب نشینی کرد و سرانجام تسلیم آن شد؛ اما رئیس “دولت” دوره ی دهم نه تنها در دفاع از گروه خود در برابر هجوم حامیان ولی فقیه منفعل نیست؛ بلکه با جسارت تمام در برابر آنان ایستادگی می کند و گهگاه حمله هایی نیز به آنان انجام می دهد. پاسخ او به سخنان رهبر که سران قوا را به سکوت تا پایان این دوره ی ریاست جمهوری دعوت کرده بود و اختلاف میان روسای قوا را خیانت دانسته بود، بسیارگویا و روشن بود.
نامه ی احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی در ظاهر امر نشانه تائید سخنان ایشان با اعلام همراهی و همکاری دولت وی در انجام وظیفه قانونی است که بر دوش خود احساس می کند. او می گوید سختی ها و جفاهایی را که در حق دولتش روا داشته اند با صبر و حوصله تحمل خواهد کرد و در راه حکومت اسلامی گام بر می دارد؛ اما در همین نامه کوچکترین تردیدی به جا نمی گذارد که سکوت در برابر هجوم مخالفان درون حکومتی را برنمی تابد و حاضر به تمکین در مقابل اصولگرایانی که گروه او را به چالش می کشند نیست. رئیس جمهور منتسب راستگرایان در موضعگیری اخیر خود نشان داد که حاضر به تسلیم و سکوت نیست و تمایلی به خالی کردن میدان ندارد و برای تداوم این چالشها در آینده آماده می شود.
هرچند احمدی نژاد روحیه اش را در برابر مخالفان حفظ کرده است و بر مواضع خود ایستادگی نشان می دهد، تحولات سیاسی کشور نشان می دهد که او توان اداره ی موفقیت آمیز کشور، و مهار بحران فراگیر مسلط برآن را ندارد؛ و به لحاظ سیاسی نیز در چنان جایگاهی نیست که بتواند در برابر صفوف آنان حول محور ولی فقیه که در حذف او و گروهش از ساختار قدرت به تفاهم رسیده اند صف آرایی کند.
لذا به نظرمی رسد که گروه موسوم به “جریان انحرافی”، به رهبری رحیم مشایی- احمدی نژاد، به آخر خط رسیده است؛ هرچند ولی فقیه می کوشد جراحی این جناح در ساختار قدرت را با کمترین هزینه ی ممکن انجام دهد و خود تا پایان دوره ی کنونی ریاست جمهوری با رئیس جمهور منتصب و تحت حمایت خویش مدارا کند. بدین ترتیب، جراحی این گروه قدرتمدار، چه پیش از پایان دوره ی کنونی ریاست جمهوری و چه پس از آن، ریزشی نو و کمابیش فراگیر را در ساختار هرم قدرت برجا خواهد نهاد و بی تردید بحران مشروعیت را در حاکمیت اسلامی بیشتر دامن خواهد زد و آن نظام را در آستانه ی بحرانی دامنگیرتر و دشواری های پیش بینی نشده ی جدی تر قرار خواهد داد؛ دشواریهایی که گذر از آنها چندان نیز به آسانی میسر نخواهد بود.
۱۸آذر۹۱
