بی حقوقی زنان در کلیسا
حق زنان در تصمیم‌گیری بر تن و مناسبات جنسی‌شان در خیلی از کشورهای اروپایی، علیرغم ادعای سران آن کشورها در حفظ و رعایت قوانین و موازین بین‌المللی که مربوط می‌شوند به حقوق زنان، در معرض تهدید جدی است. این ضربه‌ی سهمگین و بازگشت به دورانی که زنان در رنج بی‌حقوقی بودند، موجب ضعیف‌تر شدن پیمان‌نامه‌های برابری حقوق زنان با مردان نیز می‌شود.
در کشورهای لاتویا، لیتوانی، مجارستان و روسیه، شاهد رشد نیت قانون‌گذاران برای ایجاد محدودیت در حق مناسبات جنسی زنان، بهداشت دوران بارداری و حقوق عمومی زنان هستیم. این قانون‌گذاران، به ویژه محدود کردن حق زنان برای سقط‌جنین را نشانه رفته‌اند.
تظاهرات زنان برهنه در مقابل کلیسای نوتردام پاریس در اعتراض به کنترل کلیسا بر بدن زنان
اعتراض‌های بین‌المللی
در ماه می سال ۲۰۱۲ میلادی، دویست نماینده پارلمان‌های کشورهای گوناگون برای بحث در مورد این که چگونه به صورت جهانی ممکن است اقدامی صورت گیرد که از عوارض بیماری و مرگ و میر ناشی از بارداری کاسته شود، در استانبول ترکیه، دور هم جمع شده بودند. در این گردهمایی، علاوه بر راه‌کارهای ممکن برای کاهش مرگ و میر مادران در حین بارداری، جلوگیری از ابتلا به بیماری ایدز، افزایش میزان برابری زن و مرد و ارتقاء میزان حقوق زنان در جامعه، بحث شد. در برنامه‌ی پایانی این کنفرانس، نخست‌وزیر مسلمان ترکیه، رجب طیب اردوغان، همه را با شوک نامنتظره‌ای بر جای خود میخکوب کرد. او سقط جنین را با قتل مقایسه کرد و گفت زنانی که این کار را می‌کنند، قاتل هستند. روز بعد، مقامات بهداشتی ترکیه، به طور رسمی اعلام کردند که آنها در پی کاهش دوران تصمیم‌گیری زنان برای سقط‌جنین از ده هفته به چهار هفته می‌باشند. این در حالی است که گاه پس از چهار هفته و با آزمایش‌های لازم، زنان تازه متوجه می‌شوند که باردار هستند. معنای این تصمیم مقامات ترک این است که سقط جنین روی کاغذ محترم شمرده شده، اما در عمل امکان اقدام به آن وجود ندارد. چرا که چهار هفته مدت بسیار کمی است تا زن تصمیم بگیرد که خواهان ادامه‌ی بارداری است یا سقط جنین. اعتراض‌های ملی و بین‌المللی، منتهی به این شد که دولت ترکیه در قانونی کردن این نیت خود، دست نگه دارد. این در حالی است که نهادهای جنبش زنان ترکیه، هم‌چنان نگران این هستند که مقامات دولت ترکیه، با بهانه‌های مختلف، سعی در عدم دسترسی زنان به روش‌های بهداشتی، مطمئن و به موقع سقط جنین دارند.
سلامت زنان در خطر است
همچنین در لاتویا، لیتوانی و اسپانیا، با روی کار آمدن دولت‌های دست راستی و محافظه‌کار، تغییر قوانین سقط جنین نیز، پیشنهاد شده است. در کشورهای رومانی و روسیه، لایحه‌ی این تغییرات به پارلمان ارائه شده و اگر این لایحه تصویب شود، زنان را از جمله وادار به شنیدن صدای قلب جنین می‌کنند و دیدن تصویر سونوگرافی. بدیهی است که این اجبار باید پیش از تصمیم زنان به سقط جنین انجام شوند. یعنی از احساس مادر بودن زنان در راه محدود کردن قانون سقط جنین، سوء استفاده می‌شود. در مجارستان در اصلاح قانون اساسی کشور که در سال ۲۰۱۱ به تصویب رسیده، آمده است که «زندگی از اولین روز حاملگی شروع می‌شود». قوانین محافظه‌کارانه‌ی مذهبی و سیاسی، در کنار هم نه تنها در اندیشه‌ی محدود کردن سقط جنین در دوران بارداری هستند که حتا قوانین پس از وضع حمل را هم برای اجرای نیات پلید خود، تغییر می‌دهند. این قوانین ضدزن و غیرانسانی با بهانه قرار دادن کنترل جمعیت، نرخ اندک بارداری در جامعه، پیری جامعه، کاهش جمعیت و اخلاق، فکر نادرست و پلید محافظه‌کاران سیاسی و مذهبی را اجرا می‌کنند که به این وسیله بتوانند از اعتراض‌های همه‌گیر و عمومی که بیشتر توسط جنبش زنان راه‌اندازی می‌شود، جلوگیری کنند. متأسفانه این اراده‌ی غیرانسانی، معمولا اجرا هم می‌شود، چرا که، بخش بزرگی از زنان و مردان در چنین جوامعی هنوز، باورهای دینی را مقدم بر شعور انسانی خود می‌دانند. بنابراین گرایش به فریب مردم با نام دین و مذهب تنها در انحصار کشورهای مسلمان نیست که در کلیسا، کنیسه و دیر و صومعه هم چنین اتفاقی رخ می‌دهد. این در حالی است که اروپا و سران اتحادیه اروپا از مبارزه برای حقوق زنان دم می‌زنند و از اروپای دموکراتیک سخن می‌رانند. اکنون دموکراسی اروپایی در رابطه با پایمال شدن حقوق زنان، با چالشی بزرگ مواجه است. چرا که هنوز راه حلی یک دست برای حل دشواری حقوق زنان به دست نیامده است. این تأخیر و نادیده گرفتن حقوق زنان، موجب می‌شود که نرخ سقط جنین‌های غیرقانونی رشد یابد و به این وسیله، زندگی و سلامت زنان در معرض خطر مرگ قرار گیرد.
کشورهای شمالی اروپا، راهنمای راه زنان
نمایندگان کشورهای اروپای شمالی، در بیانیه‌ای که امسال در روزهای پیش از هشت مارس صادر کرده‌اند، از دولت‌های خود خواسته‌اند که با اجرای آنچه تاکنون هم روال جامعه بوده، به جهان نشان دهند که برای رسیدن به برابری زن و مرد و رعایت حقوق زنان، راهی بس دشوار در پیش نیست. در بیانیه‌ی این نمایندگان از جمله آمده است که:
“ما؛ نمایندگان کشورهای دانمارک، سوئد، فنلاند و نروژ، بر این باور هستیم که کشورهای شمال اروپا، می‌توانند در مورد حقوق حقه‌ی زنان نقش مؤثری داشته باشند و نشان دهند که راه چاره‌ای برای حل این بحران یافت می‌شود: به عنوان نمونه، داشتن برنامه‌های هدف‌مند برای برابری زن و مرد و مزایای رفاهی آن مثل؛ پرداخت هزینه کودک توسط پدر در صورت جدایی، مرخصی زایمان برای والدین و مهدکودک مجانی، از جمله اموری هستند که سرانجامی نیک داشته و اکنون در بین کشورهای اروپایی، کشورهای ناحیه‌ی شمال بیشترین نرخ زاد و ولد را داشته‌اند. احترام و حمایت از حق همه‌ی انسان‌ها برای حق تصمیم‌گیری بر تن و بدن و مناسبات جنسی خویش، آموزش همگانی و صحیح روابط جنسی و خدمات مفید و قابل دسترس بهداشت امور جنسی، هم برای مادران و هم برای سلامت کودکان، حضور همیشگی خدمات بهداشتی برای سقط جنین در صورت تصمیم مادر و ابزار و وسایل ارزان جلوگیری از بارداری و بهداشت امور جنسی، نتایج چشم‌گیری داشته‌اند.
ما نمایندگان کشورهای شمال اروپا، مقامات کشورهایمان را تشویق می‌کنیم که این موارد را جدی بدانند و لحظهای از حقوق زنان غافل نمانند. دولت‌ها را ملزم به این می‌دانیم که از راه‌های گوناگون برای حمایت و پشتیبانی از حقوق روابط جنسی و سلامت بارداری زنان از هیچ تلاشی فروگذار نباشند. دولت‌های شمال اروپا را تشویق می‌کنیم که برای دستیابی زنان به این حقوق، به ویژه در کشورهای اروپایی، از هیچ تلاشی دست بر ندارند و تا رسیدن همه‌ی زنان به حقوق خویش، زن و مرد، به صورت دولتی یا عضویت در نهادهای غیردولتی، لحظهای از پای ننشینند. برای جلوگیری از تهدید حقوق زنان، باید همه؛ نهادهای جنبش زنان، دولت‌ها و زنان و مردان آزاده، دست در دست هم، تلاش کنیم. فشارهای بین‌المللی و گفتمان، برای حقوق زنان، در همه‌ی سطوح سیاسی لازم و ضروری است. به عنوان نماینده‌های پارلمان، با داشتن حق رأی مردم کشورهایمان، برای دستیابی به حداقل‌های انسانی برای زنان، در گردهمایی سالانه‌ی پارلمان اروپا، دست به اقدام‌های مؤثری خواهیم زد و هر یک از موضوع‌های یاد شده را در آنجا طرح خواهیم کرد. از همه‌ی دولت‌های شمال اروپا (اسکاندیناوی) خواستاریم که در هر جا که این امکان را به دست می‌آورند؛ چه در عرصه‌ی ملی و چه در عرصه‌ی جهانی، حقوق زنان و پایمال شدن آن در کشورهای مختلف در سراسر دنیا را طرح کنند”.
باشد که با طرح مسایل زنان و حقوق انسانی‌شان، شاهد این باشیم که در هزاره‌ی سوم، نیمی از جمعیت جهان، نه تنها از حقوق برابر با مردان برخوردار شوند که بیش و پیش از هر چیز آنها به عنوان انسان‌های دست اول و هم‌طراز با مردان قلمداد شوند و نه جنس دوم که شایسته‌ی برابری با نیم دیگر جامعه نیست.
کلیسا و بی حقوقی زنان
پاپ در حال سخنرانی در حالی که باد شدیدی مزاحمش است
یکی از کشورهای شمال اروپا، نروژ است که امسال صدمین سالی است که زنان این کشور حق رأی دادن را به دست آورده‌اند. در شرایطی یک قرن از حق رأی زنان نروژی می‌گذرد که در همین کشور و سراسر جهان، در آئین کاتولیک دین مسیح، تنها مردان حق دارند که بر مسند «پاپ» بنشینند. تنها مردان می‌توانند کسی که قرار است سال‌ها کرسی رهبری کاتولیک‌های جهان را بر عهده داشته باشد، انتخاب کنند. تنها یک مرد؛ «پاپ» می‌تواند کاردینال‌ها را انتخاب یا نامزد این شغل کند. به این ترتیب، چرخه‌ی انتخاب «پاپ» و گردونه‌ی محور آن، تنها مردان می‌باشند. به زبانی دیگر، چهارچوب تعیین شده از سوی روح مقدس (مسیح یا خدا) تنگ است و یک سویه.
در چشم‌انداز جنسیتی، تبعیض جنسیتی پدیده‌ای است بدیهی، چرا که زنان حق ندارند در بخش مدیریت و رهبری نهادهای دینی کاتولیک‌ها شرکت کنند. آن گاه که تبعیض در دستگاه کلیسا یا هر دین دیگری روی می‌دهد، بُعد متافیزیکی به خود می‌گیرد: هیرارشی بین زنان و مردان چنان رخ می‌دهد که بوی حرکتی غیرانسانی از آن بلند می‌شود و به همین خاطر هم هماره به عنوان تصمیم قطعی خود خدا تفسیر شده تا مبادا آخوند، کشیش یا خاخام و هر نام دیگری گرفتار خشم مردم شود.
بحث برابری جنسیتی تنها مبنای جلوگیری از ورود زنان به عرصه‌ی رهبری دینی نیست. تفسیرهای دینی مردانه برای زندگی خصوصی و روزانه‌ی زنان و امور زندگی هم نیز مواردی‌اند که به شدت برابری جنسیتی در محروم کردن زنان برای شرکت در امور مدیریت دینی اثر گذار هستند. در همین راستا، هیچ نوشته‌ی معتبری که دلیل بر قداست این گونه تصمیم‌گیری‌های مردانه داشته باشد، وجود ندارد، تنها تفسیرهای به رأی رهبران مذهبی است که با توجه به روابط روزانه، تجربه‌ی مردانه و تفسیرهای رنگ و وارنگ هر یک از رهبران دینی، مشی کلیسا یا هر خانه‌ی خدایی را در خصوص زنان روشن می‌کند. همین تفسیرهای ناهمگون است که متأسفانه امروز لباس دین شناسی بر تن کرده و نسل جوان خداجوی را هم گمراه می‌کند. البته شیوه‌ی تدریس و یا حتا پژوهش در رشته‌ی الهیات، تنها به صورت بازتاب ارگانیک و با انضباط نهادهای الهی یا مذهبی، چنانچه در رشته‌های علوم یا جامعه‌شناسی در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد، رخ نمی‌دهد. دین‌شناسی بخشی از زندگی روزانه هم هست؛ در عبادت‌های روزانه، پای منبر سخنوران نشستن، مراسم انتخاب دین در سن بلوغ، مراسم تدفین و حتا ازدواج هم، دین و خداجویی تمرین می‌شود. رهبر دینی بودن (چه در دین مسیحیت یا هر باور دیگر) لازمه‌اش انجام مراسم و مناسک الهی در سطح مردمی است؛ در جلسه‌های معین با مردم، یا در روزهای یکشنبه و یا در مراسم و مناسک اتفاقی که کسی شرکت می‌کند. رهبر مذهبی بودن، در خود معنای قدرت داشتن را هم دارد. قدرتی که گویا به او داده شده تا نظارت بی چون و چرایی بر زندگی خصوصی مردم و به ویژه زنان داشته باشند.
کنار گذاشتن زنان از چشم‌انداز و عرصه‌ی رهبری دینی، در معنای ندادن امکان به زنان برای شرکت در عرصه‌ی مؤثر دینی است که در صورت لازم بتوانند در تغییر شکل تفسیرهای مردانه که اغلب ضد زن است، دخالت داشته باشند. به این ترتیب، زنان تنها دریافت کننده و پذیرنده‌ی فرمان‌های مردان دینی‌اند که باید هم در سخن و هم در عمل به آن تن در دهند. این در حالی است که در کنکاش متون مقدس، زنان بخشی از مردم به حساب آمده‌اند و تفسیر و تأویل متون هم کاری است فمنیستی.
شاید به همین خاطر است که کلیسای کاتولیک با شدت تمام از دادن هر نوع شغل مؤثر به زنان سر باز می‌زند و حتا از کشیش شدن آنان نیز جلوگیری می‌کند. اگر کلیسای کاتولیک توانسته بود نظر خود در مورد سقط جنین، چنان که «پاپ بندیکت» (از امروز پنجشنبه بیست و هشت ماه فوریه، از کار خود کنار رفت.) به آن نام “جوزفین راتزینگر” داد را حفظ کند و بر پیکر خود رنج اقدام به سقط جنین غیرقانونی را به خاطر مادر پنج فرزند بودن و فقیر بودن احساس می‌کرد، شاید شرایط امروز زنان بهتر از آنچه هست، می‌بود. اگر کاردینال‌هایی که از امروز برای انتخاب پاپ و رهبر کاتولیک‌های جهان، گردهم می‌آیند، رَحِم داشتند، باور کنید حتمن در مورد وسایل جلوگیری از حاملگی دید و نظر دیگری داشتند تا این که زنان را برای همیشه مجبور به پذیرش این باور مردانه و عقب مانده بکنند که هر رابطه‌ی جنسی اگر به بارداری انجامید، حفظ جنین بی آن که به آینده‌ی روشن یا تاریک او اندیشه‌ای شده باشد، الزامی است و سقط جنین ممنوع.
از نظر تاریخی هم در کلیسای کاتولیک، تنها مکانی که زنان مسئولیت و رهبری را بر عهده داشته‌اند، صومعه یا دیر بوده. آن هم در دورانی که زنان به خاطر اجازه نداشتن برای کنترل بر تن خویش و مناسبات جنسی‌شان به ناگزیر تارک دنیا می‌شدند و در دیر راهبه. شاید اگر به دقت به همین حادثه‌ی تاریخی نگاه شود، راهبه شدن زنان، اعتراض آنها به عدم کنترل‌شان بر تن و روابط جنسی‌شان بوده.
در واقع، صومعه جایی بوده که زنان ضمن امکان برخورداری از تحصیل و کار، این آزادی را داشتند که از بارداری‌های بیشمار و ناخواسته پرهیز کنند. این پرهیز البته، تنها به خاطر خستگی و رهایی از بارداری نبود که دلیل دیگر آن جلوگیری از مرگ و میر فراوان زنان در حین زایمان بود. به این ترتیب، امروز اگر کلیسای کاتولیک اجازه مشارکت زنان در امور مدیریت و نقد الهیات نمی‌دهد، به این علت است که علیرغم زندگی در دهه‌ی دوم هزاره‌ی سوم، پیروی از سنت‌های قرون پیشین می‌کند و چنین می‌پندارند که هر گونه آزادی به زنان، نقض اصولی است که پیشینیان وضع کرده‌اند.
البته درون کلیسای کاتولیک، جنبشی وجود دارد به نام «کشیش‌های زن کلیسای کاتولیک» که برای حقوق مذهبی و دستیابی به مسندهای بالاتر زنان مسیحی در سیستم هیرارشی واتیکان، تلاش می‌کند: (www.rcwp.de) این جنبش بدیهی است که از سوی واتیکان مردود شناخته شده و رسمیتی ندارد و سیاست پرهیز از به کارگیری زنان در هیرارشی قدرت ادامه دارد. با این وجود، در سطح جهانی ۱۵۰ زن به طور رسمی عضو این جنبش رو به رشد هستند.
بنابراین شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که رسانه‌ها بیش از پیش به بی‌حقوقی زنان در دستگاه مذهبی کاتولیک‌ها بپردازند و تبعیض عریان در درون نهادهای مذهبی مسیحیت را افشا کنند. تبعیض به خاطر جنسیت و گرایش‌های جنسی، باید برملا شود تا حقوق زنان بیش از این پایمال نگردد. این تبعیض هم می‌تواند در مورد جلوگیری از رسیدن زنان به سطوح مدیریتی باشد، هم پرهیز از کشیش شدن آنها توسط هیرارشی قدرت در واتیکان و یا جلوگیری از ازدواج زنان و مردانی که هم‌جنس هستند. چنین اقدامی باید بر این اساس باشد که همه‌ی انسان‌ها با هم در مقوله‌ی انسانیت شریک هستند. این دیدگاه انسانی هم در ارائه‌ی اختیار و هم در مسئولیت خواستن نیز باید عمل شود.
امیدوار باشیم که تبعیض علیه زنان در همه‌ی جهان و در همه‌ی امور برچیده شود و اکنون که زمان انتخاب پاپ جدید می‌باشد، رسانه‌ها با درایت بیشتر زمینه را طوری فراهم کنند که کلیسای کاتولیک و دستگاه قدرت و هیرارشی واتیکان هم نقد پذیر باشد و بتواند به راحتی از سوی زنان و مردان مسیحی کاتولیک هم مورد ارزیابی قرار گیرد و کردار ناپسند آنها را به رخ‌شان بکشند که به تدریج نیز تحمل پذیری آنها افزایش یابد و در نهایت بی‌حقوقی زنان در این سیستم مردانه، از بین رود.
پی نوشت
سه‌شنبه پنجم ماه مارس متنی در سامانه‌ی رادیو فردا چاپ شد که شاهد همه‌ی آنچه در بالا آوردم هست. به همین دلیل، برای اطلاع خوانندگان، در پایان مقاله‌ام آن را می‌آورم:
خبرگزاری فرانسه به نقل از «دیپلمات‌ها» روز دوشنبه، ۱۴ اسفند، نوشت که ایران، واتیکان و روسیه مخالف تلاش‌های کنفرانس جدید سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق زنان و کودکان هستند.
این کنفرانس سالانه از روز دوشنبه، ۱۴ اسفند، در حالی آغاز شد که بیش از شش هزار گروه و سازمان غیردولتی در آن نقش داشته‌اند و همین امر آن را به یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌هایی تبدیل می‌کند که در مقر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود.
اما نشست امسال به‌ویژه تحت تاثیر اخبار مربوط به افزایش افراد متجاوز به زنان در هند و آفریقای جنوبی و نیز حادثه حمله به ملاله یوسف‌زی، دختر پاکستانی ۱۵ ساله، قرار گرفته است که به خاطر دفاع خود از حق تحصیل دختران در پاکستان هدف حمله طالبان قرار گرفت.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، شرکت‌کنندگان در این کنفرانس خواستار تعیین معیارهای جهانی‌تری به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان شده‌اند، اما در همین حال به گفته چند دیپلمات واتیکان، ایران و روسیه از مخالفان اصلی بیانیه نهایی کنفرانس هستند که در آن گفته می‌شود مذهب، عرف یا سنت نباید دستاویز حکومت‌ها برای فرار از تعهدات خود نسبت به مقابله با خشونت قرار گیرد.
در همین رابطه اینگا مارته تورکیلدسن، وزیر کودکان و برابری اجتماعی نروژ، اظهار داشت: «خشونت علیه زنان باید به عنوان یک مسئله حقوق بشری در نظر گرفته شود و هیچ ارتباطی با فرهنگ و مذهب ندارد.»
او ضمن پیش‌بینی دشواری مذاکرات در جریان این کنفرانس دو هفته‌ای گفت: «واتیکان، نیروهای مذهبی ایالات متحده و اروپا و کشورهای کاتولیک و مسلمان به نیروهایی ملحق می‌شوند که می‌خواهند مانع دستیابی زنان به حقوق جنسی خود شوند.
خانم تورکیلدسن در ادامه گفت: «این مسئله‌ای مربوط به قدرت و میل به نادیده گرفتن ارزش‌های زنان نسبت به مردان است. به گفته او، امکان تدوین یک بیانیه قدرتمند در این کنفرانس وجود دارد، اما توافق بر سر آن دشوار است.
تورکیلدسن گفت: «کسانی که مخالف چنین بیانیه‌ای هستند، بهتر است وقتی که درباره ارزش‌های اخلاقی صحبت می‌کنند از خود درباره ارزش‌های واقعی اخلاقی که در دوران ما به مخاطره افتاده است بپرسند، مسائلی که میلیون‌ها زن و کودک را از حق زندگی محروم می‌کند».
در همین حال مریم مجتهدزاده، مشاور محمود احمدی‌نژاد در امور زنان، که در این کنفرانس حضور یافته از سوابق ایران در این زمینه دفاع کرده است.
به گفته خانم مجتهدزاده، ایران در سال گذشته قانونی را در جهت محافظت از زنان تصویب کرده و همچنین با تاسیس مرکز مشاوره در ادارات پلیس، اجرای برنامه‌های آموزشی برای زنان و در نظر گرفتن وجوه کمکی برای زنانی که مورد خشونت قرار گرفته‌اند، به آنان یاری رسانده است.
این در حالی است که احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره ایران، در گزارش‌های خود از اعمال تبعیض علیه زنان ایرانی سخن گفته است و از حکومت ایران خواسته قوانینی را که مانع برابری جنسیتی می‌شوند اصلاح کند.
مریم مجتهدزاده در ادامه سخنان خود تاکید کرده است که هدف این کنفرانس باید تقویت «ارزش‌های معنوی و اخلاقی و احترام به منزلت انسان و تنوع فرهنگی» باشد.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، در این کنفرانس به گزارش بانک جهانی استناد بسیاری شده است که بیان می‌کند تعداد زنان ۱۵ تا ۴۴ ساله‌ای که بر اثر خشونت به قتل می‌رسند، بیش از تعداد مرگ و میر آنها ناشی از مجموع بیماری‌های مالاریا، ایدز، سرطان یا رویدادهایی مثل جنگ و تصادفات رانندگی است.
از این رو بسیاری از حاضران در کنفرانس، خواستار تعیین معیارهای جهانی جدی در این‌باره شده‌اند، چنانچه لین فیدرستون، وزیر توسعه بین‌المللی بریتانیا، می‌گوید: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که جامعه جهانی موافق تعیین معیارهای جهانی برای محافظت از زنان و دختران جهان در برابر خشونت‌هاست.»
این گزارش می‌گوید که نمایندگان واتیکان و روسیه در سازمان ملل متحد از اظهارنظر درباره این کنفرانس خودداری کرده‌اند.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در کالیفرنیای آمریکا است.
