چرا نخست وزیر سابق کانادا به پای میز محاکمه کشیده می شود؟/ بهادر دوانی

شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹
 

رشوه گیری، لابی گری و عدم شفافیت در یک سیستم پاسخگو

 

آنهایی که رویدادهای سیاسی کانادا را دنبال می کنند می دانند که نخست وزیر سابق کانادا، آقای برایان مالرونی در بحبوحه بازجویی و شهادت بر رفتار و روابط غیرقانونی خود با آقای کارل هنز شرایبر به سر می برد.

علت و محتوای این دادگاه چیست؟ ادعاهای آقای شرایبر چیست؟ چرا نخست وزیر سابق کانادا به پای میز محاکمه کشیده می شود؟ آیا این اتهامات و دادگاه اینچنینی در مورد آقای مالرونی سابقه دارد یا اینکه این یک اتهام بی معنی براساس کینه توزی های شخصی است؟

و آیا این دادگاه دلیل بر حقانیت سیستم کانادا به عنوان یک سیستم پاسخگو است؟

سیستم پاسخگو چیست؟ آیا برای ما نفعی دارد که به دنبال ایجاد، تحکیم و اجرای یک سیستم پاسخگو باشیم؟ اگر نه چرا، اگر آری چرا؟ نقش ما چه می تواند باشد؟

 

بگذارید قبل از پرداختن به پرسش های بالا، به طور مختصر با آقای شرایبر آشنا شویم و سابقه ای از دادگاه مذکور را بیاوریم.

 

شرایبر یک تاجر فرش در آلمان بوده است که تا قبل از ورود به تجارت اسلحه پیچیدگی شخصیتی سیاسی، اجتماعی خاصی نداشته است.*

تجارت اسلحه، ماشین خانمانسوزی ست که اگر سیستم عادلانه و درستی بر دنیا حاکم می بود نمی بایستی اجازه وجود و فعالیت در هیچ کجای دنیا پس از تجارب جنگ دوم جهانی می داشت.

باری، معاملات اسلحه و نفت در جنگ اول خلیج فارس به شرایبر اجازه ورود به عرصه بازیها و تقلبات سیاسی را داد.

هنگامی که از ارقام ثروت بادآورده حاصل از تجارت اسلحه و نفت مطلع باشیم متوجه می شویم چرا برخی از افراد مثل آقای  Rick Hillierرئیس اسبق ستاد ارتش کانادا و یا برخی از سیاستمداران راست گرا که  توسط افرادی مثل شرایبر حمایت می شوند، مستقیم و غیرمستقیم خواهان تغییر کانادا از یک کشور صلح طلب به کشوری شریک در جنگ (مثل افغانستان) و یا کلا جنگ طلب، هستند.

همانطور که همه می دانیم، شاید جنگ برای معدود افراد خاصی منفعت داشته باشد، اما همواره خانمانسوز و مخرب است.

 

شرایبر و واژه ی “Déjà vu”، حوادث آلمان در کانادا

بازیهای رشوه دهی و رشوه گیری شرایبر در آلمان و اروپا با بسیاری از سیاستمداران معروف از جمله آقای HelmutKohl منتج به رسوایی و درگیری دولت آلمان با شرایبر شد. من لغت  Déjà vu را برای این به کار می برم چون رسوایی مالرونی ـ که بعدا توضیح بیشتری می دهم ـ در دروغگویی به پلیس فدرال (RCMP)که در دادگاه اخیر گریبانگیر ایشان شده است، بسیار شبیه رسوایی هلموت کهل در رابطه با شرایبر است. چون هدف این مقاله تشریح کامل این وقایع نیست، متاسفانه مجبورم فقط گذرا از این بحر عبور کنم هر چند از خوانندگان عزیز شهروند می خواهم این داستانها را در اینترنت دنبال کنند.

 

یکی از مواردی که دولت آلمان بر سر آن با شرایبر مسئله پیدا کرد، مالیات فروش حدود دویست (۲۰۰) دستگاه تانک ساخت آلمان به کشور عربستان سعودی در بحبوحه جنگ اول خلیج فارس بود. تصور می کنم این همان شرکت سازنده تانک باشد که بابت انجام قرارداد با آنها توسط دولت برایان مالرونی بسیاری از سیاستمداران راست گرا و برخی لیبرال ها و شماری از اعضای دولت آقای مالرونی از محبتهای شرایبر بی نصیب نمانده اند. قرارداد جنجالی معروف به  “Swiss Air Scandal”نیز در همین راستا جای دارد.

در هر صورت، دولت آلمان مدعی است که شرایبر مالیات حاصل از فروش این تانکها را به دولت آلمان بدهکار است، اما شرایبر در مقابل ادعا می کند که مبلغی که به او داده شده به صورت حق العمل (کمیسیون) بوده و طبق قوانین آلمان کمیسیونی که ماحصل صادرات اجناس ساخت آلمان به خارج باشد، شامل مالیات نیست. این مشاجره از یک سو به عزیمت شرایبر به کانادا منتهی شد و از سوی دیگر دولت آلمان برای برگشت و محاکمه او شروع به تلاش کرد. اما در حقیقت اصل ماجرا ورای مسئله مالیات است. عدم تمایل شرایبر به بازگشت به آلمان نیز از همین امر ناشی می شود که اگر در دادگاه او در آلمان امثال مالرونی ها و فرنک مور (Frank Moore)ها رو شوند، جای او از مکان آقای کنراد بلک (Conrad Black)  بسیار وخیم تر خواهد بود.

این مختصری بود از سابقه شرایبر در اروپا، اما درگیری او با مالرونی و ادعاهای شرایبر که متاسفانه تا به حال کسی خلاف آنها را ثابت نکرده است، چیست؟ ادعاهایی که اگر خلاف آنها ثابت نشود عمق فاجعه ای که بر فضای سیاسی کانادا حاکم است و دامن بسیاری از سیاستمداران راست گرای کانادا و برخی از اعضای لیبرال را گرفته، برملا خواهد کرد. علت اینکه از حزب نیودمکرات (NDP) نام نمی برم چون تا به حال در اخبار از روابط این چنینی شرایبر با اعضای حزب NDP خبری نیست، وگرنه وای به روزی که بگندد نمک.

یکی از دلایلی که آقای هارپر این روزها سعی در کناره گیری از آقای مالرونی دارد، همین رابطه هاست و این که تا چه حد بتوانند سر این دیگ را ببندند و جلوی افشاگری های شرایبر را بگیرند، کاملا بسته به معامله ای است که رضایت ایشان را  جلب کرده باشد.

براساس ادعای شرایبر ـ در کتابی که او قصد نشر آن را داشت، ولی مطمئن به چاپ آن نیستم، به صورت بسیار کامل تر آمده و همانگونه که گفتم هنوز کسی خلاف آن را ثابت نکرده است ـ ایشان در جریان انتخابات درون حزبی حزب Conservative کانادا تعداد زیادی افراد جدید را وارد حزب کرد (به قولی خرید). دو هواپیما پر شده از افرادی که از کبک آمده بودند، از جمله این افراد بودند. وظیفه مشخص این افراد این بود که در رقابت میان برایان مالرونی و جو کلارک بر سر رهبری حزب “PC”به مالرونی رای بدهند و نتیجتاً مالرونی در حوالی سال ۱۹۸۳ رهبری حزب را به عهده گرفت.

چه این ادعا حقیقت داشته باشد چه نه، آنچه روابط میان شرایبر، مالرونی، مورس (نخست وزیر فقید نیوفاندلند) و بسیاری دیگر را رقم زد، به پدیده ی لابی گری برمیگردد که مایلم بعدها مشروح تر اثرات بسیار مخرب آن را بر دمکراسی به قلم بیاورم، ولی در اینجا به طور فشرده از آن می گذرم.

اگر ادعای شرایبر در مورد به کرسی نخست وزیری نشاندن مالرونی درست باشد، بسیاری از صفحات تاریخ اخیر کانادا، علامت سئوال رقم خواهد خورد. البته حقایق آشکار شده اخیر چه در کانادا و چه در کشورآمریکا حاکی از این حقیقت تاسف آور است که پدیده لابی گری در انتخابات به طور کلی و حتی در انتخاب نخست وزیر و یا رئیس جمهور نقش اساسی دارد. پدیده ای که اگر جلوی آن به شکل صحیح گرفته نشود، حقانیت سیستم و دمکراتیک بودن انتخابات زیر سئوال خواهد رفت.

در مورد کمک به انتخاب شدن مالرونی در انتخابات و جایگزینی ایشان با رهبر سابق حزب PC نیز پدیده لابی گری نقش اساسی داشته است. ظاهرا این نقش را شرایبر به عهده گرفته اند. اما چرا آقای مالرونی و چرا آقای  کلارک نه؟

جواب این سئوال برمیگردد به شخصیت های متفاوت ایشان. مالرونی به داشتن وجهه ای خاص معروف است. ایشان سخنران و سخنگوی بسیار خبره ای است. متاسفانه در سخنگویی از گفتن دروغ ابایی ندارد و معروف است که دروغ را به گونه ای بیان می کند که تفکیک آن از حقیقت بدون داشتن اسناد بسیار سخت است. دروغ گفتن ایشان به  RCMP در جریان بازجویی معاملات Swiss Air در میانه ی سالهای ۱۹۹۷ـ۱۹۹۵ نمونه کوچکی از این وجهه است. دروغ هایی که به قول آقای کریتین نخست وزیر برجسته و کاملا متفاوت از آقای مالرونی، اگر این دروغ ها نبود مطمئنا نتیجه بازجویی آقای مالرونی متفاوت می بود و دولت آقای کریتین به آقای مالرونی خسارت نمی داد و بابت هتک حرمت از ایشان عذرخواهی نمی شد.

 

از جمله مشخصه های دیگر مالرونی خصوصیت معامله گری او است. مالرونی هیچ ابایی در انجام و تحقق یک معامله که برایش منفعتی داشته باشد، ندارد. ارقام پولهای نقد (Cash) که او از شرایبر گرفته، در حقیقت مشتی از خروار است. همانگونه که در جریان بازجویی های حزب دمکرات مسیحی آلمان (Christian Democrat Union) ارقام از ده هاهزار شروع شد و به میلیونها دلار رشوه ختم شد. و اما آیا در کانادا سیستم موجود اجازه فراتر رفتن جریان بازجویی مالرونی و شرایبر را خواهد داد و اگر نه تمام حقایق، حداقل بخشهای اساسی آن آشکار خواهد شد؟ جواب این را نتایج دادگاه اخیر خواهد داد.

این وجوه شخصیتی مالرونی بوده که شرایبر روی او سرمایه گذاری کرد. معاملات Swiss Air و قرارداد ایجاد کارخانجات تانک سازی که ارقام آنها از ده بیلیون دلار فراتر خواهد رفت، بخشی از حقایق بسیاری است که ناگفته مانده اند. آیا کسی از حقایق سلسله رستورانهای RETO خبر دارد؟

حال این سئوال اصلی بی جواب باقی می ماند که چه میزان از یک سیستم دمکراتیک، دمکراتیک باقی می ماند هنگامی که مردم در انتخاب رهبر و نماینده ها تعیین کننده نبوده اند؟ آیا می توان به این سیستم پاسخگو لقب داد؟ آیا این سیستم قابل اعتماد و یا قابل اصلاح است؟

در کشور آلمان تلاشهایی برای بازسازی این تخریب ها شده است، در کانادا اما این قضیه تمام نشده است.

من معتقدم هر چه بیشتر مردم در ایجاد سرنوشت خود دخیل باشند و هر چه بیشتر خواهان جوابگویی یک دولت یا سیستم باشند، دادگاههایی اینچنینی نتایج بهتری در جهت ایجاد، تحکیم و اجرای یک جامعه دمکراتیک و پاسخگو خواهد داشت.

صرف وجود دادگاههایی اینچنینی، به هیچ عنوان حاکی از پاسخگو بودن، دمکراتیک بودن و حقانیت یک سیستم نیست. نمونه دادگاههای تشریفاتی بسیارند. دادگاههای قتل های زنجیره ای و عامل ترور آقای حجاریان از این نمونه اند.

این نتیجه یک دادگاه یا بازجویی و توجه و رسیدگی به آن نتیجه است که نشانگر پاسخگو بودن و حقانیت این دادگاهها خواهد بود. دادگاه آقای جان گامری (John Gomery)  که به Sponsorship Inquiry  معروف شد، نیز از جمله تلاشهایی بوده است که در جهت بازسازی و بهسازی سیستم موجود شده است. متاسفانه بسیاری از مصوبات و توصیه های این دادگاه عقیم مانده اند. از جمله توصیه های این دادگاه تلاش در جهت ایجاد شفافیت (Transparency) است، که آقای هارپر قبل از نخست وزیر شدن بسیار مدعی آن بوده اند، اما پس از انتخاب شدن کاملا فراموش کرده اند. شفافیت که خلاف پنهان کاری و دسیسه چینی ست، امری بسیار مهم در جهت ایجاد یک سیستم پاسخگو است؛ سیستمی که انسانها نتیجه مستقیم اعمال خود را ببینند. اگر صحیح، سالم و انسانی زندگی کنی جواب مثبت بگیری و اگر خلاف اخلاق و انسانیت زندگی کنی، مثل رشوه گیری های سیاسی، نیز جواب آن را بگیری.

من به همان اندازه که به قابل تحقق پذیری یک جامعه انسانی و سالم معتقد هستم، به همان اندازه معتقدم امکان عدم تحقق آن نیز وجود دارد.

تحقق و یا عدم تحقق یک جامعه سالم انسانی و پاسخگو کاملا و کاملا بستگی به ما دارد. بستگی به دانش ما، خواسته های ما، عملکردهای ما. بدون تلاش، بدون دانش و آگاهی، بدون خواست برای تغییر و یا ساخت یک پدیده بهتر، هیچکدام از شاهکارهای تاریخ انسان از جمله ساخت اهرام ها، ایفل ها، سفر به ماه وتمامی دست آوردهای علمی اخیر، میسر و قابل تحقق نبوده اند. به درستی گفته اند که “از ماست که بر ماست”

اما آیا می شود جامعه ای ساخت که در آن انسانها از ترس  و واهمه فردا لذت امروز  را از دست ندهند؟ جامعه ای که دروغ، ریا، منفعت طلبی شخصی و صدمه زنی به دیگران از ارکان آن نباشد؟ جامعه ای که اساس آن “گفتار نیک، پندار نیک، و کردار نیک” باشد؟ به نظر من آری، آری، آری اگر بخواهی، بدانی، و تلاش کنی. اما نه، نه، نه، اگر نخواهی، ندانی و تلاش را به عهده دیگران بگذاری.

بگذارید این مقاله را با بیان حق حافظ تمام کنم:

آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست

عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی”

 

 

* در ویکی پدیا آمده است که ایشان عضو سازمان اطلاعات آلمان بوده است و تجارت فرش پوشش کار ایشان بوده است.