یازدهمین دوره «انتخابات»ریاست جمهوری اسلامی که در۲۴ خردادماه برگزارشد و در نتیجه آن حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری برگزیده شد، همچون همه انتخابات تاکنون برگزارشده در نظام اسلامی، به شدت غیردموکراتیک، غیرآزاد و ناقض ابتدائی ترین حقوق شهروندان در تمامی زمینه ها، بخصوص در زمینه حق انتخاب شدن، بوده است. با این تفاوت که مقامات رژیم این بار از آغاز، آشکارا از لزوم مهندسی انتخابات به منظور جلوگیری از بروز جنبش اعتراضی نظیر جنبش ۸۸ سخن می گفتند. چنین بود که از همان ابتدا با استناد بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و اختیارات ولی فقیه و شورای نگهبان، دایره انتخاب را آنچنان محدود کردند که نیاز به تقلب در آراء شرکت کنندگان نقش تعیین کننده ای نداشته باشد. حاصل آن که رقابت در نهایت میان ۶ کاندیدایی برگزار شد که همگی علاوه بر وفاداری به نظام، قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و شخص خامنه ای، در برابر جنبش اعتراضی ۸۸ و نافرمانی مدنی صریحا موضع گرفته بودند.
این انتخابات در شرایطی برگزار می شد که نظام جمهوری اسلامی گرفتار آمده در چنبره ای از بحران های داخلی و خارجی، در یکی از ضعیف ترین مراحل حیاتش قرارداشت. بحران هسته ای و تحریم های کمرشکن و انزوای بی سابقه رژیم در سطح منطقه و جهان، به همراه انباشت بی سابقه مشکلات و بهم ریختگی های اقتصادی و اجتماعی در داخل، عرصه زندگی را برای اکثریت مردم رنجدیده ما تنگ و حتی به مرز غیرممکن کشانده است. مردم به تنگ آمده از این وضعیت، مسئولیت بروز آن را به درستی متوجه هیئت حاکمه، و قبل از همه ولی فقیه و مافیای قدرت در سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات می دیدند. اوضاع آنچنان به هم ریخته بود که انفجاری بودن شرایط و قرار گرفتن جامعه در مسیر سقوط، آشکارا توسط برخی دست اندرکاران رژیم و محافل نزدیک به قدرت مطرح و به زبان بی زبانی به ولی فقیه و نقش درجه اول بیت رهبری و مافیای اقتصادی _نظامی_امنیتی حاکم هشدار داده می شد.
چنین بود که مقامات نظام به هر ترفندی برای جلب نظر شهروندان وکشاندن آنان به پای صندوق های رای متوسل گشتند. به گونه ای که ولی فقیه آشکارا قول عدم دخالت در انتخابات و حراست از «حق الناس» را داد؛ و تا آنجا پیش رفت که رسما از مخالفان نظام هم خواست که به خاطر کشور در انتخابات شرکت کنند. همان مخالفانی که به خاطر رهائی کشور از سیطره حکومت جهل وجنایت مذهبی، اسیر زندان و روانه میدان تیر و یا تبعید شده، و یا در ایران تحت رژیم شلاق و شکنجه مذهبی، زیر فشار سرکوب با انواع تضییقات و محرومیت ها روبرو بوده اند. در چنین وضعیتی بود که حسن روحانی،که از حمایت مشترک هاشمی رفسنجانی و خاتمی برخوردار بود با طرح یک رشته وعده ها و همراهی نشان دادن با بخشی از خواست های جامعه، بخصوص در زمینه لزوم تعامل با جامعه بین المللی و حل بحران هسته ای و تحریم ها و از این طریق کاهش مشکلات اقتصادی، توانست علاوه بر رای بخشی از اصول گرایان و بخش بزرگی از اصلاح طلبان، آرای بخش وسیعی ازمردم ناراضی و معترض شرکت کننده را نیز به نفع خویش جلب کند.
نگاهی کوتاه، به آمار رسمی آراء منتشر شده از سوی دستگاه حکومتی، تا حدودی گویای مسئله و نشانگر روند حرکت جامعه و فاصله گیری باز هم بیشتر مردم از نظام دینی حاکم می باشد. این که میزان شرکت در این انتخابات، با فرض صحت ارقام اعلام شده، به نسبت انتخابات ۸۸ با کاهش ۱۵درصدی روبروست؛ این که در شهر تهران حدود۵۰ درصد حائزین شرایط در این انتخابات شرکت نکردند؛ این که آراء استخراج شده به نام جلیلی و ولایتی، به ترتیب فقط ۱۱ و۶ درصد بود. و بالاخره این که میلیون ها مردم و بویژه جوانان و زنان به تنگ آمده از سیطره رژیم مذهبی با اعلام رسمی نتایج انتخابات، با استفاده از روزنه ایجاد شده به خیابان ها ریختند و با رقص و پایکوبی، مخالفت خویش را به رژِیمی که رقص و شادمانی را حرام و تقبیح، و صف زنان را ازمردان جدا نموده، ابراز داشتند….این ها تنها نمونه هایی از آشفته سازی خواب بر ولی فقیه و شورای نگهبان جنتی و صحنه گردانان انتخابات، تنها چند لحظه پس از اعلام نتایج بوده است. برای این توده وسیع میلیونی، که در جریان بخصوص رد صلاحیت شدن ها و مناظره های مدیریت شده، به نکات تازه تری از وجود اختلاف شدید در راس هرم حکومتی پی برده بودند و سعید جلیلی را نزدیک ترین کاندیدا به ولی فقیه و سیاست هایش می پنداشتند، صرف شکست جلیلی، شکست ولی فقیه و سیاست های او محسوب می شد. این انتخابات و پی آمدهای آن یک بار دیگر نشان دادند که ولی فقیه و مافیای حاکم، در اقلیت مطلق قرار دارند.
سیاست ما در این انتخابات مبتنی بر عدم شرکت و دعوت به تحریم بود. تلاش ما بر این بود که با توجه به همه محدویت های تحمیل شده از سوی رژیم و علیرغم جنگ نابرابری که رژیم با قلع و قمع همه مخالفان و دگراندیشان و در انحصار گرفتن همه امکانات تبلیغی، به مخالفان تحمیل کرده است، صدای خود را از هر طریق ممکن به گوش مردم میهن ستمدیده مان برسانیم. بخش بزرگی از مردم ایران هم، در ابعاد میلیونی، در این انتخابات شرکت نکردند. پیداست که بخش دیگری از مردم، به دلایل گوناگون، بالاجبار به پای صندوق های رای رفتند. در عین حال، نیک می دانیم که بخش وسیعی از مردم نیز، در ابعاد میلیونی، با وجود مخالفت با نظام، به قصد اعتراض و برای عقیم گذاشتن بخشی از نقشه مهندسی شده مافیای درقدرت، در دعوای بین طرفداران نظام با یکدیگر، به انتخاب بین بد و بدتر روی آوردند و یا با شرکت در رای گیری، امید به تغییر را آرزو کردند. ما به سهم خویش، این وضعیت و تلاش مردم را درک می کنیم؛ اگر چه انتظار ایجاد تغییر جدی در کادر این نظام، اشتباه است. مسئله اصلی اما به گمان ما، اعتراض به وضع موجود، مخالفت با نظام جمهوری اسلامی به عنوان مسبب و مسئول اصلی بروز این وضعیت اسفبار برای کشور و طرفداری از ضرورت خدشه ناپذیر گذار از نظام حاکم به نظامی به واقع دموکراتیک، با تکیه بر مردم و مخالفت با هرگونه دخالت نظامی نیروهای خارجی است. اپوزیسیون آزادی خواه و دموکرات ایران باید بتواند با بهره گیری از همه امکانات موجود و گسترش روحیه تعامل در میان خود و طیف گسترده معترضان به نظام، زبان مشترک همه مردمان رنجدیده و معترض باشد و خواست های برحق آنان را بازتاب دهد.
پر واضح است که با پایان گرفتن انتخابات، دور جدیدی از مبارزه مستمر مردم ایران برای دستیابی به حقوق از دست رفته شان آغاز شده است. اینک تیم برگزیده ولی فقیه در جریان تحولات سال ۸۸، تیم احمدی نژاد، به کنار می رود و تیم جدیدی حول حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی مستقر می شود. اگرچه بدین ترتیب تغییراتی در صف بندی درونی جناح های حاکم به وقوع می پیوندد، اما فراموش نباید کرد که همه قوای قهریه و سرکوب، قضائیه، مقننه، و موقعیت های عمده اقتصادی کماکان دست نخورده باقی مانده اند، اما مردم ایران، یعنی زنان و جوانان، کارگران و تمامی مزد و حقوق بگیران، پیروان همه ادیان و مذاهب دیگر و اساسا همه دگراندیشان، هموطنان کرد و آذری و بلوچ و عرب و ترکمن، و از جمله همان مخالفانی که ولی فقیه خواستار شرکتشان در انتخابات بود، مطالبات و خواست های مشخصی داشته و دارند. زندگی شرافتمدانه در فضایی آرام و صلح آمیز و فارغ از هرگونه تبعیض میان شهروندان این آب و خاک و احترام به حقوق شهروندی و حقوق بشر، از ابتدایی ترین حقوق مردم ماست که به خشن ترین وجه ممکن از سوی نظام جمهوری اسلامی به سخره گرفته شده و سرکوب شده است. داشتن کار مناسب، مسکن مناسب، برخوردار شدن مجانی از حداقل امکانات درمانی و بهداشتی و آموزشی، برای همه شهروندان، در سرزمین ثروتمندی نظیر ایران، زیاده خواهی نبوده و نمی باشد و بی جهت هم نیست که در سرلوحه مطالبات جامعه قرار دارد. مردم نمی خواهند فرزندانشان به صرف دگراندیشی و داشتن عقاید سیاسی مخالف نظام و تبلیغ آنها، راهی زندان گشته و زیر سخت ترین فشارها و شکنجه ها قرار بگیرند و یا جان خویش را از دست بدهند؛ به همین خاطر خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و حقوق بشری، و لغو شکنجه و اعدام هستند. برخلاف توصیه های محمد خاتمی و همفکرانش مبنی بر پائین کشیدن توقعات مردم و تنزل آنها تا سطح قابل قبول برای ولی فقیه، آن هم درست چند روز پس از انتخاب حسن روحانی، مردم به تنگ آمده حق دارند بر خواست های حیاتی خویش برای داشتن یک زندگی شرافتمندانه اصرار ورزند. آزاد زیستن و آزاد اندیشیدن و برخورداری جامعه از ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک نظیر آزادی احزاب و سندیکاها، مطبوعات و رسانه ها، و تامین امنیت همه شهروندان و بخصوص دگراندیشان و مخالفان، از ابتدایی ترین حقوق شهروندی است و هر دولت امروزینی موظف به رعایت آنها می باشد؛ و این همه در سراسر حیات رژیم جمهوری اسلامی، به شدت مورد سرکوب قرار گرفته اند. مردم ستمدیده ما حق دارند خواستار پایان دادن به ماجراجویی های مملکت بر باد ده جمهوری اسلامی در سطح منطقه، پایان دادن به بحران هسته ای و تعامل با جامعه بین المللی باشند و رفع نگرانی از کشیده شدن کشور به حالتی نظیر وضعیت دردناک همسایگان ما در عراق و افغانستان و یا سوریه، را طلب کنند. خلاصه کنیم مردم ایران و نسل جوانی که تجربه جنبش اعتراضی گسترده سال ۸۸ و قدرت عظیم و میلیونی نافرمانی مدنی را تجربه کرده است، نسلی که ناتوانی های مفرط نظام و مقامات آن را در اداره امور جامعه دیده و با غارتگری ها و فساد گسترده حاکم آشناست و بیلان فاجعه بار دستگاه حکومتی را در مقابل خود دارد، به راحتی از خواست های خویش عقب نمی نشیند و بر آنها پای می فشرد؛ این نسل نیک می داند که باز شدن هر روزنه و تحمیل هر عقب نشینی ای به رژیم، نه از طریق مذاکره در بالا و آن هم پشت درهای بسته، بلکه با تکیه بر مقاومت و دامن زدن به نافرمانی مدنی در سطح گسترده، در هر آنجایی که حقوق مردم در هر زمینه ای توسط مافیای در قدرت سرکوب و لگدمال می شود، میسر می گردد. ما در این مبارزه، در کنار مردم و در مقابل حکومت جمهوری اسلامی قرارداریم.
آری، باید در ابعادی هرچه گسترده تر مطالبات و خواست های مردم و جامعه را مطرح و در مقابل نظام و رئیس جمهور تازه آن قرار داد. باید به طور مرتب مسئولیت جمهوری اسلامی و مسئولان آن را در گرفتار کردن کشور و مردم در این وضعیت اسفبار و انداختن آن در مسیر انحطاط و سقوط را گوشزد نمود. مردم وعده های هرچند کلی و محدود انتخاباتی حسن روحانی را فراموش نکرده و اجرای آن ها و دیگر خواست های خود را مطالبه می کنند. اپوزیسیون آزادیخواه و دموکرات ایران، به همراه مردم درد کشیده، به موازات طرح مطالبات همه اقشار و طبقات جامعه، از هر روزنه ای، هرچند کوچک که نظام جمهوری اسلامی و مافیای در قدرت را به عقب نشینی وادار نماید و گشایشی را در زندگی مردم و جامعه فراهم کند استقبال می کند و پا به پای مردم برای آن مبارزه می کند. اما در عین حال بنا بر تجربه سی و چند ساله استقرار جمهوری اسلامی و کارنامه سیاه آن، و بنا بر تمامی تجربه بشریت در جهان و درسطح منطقه، توجه همه هموطنان خود را به این نکته اساسی جلب می کند که راه ایجاد تغییر و بهبود جدی در شرایط زندگی مردم و جامعه، گذار از نظام مذهبی، سرکوبگر و به شدت عقب مانده و متحجر حاکم و استقرار نظامی به واقع دموکراتیک، مبتنی بر تفکیک قطعی دین و دولت، پایبند به رعایت حقوق همه شهروندان و رفع تبعیض در تمامی زمینه ها و رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. از این طریق است که می توان جمهوریت مردم ایران را به واقع مستقر، راه را بر توسعه پایدار جامعه هموار نمود و باز توزیع همه ثروت ها و منابع جامعه و حاصل دسترنج همه اهالی کشور را به گونه ای عادلانه، میان شهروندان و مناطق مختلف فراهم کرد. ما طرفدار صلح و زندگی صلح آمیز همه مردمان این سرزمین در فضائی آزاد، آرام و مبتنی بررعایت حقوق همه شهروندان، در تمامی زمینه ها و به گونه ای یکسان هستیم.
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
دوشنبه ۱۷تیر۱۳۹۲ – ۸ ژوئیه ۲۰۱۳
