شهروند – آرش عزیزی: تقلب های فاحش انتخاباتی در لیبرال دموکراسیِ باثباتی مثل کانادا شاید کمتر صورت بگیرند اما بعضی منتقدان می‌گویند قانون کنونی جای کمی برای سوءرفتار‌های انتخاباتی باز نمی گذارد. همین بود که در انتخابات ۲۰۱۱ شاهد پدیده ی «تلفن های روبوتی» بودیم که تحقیق در مورد آنها همچنان جریان دارد و معلوم نیست تا زمانی که خاتمه پیدا کند، مرتکبان و بهره برندگان از آن در چه وضعیتی باشند.
پس از این‌که مارک میرند، افسر ارشد انتخاباتی کشور، هشدار داد که اگر دولت دست به عمل نزند حوادث این چنینی در انتخابات بعدی هم تکرار می شود، این استفن هارپر، نخست وزیر محافظه کار، بود که وعده داد این تغییرات را «در آینده ی نه چندان دور» اعمال کند. سخنان هارپر در روز پنجشنبه، یک روز پس از انتشار گزارش میرند، آمد.
نخست وزیر کانادا وعده اصلاح قانون انتخابات را داد
میرند در واکنش گفت به روزسازی قانون انتخابات توسط دولت ضروری است. او تاکید کرد که اگر تغییرات لازم صورت نگیرد «متاسفانه آن‌چه در انتخابات قبلی صورت گرفت می تواند دوباره تکرار شود.»
میرند یادآوری کرد که در انتخابات قبلی در شهر گوئلف ۷۰۰۰ تماس تلفنی در ظرف ۱۵ دقیقه و با قیمت تنها ۱۶۰ دلار انجام شده بود. در این تماس های تلفنی اطلاعات غلطی به مردم داده می شد که آن ها را از رفتن به پای صندوق های رأی باز می‌داشت.
گزارشی که میرند چهارشنبه ی هفته ی گذشته منتشر کرد خواهان قوانینی جدید برای احزاب سیاسی، افزایش جریمه ها و دادن قدرت‌های جدید به کارآگاه های اداره ی انتخابات کانادا در تحقیقات آنها علیه متخلفان است.
نخست وزیر یک روز بعد در صحن مجلس در این باره سخن گفت و وعده ی وضع قوانین جدید و «اصلاحات جامع در آینده ای نه چندان دور» داد.
هارپر در ضمن به مجلس یادآوری کرد که در حال حاضر تنها یک حزب به خاطر «تماس های روبوتی» انتخابات ۲۰۱۱ محکوم قانونی شده است و آن لیبرال ها هستند. منظور او جریمه ی فران والریوت، نماینده ی گوئلف، به خاطر نقض قوانین تبلیغات تلفنی است.
اداره ی انتخابات کانادا همچنان مشغول ادامه ی تحقیقات خود در مورد «تماس های روبوتی» غریب در گوئلف و بیش از ۱۴۰۰ شکایت در مورد تماس های مشابه در ۲۴۶ حوزه ی دیگر در سراسر کشور است. (یعنی اکثریت قاطع حوزه‌ها.)
در اوج بالا گرفتن افتضاح این سوءرفتار انتخاباتی، در مارس ۲۰۱۲، بود که ان دی پی قراری به مجلس ارائه کرد تا تضمین شود اصلاحاتی ظرف شش ماه انجام شوند. حتی محافظه کاران هم به این قرار رای مثبت دادند اما هنوز لایحه ای برای تغییر قانون به صحن مجلس نیامده.
میرند روز پنجشنبه گفت تغییرات باید تا پایان ۲۰۱۴ صورت بگیرد تا سازمان متبوع او وقت آماده شدن برای انتخابات بعدی فدرال را داشته باشد. این انتخابات احتمالا در اکتبر ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد.
افسر ارشد انتخاباتی کانادا، که از سال ۲۰۰۷ با تصویب مجلس عوام در مقام خود بوده است، تاکید کرد که اگر پارلمان به ۵۵ تغییری که او در گزارش سال ۲۰۱۰ خود پیشنهاد کرده بود اعتنا می‌کرد افتضاح انتخابات ۲۰۱۱ پیش نمی آمد. بخش اعظم این تغییرات در کمیته ی پارلمانی هم تایید شدند، اما هرگز به لایحه و قانون تبدیل نشدند.
او گفت اگر آن پیشنهادها اجرایی شده بودند امروز اداره ی انتخابات قدرت های بسیار بیشتری برای برخورد با خاطیان ۲۰۱۱ می داشت. او مشخصا خواهان قدرت بیشتر برای دستیابی به اسناد درونی احزاب سیاسی است.
میرند تاکید کرد قوانین کنونی به قدری عقب مانده اند که حتی اینترنت را هم در نظر نگرفته اند.
از دیگر مواردی که میرند خواهان تغییر آن است کنترل بر داده هایی است که احزاب در مورد رای دهندگان نگاه می دارند. او تاکید کرد: «رای دهنده اکنون هیچ راهی ندارد که ببیند احزاب چه اطلاعاتی در مورد او نگاه می دارند، آیا در آن اشتباهی هست، می شود درستش کرد و اصلا این اطلاعات دارد به دست چه کسانی می رسد.»
