یکی از عوامل موثر برای عبور از نظام مذهبی- استبدادی حاضر در ایران به جامعه ای آزاد و دمکراتیک، شکل گیری یک اپوزیسیون وسیع آزادیخواه در داخل و خارج از کشور، حول محور بنیادی ترین اصول، یعنی جمهوریت، سکولاریسم و ارزشهای جهانی حقوق بشر می باشد. این واقعیت که جنبش دمکراتیک مردم ایران، به دلایل مختلف هنوز نتوانسته است که با توجه به وجود فعالان و گروه های بیشمار که در راه آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند، به همکاری های وسیع سیاسی در یک شکل معین اتحادیه و یا جبهه دست یابد، حاکی از وجود ضعف جدی در اپوزیسیون آزادیخواه برای ایجاد اتحادهای اصولی برای مقابله با رژیمی است که دغدغه اصلی آن همواره نابودی هرنوع مبارزات ضد رژیمی سازمانیافته و مشترک در میان مخالفان آن است. البته در بیش از ۳۰ سال گذشته تلاش های بسیاری در جهت ایجاد تشکل های وسیع برای مقابله با رژیم انجام گشته، اما به دلایل مختلف از هم پاشیده شده اند. به نظر نگارنده یکی از مهمترین علت های آن عدم شناخت کافی فعالان از ماهیت و جایگاه مناسب برای اتحادهای تشکیل یافته بوده است. برای مثال یک اتحادیه جمهوریخواهان دمکراتیک که با هدف گذر از جمهوری اسلامی به جامعه ای آزاد و انسانی، در راستای ایجاد وسیع ترین همکاری ها در میان فعالان و جریانات آزادیخواه متعلق به اپوزیسیون آزادیخواه ایران قدم برمی دارد، می باید در مورد تمامی سیاستگذاری های خود، سنجیدگی و منطق سیاسی لازمه را بکار ببرد. آنچه که به مثابه یک معیار معتبر، می تواند راهنمای فعالان در ارزیابی از سمت و سوی سیاست های سازمان قرار گیرد همانا تلاش برای نیل به یک شناخت مشترک از ساختار سیاسی دمکراتیک در نظام پساجمهوری اسلامی است که در صورت تحقق آن، برروی مسیر برنامه های مبارزاتی در قبل از پیروزی انقلاب دمکراتیک، افق روشنی می گشاید.
به نظر نگارنده مختصات سیاسی جامعه دمکراتیک مورد نظر را می توان با اصول شناخته شده در لیبرالیسم سیاسی مترادف دانست. آشکار است که با توجه به هرچه بیشتر جهانی شدن روابط اجتماعی، استفاده از واژه های عمومی و بین المللی می بایست مورد پذیرش قرار گرفته شده باشد. در این ارتباط، جان راولز پروفسور پیشین در دانشگاه هاروارد، کتابی به همان عنوان در سال های ۱۹۹۰ چاپ نمود که مطالب مناسبی برای مبحث مورد نظر در این نوشته در بر دارد. در این کتاب سئوال اساسی این است که آیا چگونه می توان به یک جامعه عادلانه و کثرت گرا، علرغم وجود ایدئولوژی ها و مکاتب متنوع عقیدتی دست یافت بدون این که آزادی های دمکراتیک و حقوق برابر نهادینه شده برای شهروندان نفی گردند. به نظر وی راه حل برای آن ایجاد یک نظام دمکراتیک است که در آن عدالت سیاسی و نه ارزش های مکتبی، مبنای اشتراک فکری را برای تهیه قرارداد اجتماعی تشکیل بدهد. به این معنی که حقوق سیاسی/مدنی که در برگیرنده آزادی های دمکراتیک از قبیل آزادی بیان و حق تشکل می باشد و نه اصول معنوی متعلق به ایدئولوژی خاصی، مضمون ارزشی قانون اساسی جامعه مورد نظر را تشکیل بدهد.
واقعیت این است که جهان امروز مملو از انسان ها و گروه ها با اندیشه ها و نظرات بسیار مختلف می باشد و تنوع عقیدتی به خصلتی دائم در فرهنگ عمومی مردم تبدیل گشته است. در جوامع نوین دمکراتیک، قانون اساسی نمی تواند در انحصار یک مکتب خاص عقیدتی (ب.م. سرمایه داری، سوسیالیسم و تئوکراسی) قرار گیرد که در غیر آن صورت لازمه آن وجود حکومت های مستبد سیاسی و یا تحت سلطه صاحبان سرمایه های بزرگ خواهد بود. نمونه های مذهبی آن در ایران و عربستان و شبه سوسیالیستی آن در چین و ویتنام و کورپرت کاپیتالیست آن در امریکا وجود دارند. یک قانون اساسی دمکراتیک و حامل اساسی ترین حقوق مدنی برای شهروندان که در عین حال قابلیت تغییرات اصلاحگرانه به وسیله اکثریت قاطع نماینگان مردم را داشته باشد و بر اساس رای آزاد مردم و در پرتوی استفاده از مکانیسم دمکراتیک از درون مجلس موسسان انتخاب شده، به وسیله توده های مردم شکل گرفته و مورد موافقت جامعه قرار گرفته باشد، به مثابه یک نهاد عمومی مردمی و همچون نگاهبانی برای حراست از حقوق بنیادی مدنی/سیاسی، عمل می کند. افراد و سازمان های اجتماعی/سیاسی که پلاتفرم های متنوعی را برای سازماندهی اقتصادی- اجتماعی در جامعه برای مدت معینی (ب.م. ۲، ۴و یا ۴ سال) ارائه می دهند، در صورت انتخاب به پارلمان و یا ریاست جمهوری تنها می توانند که در چارچوب مقررات وضع شده و همواره متکامل شونده در قانون اساسی، برنامه های خود را به پیش ببرند. طبیعی است که سیاست های تدوین شده از طرف آن ها شامل مسائل داخلی و خارجی بسیاری و از جمله موضوعات اقتصادی، آموزشی، درمانی، ملیتی و نوع روابط دیپلوماتیک با سایر دولتها خواهد بود.
بدیهی است که شهروندان و سازمانهای سیاسی- اجتماعی پایبند به قانون اساسی منتخب مردم و حقوق دمکراتیک قید شده در آن، در مورد مسائل بیشمار اجتماعی اختلاف نظرهای بنیادی خواهند داشت و همواره در رقابت فردی و یا گروهی، برنامه های مورد نظر خود را به رای عمومی خواهند گذاشت. اما موضوع مبرم در مقابل طرفداران آزادی و دمکراسی در ایران در حال حاضر این است که علیرغم وجود دنیائی از اختلاف نظرات، آنها می باید به این مسئله واقف باشند که ایجاد یک همچون جامعه دمکراتیک و مبتنی بر جمهوری سکولار و ارزش های جهانی حقوق بشر که خواست مشترک همه است، تنها می تواند در چارچوب موازینی شکل بگیرد که معتقدان به مکاتب سیاسی- اجتماعی مختلف توانائی سیاسی آن را داشته باشند که بر اساس انتخاب اکثریت مردم و رعایت مواد درج شده در قانون اساسی کشور، برنامه های مشخص سیاسی/اجتماعی خود را به مرحله عمل در آورند. اما تا آن زمان، تلاش برای ایجاد وسیع ترین همکاری های ممکنه، در گرو شناخت کافی از وجود تمایزات جدی نظری/عقیدتی در میان فعالان اپوزیسیون متحد شده و بدان خاطر محدود کردن برنامه های مبارزاتی مشترک به محدوده مبانی مورد توافق در اساسنامه سازمان دمکراتیک مزبور، می باشد. به این موضوع که بین سیاست های فعلی اپوزیسیون متحد دمکراتیک و اصول مشترک مورد نظر در قانون اساسی مردمی در دوران مابعد جمهوری اسلامی رابطه متناسب و نه متناقضی وجود داشته باشد، به نوشته بعدی محول می شود.
