"عدالت" از واژه های بسیار مورد علاقه حکومت اسلامی است. ورد زبان محمود احمدی نژاد است، از شرایط اصلی احراز مقام رهبری است …
شهروند ۱۲۵۷ پنجشنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹
"عدالت" از واژه های بسیار مورد علاقه حکومت اسلامی است. ورد زبان محمود احمدی نژاد است، از شرایط اصلی احراز مقام رهبری است و نزدیک به بیست بار این واژه و مشتقاتش: عدل و عادل، در قانون اساسی حکومت تکرار شده اند.
نهاد اجرا و برقراری "عدالت" دادگستری یا به تعبیر آخوندی آن "قوه قضاییه" است. نگاهی گذرا به چگونگی اجرای عدالت در این نهاد به خوبی نشان می دهد که حکومت اسلامی، با همه قیافه حق به جانبی که به خود می گیرد و ادعاهای میان تهی اش، تا چه حد از عدالت به دور و با ستمگری و ظلم عجین است. هشت یا نه سال پیش، هنگامی که آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی تازه یکی دوسالی بود که به ریاست قوه قضاییه منصوب شده بود، اعلام کرد که از سلف خود، آیت الله محمد یزدی، یک ویرانه تحویل گرفته است. او درمدت ده سال ریاست بر قوه قضاییه بارها دست و پا زد تا بلکه "نقش ایوان" آن ویرانه را به صورتی ترمیم کند و از جمله شش سال پیش طی بخشنامه غرایی به "قضات و دادستان ها و بازجویان شریف" دستور داد تا از شکنجه بازداشت شدگان و روا داشتن انواع توهین و تحقیر نسبت به آنان اکیدا خودداری کنند که صدور این بخشنامه خود اعتراف آشکار به وجود و حتی 
رواج شکنجه و تحقیر و توهین در زیرمجموعه های قوه قضاییه بود. البته در آن بخشنامه سخنی از ممنوعیت تجاوز به زندانیان به میان نیامده بود زیرا قوه قضاییه هنوز در مرحله "ویرانه بودن" به سر می برد و ارتقاء مقام نیافته بود. نشان به آن نشان که آیت الله هاشمی شاهرودی عراقی ده سال بر قوه قضاییه ریاست کرد و آن را در حالی به جانشین خود، آیت الله صادق لاریجانی، تحویل داد که نه تنها موفق به مرمت جزیی "نقش ایوان" نیز نشده بود، بلکه آن را تبدیل به باتلاق و گندزاری کرده بود که تعفنش مشام خودش را نیز می آزرد. "قضات، دادستان ها و بازجویان شریف" مورد خطاب بخشنامه آیت الله هم نه فقط برای مفاد بخشنامه او تره خرد نکردند، بلکه تجاوز را نیز به "منو"ی پذیرایی های خود افزودند و دور از انتظار نخواهد بود اگر در آینده نزدیک آیت الله صادق لاریجانی، رییس جدید قوه قضاییه اعلام کند که از سلف خود یک گندزار و چاه فاضلاب تحویل گرفته و خود نیز تا گلو در آن فرو رفته است!
بنابر گزارش خبرگزاری ها: «روز جمعه ۲۹ آبان، کشورهای عضو سازمان ملل متحد با اکثریت آراء قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصویب رساندند. قطعنامه با اکثریت ۷۴ رأی مثبت، ۵۹ رأی ممتنع و ۴۸ رأی منفی به تصویب رسید. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، اتهامات مطرح شده علیه دولت متبوعش را ساختگی خواند و گفت: دولت کانادا ـ تنظیم کننده پیش نویس قطعنامه ـ به دلیل نقض حقوق مردمان بومی در آن کشور نمی تواند چنین قطعنامه ای را تهیه و تنظیم کند»!
در این قطعنامه برای نخستین بار از جمهوری اسلامی خواسته شد که به گزارشگران امور حقوق بشر، بویژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگیری های خودسرانه، اعدام های فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپدیدشدگان و… اجازه دهد که برای تحقیق و تهیه گزارش هرچه زودتر به ایران سفر کنند. این قطعنامه همچنین از دبیرکل سازمان ملل خواسته است که در سال آینده به اعضاء سازمان گزارش دهد که جمهوری اسلامی تاچه حد به مفاد این قطعنامه عمل کرده است.
در قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده که به آزار و اذیت، سرکوب و ارعاب فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، روحانیون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و کلیه کسانی که به طور خودسرانه به دلیل عقایدشان در زندان های کشور بسرمی برند و بویژه آن دسته از ایرانیانی که پس از ۲۲ خردادماه بازداشت و زندانی شده اند را سریعاً آزاد کند.
دو روز پس از تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد، سازمان گزارشگران بدون مرز، که از حقوق روزنامه نگاران دفاع می کند، طی بیانیه ای اعلام کرد: «علیرغم محکومیت روشن حکومت اسلامی از سوی سازمان ملل، این کشور به شکنجه روزنامه نگاران و دیگر مخالفان زندانی در عدم شفافیت کامل و در پشت درهای بسته ادامه می دهد. سازمان ملل باید برای بازداشت ها و محکومیت های غیرقانونی و خودسرانه روزنامه نگاران و مخالفان و فعالان سیاسی، جمهوری اسلامی را محکوم کند».
همزمان با تصویب و صدور این قطعنامه و بیانیه ها، بیدادگاه های قوه قضاییه حکومت اسلامی، در پشت درهای بسته محاکمه های غیر علنی، احکامی جابرانه صادر کردند که اشاره به دو مورد آنها می تواند مشت نمونه خروار باشد: مورد اول، محمدعلی ابطحی وبلاگ نویس اصلاح طلب که در جریان خیمه شب بازی انتخابات به عنوان مشاور با شیخ مهدی کروبی همکاری داشت به ۶ سال زندان محکوم شد و در انتظار برپایی دادگاه تجدید نظر، پس از تحمل بیش از پنج ماه زندان، با تأمین وثیقه سنگین ۷۰۰ میلیون تومانی موقتاً آزاد شد.
مورد دوم، احمد زیدآبادی، روزنامه نگار سرشناس اصلاح طلب نیز پس از پنج ماه زندان، در پشت درهای بسته بیدادگاه غیرعلنی به شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت های اجتماعی و سیاسی محکوم شد و با وجود تأمین وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی توسط خانواده اش ـ که بعدا" به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت ـ همچنان در زندان بسر می برد.
با این همه، حکومت اسلامی این همه سرکوب، بازداشت، شکنجه، تجاوز و… را ناقابل می داند و از زبان سردار نقدی، فرمانده نیروهای بسیج، درباره وحشیگری های اخیر می گوید: «ما برخورد سفت و سختی با کسی نداشتیم و هنوز در برخوردهایمان با معترضان به برخوردهای دولت چین با معترضان، مسلمانان و مردم تبت نرسیده ایم. در روز ۱۳ آبان با معترضان برخوردی صورت نگرفت و تنها لباس دو تن پاره شد»!
اما، جبهه مشارکت اسلامی، که بزرگترین ائتلاف اصلاح طلبان است، نظری متفاوت با سردار نقدی دارد و در بیانیه ای که روز دوشنبه دوم آذرماه انتشار داده می نویسد: «قطعاً احکام صادره اخیر دادگاه ها نه تنها کمکی به حل مسائل و مشکلات و وضعیت بحرانی موجود نخواهد کرد، بلکه گره کور دیگری بر انبوه گره های موجود خواهد افزود و حاکمیت را بیش از پیش در سراشیبی فروپاشی و سقوط سوق خواهد داد»!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی و ساکن مونتریال کانادا و از همکاران شهروند است.
snak1@live.ca
