نوام چامسکی
ZNet
گزیده ی مقاله
انتخابات
عبارتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سرعت بر سر زبان‌ها افتاد، عبارت “تاریخی بودن” این انتخابات بود که بی‌شک بجا بود، زیرا راه یافتن خانواده ای سیاه به کاخ سفید حادثه‌ی بی‌نظیری است.
در این میان چند اتفاق شگفت‌انگیز دیگر نیز رخ داد. یکی از آن‌ها نامشخص بودن پیروزی دموکرات‌ها پس از گردهمایی‌هایشان بود. انتظار می‌رفت که با توجه به اوج بحران اقتصادی، هشت سال پیگیری سیاست‌های شوم و ویران‌گر حزب حاکم در همه‌ی جبهه‌ها، رشد بی‌نظیر بیکاری که اینک از هر دوره‌ی پس از جنگ بیش‌تر شده، سقوط بی‌مثال متوسط ثروت، سقوطی چنان نامعمول که حتا به روی‌گرداندن اعضای حزب حاکم از رئیس جمهور منجر شد و در نهایت با از بین رفتن وجهه‌ی جهانی آمریکا، حزب مخالف به پیروزی کوبنده‌ای دست یابد، اما دیدیم که دموکرات‌ها به سختی در این انتخابات برنده شدند. واقعیت این است که اگر بحران اقتصادی کمی دیرتر برملا می‌شد، امکان شکست‌شان هم می‌رفت.
سئوال را این‌گونه طرح می‌کنیم که با این همه، به راستی چرا دموکرات‌ها با تفاوت آرایی بسیار کم به پیروزی رسیدند؟ یکی از پاسخ‌های احتمالی این است که هر دو حزب نسبت به افکار عمومی جامعه بی‌توجه بودند. ٨٠ درصد از مردم آمریکا بر این باورند که کشور به سمت و سوی اشتباهی می‌رود و دولت در همه‌ی برنامه‌ریزی‌ها منفعت گروه خاصی از خودی‌ها را در نظر می‌گیرد، نه منافع مردم را. از سوی دیگر ٩۴ درصد از مردم معتقدند که دولت به افکار عمومی اهمیت نمی‌دهد. مطالعات زیادی نشان می‌دهد که هر دو حزب در ارتباط با موضوع‌های اساسی داخلی و جهانی گرایشی جدی به سمت جناح راست دارند.
در کشوری که شرکت‌های تجاری همه چیز را تحت مهار خود دارند، حزبی که در خدمت مردم باشد، به موفقیت دست نمی‌یابد و برای این عقیده شواهدی در دست است. دلیل کلی بر این گفته را از زبان توماس فرگوسن، بر اساس “تئوری سرمایه‌گذاری” او می‌شنویم که معتقد است سیاست‌ها بیش‌تر در راستای بازتاب آرزوهای جناح‌های قدرتمندی هستند که هر چهار سال یک بار سرمایه‌ای را برای مهار دولت هزینه می‌کنند. دلایل جزئی‌تر بیشمارند که از این میان به یکی از آن‌ها اشاره می‌کنیم. دولت آمریکا، ۶٠ سال تمام در برابر تصویب اصل پایه‌ای قانون بین‌المللی کار که تضمین کننده‌ی آزادی تشکل‌ها است، ایستادگی کرد. تحلیل‌گرهای قانونی بحث در این زمینه را “عبور از خط قرمز سیاست‌های آمریکا” می‌دانند و معتقدند که هرگز مذاکره‌ای در این زمینه انجام نگرفته است. بسیاری این بی‌اعتنایی واشنگتن را نسبت به پیمان‌های سازمان بین‌المللی کار برابر با فداکاری بی‌حد و حصر آن‌ها در واگذاری حقوق قیمت گذاری (که به “حقوق مالکیت نخبگان” معروف است) به شرکت‌های بزرگ تلقی کرده‌اند. در این مقال مطالب زیادی برای افشا هست که در این مقاله جای بحث آن نیست.
در انتخابات اخیر یکی از نامزدهای حزب دموکرات، زن و دیگری آمریکایی آفریقایی تبار بود که این نیز خود حادثه‌ای تاریخی است. حادثه‌ای که چهل سال پیش غیر قابل تصور بود. این واقعیت که کشور به اندازه‌ی کافی متمدن شده تا پذیرای این باشد، گواهی انکار ناپذیر بر کوشش‌های دهه‌ی ١٩۶٠ و پیامدهای آن است.
… ستاد انتخاباتی اوباما چنان صنعت بازاریابی و ارتباطی مردم را به دست گرفت که این دوره به “عصر بازاریابی تبلیغاتی سال ٢٠٠٨” معروف شد و در این بازاریابی به راحتی کمپانی اپل را شکست داد. وظیفه‌ی اصلی صنعت ارتباطی نامبرده این است که مصرف کننده‌ی ناآگاه را تشویق کند تا کالایش را بی‌اندیشه و بی‌استدلال انتخاب نماید. این شیوه در واقع تیشه به ریشه‌ی تئوری‌های صحیح بازاریابی می‌زند و همان شیوه‌ای است که نامزدها برای رسیدن به منافع خود از آن استفاده می‌کنند و از این راه به ریشه‌ی دموکراسی تیشه می‌زنند.
از زمان آزادسازی سرمایه در دهه‌ی ١٩٧٠ تاکنون بنیادهای مالی قدرتمند، با شتابی فزاینده، از سمت اقتصاد تولیدی به سوی اقتصاد دلالی رفته‌اند. این همان علت اساسی فلج اقتصادی کنونی است و منجر به بحران و رکود واقعی و بدبختی‌های اقتصادی شده و دامن اکثریت بزرگ مردمی را گرفته که برای ٣٠ سال درآمدهای‌شان ثابت مانده، در حالی‌که مزایا سقوط کرده است. قابل ذکر است که مسبب این واقعه‌ی شگفت‌انگیز، “آلن گرینسپن” است که موفق به “کاهش روزافزون امنیت شغلی کارگران” شد. این کار “به طور عجیبی مانع افزایش دستمزدها” گردید و در عوض همین مقدار که باید به افزایش دستمزدها تعلق می‌گرفت، به جیب گروهی از ما بهتران واریز شد. بی‌توجهی گرینسپن به خاطر ترکیدن حباب خانه سازی از پی فروپاشی حباب تکنولوژی علت ناگهانی بحران مالی کنونی بود که خود او با تاسف به این واقعیت اذعان کرد…
کابینه‌ی دولت
با نگاهی واقع‌گرایانه به این وضع، چه انتظاری از دولت اوباما می‌توان داشت؟ در این ارتباط دو منبع اطلاعاتی در اختیار ما است: عملکردها و شعار‌ها.
مهم‌ترین کارهایی که تا به امروز انجام گرفته انتخاب مشاوران اوباما بوده است. اولین انتخاب، جو بایدن بود که به سمت معاون ریاست جمهوری برگزیده شد. بایدن یکی از خودی‌های قدیمی واشنگتن به حساب می‌آید و از میان سناتورهای دموکرات، یکی از پشتیبان‌های جدی حمله به عراق بود. بایدن همواره با سایر دموکرات‌ها هم‌رای بوده ولی گاهی از این همراهی خودداری کرده است. به عنوان مثال او از لایحه‌ای حمایت کرد که اعلام ورشکستگی کسبه‌های خرده‌پا و معافیت‌شان از پرداخت بدهی را ناممکن می‌نمود.
اولین گزینه‌ی اوباما بعد از انتخابات ریاست جمهوری “رام امانوئل” بود که به سمت رئیس کارکنان کاخ سفید برگزیده شد: رام امانوئل نیز یکی از استوارترین حامیان حمله به عراق بود و هم‌چون جو بایدن، در میان دموکرات‌ها از خودی‌های قدیمی به حساب می‌آمد. به گزارش Center for Responsive Politics رام امانوئل یکی از بزرگ‌ترین دریافت کننده‌های حمایت‌های مالی وال استریت به ستاد انتخاباتی اوباما بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠٠٨ او از بخش‌های خصوصی و دفاتر و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بیش از هر فرد دیگری در کاخ سفید کمک‌های مالی جمع‌آوری کرد. به طور کلی امانوئل از سال ٢٠٠٢ که وارد کنگره شده تاکنون بیش‌ترین اعانه‌ها را جمع کرده است. اینک که کشور به سوی بدترین بحران مالی پیش می‌رود، بحرانی که از دهه‌ی ۱۹۳۰ تاکنون بی‌نظیر بوده، وظیفه‌ی او نظارت بر سیاست‌های اقتصادی اوباما است، آشکار است که مسئولیت سنگینی بر دوش او و سرمایه‌گذاران ستاد اوباما قرار دارد.
طی گفتگویی با مجله‌ی وال استریت از امانوئل پرسیدند: دولت اوباما در ارتباط با “رهبری کنگره‌ی دموکرات‌ها که لبالب از بارون‌های چپ‌گرا است، افرادی که نقشه‌های ویژه‌ای چون انتقاد به مصرف‌گرایی و افزایش مالیات بر انرژی به منظور مبارزه با گرمایش زمین” را در سر دارند، چه برنامه‌ای دارد؟ یا این‌که با دیوانه‌های واقعی‌ای که در کنگره جمع شده‌اند و از عقیده‌ی پرداخت غرامت بابت برده‌داری سخن می‌رانند و حتی با اروپایی‌هایی که علاقه‌مندند دولت بوش را به جرم ارتکاب جنایت جنگی به دادگاه بکشانند، همدردی می‌کنند، چگونه کنار خواهد آمد؟ امانوئل آن‌ها را دلداری داد و گفت: “باراک اوباما می‌تواند در برابر آن‌ها بایستد. دولت اوباما دولتی عمل‌گرا خواهد بود و چپ‌گراهای افراطی را از دور و بر خود دفع خواهد کرد.”
گزینه‌ی بعدی جان پودستا است. پودستا در دوره‌ی ریاست جمهوری کلینتون رئیس کارکنان کاخ سفید بود و اینک رهبری مرحله‌ی واگذاری قدرت به اوباما را به عهده دارد. کارهای دیگری که پس از انتخاب اوباما انجام شده، انتخاب رابرت رابین و لورنس سامرز به عنوان رهبران تیم اقتصادی اوباما است. قابل ذکر است که رابین و سامرز هر دو از طرفداران مشتاق برنامه‌ی بازار آزاداند، برنامه‌ای که بی‌تردید عامل بحران اقتصادی کنونی است. ناگفته نماند که در زمان ریاست جمهوری کلینتون رابرت رابین را به عنوان وزیر خزانه‌داری برگزیدند. او کسی بود که برای نابودی قرارداد “گلاس استیگال”؛ قراردادی که بانک‌های تجاری را از موسسه‌های مالی جدا می‌کرد، سخت کوشید و خطر‌های بزرگی را سبب شد. یکی از اقتصاددان‌های آمریکایی به نام “تیم کانوا” می‌گوید: رابین “در نابودی گلاس استیگال منافع شخصی خود را در نظر گرفت”. رابین بی‌درنگ پس از ترک سمتش از وزارت خزانه‌داری “به ریاست سیتی‌گروپ برگزیده شد. در زمان او سیتی‌گروپ با احتمال حراج شرکت‌های فرعی بیمه روبرو گردید. اما دولت کلینتون با تجاوز آشکار او به اخلاق و آیین دولتی هیچ‌گونه برخوردی نکرد.”
پس از رابین، سامرز به سمت وزارت خزانه‌داری گماشته شد. سامرز بر قانون منع “سلاح‌های کشتار جمعی” فدرال نظارت داشت و در این راستا نیز بازارهای مالی را به ورطه‌ی فلاکت فرو برد. به گفته‌ی دین بیکر، از معدود اقتصاددان‌هایی که به درستی زودآیند بحران کنونی را هشدار داد، سامرز “از فاسدترین افراد مسئول این بحران اقتصادی” است. بیکر می‌افزاید: واگذاری مسئولیت اقتصادی کشور به رابین و سامرز “کمی شبیه به آن است که برای جنگ با تروریسم دست به دامن اسامه بن لادن شویم.”
برخی از مجله‌های اقتصادی گزارش‌های گروه مشاوره‌ی اقتصادی اوباما را در دوره‌ی گذار مورد مطالعه قرار داده‌اند. این گروه در تاریخ ٧ نوامبر گردهم آمدند تا برای مقابله با بحران اقتصادی برنامه‌ریزی کنند. نتیجه‌ی این گردهمایی را جاناتان ویل در بلامبرگ نیوز چنین می‌نویسد: بسیاری از آن‌ها به جای آن‌که در حلقه‌ی داخلی دولت اوباما جای داده شوند باید به عنوان عامل این بحران نامه‌ی فراخوان به دادگاه دریافت کنند. در حدود “نیمی از آن‌ها صورت حساب‌های مالی‌شان را از بین بردند و جهان را به ورطه‌ی سقوط اقتصادی کشاندند”. آیا واقعا امکان دارد که “آن‌ها نیاز مردم را به منافع شرکت‌های بزرگ نفروشند؟” وی هم‌چنین می‌نویسد که رام امانوئل “در سال‌های ٢٠٠٠ و ٢٠٠١ مدیر “فردی مک” بود و در همان زمان کلاهبرداری‌های اقتصادی انجام می‌شد.”
این‌ها عملکردهای اوباما تا امروز است، گرچه شعارهایش “تغییر” و “امید” را نوید می‌داد.
