هنگامی که درماه ژوئن ۲۰۱۱، احمد شهید وزیرامورخارجه پیشین کشور مالدیو، ازسوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شد، برخی از ناظران با خوشبینی از این گزینش استقبال و نسبت به آینده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کردند. مبنای این خوشبینی و ابراز امیدواری، مسلمان بودن احمد شهید بود که خوشبینان را امیدوار می کرد او بتواند در مأموریت خود بیش از گزارشگر پیشین – موریس کاپیتورن کانادایی – توفیق یابد و زمینه ای برای ایجاد تفاهم و سامان بخشیدن به وضعیت فاجعه بار حقوق بشر فراهم شود.
این امید خیلی زود به یأس مبدل شد. هنوز بیش از چند روز از اعلام گزینش احمد شهید نگذشته بود که خانم زهره الهیان، راه یافته اصولگرا و ولایتمدار مجلس شورای اسلامی، آب پاکی را روی دست همه خوشبینان ریخت و گفت که آقای احمد شهید می تواند به کشور جمهوری اسلامی سفرکند اما به عنوان گردشگر و نه گزارشگر!
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر ایران
دریک سال و نیم گذشته، به درخواست های گزارشگر ویژه برای سفر به ایران، پاسخ مثبت داده نشد. در مقدمه گزارشی که این هفته از سوی احمد شهید ارائه شد آمده است: «وی بطور رسمی از ۱ آگوست ۲۰۱۱ آغاز به کارکرد و در آن زمان به مکاتبه با مقامات جمهوری اسلامی پرداخت و از آنان درخواست همکاری کرد. تا زمان نگارش این گزارش هیچ پاسخ رسمی ازسوی مقامات جمهوری به این درخواست داده نشده است».
گزارش احمد شهید که روز ۱۳ اسفند، ۳ مارس، ارائه شده حاوی سرفصل هایی در مورد نقض حقوق بشر روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان، وکلا، فعالان محیط زیست، آزادی اجتماعات، حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی است.
گزارشگر ویژه درمقدمه این گزارش نوشته است: «در حالی که برخی از جدیدترین نگرانی ها در مورد حقوق بشر فهرست وار ارائه شده اند، تمرکز گزارشگر ویژه بر روی پرونده های مربوط به ناآرامی های پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ است. گرچه این گزارش تمامی موارد نقض حقوق بشر در کشور را پوشش نمی دهد اما تصویری از شرایط حاضردر این مورد را ترسیم می کند».
آن چه که درگزارش احمد شهید به عنوان موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آمده طبعا نکته تازه ای نمی تواند باشد زیرا رسوایی های حقوق بشری جمهوری اسلامی و کارنامه سیاه آن در نقض حقوق بشر به قول سعدی بزرگوار: «داستانی ست که بر هر سر بازاری هست».
ازجمله موارد کلی که گزارشگر ویژه در گزارش خود به آنها پرداخته عبارتند از: «برخی ازشیوه های خاص که به مثابه شکنجه است، رفتارهای بیرحمانه یا طرز برخورد تحقیرآمیز با بازداشت شده، صدورحکم اعدام در نبود تضمین های قضایی متناسب، وضعیت زنان، آزار و اذیت اقلیت های قومی، سلب حقوق مدنی و سیاسی بخصوص آزار واذیت و ارعاب مدافعان حقوق بشر».
در جایی دیگر از گزارش احمد شهید نیز درباره دستاویزهای جمهوری اسلامی برای سرکوب به اصطلاح قانونی مدافعان حقوق بشر یا سوء استفاده ابزاری از قانون آمده است: «اتهاماتی که علیه مدافعان حقوق بشر، همچنین فعالان جامعه مدنی و فعالان مذهبی در شمار بسیاری از پرونده هایی که در این گزارش مطرح شده اند عبارتند از (الف): اقدام علیه امنیت ملی (ب): مشارکت درتجمعات غیرقانونی (پ): توهین به رهبر (ت): تبلیغ علیه نظام».
اگر بنا باشد گزارش احمد شهید به دیده نقد دیده شود، می توان به این اشاره کرد که نوع نگاه آن سطحی و شرح مصیبت است و به جای علت به معلول ها می پردازد.
اما، با وجود محافظه کاری و گهگاه به نعل و به میخ زدن های احمد شهید، همین حد هم موجب خشم حکومت آخوندی شده و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در بیانیه ای که در واکنش به گزارش احمد شهید انتشار یافت می نویسد: «ضمن ابراز تأسف از آن چه با سوء استفاده از مکانیزم های سازمان ملل و انتشار گزارش خلاف واقع از سوی آقای احمد شهید، بار دیگر اعلام می نماید که این متن صرفا در چهارچوب تشدید فشار روانی و تبلیغات علیه جمهوری اسلامی و با هدایت و اشاره برخی از دول غربی متخاصم تهیه شده و فاقد ارزش حقوقی است».
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، که رییس آن محمدجواد لاریجانی برادر روسای قوه مقننه و قضایی است، البته لازم نمی بیند که به جای شعاردادن و پاک کردن صورت مسئله توضیح دهد که کجا و کدام بخش از گزارش احمد شهید “خلاف واقع” است، روایت “مطابق با واقع” آن چیست و گزارشی که از سوی یک مقام رسمی یک نهاد بین المللی ارائه شده، به چه دلیل “فاقد ارزش حقوقی” است؟!
درواقع، وقاحت طلبکارانه حکومت آخوندی را حد و مرزی نیست. از سویی، به ظاهر منشور جهانی حقوق بشر و توافق نامه های بین المللی را می پذیرد و پای آنها امضاء می گذارد و از سوی دیگر، درعمل نه تنها برای آنها پشیزی ارزش قائل نیست، بلکه به خود حق و اجازه می دهد که درباره قانونی یا غیرقانونی بودن آنها نظردهد: «تعیین گزارشگر برای جمهوری اسلامی، اقدامی ناموجه از لحاظ قانونی بوده و هست… چگونه می توان قبول کرد که برای دولت های متخلف غربی و رژیم صهیونیستی که آلوده به جنایات متعدد و کشتار دهها هزار مردم بیگناه در منطقه و نسل کشی در سرزمین های خود هستند هیچ گزارشگر ویژه ای نباشد ولی برای جمهوری اسلامی که بزرگترین و مستحکم ترین دموکراسی منطقه است چنین اقدام غیر موجهی را انجام داد؟ جمهوری اسلامی هیچ توجیه قانونی برای قطعنامه ناموجه دول غربی قائل نیست و لذا سایرفعالیت های ناشی از آن را نیز غیرقانونی می داند».
استدلال چنان قرص و محکم است که مو لای درزش نمی رود. به فرض صحت ادعا، مانند این است که قاتلی هنگام محاکمه در برابر دلیل های غیرقابل انکار کیفرخواست بگوید چون دادگاه دادگاه همه قاتل های دیگر را دستگیر و محاکمه نکرده، من آن را قانونی نمی دانم!
از این گذشته، خودستایی ناروای حکومت آخوندی نیز شگفت انگیز است و خود را “بزرگترین و مستحکم ترین دموکراسی منطقه” نامیدن اگر توهمی جنون آمیز نباشد، چیزی جز وقاحت بیشرمانه نیست.
تا چند سال پیش، رویکرد حکومت آخوندی در رابطه با نقض حقوق بشر پنهان کاری، انکار و تکذیب بود، اما با رهنمودهای مقام معظم رهبری چندی است که این رویکرد به تهاجم، دست پیش گرفتن، متهم کردن حریفان و طلبکار شدن از همه دنیا بدل شده است. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، درآینده جای تعجب نخواهد بود که دبیر ستاد حقوق بشر حکومت اسلامی تا جایی پیش برود که خود حقوق بشر را غیرقانونی بخواند!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
