هرلحظه، هر ساعت، هر روز، جان یکی را با حکم بی رحمانه قانون در جمهوری اسلامی می گیرند، با طناب یا با چوبه دار، با قصاص یا با سنگسار.
شهروند ۱۲۵۴ پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۰۹
هرلحظه، هر ساعت، هر روز، جان یکی را با حکم بی رحمانه قانون در جمهوری اسلامی می گیرند، با طناب یا با چوبه دار، با قصاص یا با سنگسار.
یا آنکه بی حکم و محکمه. گاه با گلوله، گاه با باتوم، گاه با سنگ پاره و تیرآهن جان یکی را می گیرند. آنقدر می زنند تا جان بگیرند ازآن قربانی نگونبخت.
دمی بعد، حاکم شرع یا مأمور جان ستانی، مسئول جهان کاهی و سیه روزی که خود جانی قهاری شده است سربه آسمان گرفته سجده برآستان میکند.
بی هیچ زحمتی برای درک زن فقیر و بی پناهی که مورد تجاوز قرارگرفته و برای دفاع از جان و شرافت خود مجبور به کشتن مرد متجاوز شده است، بی درک نوجوانی که در همین جامعه اسلامی از تربیت و آموزش و اخلاق آنچنان محروم مانده تا با وجود کمی سن مرتکب قتل جوان دیگری بشود، بی پذیرش دگراندیشی، مخالف سیاسی یا مذهبی را از سر راه خود برمیدارد.
هیچیک از این مجازاتها توجیهی درحقوق طبیعی بشر ندارد. بلکه به معنای سر باز زدن از تفکر و ریشه یابی پدیده هاست. نمودی که جز ناتوانی در پذیرش و سازندگی بشر امروزی نیست.
این توجیه اعتقادی، حقوقی و رفتاری چیزی نیست جز پشت کردن به عدالت اجتماعی و اصول ابتدایی و انسانی حق، عدالت و قضاوت.
امروز تمامی دنیا، سرزمین ما را با شگفتی و رقت می نگرد، پیش از آنکه ما خود را نگریسته باشیم و مردم جهان از خود می پرسند پس این است معنای قضاوت و عدالت اسلامی در کشوری با تمدن باستان با آن سابقه تاریخی چند هزار ساله با آن دانشمندان و متفکران و آثار بلیغ گذشته.
و ما شرمسارانه به خود میگوییم بله این است قضاوتی که خود عین قساوت است و این است محکمه ای که خود منشأ نابرابری، بی عدالتی، ظلم و ستم آنهم به فقیرترین و بی پناه ترین اقشار جامعه است.
در برابر اینهمه زورگویی و بی عدالتی چه کسی را می توان مسئول دانست؟
مسئولیت نظام سیاسی مذهبی، مسئولیت دولت تحت فرمان آن نظام، مسئولیت قوه قضاییه منتج از آن را چگونه می توان تفکیک کرد و مورد پرسش قرار داد؟
چه نهادی مسئولیت مقامات و ارگانها را تعیین و کنترل می کند با چه اختیارات و استقلالی؟
استقلال و مسئولیت حرفه ای و اخلاقی رسانه ها، مطبوعات، نهادهای اجتماعی، مدنی و فعالان اجتماعی چه در خارج و چه در ایران تا چه اندازه مورد کنکاش قرارگرفته است؟
آنها چقدر به حق آگاهی رسانی، حق دانستن و حق پرسش مردم پای بند بوده اند؟ تا چه حد مردم را از نهفته های پشت پرده و زدوبند قدرتها علیه منافع مردم آگاه ساخته اند؟
مسئولیت افراد جامعه و ملتی که عنان خود به دست دروغگویان، نابکاران و گرگان در لباس میش سپرده اند در کجا و تا چه میزان مورد نگرش و بررسی گرفته است.
و در نهایت، مسئولیت جامعه بین المللی، کشورها و منافع خارجی، مسئولیت ملیجک هایی که میان دولتها درترددند چگونه تعبیر میشود؟ چگونه آنها میتوانند به بهانه ای گوناگون از مسئولیت در برابر نقض آشکار حقوق بشر شانه خالی کنند؟
بی شک مسئول نفی یا نقض حقوق انسانها، یا بی اعتنایی به حقوق ملت و شهروند در درجه اول خود دولت و تصمیم گیرندگان نظام اند.
سپس هر مقام و هرکسی که انجام کار، ماموریت رسمی یا غیر رسمی، یا به انجام رساندن هدف یا امری در این زمینه را به عهده گرفته یا بدان گماشته شده است.
مسئولیت هر فرد، هر مقام یا دستگاه دولتی در پاسخگویی بی چون و چرا، شفاف و فارغ از دروغ، حیله و ترفند با ارایه امکانات، راهکارها و نتایج حاصل از آن نسبت به انجام امور یا وظایفی که وی به عهده گرفته است تبلور می یابد.
مسئولیتی فارغ از ملاحظات و ترجیح منافع شخصی، گروهی یا اعتقادی، مسئولیتی مبتنی بر منافع اجتماعی.
لازم است تأکید شود که با وجود تناقضات و کاستی های بسیار در قانون اساسی موجود، اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی را موظف میکند به:
ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی، به بالا بردن سطح آگاهی افراد جامعه، به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح،
به تقویت روح بررسی و ابتکار و تشویق محققان،
به محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی،
به تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی خویش،
به رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و نهایتاً تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
مواد دیگری از همین قانون تبعیض نژادی، قومی و زبانی را منع کرده و حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می دارند.
تفتیش عقاید، سانسور، استراق سمع و هرگونه تجسس را ممنوع می دارد.
گرچه در عمل، همین مواد قانون اساسی تا آنجایی که به حقوق زمینی و روزمره و امروزی مردم مربوط میشود برای مقامات حکومتی و قضایی به کاغذپاره ای تبدیل شده و بخش آسمانی آن یعنی قصاص، سنگسار، اعدام، قطع دست و پا، دیه، تعزیر، خفقان فکری و تحمیلی به تمامی اجرا می شوند.
چند اصل دیگر قانون اساسی مسئولیت دولت، مسئولیت مأموران دولتی، مسئولیت قضات و مسئولیت مأموران نظامی را در صورت اشتباه یا تخلف در مقابل مردم ذکر می کنند:
با وجود آنکه اصل صدوهفتاد ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت را موظف به جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی نموده است.
و اصل یکصد وهفتاد ودوم رسیدگی به جرایم مأموران نظامی اعم از ارتش و سپاه، را به محاکم نظامی سپرده که خود بخشی از قوه قضاییه اند.
و اصل صد وهفتاد وسه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی را به دیوان عدالت اداری سپرده است.
با آنکه دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از فراروی قوه قضاییه از حدود اختیارات قانونی؛ یا کوتاهی در اجرای وظایف یا عدم اجرای قوانین و به منظور رسیدگی به شکایات مردم یا اشخاص متضرر از عملکرد دستگاه دولت در سال هزارو سیصد و شصت ۱۳۶۰ به وجود آمده است، می بینیم که تا کنون مقامات قوه قضاییه نه تنها از دستگیری و تنبیه عاملان و آمران جنایات کهریزک و سایر بازداشتگاه ها یا قربانیان اخیر سر باز زده اند، بلکه پاسخگوی جنایات و بی عدالتی گسترده در سی ساله گذشته نیز نبوده اند.
گفتنی است که در قانون فرانسه مسئولیت دولت در قبال اشتباهات کارمندان و سرویس های دولتی در سال ۱۸۷۳ پذیرفته شد و از آن پس دادگاهی برای بررسی شکایات مردم علیه دولت تأسیس گردید. چه پیش از آن پادشاه و قضات قدرتی خداگونه داشتند.
مفهوم مسئولیت وکنش های حقوقی فرهنگی ایرانیان
یادآوری این مواد رنگ باخته قانون اساسی ایران و عدم رعایت آنها نه به منظور ماندن در چارچوب این قوانین بلکه یافتن پاسخی به معضل فرهنگی و حقوقی ست که جامعه ما با آن دست به گریبان است. یعنی فرهنگ بی مسئولیتی در تمامی سطوح.
بسیاری از مواد قانون اساسی که حداقلی از آزادی های فردی، جمعی و تا حدودی آزادی مطبوعات را مد نظر داشته اند به سادگی و از همان ابتدای استقرار حکومت اسلامی توسط خود حکومت پایمال شده و به کلی نادیده انگاشته شدند.
پرواضح است که عوامل چندی از جمله سانسور و خفقان، ناآگاهی، بی اطلاعی، بی اعتمادی یا بی تفاوتی مردم نسبت به حقوق هرچند ناچیز خویش، بستری برای پایمال کردن حقوق شهروندان به دست حاکمان یا به فراموشی سپردن آن فراهم می سازد.
آگاهی رساندن بیطرفانه به شهروندان به عهده دولت، دانشگاهیان، پژوهشگران، حقوق دانان، افراد آگاه و احزاب سیاسی، رسانه ها و مطبوعات مستقل هر جامعه است.
به موازات انتظار پاسخگویی و مسئولیت خواهی پیوسته مردم از حاکمان خویش، بالا بردن ظرفیت انتقادپذیری و پاسخگویی سازمان ها، گروههای سیاسی، انجمن ها و شخصیت های سیاسی و اجتماعی مدعی دمکراسی و حقوق بشر نیز می بایست پیگیری شده تا به ضرورتی برای پیشرفت و توسعه عدالت تبدیل شود.
نهادهای اجتماعی و مدنی می بایست به سهم خود پاسخگوی عملکرد یا اشتباهات تاریخی خود باشند.
بدون بررسی و پاسخ به کاستی های گذشته و امروز، آینده را نمی توان با اطمینان رقم زد.
بی تردید خواست تغییر قوانینی که از همان بدو تصویب کاربردی برای بشر ایرانی و جامعه ای با فرهنگ ها، مذاهب و تفکرات گوناگون نداشته و کمترین پیوندی با خواستها، مشکلات و ضرورت های جامعه امروزی ایران ندارد، امری است طبیعی و حیاتی.
اما چگونه می توان تضمین کرد که در صورت وضع قوانین جامع تری که منافع ملت متنوع و رنگارنگ ایران را دربرگیرند، آن قوانین به درستی اجرا شده و به دست زورمداران دیگری به فراموشی سپرده نشوند؟
تغییر قانون و توسعه دمکراتیک بدون تقویت فرهنگ پاسخگویی و پذیرش حقوق دیگران هرچند در اقلیت امکان پذیر نیست.
پس بدون ایجاد اهرمهای کنترل قدرت، بدون ایجاد نهادهای مستقل نظارت بر عملکرد دولت یا نهادهای غیردولتی هیچ قانونی هرچند دمکراتیک پایدار نخواهد بود.
آنچه که می بایست به موازات قانون تغییر کند فرهنگ بشر ایرانی است.
فرهنگ مسئولیت پذیری بالایی ها در مقابل پایینی ها، اهمیت دادن به وجدان حرفه ای و لزوم پرسش و پاسخ گویی صادقانه در قبال وعده و ادعاها، در مقابل وظیفه، مقام و امکانات.
وضع قوانینی که از تراکم قدرت و انجماد آن در دست یک فرد، گروه یا حزب بکاهد و درصورت سهل انگاری یا خطا قدرت را از آنها سلب نماید یکی از این راهکارهاست.
چنین است که با اتکاء به فرهنگ پویا و برخورد مجدانه مردم با رهبران عوام فریب؛ حاکمان مستبد، نمایندگان خودمحور و احزاب یا اشخاص جاه طلب می توان تضمین گر مردم سالاری و دست یابی به عدالتی نسبی در آینده شد.
۲۶اکتبر ۲۰۰۹
