بخش دوم
بیکاری
بیکاری معضل اجتماعی دیگری است که هم آسیب های جدی فردی و هم آسیب های قابل ملاحظه اجتماعی را در بطن خود دارد. بیکاری، به ویژه در نسل پرتحرک و جوان که انرژی و قدرت و نیروهای آن ها راکد و بی مصرف باقی می ماند نمود بیش تری پیدا می کند و زمینه را برای انواع انحرافات و آسیب های اجتماعی فراهم می سازد. در واقع تحمل بیکاری، عدم قدرت تامین نیازهای ضروری به دلیل نداشتن درآمد، زمینه هایی آماده برای روی آوری به انحرافات است.
محمود احمدی نژاد، اوایل ریاست جمهوری اش در تیر ماه ۱۳۸۵، گفته بود: «ظرف دو سه سال مشکل بیکاری را از این کشور ریشه کن می کنیم.» او، چند سال بعد در ۲۳ مرداد ۱۳۹۰ هم گفت: «باید نرخ بیکاری به صفر نزدیک شود و در کشور این ظرفیت وجود دارد که ظرف یک سال، ۵/۲ میلیون شغل ایجاد کنیم.» احمدی نژاد، تاکنون بر وعده های این چنینی خود پافشاری می کرد تا جایی که در میانه کار دولت دهم و در شهریور ۹۰، ادعا کرده بود: «در پایان سال ۱۳۹۱، مشکل بیکاری را از سرزمین ایران ریشه کن می کنیم و جشن ریشه کن کردن بیکاری را بر پا خواهیم کرد.»
اما عملا همه این وعده های دولت همانند وعده های دیگرشان پوچ و بی معنی از آب درآمده به طوری که حتی خبرگزاری حکومتی مهر نیز نوشته است، وعده های رییس جمهور درباره ریشه کنی بیکاری در شرایطی است که براساس اعلام مرکز آمار از نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، هیچ کدام از وعده های داده شده رنگ تحقق به خود نگرفته است. نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، حاکی از آن است که نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، ۹/۲۶ درصد از جمعیت فعال در این سن بوده است. این شاخص در میان زنان نسبت به مردان در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش تر بوده است. هم چنین نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۵/۲۴ درصد از جمعیت فعالی ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار هستند که این شاخص باز هم در مورد زنان نسبت به مردان در نقاط شهری بیش تر است.
به علاوه در سال های اخیر، به دلیل هدفمندسازی یارانه ها، تحریم های اقتصادی، اختلاس و سوء مدیریت، بسیاری از کارگاه ها و کارخانه های ایران ورشکست و نیمه تعطیل و یا به کلی تعطیل شده اند و کارگران آن ها نیز به صف طویل و میلیونی بیکاران پیوسته اند.
در حالی که دولت مدعی اشتغال زایی چند میلیونی بود و محمود احمدی نژاد نیز زمستان گذشته اعلام کرده بود که دولت او توانسته ۶ میلیون شغل ایجاد کند، بررسی های علمی نشان می دهند میزان خالص اشتغال زایی در دوران احمدی نژاد نزدیک به «صفر» بوده است.
بر اساس آمارها، حدود چهار میلیون جوان بی کار در کشور وجود دارد. مجید ابهری، آسیب شناس مسائل اجتماعی، معتقد است: «نبود آمار دقیق جوانان بیکار منجر به عدم اتخاذ سیاست گذاری های جدی برای خروج از بحران بیکاری جوانان می شود. در حال حاضر آمارهای غیررسمی سازمان های مردم نهاد، از وجود چهار میلیون جوان بیکار خبر می دهد که دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر آن ها تحصیلات لیسانس یا بالاتر داشته و مابقی نیز تحصیلات دیپلم و یا زیر دیپلم دارند.» وی، توضیح می دهد: «بسیاری از مسئولان اعلام آمار دقیق بیکاری را نوعی سیاه نمایی فضای جامعه عنوان می کنند، این در حالی است که اعلام آمار دقیق بیکاری جوانان، منجر به اتخاذ سیاست های منطقی برای اشتغال زایی در کشور می شود و مانع از رشد مشاغل کاذب در کشور خواهد شد.»
هم زمان با روز ماما، یک عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور، اعلام کرد که بیش از دو سوم ماماهای کشور با مشکل بیکاری مواجهند. نوشین زنده زبان، در گفتگو با ایسنا، با اشاره به این که بیش از ۵۰ هزار ماما در کشور داریم، گفت: بر اساس استانداردها به ازای هر هزار تولد وجود ۳۰ تا ۵۰ ماما ضروری است که در ایران حتی در صورت استفاده از ۳۰ ماما به ازاء هر هزار تولد، هیچ مامایی بیکار نخواهد ماند. وی، افزود: از این تعداد ماما ۳۰ هزار نفر در مراکز دولتی و خصوصی مشغول به کار بوده و مابقی این افراد با مشکل بیکاری مواجهند. زنده زبان، با بیان این که دو سوم جمعیت کشور را زنان و کودکان تشکیل می دهند، ارائه خدمات به این دو گروه را از طرف ماماها به عنوان اولین خط درمان بسیار موثر در حفظ سلامت جامعه عنوان کرد.
بنا برآمارهای منتشر شده، هم اکنون ۱۵ هزار پزشک در ایران بیکارند به دلیل این که سرمایه ای برای بازکردن مطب خصوصی ندارند و استخدام نیز وجود ندارد. آن ها برای گذران زندگی شان، به ناچار به کارهایی چون مسافرکشی، موبایل فروشی و کار در بنگاه های معاملاتی و غیره روی آورده اند. در حالی که بنا به اقرار مبارکی، مدیر منابع و نیروی انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، «در حال حاضر ۳۸۵ هزار نفر در حوزه های آموزشی، اداری و درمانی فعالیت» می کنند و بر اساس «برآوردهای انجام شده و با توجه به گسترش مراکز درمانی، آموزشی و پژوهشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ۹۰ هزار نیرو کمبود وجود دارد…»
در کشوری که پزشک و پرستار نتوانند کار پیدا کنند و زندگی مستقل و مناسب خود را تشکیل دهند وای به حال دیگر تحصیل کردگان و یا جوانانی که تحصیلات کم تری دارند و فاقد تخصص اند!
اشتغال زنان کارگر در ایران
بنابر آخرین آمار از بازار کار ایران از ۳۴ میلیون شاغل در ایران، تنها ۵ میلیون نفر زن هستند. در یک تحقیق وضعیت سلامت عمومی زنان کارگر کارخانه های قزوین، نتایج زیر به دست آمده است: ۲۶/۷ درصد زنان از ناراحتی های جسمانی شکایت داشتند؛ ۳۵ درصد دچار اضطراب و اختلال خواب بودند؛ ۴۵ درصد در کارکردهای اجتماعی اختلال داشتند و ۲۰ درصد نشانه هایی از اضطراب نشان دادند. در مجموع ۳۵ درصد زنان به نوعی دچار اختلال وضعیت سلامت عمومی بودند. بین وضعیت تاهل و افسردگی و همچنین ابتلا به بیماری و شکایت جسمانی رابطه آماری معنی دار وجود داشت. نتیجه این تحقیق و تحقیقات مشابه نشان از کاهش سلامت عمومی زنان کارگر در نتیجه فشارهای ناشی از کار و افزایش ساعات کاری وهمین طور عدم امنیت شغلی آن ها داشته است.
حکومت اسلامی، همواره بخش نامه ها و آیین نامه های گوناگونی را برای استثمار هر چه بیش تر نیروی کار، به قانون کار خود الحاق کرده است. برای مثال، پیشنهاد برای اضافه کردن بندهایی به ماده ۲۱ قانون کار که دست کارفرما را برای حق اخراج گسترده کارگران باز می گذارد، به عنوان «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی» به ماده ۲۱ الحاق شده است.
مدت های طولانی ست که استخدام رسمی و قراردادهای دایمی کار، به فراموشی سپرده شده، حتی جای قراردادهای موقت کار یک ساله و شش ماهه نیز به قراردادهای موقت سه ماهه و یک ماهه تنزل یافته و قراردادهای سفید امضاء رایج شده و عمومیت پیدا کرده است.
اکنون هدف اصلی حکومت اسلامی و سرمایه داران، از اصلاحیه جدید قانون کار در نهایت، رسمیت دادن به همه بی حقوقی هایی است که در سال های اخیر بدون قانون نیز کارفرمایان بر علیه کارگران به کار گرفته اند.
تدوین کنندگان اصلاحیه قانون کار، هر جا لازم دیده اند، بندها و تبصره هایی را به نفع کارفرماها کم و زیاد کرده اند. حتی آگاهانه و عامدانه این بندها و تبصره های اضافی را طوری فرمول بندی کرده اند که به سادگی برای کارفرما تفسیرپذیر و برای دولت نیز توجیه پذیر شود.
هم زمان با شروع کار دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد، مساله تغییر و اصلاح قانون کار با هدف تامین منافع بیش تر کارفرما و سرمایه داران، به سیاست های رسمی دولت تبدیل شد پیش نویس هایی در این راستا تهیه و منتشر گردید که شدیدا از سوی تشکل های مستقل کارگری و فعالان کارگری رد شده اند. در این میان، ارگان خانه کارگر، هم چون گذشته هم زبان و هم راستا با کارفرمایان و دولت بر علیه توده کارگران سراسر کشور فعالیت دارد.
حتی تدوین و تعیین حداقل دستمزد کارگران که اصولا باید متناسب با نرخ تورم، نیازهای یک خانوار شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، نیازهای فرهنگی و تفریحی و انسانی کارگران را تامین کند، عملا از نظارت و دستور کار دولت خارج شده است.
روزنامه
شرق ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۲، درباره افزایش بیکاری زنان نوشت: بیکاری زنان طی هشت سال گذشته و در طول دولت های نهم و دهم دو برابر شده است. نرخ اشتغال کارگران زن نسبت به کل آمار کارگران در سال های اخیر از ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان است؛ آماری که در عین افزایش ورود زنان به بازار کار، تغییر نکرده است.»
محجوب دبیرکل خانه کارگر، با اعلام این خبر به «شرق» می گوید: «خانه کارگر مرجع رسمی اعلام نرخ اشتغال و بیکاری نیست؛ اما بیکاری، بخصوص درباره زنان، افزایش یافته است و آمار رسمی مرکز آمار می گوید بیکاری زنان در سال های اخیر دو برابر شده است.» حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، درباره اعلام نشدن آمارهای رسمی در زمینه بیکاری زنان و وضعیت اشتغال آن ها به «شرق» می گوید: «دولت فعلی نسبت به سایر دولت ها پنهان کار است و این موضوع سبب شده تا گروه های اجتماعی روابط کار نتوانند آمار دقیقی از نرخ بیکاری و دسته بندی آن به دست آورند.» او، ادامه می دهد: «اما به طور کلی شرایط کار به سمت کارهای سخت و افزایش ساعات کار سوق یافته، میزان اخراج زنان افزایش یافته و قدرت جذب مردان بیش تر شده است.»
صادقی، تاکید می کند: «این ها همه سبب شده تا استثمار کارگران زن افزایش یابد و حتی در کارگاه های کوچک مشاهده می شود که کارگران زن، کار مشخص و تعریف شده ای ندارند و از شاگرد پادویی تا دگمه زنی و دوخت و… را انجام می دهند و این شرایط، بهره برداری و سوء استفاده از کارگران زن نسبت به مردان را افزایش داده است.»
طبق گزارشات، در حال حاضر ۷۰ درصد زنان کارگر در شرایط نامساعدی مشغول به کار هستند و این موضوع شامل زنان تحصیل کرده شاغل در بیمارستان ها، معلمان حق التدریس و ساعتی مراکز آموزشی هم می شود و حتی دختران با مدرک لیسانس با ساعتی ۱۵۰۰ تومان مزد، تدریس و بدون بهره مندی از بیمه مشغول به کار هستند.
کودکان کار
طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۸۵، از مجموع ۱۳ میلیون و ۲۵۳ هزار کودک رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال، سه میلیون و ۶۰۰ هزار کودک، خارج از چرخه تحصیل و یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقیم درگیر کار بوده اند و از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر پسر و ۴۰۰ هزار نفر را دختران ۱۰ تا ۱۸ سال تشکیل می دادند.
کودکان زیر ده سال بدون هیچگونه ایمنی به کارهای خطرناک اشتغال دارند
پس در حال حاضر طبق آمار فوق بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر کودک از حق تحصیل محروم هستند. این رقم با توجه به منابع موجود کشور رقم بسیار نامطلوبى است و در واقع می توان به جرات گفت که در صورت ادامه وضعیت موجود، این امر موجب استمرار فرایند فقر برای این طیف از کودکان در سنین بزرگ سالى می شود. در واقع هرساله پای تعداد بسیار زیادی از کودکان آمار فوق به محیط های کار، بـاز می شود. متاسفانه با وجود این همه کودک محروم از تحصیل در کشور، حتی در هنگام تعیین و تصویب بودجه سالیانه آموزش و پرورش، هیچ بودجه ای برای جلب و جذب این کودکان محروم از تحصیل اختصاص داده نمی شود.
سایت فرارو، ۱۸ اسفند ماه ۱۳۸۹، نیز در گزارشی به ارائه آمار دیگر مبادرت ورزیده و می نویسد: «گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، بیش از دو میلیون و پانصد هزار کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی کودک آزاری جسمی، جنسی و اعتیاد قرار دارند. این در حالی است که به نظر خسرو صالحی، فعال حقوق کودکان، در ایران نزدیک به هفت میلیون نفر از این بچه ها در کنار ما در حال کار هستند که متاسفانه آمار پنهان مانده ای است و دیده نمی شود.»
طبق داده‌های سازمان جهانی کار از هر شش کودک دنیا یک نفر کار می کند و این به معنای حضور بیش از ۵۰۰ میلیون کودک در بازارهای دنیاست. ۱۱۳ میلیون کودک، حتی از تحصیلات ابتدایی محرومند و در بسیاری از نقاط به طور سنتی دخترانی که از تحصیل محرومند بیش تر است. هم زمان میلیون ها انسان بزرگ سال نیز بیکارند.
در کنار خیابان به درس و مشق اش هم می رسد
«صندوق جهانی کودکان سازمان ملل متحد» (یونیسف)، تخمین می زند که در کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال رشد، ۲۵۰ میلیون کودک بین سنین ۵ تا ۱۴ سال کار می کنند. حدود ۱۲۰ میلیون از این کودکان زیر سن ۱۵ سال، به صورت تمام وقت کار می کنند و ۱۳۰ میلیون کودک دیگر به صورت پاره وقت کار می کنند. برطبق تخمین های جدید ILO (سازمان بین المللی کار) نیز ۲۱۸ میلیون کودک کار در سنین ۵ تا ۱۷ سال در کشورهای در حال توسعه وجود دارند. از این تعداد ۳/۱۲۲ میلیون کودک در منطقه آسیا و پاسیفیک زندگی می کنند. ۳/۴۹ میلیون نفر در آفریقا و ۷/۵ میلیون کودک در امریکای لاتین و کارائیب کار می کنند. شمار کودکانی که در کارهای دشوار کار می کنند و آن ها را بدترین اشکال کار کودک می نامند، در سال ۲۰۰۶ ، ۱۲۶ میلیون نفر بود. اکثر کودکان کار (۷۰ درصد) درگیر کارهای کشاورزی هستند، در حالی که فقط ۹ درصد در کارهای صنعتی اشتغال دارند، هم چنین در کشورهای آنگولا، برمه، کلمبیا، کنگو، لیبریا، سودان و اوگاندا گاهی از کودکان در درگیری های نظامی استفاده می شود.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ (۱۳۶۸)، به اتفاق آراء پیمان نامه حقوق کودک را تصویب کرد. ماده ۳۲ این پیمان نامه، دولت های عضو را موظف نموده است با هرگونه سوءاستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده و زمینه های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.
پیمان نامه حقوق کودک و کنوانسیون ۱۳۸، «حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ «ممنوعیت بدترین اَشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر بین المللی بوده است. حکومت اسلامی ایران، در تاریخ چهاردهم مهرماه سال ۱۳۷۰ پیمان جهانی حقوق کودک را امضاء کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد پیمان نامه به تصویب مجلس اسلامی رسید. هم چنین ایران در تاریخ ۸/۸/۱۳۸۰ به مقاوله نامه شماره ۱۸۲ حقوق بنیادین کار پیوسته است.
در قوانین حکومت اسلامی ایران، طبق ماده ۷۹ قانون کار: به کار گماردن افراد کم تر از ۱۵ سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کم تر از ۱۵ سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای وی زیان آور نباشد. البته طبق ماده ۱۸۸ قانون کار، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک انجام می شود، مشمول مقررات قانون کار نمی باشد.
از سوی دیگر، ماده ۸۰ قانون کار، کارگری را که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارد، کارگر نوجوان می نامد و تاکید می ورزد که چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد. ماده ۸۲ قانون کار، ساعات کار روزانه کارگر نوجوان را نیم ساعت کم تر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می سازد.
کودکان کار سنگین ترین کارها را با سن کم و جثه کوچک مجبورند انجام دهند
در ماده ۸۳ قانون کار به تاکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز، استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است». و سرانجام ماده ۸۴ قانون کار یادآور می شود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود (نه ۱۵ سال). تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. دوازدهم ژوئن – بیست و دو خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است.
کودکان کار با مزدی ناچیز و تحت شرایط بسیار بد کار می کنند؛ مثل تولید کفش ورزشی، قالی بافی، کبریت سازی، شیشه گری، ساخت مواد آتش بازی، تولید سیگار، تولید مواد سمی و شیمیایی و…
کودکان کار در معرض سوءتغذیه، خشونت جسمی و جنسی، آسیب های روانی و رفتار خصمانه قرار دارند؛ آنان بیش تر یاد می گیرند که در محیط کار بترسند و از کسی که هیکل درشتی دارد و بیش تر فریاد می کشد حساب ببرند. این کودکان مجبور هستند به دلیل وجود ممانعت های قانونی درباره کار، کارگاه هایی زیرزمینی را جستجو کنند که احتمال کودک آزاری و بزهکاری در آن به شدت وجود دارد. در سوی دیگر کودکان کار خیابانی هم در بسیاری موارد به استثمار باندهای حرفه ای درمی آیند و بیش تر درآمدشان را سردسته های این باندها مال خود می کنند.
سرنوشت کودکان کار در کشورهای توسعه نیافته، مشترک است، ۳ شاخص محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیب های جسمانی و روانی که به آنان وارد می شود، وجه اشتراک همه آن هاست.
هر ساله درصدی از کودکان به دلایل مختلف ترک تحصیل می کنند و به کارهایی مانند واکس زنی، پاک کردن شیشه ماشین، فال فروشی، دعا فروشی، بادکنک فروشی، آدامس فروشی، جمع آوری نان خشک و وسایل فلزی در زباله ها و در سر چهارراه ها، بازارها و یا مکان های شلوغ و پرترافیک می پردازند و ساعت هایی طولانی در معرض آلودگی های اجتماعی و خطرات دیگر قرار می گیرند.
کار کودک در ابتدا واژه ای بود که در معنای استخدام کودکان در کارخانه ها به کار می رفت، اما این واژه اکنون به طور کلی به کارهایی که کودکان انجام می دهند به ویژه کارهایی که از تحصیل آن ها جلوگیری می کند یا برای سلامتی آن ها مضر است، اطلاق می شود. از آن جا که این کودکان نمی توانند مانند بزرگ سالان از حقوق خود دفاع کنند و کم تر کسی نیز از آنان حمایت می کند، بیش تر مورد بهره کشی و اذیت و آزار والدین و کارفرمایان قرار می گیرند.
عموما کار تاثیرات درازمدت جسمی و روانی بر کودکان می گذارد و می تواند باعث ضایعات جبران ناپذیری در کودک شود که منجر به ناتوانی دایمی شود. کودکانی که با ساعات کاری طولانی و مواجهه با استرس های جسمی، اجتماعی و روانی، از کودکی خود محروم می شوند. کار کودک علاوه بر این که از نظر اجتماعی کودک زیان آور است، گاهی باعث بدرفتاری های جسمی و روانی با او نیز می شود. درآمد کم، مسئولیت زیاد و محروم شدن از تحصیل همه در پایین آوردن منزلت و موقعیت کودکان کار سهم دارند. یک مطالعه در کنیا در نایروبی نشان داد که ۹۰ درصد از ۵۰۰ کودک ۶ تا ۱۵ ساله ای که در منازل کار می کردند، از آشفتگی های شدید روانی رنج می بردند، سن شان بیش تر از آن چه بودند را نشان می داد و دچار افسردگی و کاهش عزت نفس شده بودند.
سازمان بهزیستی در آخرین آمار خود از وجود نزدیک به یک میلیون کودک کار در ایران خبر داده است. ولی اداره آمار ایران از وجود ۲ و نیم میلیون کودک کار، یعنی افراد زیر ۱۵ سال که در ایران کار می کنند، خبر می دهد.
خروج کارگاه های زیر ۵ نفر و سپس ۱۰ نفر از شمول قانون کار بر اساس طرح ارائه شده از طرف خانه کارگر در دوره اوج قدرت «اصلاح طلبان حکومتی» به ریاست جمهوری محمد خاتمی، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
این در شرایطی است که از نگاه مدافعان مستقل حقوق کودک، حتی اگر کودکی پاره وقت کار کند یا با خانواده اش کار کند یا اگر کودکی در شرایط مهاجرت است و کار می کند، کارگر کوچک محسوب می شود. با این توصیف بر مبنای تخمین و محاسبه تعداد کارگاه هایی که در ایران ثبت شده، به طور میانگین ۳ میلیون کودک کار در ایران وجود دارند که این رقم با آمارهای دولتی تفاوت دارد.
دکتر غلامرضا رضایی فر، مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، معتقد است که ۳۴ درصد کودکان کار، «اتباع بی گانه» هستند؛ «بیش ترین آمارهای مربوط به پذیرش اتباع بیگانه با ۷۵ درصد مربوط به استان فارس است و خراسان رضوی با ۴۸ درصد، تهران و اصفهان با ۴۷ درصد و هرمزگان با ۳۹ درصد در رده های بعد قرار دارند.»
این در حالی است که آمارهای خود سازمان بهزیستی نشان می دهد که ۷۰ درصد از کودکان کار، کم تر از ۱۵ سال سن دارند. در شرایطی که سازمان جهانی کار، اشتغال کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است.
در همین حال، حدود ۴۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی روند در حالی که حدود ۷۰ درصد آن ها پدر و مادر دارند. مدیرکل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: والدین ۷/۱۱ درصد از این کودکان طلاق گرفته، والدین ۸/۳ درصد از آن ها متارکه کرده، ۳/۳ درصد از آن ها با حضور نامادری و ۳ درصد با حضور ناپدری زندگی می کنند. پدر ۲/۶ درصد از آن ها و مادر ۴/۲ درصد از آن ها فوت کرده است و ۲/۱ درصد از این کودکان بی سرپرست هستند.
در حالی که تحصیل جزو حقوق اساسی هر کودک است، آمارهای پارسال مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد که ۳/۵ میلیون کودک خارج از تحصیل وجود دارد ولی امسال وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال اعلام کرد که فقط ۱/۵ درصد از کودکان واجد شرایط امکان حضور در مدرسه را نداشتند.
این در حالی است که فعالان حقوق کودک این آمار را در واقع بیش تر می دانند و معتقدند که در روستاها که اغلب فقط تا پنجم ابتدایی مدرسه وجود دارد کودکان زیادی از ادامه تحصیل باز می مانند.
همه مباحث مرتبط با کودکان، در حالی مطرح می شود که تاکنون هیچ کار تحقیقی جدی و کاملی در مورد آمار کار کودکان، آسیب های مرتبط با آن ها انجام نشده است. این در حالی است که ایران به پیمان نامه های جهانی مرتبط با حمایت از حقوق کودکان و ممانعت از کار آن ها متعهد است.
وضعیت بهداشتی کودکان کار
میانگین سنی کودکان کار در ایران به ۹ سال کاهش یافته است. ۱۷ درصد از آنان مصرف کننده سیگار و ۱۱ درصدشان نیز مصرف کننده انواع مخدرها هستند. این ها کودکانی هستند که از انواع بیماری های انگلی و پوستی، عفونت های ادراری، پوسیدگی شدید دندان، تمایل به خودکشی و افسردگی شدید رنج می برند. گسترش بیماری های گوناگون در میان آنان نیز به عبارت زیر می باشد، بیماری های چشمی ۷۳ درصد، بیماری های تنفسی ۶۱ درصد، بیماری های قلبی ۶۴ درصد، اختلالات شنوایی ۶۹ درصد و بیماری های پوستی ۸۲ درصد. طبق تحقیقات صورت گرفته برخی از کودکان نیز چند بیماری را با هم دارند.
به گفته یک مسئول تهیه گزارش، در حال حاضر (سال تهیه گزارش) بیست و پنج هزار نفر ازکودکانی که ازدواج کرده بودند، طلاق گرفته اند. به گفته وی، پانزده هزار و شش صد نفر از این کودکان مرد و مابقی زن بوده اند. هم چنین یازده هزار و هشت صد نفر از این کودکان نیز به دلیل مرگ، همسر خود را از دست داده اند.
بسیاری به جمعیت کودکان کار شهرهای بزرگ و کوچک افزوده شده اند که به گفته کارشناسان؛ ایدز، هپاتیت و تجاوز آن ها را تهدید می کند. اعتیاد، حتی در زیر میزهای کلاس درس لانه کرده است و سن کشیدن سیگار در میان دانش آموزان، پایین رفته و آتش اعتیاد به کلاس های درس رسیده است.
حوادث ناشی از کار
همه ساله هزاران کارگر در اثر حوادث ناشی از کار و یا بیماری های شغلی جان خود را از دست می دهند. بخش بزرگی از این حوادث با رعایت موازین ایمنی و بهداشت کار قابل پیشگیری هستند. اما نه دولت و نه کارفرمایان کم ترین توجهی به مسایل ایمنی و بهداشتی کار نمی دهند عملا عامل افزایش این نوع حوادث و مرگ و میر کارگران هستند.
خبرگزاری کار ایران «ایلنا»، در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۲، نوشت: طبق گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی، روزانه به طور متوسط بیش از پنج کارگر در سراسر ایران بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند.
به گزارش ایلنا، سازمان پزشکی قانونی در گزارشی که اسفند ماه سال گذشته منتشر کرد از کشته شدن یک هزار و ۵۱۷ کارگر در کشور بر اثر حوادث ناشی از کار در ده ماهه نخست سال گذشته خبر داد که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای پزشکی قانونی مهم ترین علت حوادث ناشی از کار به ترتیب سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن گزارش شده و تاکید شده است: بیش ترین قربانیان حوادث ناشی از کار را «کارگران ساختمانی» تشکیل می دهند.
هر چند مشاغل ساختمانی در نقاط دیگر جهان نیز با سهم ۱۷ درصدی از مجموع حوادث شغلی، در زمره حادثه خیزترین مشاغل شناخته می شوند اما سهم کارگران ساختمانی ایران ۲۹ درصد بیش از همکاران شان در سایر نقاط دنیاست. در سال گذشته، ۴۶ درصد از مجموع حوادث شغلی ایران در مشاغل ساختمانی رخ داده است که این آمار تنها یک نما از فاجعه ای است که هر روز در کارگاه های ساختمانی اتفاق می افتند.
به اعتقاد کارشناسان کارگری، ضعف دولت در انجام بازرسی و کنترل‌های لازم و هم چنین تمایل کارفرمایان به کسب بالاترین سود در کارگاه های ساختمانی و به تبع حذف هزینه های حیاتی ارتقای ایمنی در این کارگاه ها باعث وقوع حوادث مرگ بار برای کارگران در این بخش شده است.
ایلنا، در گفتگوی تفصیلی با «اکبر شوکت» رییس هیئت مدیره کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور، به زوایای پنهان تری از فجایعی که روزانه در کارگاه های ساختمانی رخ می دهند پرداخته ایم.
سهم کارگران ساختمانی از مجموع حوادث کار در کشور چقدر است؟
ـ حوادث رخ داده در حوزه ساختمان در کشور طبق آمار پزشکی قانونی میانگین حدود ۴۶ درصد است که کشورمان از لحاظ پیشگیری حوادث کار در مقایسه با سایر کشورهای دنیا یکی از عقب مانده ترین کشورهاست.
کشورهای پیشرفته با رعایت اصول ایمنی در حوزه ساختمان این رقم را به زیر ۱۰ درصد کاهش داده اند، این در حالی ست که در کشور ما بر خلاف کشورهای پیشرفته هر ساله آمار حوادث کار بویژه در بخش ساختمانی، رو به افزایش است. بی توجهی به افزایش حوادث درحین کار و عدم برنامه ریزی برای جلوگیری از بروز این حوادث در کشور سبب افزایش این حوادث شده است.
با توجه به تنوع حرفه‌های خطرناک در کشور، وقوع ۴۶ درصد حوادث تنها برای یک حرفه، آمار وحشتناکی است. می توان عامل مشخصی را برای چنین آمار وحشتناکی ذکر کرد؟
ـ مهم ترین عامل افزایش حوادث کار در بخش ساختمان در چند سال اخیر، در پیش گرفتن سیاست ساخت و ساز بدون توجه به تمامی مختصات این حرفه خطرناک، از سوی دولت بوده است. به عنوان مثال، طبق آمار مراجع رسمی رقم ساخت ساز در کشورمان در سال ۹۰ با ۳۰ درصد افزایش حدود ۲۰ میلیون متر مربع افزایش یافته است، این در حالی ست که میزان افزایش حوادث در کارگاه های ساختمانی به تناسب توسعه ساخت وساز‌ها، افزایش می‌یابد.
شایع‌ترین حادثه کار بین کارگران ساختمانی چیست؟
ـ هم اکنون ۷۰ درصد از حوادث ناشی از کار که در پروژه های ساختمانی اتفاق می افتد مربوط به سقوط از ارتفاع است که بخش عمده ای از آن مربوط به کارگران «آرماتور بند» و «قالب بند» است که متاسفانه درصد زیادی از آن منجر به مرگ و میر نیروی کار می شود.
آمارهای غیرواقعی درباه اشتغال
مسعود نیلی، اقتصاددان و از اساتید دانشگاه صنعتی شریف و نزدیک به حاکمیت است. او، با حضور در یک برنامه تلویزیون ایران به نام پایش، آمار ۶ میلیونی ایجاد اشتغال توسط دولت محمود احمدی نژاد را بی اعتبار خوانده و گفته میزان واقعی آن در حدود ۱۴ هزار شغل در سال بوده است.
مجری این برنامه اقتصادی، مرتضی حیدری، چهره شناخته شده تلویزیون حکومت اسلامی ایران است و یک شنبه شب ۲۵ فروردین ۱۳۹۲ – ۱۴ آوریل ۲۰۱۳، از کانال یک تلویزیون که بیش ترین میزان دسترسی کشوری به آن وجود دارد، پخش شده است.
بر اساس آمار و نمودارهای ارائه شده در این برنامه، گفته شده است که در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، میزان اشتغال زایی خالص سالانه ایران، تنها ۱۴ هزار و ۲۰۰ بوده است که به گفته نیلی، بسیار ناچیز و در حد صفر است.
محمود احمدی نژاد، در سخنرانی های متعدد از جمله در اواخر سال گذشته خورشیدی اعلام کرده بود که دولت او موفق به ایجاد ۶ میلیون شغل شده است.
احمدی نژاد، در دوره اول ریاست جمهوری و بخشی از دوره دوم آن از حمایت بی سابقه آیت الله علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی و نهادهای تحت امر او برخوردار بود و با افزایش بهای جهانی نفت، بیش از نیمی از درآمدهای نفتی کل تاریخ ایران را به دست آورد.
بر اساس آماری که توسط نیلی از تلویزیون ایران پخش شد، میزان اشتغال خالص ایجاد شده در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، با وجود درآمدهای بی سابقه نفتی در طول تاریخ ایران، پایین ترین سطح در ۵۰ ساله گذشته این کشور است.
بر اساس آمار ارائه شده در این برنامه در حدود ۲۰۰ هزار شغل در سال بوده که با رقم ۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل دوره احمدی نژاد اختلاف بسیار زیادی دارد. نیلی پیش بینی کرده که ایران در سال های آینده با موجی از بیکاران تحصیل کرده مواجه خواهد شد.
او، در این برنامه توضیح داد که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱، با وجود گفته های احمدی نژاد بین نیم درصد تا صفر بوده و با وجود وضعیت فعلی اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری خورشیدی منفی خواهد شد. نیلی گفته که ایران پس از بلاروس و ونزوئلا، سومین کشور دارای بالاترین نرخ تورم در جهان است.
مسعود نیلی، مدتی در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، معاون سازمان برنامه و بودجه ایران و از دست اندرکاران تهیه اولین و سومین برنامه ۵ ساله توسعه ایران بوده است. او در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، سند استراتژی توسعه صنعتی ایران را تدوین کرد.
نحوه آمارگیری مرکز آمار ایران در رابطه با اشتغال و بیکاری
در آخرین آمار در خصوص نتایج آمارگیری از نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است توجه به دو نکته اساسی در نحوه تهیه این گزارش و شیوه آمارگیری مرکز آمار ایران، ضروری است به تعریف مفهوم کار و دوم تعریف اشتغال توجه کنیم. به واسطه این تعاریف می توان دید که کار کودکان زیر ۱۵ سال نیز بر آمار اشتغال افزوده شده است تا به این ترتیب، درصد بیکاری کم تری در کارنامه دولت مشاهده شود.
بر اساس قانون کار حکومت اسلامی ایران، سن قانونی کار ۱۵ سال تمام است و کم تر از آن به عنوان کار کودکان منع قانونی دارد. در ماده ۷۹ قانون کار، تصریح شده است: «به کار گماردن افراد کم تر از ۱۵ سال تمام ممنوع است.» و در ماده ۸۰ آن تاکید شده است: «کارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.»
بر اساس آمار تابستان ۱۳۹۱، نرخ مشارکت اقتصادی کودکان ده تا چهارده سال، ۲ و نه دهم درصد اعلام شده است (صفحه ۳۵ گزارش) که مطابق تعریف این گزارش (صفحه ۱۸) مشارکت اقتصادی به معنی نسبت جمعیت فعال این گروه سنی به کل جمعیت گروه سنی مزبور است و از آن جا که نرخ اشتغال این جمعیت فعال ۹۱ و دو دهم درصد درصد اعلام شده (صفحه ۳۵) می توان گفت که بیش از دو و نیم درصد کل جمعیت ۱۰ تا ۱۴ سال ایران مطابق تعریف مرکز آمار ایران شاغل محسوب می شوند و کار آن ها طبق قوانین بین المللی و داخلی ایران غیرقانونی تلقی است و نمی تواند بر آمار اشتغال در ایران افزوده شود. کار کودکان، بهره کشی، استثمار و نابودی دوران کودکی آنان تلقی می شود.
از نظر ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودکان، کودک به کلیه افراد زیر ۱۸ سال اطلاق می شود و بنابراین به کارگیری افراد زیر ۱۸ سال به عنوان «آزار» کودکان تلقی می شود. با این همه سازمان جهانی کار تا ۱۵ سالگی را سن کودکی محسوب می کند و به همین دلیل در تعریف اشتغال افراد ۱۵ سال و بیش تر را در نظر می گیرد.
اما مرکز آمار ایران، با دو تغییر دو مفهوم کار و تعریف اشتغال اول، کار کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال را به آمار اشتغال افزوده است. در صفحه ۱۵ این گزارش، کار چنین تعریف شده است: «آن دسته از فعالیت های اقتصادی (فکری یا بدنی) که به منظور کسب درآمد (نقدی یا غیرنقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا و یا ارایه خدمت باشد، کار محسوب می شود.» بر اساس این تعریف، کار لزوما فعالیتی نیست که منجر به کسب درآمد شود، بلکه کافی است به منظور کسب درآمد باشد. به این ترتیب، زمینه برای کار کودکانی که کار می کنند، اما درآمد مستقل ندارند فراهم شده است. به عنوان مثال، کودکی که مشغول به کارآموزی در کنار پدرش است و یا در کارگاهی کار می کند بی آن که درآمد مستقلی داشته باشد، شاغل فرض خواهد شد.
دومین نکته مهم در این گزارش و گزارش های مشابه، تغییر بنیادین تعریف اشتغال است. پیش از این و تا قبل از دولت محمود احمدی نژاد، مفهوم شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بی کاری، عبارت بود از فردی که در هفته مرجع حداقل ۲ روز کار کرده باشد. (روزنامه اعتماد ملی، ۱۸/۳/۱۳۸۸)
اما در تعریف جدید «شاغل به تمام افراد ۱۰ ساله و بیش تر که در طول هفته مرجع حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کارشان را ترک کرده باشند، گفته می شود.» دولت، مدعی است که این تعریف از تعاریف سازمان بین المللی کار دریافت شده است. (روزنامه جام جم، ۱۲/۵/۱۳۸۸) حتی در تمامی تعاریف نقل شده در روزنامه ایران، که برای دفاع از نحوه آمارگیری جدید دولت منتشر شد، فرد شاغل به به کسی گفته شده که بالای ۱۵سال دارد. اما در گزارش «مرکز آمار ایران» سن اشتغال به ده سال کاهش یافته است. (روزنامه ایران، ۲۲/۷/۱۳۸۹)
اهمیت توجه به این مناقشه آن جاست که چون دولت کار را لزوما منجر به کسب درآمد نمی داند و از طرفی سن کار را به ده سال کاهش داده است در برآورد نهایی، از یک سو نرخ اشتغال غیرواقعی را اعلام می کند و از سوی دیگر، برای افزایش نادرست آمار اشتغال، کارغیرقانونی کودکان را به رسمیت شناخته است.
البته دولت تمهیدات دیگری نیز برای تهیه آمارهای نادرست از نرخ بیکاری یا ایجاد اشتغال داشته است. برای مثال، در فروردین ۱۳۹۱، قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس یکی از روش های دیگر ارائه آمارهای نادرست در تعداد افراد شاغل را افشا کرد. حسین نجابت، در گفتگو با خبرگزاری فارس، آمار ایجاد ۶/۱ میلیون شغل توسط دولت را به چالش کشید و گفت: برخی شغل ها از سه منبع استانداری، بانک و دستگاه اجرایی سه بار محاسبه شده است.»
به این ترتیب، تلاش مراکز دولتی برای افزایش تعداد افراد شاغلان و یا نشان دادن کاهش بیکاری در کشور، از طریق تغییر تعاریف مفاهیم حوزه کار و یا بازی با اعداد و آمار هم زمان با افزایش ابعاد بحرانی بیکاری در کشور و تعطیلی صدها کارگاه تولیدی کوچک و بزرگ در سراسر کشور انجام می شود. روزنامه بهار، در ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۱، از انتشار گزارشی خبر داد که در آن، اشاره به تعطیلی نزدیک به شش هزار واحد تولیدی در ایران که حدود ۶۷ درصد کل واحدهای تولیدی ایران را شامل می شود شده بود. به گزارش این روزنامه، این گزارش محرمانه از کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیرون آمده است.
حکومت اسلامی ایران، که ناتوان از اجرای وظایف قانونی خود، از جمله در ایجاد اشتغال است با وارد کردن کار کودکان ده سال تا ۱۵ سال در آمار و تعاریف ارائه شده اش، سعی در افزایش نرخ اشتغال داشته است. براساس کنوانسیون حقوق کودک که حکومت اسلامی ایران نیز یکی از امضاءکنندگان آن است، تاکیده شده است: «حکومت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.» براساس ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک: «حکومت ها برای تضمین و اجرای این حق (استثمار نکردن کودکان)، امکانات مختلف قانونی، اجتماعی، اداری و آموزشی را به کار می برند. حکومت ها، برای این منظور و در هماهنگی با پیمان ها و توافق نامه های بین المللی دیگر، ضمن تعیین سن آغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادی دولت خاطی را بررسی می نمایند.»
آیا حکومت اسلامی ایران، با تغییر سن اشتغال به ۱۰ سال و تعریف مفهوم اشتغال به این تعهدات بین المللی و حتی قوانین داخلی خود عمل می کند؟
ادامه دارد
