در سال‌های پایانی دهه‌ی ۷٠ میلادی، شماری از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری (به رهبری آمریکا) برآن شدند که به شرکت‌های بزرگ‌شان کمک کنند تا …
شهروند ۱۲۵۰ پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۰۹
مارتین هارت‌لندزبرگ
مانتلی ریویوـ سپتامبر ٢٠٠٩
اگرچه تحولات و جنبش باشکوه مردم ما همه‌ی نگاه‌ها را متوجه‌ی وطن عزیز کرده، با این همه آگاهی از تحلیل‌های آکادمیک اوضاع سیاسی- اجتماعی جهان و تجربه‌هایی که در این رهگذر نصیب توده‌های مردم جهان سوم شده، نیز لازم است. باشد تا با تکیه بر حافظه‌ی تاریخی، این تجربه‌ها را در مسیر آینده‌ی ایرانی بهتر به‌کار گیریم.
ا.پ.
در سال‌های پایانی دهه‌ی ۷٠ میلادی، شماری از کشورهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری (به رهبری آمریکا) برآن شدند که به شرکت‌های بزرگ‌شان کمک کنند تا بازارهای جهان سوم را به‌طور کامل به چنگ آورند. در کنار برنامه‌های دیگرشان، از دولت‌های کشورهای جهان سوم خواستند که برنامه‌ی Import- Substitution Industrialization یا رشد تولید داخلی و کاهش وابستگی‌شان به غرب را متوقف سازند. در پی اجرای این طرح، در بیش‌تر این کشورها آیین‌نامه‌هایی مبنی بر تجارت و سرمایه‌گذاری بیگانگان تصویب شد.
موفقیت آن‌ها در تحمیل برنامه‌ی "بازار آزاد" به کشورهای جهان سوم باعث شد که در ابتدای دهه‌ی٨٠ کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای جنوب آفریقا، از پی بدهکاریهای اقتصادی، دچار بحران‌های بزرگ مالی شوند. تا پایان همان دهه، بیش از هفتاد کشور از کشورهای جهان سوم را وادار کردند که برنامه‌های صندوق جهانی پول و بانک جهانی را بپذیرند و به خصوصی‌سازی، حذف نظارت دولت و آزادی تجارت گردن نهند.
در تمام این مدت، مهم‌ترین نگرانی بیش‌تر دولت‌های جهان سوم به تعویق افتادن پرداخت بدهی‌های جهانی‌شان بود (و بیش‌تر این بدهی‌ها همان پول‌هایی بودند که برای سرمایه‌گذاری در راه اجرای برنامه‌های ISI وام گرفته بودند و تا پایان دهه به دلیل رشد روزافزون نرخ بهره‌های جهانی سر به فلک کشیده بودند). حال، برای رسیدن به این هدف و پرداخت به موقع باید سیاست‌هایی را دنبال می‌کردند که این شرکت‌ها به سود مازاد تجاری‌شان برسند. گشایش بازارهای اجباری صندوق جهانی پول و بانک جهانی، اعمال فشار شرکت‌های چندملیتی بر دولت‌های کشورهای جهان سوم و افزایش واردات، کار پرداخت این بدهی‌ها را از آن هم سخت‌تر کرد و منجر به ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های داخلی شد. وقتی دولت‌ها وادار شدند که مصرف محصولات داخلی را سرکوب کنند تا سود مازادی را که برای پرداخت بدهی‌های‌شان نیاز داشتند به دست آورند، نتیجه این شد که این دهه "تباه" گشت. سرانجام، بیش‌تر این کشورها به ناچار راه رقابت را پیش گرفتند تا شرکت‌های چندملیتی علاقه‌مند به صادرات را جذب کنند، به این امید که از طریق این سرمایه‌گذاری سود کافی از رشد و صادرات محصول عایدشان شود و بتوانند بدهی‌های‌شان را بپردازند.
شکست این سیاست‌ها به‌آسانی نمایان است. برای مثال در خلال سال‌های ١٩٨٠ تا ٢٠٠۵ واردات بیش‌تر کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای جنوب آفریقا از صادرات‌شان بیش‌تر شد. در نتیجه با کسری رشد تجاری روبرو شدند و دولت‌های "محترم‌شان" وادار شدند که رشد تولید را محدود کنند. اتفاق مهم دیگر این دوره "سقوط رشد اجتماعی بیش‌تر این کشورهای کم‌درآمد و میانه‌حال" بود.
دستاوردی که در این میانه نصیب نئولیبرالیسم شد این بود که اعتبارش را در بیش‌تر کشورهای آمریکای لاتین و جنوب آفریقا از دست داد و جنبش‌های مردمی در این کشورها خواستار تغییر در سیاست‌های کهنه شدند. با این‌همه، اکثر اعضای این جنبش‌ها بر این باورند که شکست در رشد اقتصادی کشور‌شان حاصل سیاست‌های دولت‌های آن‌ها بوده است نه زیاده‌خواهی سیستم سرمایه‌داری. در واقع آن‌ها در پیاده کردن این نوع تغییر عزم جزم دارند، زیرا بیش‌تر کنشگران و دانشگاهیان به موفقیت در سایه‌ی سرمایه‌داری اعتقاد دارند و رشد آسیای شرق را گواه بر این مدعا می‌دانند. به گفته‌ی آن‌ها با استناد به رشد کشورهای آسیایی می‌توان گفت که اگر فعالیت‌های اقتصادی از زیر سیطره‌ی بازار آزاد رها شود و زیر نظر دولت‌های قوی شکل گیرد و به پیش رود، موفقیت در زیر چتر سرمایه‌داری امکان‌پذیر است.
متاسفانه درک و فهم آن‌ها از تجربه‌ی آسیای شرق بسیار ناقص است. درحالی‌که تاکیدشان بر اهمیت عملکرد دولت درست است، باورشان برای یافتن نمونه‌ای درست از توسعه‌ی سرمایه‌داری آن‌ها را به جایی می‌کشاند که از وضعیت‌های منحصر به فرد تاریخی، که باعث شد در آسیای شرق دولت‌های قوی شکل بگیرند و دولت‌های بزرگ وادار شوند که آن‌ها را (موقتا) تشویق کنند، چشم‌پوشی کنند. هم‌چنین آن‌ها را به نقطه‌ای کشاند که هزینه‌های سنگین و روزافزون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای را که برای حمایت از رشد اقتصادی آسیای شرق پرداخت می‌شود، نادیده بگیرند. و در پایان، باعث شد که این عدم تعادل آشکار کنونی و تضادهایی را که به‌خاطر استراتژی رشد اقتصادی وابسته به صادرات در منطقه ایجاد شده است، نبینند.
البته می‌توانیم به موفقیت فعالیت‌های ضد نئولیبرالی امیدوار باشیم و برای آن دلایلی هم داریم. یکی از شرکت کننده‌های همایش جهانی ٢٠٠٩ در شهر بلم برزیل این موفقیت‌ها را به شکل زیر شرح می‌دهد:
در اولین پاراگراف بیانیه‌ی اجلاس جنبش اجتماعی می‌خوانیم که "برای فرونشاندن بحران‌های کنونی، گزینه‌های ضد امپریالیستی، ضد تبعیض نژادی، ضد سرمایه‌داری، فمینیستی، محیط زیست‌گرایی و سوسیالیستی، گزینه‌های ضروری‌اند." این نتیجه‌گیری حاصل بحث و جدل‌های دو گروه موسوم به طرفداران تئوری نئوکینزی و طرفداران گسستگی اساسی از ریشه‌های سیستم سرمایه‌داری بود. در این همایش جهانی نتیجه‌ی روشنی به‌دست آمد: اکنون بنیاد‌های متشکل، آشکارا، از گسستگی بین عقاید رشد اقتصادی، مصرف‌گرایی و کالاگرایی روزمره که این روزها چارچوب رشد دنیای سرمایه‌داری را می‌سازد، حمایت می‌کنند.
دلیل این چرخش در آرای عموم به روشنی معلوم نیست. شاید به‌خاطر آشکارشدن سرشت تجربه‌ی کشورهای آسیای شرق بوده است (که از این جهت باید از همایش‌های گوناگون جهانی مانند همایش جهانی اجتماعی قدردانی کرد). شاید هم به دلیل استفاده از برخی شیوه‌ها است که از طریق آن‌ها بحران اقتصادی امروز طبیعت بیمارگونه‌ی سرمایه‌داری را افشا کرده است. یا شاید متاثر از تلاش‌های اخیر کشورهای آمریکای جنوبی است که به گزینه‌های الهام گرفته از سوسیالیسم روی آورده‌اند، تلاش‌هایی که در آن، با تعمق، به اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی و از پی آن به خود رشد و توسعه اهمیت داده‌اند.
اما آن‌چه واقعاً آشکار است این است که این تغییر در چشم‌انداز سیاسی می‌تواند گذرا باشد. برای مثال هم‌چنان‌که بحران عمق می‌گیرد، کنشگرها ممکن است بار دیگر برآن شوند که برنامه‌های اصلاح‌طلبانه‌ی بیش‌تری را پیش آورند و آن‌ها را موثرترین راه کمک به طبقه‌ی کارگر و رساندن اکثر آن‌ها به آسایش بدانند. ما باید این تلاش را، به‌طور جدی، در میان جامعه‌ی پیشرفته‌ی جهانی ادامه دهیم تا به پیشرفت‌های موثرتری برسیم.
