شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۰۹
جنگ جهانی اول (۱۹۱۸ـ۱۹۱۴) را می توان بزرگترین و مهمترین رویداد قرن بیستم دانست. تلفات این جنگ حدود ۹ میلیون تن کشته، ۷ میلیون معلول، ۲۲ میلیون از کار افتاده و ۵ میلیون مفقودالاثر بود. خسارت های مالی جنگ نیز بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد گردید.
ممکن است کسانی بگویند که تلفات و خسارت های جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵ ـ۱۹۳۹) به مراتب بیش از جنگ جهانی اول بوده است. از یک سو این سخن درستی است، زیرا جنگ جهانی دوم چند برابر جنگ جهانی اول کشته، معلول، از کار افتاده و مفقودالاثر و دهها برابر بیشتر خسارت های مادی به جای گذاشت، اما واقعیت این است که جنگ جهانی دوم دنباله و ادامه جنگ جهانی اول بود که پس از متارکه و فترتی ۲۱ ساله دنبال گرفته شد. در پایان جنگ جهانی اول، یکی از نمایندگان آلمان شکست خورده در جنگ، در هنگام ترک کمیسیون متارکه جنگ به متفقین پیروز گفت: “بیست سال دیگر شما را خواهیم دید.”
آنچه که تحقق این پیشگویی را امکان پذیر ساخت ماده ۲۳۱ معاهده ورسای بود: “دولت های متفقین و هم پیمانانشان، به طور قطع اظهارنظر می کنند و دولت آلمان هم می پذیرد که آلمان و متحدان آن مسئول و مسبب تمام خسارت ها و زیان هایی هستند که در نتیجه جنگ ناشی از تجاوز آلمان و متحدان آن به دولت های متفقین و هم پیمانان و ملت های ایشان رسیده است.”
پس از پایان جنگ جهانی اول، در سال ۱۹۱۹، نهادی بین المللی به نام “جامعه ملل” تاسیس شد تا مانع از وقوع جنگهای دیگر شود. در ماده ۱۶ منشور جامعه ملل مقرر شده بود که هر گاه یکی از کشورهای عضو جامعه ملل صلح را نقض کند و متوسل به جنگ شود، در حکم جنگ با همه اعضا جامعه ملل خواهد بود و اعضا جامعه همه روابط بازرگانی و مالی خود را با آن خواهند برید و با نیروی نظامی به کمک کشوری که مورد تجاوز قرار گرفته خواهند شتافت.
“جامعه ملل” به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی در انجام هدفی که برای آن تشکیل شده بود، شکست خورد و دو دهه پس از تاسیس در سال ۱۹۳۹ با آغاز جنگ جهانی دوم عملا از بین رفت.
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، سازمان ملل متحد جایگزین جامعه ملل شد و در سال ۱۹۴۸ منشور جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. صیانت از مفاد مندرج در منشور حقوق بشر ایجاب می کرد که سازمان هایی وابسته به جامعه مدنی ـ که از اعمال نفوذ دولت ها تا حد امکان برکنار باشند ـ به وجود آیند و همین امر موجب تاسیس سازمانهای گوناگونی شد که در عرصه کشورهای مختلف دنیا یا بین المللی به کار پاسداری از حقوق بشر بپردازند. یکی از مهم ترین و معروف ترین این سازمانها که تاکنون نیز خدمات ارزنده ای ـ بویژه در زمینه لغو مجازات اعدام ـ انجام داده سازمان عفو بین الملل است.
سازمان عفو بین الملل یکی از مهمترین و پرنفوذترین نهادهای جامعه مدنی جهانی است، اما متاسفانه از همان نقیصه ای رنجور است که موجب فروپاشی جامعه ملل شد و جانشین آن یعنی سازمان ملل متحد را نیز دچار اشکال کرده است. این نقیصه نداشتن ضمانت اجرایی برای تحقق بخشیدن به هدف ها و فلسفه وجودی این سازمانها است. در نبود این ضمانت اجرایی، این سازمانها ناگزیر تبدیل به دستگاههای عریض و طویل بوروکراسی و کاغذ بازی شده اند و از فساد مالی و زد و بندها و بده بستانهای سیاسی نیز برکنار نمانده اند.
چگونه می توان این ضمانت اجرایی را به وجود آورد؟ به نظر نگارنده اگر اراده سیاسی لازم وجود داشته باشد، این کار امکان پذیر است و در عرصه های دیگر تجربه های موفقی نیز دارد. به عنوان نمونه: ترکیه اکنون سالهاست که پشت دروازه اتحادیه اروپا انتظار پذیرفته شدن به عنوان یک عضو این اتحادیه را می کشد و کوشش فراوان کرده و می کند تا خود را با شرایط عضویت در این اتحادیه تطبیق دهد. ترکیه چرا چنین می کند؟ یقینا به خاطر این که برای خود منافعی در پیوستن به اتحادیه اروپا متصور است. در نمونه ای دیگر، سازمان تجارت جهانی برای به عضویت پذیرفتن کشورها، شرایط و مقررات خاصی را تعیین نموده و کشورهای داوطلب عضویت در این سازمان ناگزیرند که خود را با این شرایط تطبیق دهند.
چرا نمی توان همین کار را در سازمان ملل متحد انجام داد و شرط عضویت در آن را حد نصابی از رعایت حقوق بشر قرار داد و کشورهایی که این حد نصاب را رعایت نمی کنند، از عضویت آن محروم نمود؟!
اگر چنین شود، هم سازمان ملل متحد از حالت مترسک سر خرمن که هیچ دولتی برای حکم هایش تره هم خرد نمی کند ـ از جمله رئیس جمهوری نظام ولایت مطلقه فقیه که قطعنامه های شورای امنیت آن را “ورق پاره” می خواند ـ خارج می شود و هم نهادهای مستقل جامعه مدنی جهانی مانند سازمان عفو بین الملل ابزاری می یابند تا از طریق آن کشورهای یاغی و نقض کننده حقوق بشر را سر جای خود بنشانند و از این حالت دستگاههای کم خاصیت بیانیه پرداز ـ که هیچ نقض کننده حقوق بشری گوشش به آنها بدهکار نیست ـ به در می آیند.
هفته گذشته، به مناسبت سی امین سالگرد حاکمیت نظام ولایت فقیه بر کشورمان، سازمان عفو بین الملل بار دیگر یکی از این بیانیه های تکراری کم خاصیت خود را صادر کرد. در بخش هایی از این بیانیه آمده است: “مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پیوسته حقوق بشر بوده است. مصونیت ماموران از مجازات و دستگیری های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری های دیگر، همراه با کاربرد مجازات اعدام همچنان رایج است. بخش هایی از جامعه ـ شامل اقلیت های قومی ـ همچنان با تبعیضات گسترده روبرو هستند. زنان همچنان تحت تبعیض قرار دارند، هم طبق قانون و هم در عمل ـ مصونیت از مجازات در مورد متعدیان حقوق بشر متداول است”!
سازمان عفو بین الملل پس از برشمردن موارد متعدد نقض حقوق بشر، از حکومت ولایت فقیه دعوت می کند که به قول عبید زاکانی “عابد و مسلمانا” شود و آن را مصرا (!) به اجرای موارد زیر فرا می خواند:
“همه زندانیان وجدان را آزاد کنید. کسانی که به دلیل اعتقادات سیاسی، مذهبی یا وجدانی دیگر، خاستگاه قومی، زبان، خاستگاه ملی یا اجتماعی، گرایش جنسی یا موقعیت های دیگر بدون کاربرد یا تبلیغ خشونت یا نفرت به زندان افتاده اند!”
“به مسئولان دولتی، قضایی و امنیتی دستور دهید که در پرونده های همه کسانی که به دلایل سیاسی زندانی شده اند بازنگری کنند”!
“با اجرای تحقیقات کامل در موارد نقض حقوق بشر در گذشته مانند قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) … به مصونیت از مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر در گذشته پایان دهید”!
“برای ماموران حکومتی مشخص کنید که شکنجه و سایر بدرفتاری ها تحمل نخواهد شد و همه کسانی را که مسئول این گونه بدرفتاری ها شناخته شده اند به دست عدالت بسپارید”!
“به منظور این که کسی به صورت خودسرانه دستگیر نشود یا به صورت ناعادلانه تحت محاکمه قرار نگیرد و ادله ای که تحت شکنجه یا بدرفتاری های دیگر اخذ می شود در دادگاه پذیرفته نشود، بخشهای کلیدی نظام قضایی را اصلاح کنید”!
به راستی آیا می توان تصور کرد که نویسنده یا نویسندگان بیانیه سازمان عفو بین الملل آنقدر ساده لوحند که گمان می کنند نظام ولایت فقیه با صدور امثال این بیانیه به نقض مستمر حقوق بشر پایان خواهد داد؟!
آیا سازمان عفو بین الملل نمی داند و نمی فهمد که نقض مستمر حقوق بشر رکن بنیادین موجودیت و ساختار نظام ولایت فقیه است؟!
آیا سازمان عفو بین الملل گمان می برد که با بیانیه و پند و اندرز و ابراز نگرانی، نظام ولایت فقیه دست از عملکرد مستمر ۳۰ ساله خود برمی دارد؟!
اگر پاسخ این پرسش ها را مثبت فرض کنیم، به راستی باید به حال “بشر”ی تاسف خورد که چنین ساده لوحانی دفاع از “حقوق” اش را برعهده دارند! و اگر پاسخ منفی باشد ـ که هست ـ آنگاه باید به فکر چاره اندیشی جدی بود که چگونه می توان ـ و باید ـ این چرخه ی معیوب و مسخره صدور بیانیه، دعوت به راه راست و ابراز نگرانی را بر هم زد و فکری اساسی برای حقوق بشر کرد.
این چاره اندیشی، اگر اراده اش وجود داشته باشد، کار چندان دشواری نیست.
در دنیایی که ما زندگی می کنیم، باشگاههای خصوصی ـ و حتی فروشگاههایی نظیر Costco ـ برای پذیرفتن عضو شرایطی معین می کنند که عضو ناگزیر از پذیرفتن و رعایت آنهاست. چرا سازمان ملل متحد ـ اگر نخواهد به سرنوشت “جامعه ملل” دچار شود ـ نباید از این قاعده ساده پیروی کند و شرط عضویت خود را موکول به رعایت منشور حقوق بشر کند؟!
در چند دهه گذشته نظام ولایت فقیه نوزده یا بیست بار در کمیسیون حقوق بشر این سازمان به خاطر نقض مستمر حقوق بشر محکوم شده و شورای امنیت آن نیز چهار قطعنامه در محکومیت آن به خاطر پرونده هسته ای صادر کرده است. فرض کنیم تعداد این دفعات محکومیت از ۲۰ به ۲۰۰ و تعداد قطعنامه ها از ۴ به ۴۰ برسد، اگر هیچ گونه ضمانت اجرایی در پشت آنها نباشد، چه فایده ای خواهد داشت؟!
حداقل ضمانت اجرایی که می توان انتظار داشت این است که وقتی یکی از اعضاء سازمان ملل متحد به هشدارها و محکومیت های آن بی اعتنایی می کند، پرونده اش در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و عضویتش در مرحله اول تعلیق و در صورت استمرار رفتار متمردانه ابطال شود.
تا زمانی که این حداقل اجرایی نشود، در بر همان پاشنه ای خواهد چرخید که تاکنون چرخیده است. از یکسو بیانیه های محکومیت و ابراز نگرانی کم خاصیت و تکراری و از سوی دیگر پوزخند و ریشخند و به مسخره گرفتن مهمترین دستاوردهای بشری!
نکته مهم این است که دولتهای عضو سازمان ملل متحد ـ که در واقع باید نام آن را سازمان دولتهای متحد گذاشت! ـ چه آنهایی که مانند نظام ولایت فقیه به طور مستمر حقوق بشر را نقض و لگدمال می کنند و چه دیگرانی که از “حقوق بشر” به عنوان پارسنگ غارت و معاملات پرسود بهره می گیرند، نفعی در برهم زدن این چرخه ی معیوب و مسخره ندارند و انجام این مهم کار تک تک افراد “بشر” ی است که به طور مداوم و مستمر شاهد پایمال شدن ابتدایی ترین “حقوق” شان هستند!
انجام این کار نیز در درجه اول در گرو باور داشتن به فضیلت اعتراض است. باید از بی تفاوتی و بی مسئولیتی درآمد، با صدای بلند اعتراض کرد و با صدا در صدا انداختن آن را در گوش های ناشنوای حاکمانی که سازمان ملل متحد را عملا تبدیل به یک باشگاه بزرگ زد و بند و لفت و لیس کرده اند، فرو نمود. برای این کار، مشارکت فعال در نهادهای جامعه مدنی و تاثیرگذاری بر آنها و بازداشتن شان از افتادن در دامچاله های کم خاصیتی و بیانیه پردازی ضرورت دارد.
نگفته پیداست که تداوم حیات نظام هایی چون نظام ولایت فقیه در گرو نقض مستمر حقوق بشر است و با هیچ تدبیری نمی توان آنها را از این کار بازداشت. اما، راهکارهایی مانند اخراج از عضویت در سازمان ملل متحد می تواند آنها را در برابر گزینش بین کاستن از نقض حقوق بشر یا انزوای کامل و طرد شدن از جامعه جهانی قرار دهد. چنین راهکاری اگرچه چاره قطعی نیست، اما می تواند تا حدودی نظام هایی مانند ولایت فقیه را در نقض حقوق بشر به عقب نشینی وادارد.
ایمیل نویسنده:
shahbaznakhai@live.ca
