شهروند ۱۲۲۳ ـ پنجشنبه ۲ اپریل ۲۰۰۹
چهارشنبه این هفته همزمان با ۱۲ فروردین، سی امین سالگرد برگزاری همه پرسی استقرار جمهوری اسلامی است. اهمیت این روز در آن است که خشت کجی در آن نهاده شد که تا ثریا دیوارش را کج بالا برده و دیر و دور نخواهد بود که این دیوار کج فرو ریزد و جماعت غاصب و متجاوز به حقوق مردم را در زیر آوار خود فرو برد!
صد و چند سال پیش، مردم ایران نخستین ملت در خاورمیانه بودند که ندای خواستاری “حکومت قانون” سر دادند و با امضاء فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار به این خواست خود دست یافتند. دریغ و درد که به دلایل گوناگون ـ که شرح آن در این نوشتار نمی گنجد ـ آن پیروزی ملی راهگشای نهادینه شدن حکومت قانون نشد و توالی استبداد عملا مردم را از چشیدن طعم آزادی و حکومت قانون محروم کرد.
در این صد و چند سال، مردم ایران هرگز از تلاش برای دستیابی به خواست اصلی خود یعنی برقراری حکومت قانون باز نایستادند و در عین تحمل تلفات سنگین و شکست های دردناک، هیچگاه در برابر استبداد سر تسلیم فرود نیاوردند و اجازه ندادند که مستبد حاکم، خواب آرام داشته باشد و سر آسوده بر بالین بگذارد. تاریخ ۹۰ سال اخیر تایید این ادعاست: یک روز رضاخان میرپنج به دستیاری بیگانگان کودتا کرد و اعلامیه های “حکم می کنم” را بر در و دیوارهای پایتخت چسباند و دو دهه بعد همان مستبد، در تبعیدگاه در حالی که در طول و عرض اتاق خود قدم می زد با حسرت و حیرت می گفت: “اعلیحضرت قَدَر قدرت قوی شوکت، آی زکی!”. روزی دیگر، محمدرضا شاه آریامهر لاف “پیوند ناگسستنی شاه و ملت” می زد و وعده رسیدن به “دروازه های تمدن بزرگ” می داد و چند سال بعد با چشمان اشکبار و مالامال از حیرت و تاسف در چهارگوشه دنیا به دنبال یک پناهگاه می گشت! یک روز نیز آیت الله خمینی، پس از تبعید ۱۵ ساله، با استقبال چند میلیونی مردم روبرو شد و یک دهه بعد با تلخکامی ناگزیر شد که “جام زهر” سر کشد و “آبروی خود را با خدا معامله” کند!
نکته ی درخور توجه در این افت و خیزهای صد و چند ساله این است که هیچ یک از خودکامگان نتوانستند از مکافات اعمال خود بگریزند و با وجود کاربرد افراطی ابزار خفقان و اختناق و سرکوب موفق نشدند دست کم عمر خود را در سایه آرامش گورستانی که خیال می کردند به وجود آورده اند، به پایان برسانند. نکته شاید مهمتر نیز این است که آن سرکوب های جابرانه نیز هرگز نتوانستند شراره های آزادی خواهی و قانون طلبی را خاموش سازند.
۱۲ فروردین ۱۳۵۸ از این رو مهم است که بر پایه یک فریبکاری بزرگ که شاید بتوان آن را “هیپنوتیزم دسته جمعی” نامید، شکل گرفت. اعتماد کورکورانه عمومی به آیت الله خمینی و جو هیجانی و هیستریک حاکم مانع از آن شد که مردم فرصت و امکان اندیشیدن به آنچه که به آن رای می دهند را داشته باشند و اگر افراد معدودی مانند زنده یاد مصطفی رحیمی در نوشتارهایی مانند: “چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟” با شهامت فوق العاده کوشیدند راه خردورزی را به مردم بنمایانند، صدایشان در هیاهوی جهل غالب و بانگ آمرانه: “جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر، نه یک کلمه بیشتر” خفه شد و به گوشها نرسید!
فریبکاری بزرگ در همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ این بود که پرسش آن: “جمهوری اسلامی: آری یا نه” هیچ گونه آگاهی در مورد ماهیت آنچه که باید به آن “آری یا نه” گفته شود نمی داد. در واقع، با پاسخ به این پرسش، مردم می دانستند که چه چیز ـ نظام شاهنشاهی ـ را نمی خواهند و نفی می کنند، اما کمترین آگاهی در مورد آنچه که جایگزین آن می شود: “جمهوری اسلامی”، نداشتند. این ناآگاهی را حتی می توان به بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خمینی نیز نسبت داد، زیرا حتی خود او نیز با آن که در سالهای تبعید نظریه ولایت فقیه را در درس های خود در نجف مطرح کرده بود، ایده روشنی از کم و کیف حکومتی که می خواست برقرار کند نداشت!
همین فقدان پایه های نظری محکم موجب شد که “جمهوری اسلامی” از همان فردای روز همه پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با خواست اصلی و اساسی مردم ایران در صد و چند سال گذشته، یعنی”حکومت قانون”، فاصله بگیرد و این فاصله تا امروز روز به روز بیشتر و بیشتر شده است.
این فاصله گیری فزاینده، تضادی اصولی و ساختاری پدید آورده که از یک سو، حکومت را حتی از پایبندی به قوانینی که خود تصویب می کند ـ و در صدر آنها قانون اساسی ـ باز میدارد و از سوی دیگر مردمی که خواست و آرزوی بیش از یکصد ساله شان “حکومت قانون” بوده را به قانون ستیزی وامی دارد!
نمونه های زیر پا نهادن قانون اساسی توسط حاکمان نظام ولایت فقیه بسیار پرشمارند. آیت الله خمینی دست کم این انصاف را داشت که گاه و بیگاه خطاهای خود را بپذیرد. او در سالهای آخر زندگی، زمانی که زمزمه هایی در مورد اعتراض به قانون شکنی هایش برخاست (نقل به مضمون) گفت که این کار به خاطر شرایط جنگی حاکم به کشور بوده و قول داد که پس از آن از قانون تبعیت کند!
با مرگ آیت الله خمینی، این روند قانون شکنی دامنه ای بسیار گسترده تر از پیش یافت. ابتدا در روندی ناقص و ابتر و در فضایی لبریز از زد و بند و تبانی “ولایت فقیه” به “ولایت مطلقه فقیه” تبدیل شد و تنها به خاطر آن که علی اکبر هاشمی رفسنجانی سهم خود را از بابت آن زد و بند و تبانی ستانده باشد، سمت نخست وزیر از سلسله مراتب مقامات اجرایی کشور حذف شد و سپس به تدریج کار زیر پا نهادن آشکار اصول قانون اساسی چنان به یک عرف تبدیل شد که امروز اراده “ولی مطلقه فقیه” عملا بر نص صریح قانون اساسی اولویت و ارجحیت دارد!
این چنین است که امروز: “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی” (بند ۶ اصل سوم قانون اساسی)، “تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون” (بند ۷ همان اصل)، “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش”(بند ۸ همان اصل)، و… و … و…. نه تنها از کمترین ارزش و اعتباری برخوردار نیستند، بلکه اگر کسی به فکر یادآوری آنها به “مقام معظم رهبری” بیفتد، سروکارش با شکنجه گاهها و سیاه چالهای نظام خواهد بود!
اصل صد و چهل و سوم قانون اساسی می گوید: “ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد.” اصل یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی نیز می گوید: “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی انقلاب و دستاوردهای آن پا بر جا می ماند.”
بنابر نص صریح این دو اصل، وظیفه ارتش “پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی” و نقش سپاه پاسداران “نگهبانی انقلاب و دستاوردهای آن” است. به طور طبیعی و چنان که در همه کشورهای دنیا معمول است، حفظ امنیت و نظم شهرها را نیز باید نیروی انتظامی (پلیس) برعهده داشته باشد. خبرها از این حکایت دارند که اراده “مقام معظم رهبری” بر این قرار گرفته است که این روند قانونی و متعارف به نفع بسیج و سپاه، که ابزارهای عمده برقراری خفقان و اختناق و پایمال کنندگان حقوق و آزادیهای اساسی مردم هستند، زیر پا گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در گفت گو با این خبرگزاری گفته است: “با توجه به این که بسیج و سپاه نقش مهمی در به کارگیری نیروهای مردمی دارند، قرار شد با تقویت این نیروها بخش فرهنگی، اجتماعی و امنیت مردمی که باید منجر به امنیت پایدار شود، توسط این دو نهاد پیگیری شود”!
سردار احمدی مقدم، که خود فرمانده نیروی انتظامی یعنی نیرویی است که قانونا باید امنیت مورد بحث را تامین کند، توضیح نمی دهد که فاعل “قرار شد” کیست و چه کسی قرار گذاشته است که نیروی انتظامی از وظایفی که برای انجام آنها به وجود آمده معاف شود و “بسیج و سپاه” که بنابر نص صریح قانون اساسی وظیفه شان “نگهبانی انقلاب و دستاوردهای آن” است، انجام این وظایف را به عهده بگیرند!
سردار احمدی مقدم برای آن که این ابهام را رفع و رجوع کند می گوید:”حلقه مفقوده ای که در اقدامات امنیتی وجود داشت مردمی کردن امنیت بود و … به منظور استفاده بهینه از نیروهای مردمی در ایجاد امنیت، سپاه و بسیج تقویت می شوند”.
حتما باز می پرسید که به این ترتیب و با “استفاده بهینه” و “تقویت سپاه و بسیج” در “ایجاد امنیت” تکلیف نیروهای انتظامی که تاکنون تأمین امنیت داخلی را برعهده داشته اند چه می شود؟ سردار احمدی مقدم به این پرسش چنین پاسخ می گوید:” با افزایش نقش سپاه پاسداران و بسیج در امنیت داخلی، حضور نیروی انتظامی با اعزام نیرو در مرزها پررنگ تر و سپاه و بسیج در داخل تقویت می شوند”!
حتما باز می پرسید پس تکلیف ارتش چه می شود؟! مگر بنابر اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی قرار نبوده است که “پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور” برعهده ارتش باشد و مگر حفاظت از مرزها بخشی از “تمامیت ارضی کشور” نیست؟!
سردار احمدی مقدم به این پرسش پاسخ نمی گوید، اما به سخنان خود می افزاید: “امسال (توسط نیروی انتظامی) ۲۰۰ میلیارد تومان صرف انسداد، کنترل و ایجاد استحکامات و تجهیزات مرزهای کشور می شود”!
این در حالی است که همین سردار حدود یک ماه پیش بودجه لازم برای انسداد تمام مرزهای کشور را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود!
سعی کنید که بر شگفت زدگی و حیرت خود غلبه کنید. در نظام شتر گاو پلنگ “ولایت مطلقه فقیه” اصلا قرار نیست که چیزی در جای خودش قرار داشته باشد. آنچه که قرار است تنها اراده” مقام معظم رهبری” است و ظاهرا نیروی انتظامی به دلیل این که در سرکوب مردم نتوانسته چنان که باید و شاید رضایت خاطر خطیر “مقام معظم رهبری” را جلب نماید، با ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه ـ از سه هزار میلیارد تومانی که لازم است ـ از وسط شهرها به مرزهای دورافتاده تبعید می شود و جای خود را به “سپاه و بسیج که در داخل تقویت می شوند”، می سپارد!
***
“آهنی را که موریانه بخورد
نتوان برد از آن به صیقل زنگ
با سیه دل چه سود گفتن وعظ
نرود میخ آهنین در سنگ”
این شعر شیوای سعدی به خوبی وصف حال “مقام معظم رهبری” است. ظاهرا پندآموزی و عبرت چیزی است که تنها پس از سقوط از مسند قدرت ـ یعنی زمانی که کاملا دیر شده ـ حاصل می شود. با وجود همه عواقب زیانبار و ناگواری که ادامه این روند در بر دارد، کار خیره سری و خودکامگی “مقام معظم رهبری” از این که بتوان با پند و موعظه برای آن چاره جویی کرد گذشته و بیشتر مصداق “بگذار تا بیفتد و ببیند سزای خویش” است. در این روند، اگر نه آخرین، دست کم یکی از آخرین تلاشهای مذبوحانه، همین برقراری حکومت بسیجی ـ سپاهی است!
ایمیل نویسنده:
shahbaznakhai@live.ca
