شهروند – آرش عزیزی: به حلقه ی نزدیک ترین یاران نخست وزیر محافظه‌کار کانادا که نگاه کنیم کمتر کسی از شأن و جایگاهی همچون جیم فلاهرتی، نماینده ی ویتبی-اشاوا و وزیر دارایی، برخوردار است. جیسون کنی، وزیر مهاجرت، شاید در مجلس و در جامعه بیشتر به چشم بیاید. اما در این دوران دشوار اقتصادی، این فلاهرتی بوده که تمام شش سال دولت هارپر را در کنار او بوده و یکی از کوچک ترین اما مهم ترین اداره های دولت یعنی وزارتخانه‌ی دارایی را در دست داشته است.
در روز ۲ مه ۲۰۰۶ که فلاهرتی در صحن مجلس بلند شد تا اولین بودجه‌ی خودش را معرفی کند، صورتش پر از اعتماد به نفس بود. اقتصاد کشور از قوی ترین و سالم ترین‌های جهان بود، محافظه کاران تازه از دولت لیبرال مازاد بالایی تحویل گرفته بودند. وزیر دارایی به هم‌وطنانش اطمینان داد که در آینده چیزی جز روشنایی و اعتماد منتظرشان نیست.
جیم فلاهرتی وزیر دارایی (راست) در کنار استفان هارپر نخست وزیر کانادا
دو سال و نیم بعد، در حالی که بحران اقتصادیِ سرمایه داری، آمریکا و سپس بقیه ی جهان را در خود می‌گرفت، هارپر و فلاهرتی کوشیدند در میان کمپین انتخاباتی، همین اعتماد به نفس را حفظ کنند. آن‌ها همچنان می‌گفتند خیال همه باید راحت باشد و بحران هرگز به کانادا نخواهد رسید. اما از بختِ بد آن ها در میان همان کمپین انتخاباتی بود که بدترین رکود اقتصادی تاریخ کانادا، کشور را فرا گرفت. این‌جا بود که نخست وزیر محافظه کار، که در آن انتخابات صاحب دولت اقلیت شد، تمام حرف‌های قبلی اش را کنار گذاشت و میلیاردها دلار پول مالیات‌دهندگان را به بانک های ورشکسته سرازیر کرد تا آن‌ها را نجات دهد. نتیجه یکی از بزرگترین کسری بودجه های تاریخ کشور بود.
حالا قریب نیم دهه از آن روز گذشته و اقتصاد کشور همچنان در تلاطم و رکود است و وزیر دارایی و نخست وزیری قول‌های قبلی خود برای موزون کردن را یکی پس از دیگری زیر پا گذاشته اند.
حالا که وزیر دارایی ۶۳ ساله دارد بودجه ی ۲۰۱۳ را آماده می‌کند، بسیاری این سوال را مطرح کرده اند که او بالاخره تا کی در سمت کنونی خود خواهد ماند.
فلاهرتی البته با سیاست های راست گرایانه ی انقباض اقتصادی ناآشنا نیست. هر چه باشد او پیش از این سران یکی از راست گراترین دولت‌های معاصر کانادا، یعنی دولت مایک هریس در انتاریو در دهه ی ۹۰ بوده است. اما او در چند سال گذشته مدام قاره ها را زیر پا گذاشته تا شغلش به عنوان وزیر دارایی را در میان بحران جهانی اقتصاد انجام دهد و اکنون بسیاری می‌گویند شاید بخواهد کار دولتی را به خاطر استرس کنار بگذارد.
در گزارشی که دفتر اتاوای تورنتو استار در این مورد منتشر کرده، می‌خوانیم که بسیاری در جهان مالیه می‌گویند نماینده ی ویتبی ـ اشاوا شاید بخواهد پس از تصویب بودجه ی آتی، دنیای سیاست را کنار بگذارد و وارد دنیای بانکداری و کسب و کار شود تا پول های میلیون دلاری به جیب بزند.
فلاهرتی اما اخیرا در گفتگوهایی تاکید کرده که نه تنها در ماه مارس هیچ کس به جز او، تنها وزیر دارایی که دولت هارپر داشته، بودجه را اعلام نمی‌کند که او تا پایان این دوره، و تا پایان وقتی که دولتش، کسری بودجه ی ۲۶ میلیارد دلاری را پشت سر بگذارد سکان دار خزانه ی دولت خواهد ماند.
فلاهرتی اخیرا گفت: «ما برنامه ی اقتصادی طولانی مدتی داریم… و آن موزون کردن بودجه در میان‌مدت، در طول این پارلمان، است و من می‌خواهم تا آخر که به توازن رسیدیم سر کارم بمانم.»
پس از چندین سال تلاش فلاهرتی و بانک کانادا برای بهبود وضعیت اقتصاد، بحران همچنان همه جا به چشم می‌خورد. آخرین داده های موجود نشان می‌دهد که کانادا از سپتامبر تا اکتبر فقط ۰/۱ درصد رشد داشته است و آینده ی کوتاه مدت نیز چندان بهتر از این به نظر نمی‌رسد.
دینا ایگناتوویچ، اقتصاددان بانک تی دی، می‌گوید این اوضاع به علت شرایط بد اقتصاد آمریکا، بدهی بسیار مصرف‌کنندگان در کانادا و وضع بد بازار مسکن در کشور است.
اقتصاددانان در آخرین ماه سال گذشته چیزی بجز پیش بینی های تاریک و سیاه برای سال ۲۰۱۳ نداشتند و اکثرا رشد در سال جاری را پایین ۲ درصد تخمین می زنند. تازه اگر رئیس جمهور تازه بازمنتخبِ آمریکا، باراک اوباما، نتواند اختلافات خود با کنگره ی در اختیار جمهوری‌خواهان را حل کند، اوضاع احتمالا بدتر هم می شود و کانادا وارد رکودی دیگر می شود.
اما حتی اگر فاجعه ای دیگر در راه نباشد، خبری از بازگشت به اوضاعی که کشور پیش از به قدرت رسیدن هارپر داشت، زمانی که رشد سالیانه ۲/۹ درصد بود، نیست.
فلاهرتی که وزیر شد، بیکاری کشور ۶/۶ درصد بود. این رقم اما امروز ۷/۲ درصد است و کانادا ۱/۳ میلیون نفر بیکار دارد. در دنیای کسب و کار و اقتصاد هیچ کس انتظار پایین آمدن این رقم را هم ندارد.
وزیر دارایی راست‌گرا تقریبا در تک تک سخنرانی های خود صحبت از بستن کمربندها و انقباض بودجه ی دولت می‌کند. با این‌همه واقعیت این‌جا است که محافظه کاران در اوایل سال ۲۰۰۶ مازاد بودجه ی ۱۳ میلیارد دلاری را از دولت لیبرال تحویل گرفتند و ظرف کمتر از سه سال کشور را به وضعیت کنونی و کسری بودجه کشاندند. حالا که قریب هفت سال گذشته، مجموع کسری بودجه هایی که فلاهرتی داشته از ۱۴۰ میلیارد دلار بالا می‌زند.
فلاهرتی پیش از این وعده داد کسری بودجه را تا سال ۲۰۱۱ از میان ببرد. اما هیچ اتفاقی که حتی شبیه چنین چیزی باشد نیافتاد. در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲ بود که وزیر دارایی گفت اتاوا تا سال ۲۰۱۶، یعنی یک سال پس از انتخابات بعدی، موفق به موزون کردن بودجه نمی‌شود و با این حرف های او بحرانی سیاسی در گرفت.
هارپر در انتخابات ۲۰۱۱ با این وعده به قدرت رسیده بود که اقتصاد کشور به زودی دوباره به مازاد می‌رسد و پس از آن او معافیت های مالیاتی جدیدی برای مردم کانادا به ارمغان می آورد. اما حالا که کسری بودجه برقرار است تمام آن وعده ها هم کنار رفته. حرف های فلاهرتی کار را به جایی رساند که هارپر خود به میدان بیاید و در مقابل حرف وزیر دارایی اش بگوید، کسری بودجه تا پیش از انتخابات در سال ۲۰۱۵ از میان می رود. این‌جا بود که ان.دی.پی دولت را متهم کرد که حرف هایش را هر روز عوض می‌کند.
با این‌که این برنامه های راست گرایانه ی دولت های پیاپی لیبرال و محافظه کار بود که اقتصاد کشور را به وضعیت کنونی انداخت، محافظه‌کاران برنامه های طولانی مدت اقتصادی خود را به هیچ وجه عوض نکردند. هارپر شاید وعده ی خود به مردم را زیر پا گذاشته باشد اما فلاهرتی وعده ی خود به شرکت های بزرگ را زیر پا نگذاشت. همان‌طور که او گفته بود کانادا امروز یکی از کم ترین مالیات های شرکتی در سراسر جهان را دارد. طبق محاسبات وزارتخانه ی دارایی، معافیت های مالیاتی بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳ بیش از ۶۰ میلیارد دلار به جیب شرکت‌ّهای کانادایی می‌ریزد. اتاوا در ضمن تعرفه‌های وارداتی را از گستره‌ی عظیمی از مواد خام و ماشین آلات برداشته و معافیت های مالیاتی بیشتری مخصوص خرید ماشین آلات و تجهیزات ارائه کرده.
البته این معافیت ها با این ادعا داده شدند که شرکت های بزرگ، که حدود ۱۵۰تاشان بیش از ۸۵ درصد اقتصاد را کنترل می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و اوضاع بهتر می شود. اما شرکت‌ها هر چقدر پول ها را تحویل گرفته اند خبری از سرمایه گذاری نشده که نشده. این همان چیزی است که مارک کارنی، رئیس سابق بانک کانادا، «پول مرده» می‌نامید.
ارین ویر، رئیس مجمع اقتصاددانان پیشرو، می‌گوید فلاهرتی احتمالا از دست رفقایش در شرکت های بزرگ آزرده است که چرا این «پول مرده» را به هیچ وجه سرمایه گذاری نمی‌کنند.
ویر، که نامزد رهبری ان دی پی ساسکاچوان است، این سئوال را مطرح می‌کند که حالا که شرکت ها سرمایه گذاری نمی‌کنند، دولت هارپر بالاخره کی حاضر است مالیات بر آن ها را افزایش دهد یا حداقل بیشتر کاهش ندهد؟
ان دی پی خواهان این است که معافیت های مالیاتی تنها به شرکت هایی داده شود که شغل ایجاد می‌کنند اما فلاهرتی به هیچ وجه قصد ندارد از موضع سرسختانه ی خود در این مورد کوتاه بیاید.
تقاضاهای متعدد ان دی پی و حتی لیبرال ها باعث تغییر موضع محافظه‌کاران نشده و آن‌ها همچنان به کمتر کردن بودجه ی برنامه های اجتماعی دولت و معافیت های مالیاتی به شرکت های بزرگ ادامه می‌دهند. علیرغم این‌که اقتصاد همچنان در رکود است و بیکاری همچنان افزایش می‌یابد.
با این اوضاع به نظر می‌رسد، این مرد ثابت قدم فعلا چند سال دیگری سکان را در اختیار داشته باشد. او شاید مطابق رسم معمول کانادا، هر بار که بودجه ی جدیدی معرفی می‌کند یک جفت کفش جدید پا کند اما بعید است جهت‌گیری سیاست های اقتصادی اش را تغییر دهد.
