مسئله ى مواد مخدر و هر چیز مربوط به آن، همیشه معضلى بوده که در اذهان عمومى جامعه ى انسانى، بویژه در کشورهایى که بیشتر در معرض آسیب هاى فردى و اجتماعى آن قرار دارند ـ از جمله ایران ـ به دلایل مختلف جامعه شناسانه و روانشناسانه، منجر به پیشداورى هایى با بار منفى در برخورد با این مسئله شده است. در پیامد این پیشداوری است که عموم مردم نسبت به سرنوشت افراد گرفتار و درگیر در این مسئله، توجهی نشان نمی دهند و برای کمک و نجات این افراد از ورطه ی هولناکی که گرفتارش هستند، قدمی برنمی دارند.
در سال های اخیر، انتشار آمارهای مربوط به میزان معتادان، قاچاقچیان مواد مخدر و زندان و اعدام ها در این رابطه، نشان از گسترده شدن این معضل در کشور ما ایران دارد، به طوری که نسبت به آن دیگر نمی توان بی تفاوت ماند.
تعدادی از افراد گروه کمک به زندانیان مالزی در تورنتو از راست: نازگل مومنی، حسین رئیسی، مهدی ترابی کیا، هومن رضوی، آرش علیا
گرایش به توزیع مواد مخدر به دلیل سود آسان و زیاد و ظرفیت بالاى بازار مصرف بویژه در بین نوجوانان و جوانان کشورمان (که این موضوع خود پژوهش مفصل و جداگانه ای را می طلبد) با رشد روزافزون روبروست و البته در این راه دار و دسته های پرقدرت و مافیایی مواد مخدر هستند که سودهای کلان به جیب می زنند و قربانیان خود را به دام مراجع قانونی انداخته و این که چه بلایی بر سر آنها بیاید ذره ای برایشان اهمیت ندارد. از آنجا که این افراد قربانیان مسئله ای به نام قاچاق مواد مخدر هستند، نگاه امروزى جامعه ى ایرانى ـ چه در داخل و چه خارج کشور ـ نیز نگاهى بی توجه به ریشه ها و پیامدهاى ناشى از این معضل و بخصوص سرنوشت افراد درگیر آن مى باشد که باعث شده دولت و سیستم قضایى ایران نیز با بهره گیری از این نگاه و حتی دامن زدن به آن، با قاچاقچیان و قربانیان مواد مخدر با شدت عمل برخورد کرده و تنها راه حل این معضل را اعدام بداند.
وقتی شرایط در داخل کشور این گونه است، طبیعی است که مسئولان کشور نسبت به شهروندانش که در خارج از مرزها، با اینگونه اتهام ها در زندان به سر می برند، بی تفاوت باشد و وظایف قانونی حفظ حقوق انسانی شهروندان اش را در بیرون از مرزهاى جغرافیایى کشور ندیده بگیرد.
یکى از این کشورها که امروزه تعداد قابل توجهى از زندانیان ایرانى قاچاق مواد مخدر را در درون زندان هاى خود دارد، کشور مالزى ست که به جهت شرایط بد و غیر انسانى زندان هایش و همینطور نوع برخورد با زندانیان و حکم هاى ناعادلانه که تا حد اعدام نیز پیش مى روند، چندى ست که توجه سازمان ها و گروه ها و افراد فعال حقوق بشرى و در نتیجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. یکى از اولین گروه ها که به این مسئله پرداخته و پیگیر آن است، “کمپین کمک به زندانیان ایرانى در مالزى” است که توسط گروهى از کوشاگران مدنى در کشور کانادا شکل گرفته و به پیگیرى سرنوشت این افراد مى پردازد.
به عنوان یکی از همکاران گروه، با تنى چند از اعضاى آن به گفت وگو نشستم تا با روند شکل گیرى و پیشرفت برنامه هاى این گروه و اهداف این کمپین بیشتر آشنا شویم.
ابتداى سخن را با شما جناب رییسى که سابقه اى در وکالت و آشنایى با جرایم و قوانین مرتبط با آنها دارید شروع مى کنم. براى آشنایى بیشتر خوانندگان نشریه شهروند لطف کنید و کمى خود را معرفى کنید و از فعالیت هاى خود در زمینه ى حقوق بشر بگویید.
ـ من حسین رئیسى، وکیل پایه یک دادگسترى ایران هستم که مدت بیست سال به حرفه ى رسمى وکالت دادگسترى در ایران مشغول بوده ام که در حوزه ى حقوق کیفرى و بخصوص حقوق بشر فعالیت وکالتى داشتم و در این ایام از پرونده هاى مختلف سیاسى، اقلیت ها، زنان و کودکان دفاع کردم و مدت کمتر از دو سال است که در کانادا ساکن هستم و در اینجا هم در زمینه ى حقوق بشر و بخصوص تحقیقات حقوقى در زمینه ى حقوق بشر و همینطور دنبال کردن موضوعات وابسته به آن مشغول هستم.
تعدادی از زنانی که در فرودگاه مالزی دستگیر شده اند
از زندانیان ایرانى در مالزى، تعداد و شرایط آنها بگویید و این که چرا در این کشور این تعداد بسیار بالاى زندانى ایرانی را داریم که ظاهراً بیشتر آنها به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان هستند؟
ـ قبل از اینکه بخواهم به زندانیان ایرانى در کشور مالزى اشاره کنم، به دلیل اینکه عمده این زندانیان، زندانیان جرایم مواد مخدر هستند، بهتر است نگاهى داشته باشیم که چرا تعداد زیادى ایرانى در مالزى و کشورهاى دیگر و همچنین تعداد زیادى از جمعیت کیفرى در زندان هاى ایران را متهمان و مجرمان مربوط به مواد مخدر تشکیل مى دهند. مشکل بسیار پیچیده و رو به افزایش مواد مخدر که متأسفانه بازار مصرف بالاى آن در دنیا بویژه توسط جوانان شرایط مناسبى براى گسترش تولید و عرضه ى آن فراهم ساخته، موقعیتى استراتژیک براى کشور مالزى براى تبدیل شدن به مرکز توزیع در جنوب شرق آسیا ایجاد کرده که از طریق تولید مواد مخدر در افغانستان و توزیع آن از طریق ایران به این کشور، آن را به مرکزى مهم براى توزیع مواد مخدر در این حوزه و همینطور استرالیا بدل کرده. مسئله ى مواد مخدر، امروز در درون ایران یکى از تهدیدات جدى مردم و جامعه مى باشد. گروه ما ضمن اینکه به شدت و صراحت هرگونه حمایتى را از مجرمان مواد مخدر به طور مشخص نفى مى کند و جرایم و فعالیت در آن را غیرقابل دفاع مى داند، اما وقتى به ریشه هاى این موضوع مى پردازیم متوجه مى شویم که افراد و بخصوص جوانان متعدد، ناخواسته و بى گناه درگیر این موضوع مى شوند و دو دلیل عمده دارد که متأسفانه هر دو داخلى است. یکى از مشکلات، نرخ بالاى بیش از بیست و هشت درصد (٢٨٪) بیکارى است و مشکل بعدى که بسیار مرتبط به اولى است، تورم بالاى چهل و دو درصد (۴٢٪) در جامعه است.
مسئله ای که این دو مشکل را همراهى مى کند و مهم است، قرار گرفتن ایران در کنار افغانستان به عنوان پایگاه تولید مواد مخدر است که سبب شده قابلیت دسترسى آسان و ارزان این مواد در داخل ایران را بخصوص براى جوانان ایجاد کند. سرخوردگى، عدم امید به آینده و نداشتن تفریحات جایگزین و بسیارى مشکلات دیگر مرتبط نیز مزید بر این علت شده و باعث شده که ما بالاترین آمار جرائم را در داخل کشور در این حوزه داشته باشیم که در نتیجه ى آن ما آمار بیش از هشتاد درصدى (٨٠٪) از اعدام هاى داخل کشور را نیز در این بخش داریم. استفاده از نیروى بیکار جامعه در گسترش مواد مخدر توسط سوداگران بزرگ مواد مخدر، علاوه بر اینکه ظلمى بزرگ به جامعه ى ایران است، از طرف دیگر باعث ایجاد نماد غیرواقعى و بسیار نادرستى از جامعه ى ایرانى در کشورهاى دیگر شده است. مشکلى که به دست کارتل ها و مافیای مواد مخدر در جهت سودجویى ایجاد مى شود و افراد در بسیارى از موارد ناآگاهانه و بعضاً آگاهانه و به صرف دریافت مبلغى ناچیز به دلیل فقر و گرفتارى با آن درگیر مى شوند و امروزه شامل اجراى اعمال غیرانسانى و احکام غیرعادلانه مخصوصاً اعدام مى شوند.
دو خواهر به دلیل داشتن مواد مخدر در فرودگاه مالزی دستگیر شده اند
گروه ما با تفکر مبتنى بر حقوق بشر، بر آن است که در کنار محکوم کردن ترافیک مواد مخدر و افراد دست اندرکار آن، راهى براى برخورد انسانى و همینطور برخوردارى از سیستم قضایى مناسب و محاکمه ى عادلانه از طریق پروسه ى رسیدگى عادلانه به اتهام این افراد، که به این معضل دچار مى شوند یا قربانى ناآگاهانه آن شده اند، بیابد.
نکته ى مهم دیگر مورد توجه این گروه، مخالفت با حکم اعدام در هر جا و به هر شکل است که حکمى غیر انسانى است و هر فرصتى را براى دفاع هاى بعدى از قربانیان مى گیرد. متأسفانه تعداد زیادى از این افراد در حال حاضر در کشور مالزى گرفتار زندان ها هستند که دوستان دیگر من در گروه مى توانند بیشتر در مورد آن برایتان بگویند.
بگذارید این بخش را از نازگل که مسئول هماهنگی هاى گروه هست بپرسم، کمى بیشتر در مورد این گروه و کمپین توضیح بدهید. این گروه چگونه و با چه هدفى تشکیل شده؟ آیا فعالیت هاى این گروه در راستا یا وابستگى با دیگر گروه ها یا احیاناً سازمان هاى دیگرى است یا اینکه مستقل عمل مى کند؟!
ـ من نازگل مؤمنى مشاور مهاجرت، فعال مدنى و دانش آموخته ى دانشگاه صنعتى شریف هستم. عمده ى فعالیت هاى مدنى من چه قبل و چه بعد از مهاجرت در پیوند با جامعه ى ایرانى بوده.
این گروه به این ترتیب شکل گرفت که خبرى از وضعیت بسیار بد زندانیان ایرانى در کشور مالزى پخش شد، خانم فرح طاهرى که این خبر را در فیس بوک به اشتراک گذاشته بودند، تقاضایى براى انجام کارى یا ارتباط با وکیلى کرده بودند که من آن را پیگیرى کردم و به لطف دوستانم با آقاى رئیسى توانستم ارتباطى داشته باشم که با اظهار تمایل ایشان متوجه شدم که حدود شش ماه است که ایشان روى این موضوع در حال کارند، اما روند کار به شکل کار گروهى و مستقل نبود. براى شروع، تصمیم به برگزارى نشستى از فعالان مدنى که در دسترس بودند و ما نیز با آنها آشنایى داشتیم، شد که در آن جلسه تعدادى از دوستان با ما همراه شدند از جمله خود خانم طاهرى و در واقع این گروه شکل اولیه ى خود را پیدا کرد. گروه ما گروه کاملاً مستقلى ست و از روز اول به هیچ نهاد یا سازمانى وابستگى نداشته. تا به امروز از هیچ جا کمک مالى دریافت نکرده ایم و تمام تلاشى که تا به امروز انجام شده همه با کار داوطلبانه ى دوستان بوده و اگر هزینه اى نیز بوده از طریق همین دوستان تهیه شده. نکته ى مهمتر این است که این گروه اصلاً با هدف مطرح شدن یا استفاده از کمک هاى دولتى ایجاد نشده و تا به امروز نیز با همین هدف پیش رفته، بنابراین مى توانم بگویم که ما گروهى کاملاً مستقل داریم با افرادى داوطلب.
گویا آرش چیزى مورد نظرش هست براى اضافه کردن به صحبتهاى نازگل. خب اول کوتاه از خودت بگو و بعد مطلب مورد نظرت را عنوان کن.
ـ من آرش علیا هستم، دانشجوى دوره ى دکترا در رشته مهندسى حمل و نقل و دستیار تحقیق در دانشگاه هاى مک مستر و تورنتو و فعال حقوق بشر.
در تکمیل صحبت هاى جناب رئیسى و نازگل عزیز، در راستاى شفاف سازى در اهداف این گروه باید به این نکته تأکید و اشاره کنم که این گروه هیچ قصدى بابت حمایت از عمل قاچاق مواد مخدر ندارد و صرفاً نقطه ى تأکید گروه، روى انجام رفتار و برخورد انسانى با متهمان این جرائم هست که در وهله ى اول باید جرم آنها اثبات شود و بعد هم تناسب جرم با میزان کیفرى که براى آن در نظر گرفته مى شود مورد نظر است.
فکر مى کنم بسیار مهم است که خوانندگان شما به روشنى و وضوح بدانند که هیچ یک از فعالیت هاى ما از آغاز تا امروز در جهت حمایت از مواد مخدر، حمل و نقل آن و یا قاچاقچیان آن نبوده و نیست. اما واقعیت این است که اخبار و اسناد موجود در دسترس نشان مى دهد شرایطى که در زندان هاى مالزى براى این دسته از متهمان وجود دارد، بسیار با شرایط استاندارد و انسانى متناقض اند و ما امیدواریم که این فعالیت ها باعث توجه گروه هاى حقوق بشرى و یا جامعه جهانى در آینده اى نزدیک بشود و تلاشى باشد در جهت بالابردن استانداردها براى زندانیان در مالزى و بویژه ایرانیان.
زندانیان ایرانی در کشورهای مالزی و اندونزی و تایلند در شرایط بدی به سر می برند
نازگل، خیلى خلاصه و تیتروار براى ما درخواست هاى اصلى گروهتان را از دولت مالزى در رابطه با زندانیان ایرانى بیان کنید.
ـ اول: این که ما با مقوله ى مجازات اعدام به هر شکل و در همه جا مخالفیم و آن را عملى غیرانسانى و غیراخلاقى مى دانیم. عمده دلیل آن نیز به خاطر این است که در هر جایى، سیستم قضایى ممکن است دچار اشتباه شود و در نتیجه فرصت پیگیری هاى بعدى براى رسیدن به عدالت، با مجازات اعدام، از فرد گرفته مى شود.
دوم: نسبت سازگارى و همخوانى جرم و مجازات است که در بسیارى از موارد در مورد زندانیان ایرانى در مالزى با هم همخوانى ندارند و ما از این دولت درخواست رعایت این موضوع را داریم.
سوم: شرایط نگهدارى این افراد است که در قفس ها نگهدارى مى شوند و از شرایط بهداشتى بسیار ضعیف و ناهنجارى برخوردارند و همینطور عدم دسترسى به دارو در صورت بیمارى، که این به لحاظ انسانى توجیه ندارد و اصلاً سازگار با استانداردهاى حقوق بشرى نیز نیست و ما خواهان تغییر این فضا و بالا بردن و در دسترس قرارگرفتن امکانات حداقلى انسانى به این زندانیان هستیم. برخى از این زندانیان هستند که دچار بیمارى هاى هستند یا شده اند که نیاز به مراقبت دائم و رسیدن دارو دارند از قبیل سرطان یا دچار کورى شده اند و بسیارى از آنها از مشکلات پوستى رنج مى برند و کمترین امکانى براى آنها نیست. قابل ذکر و توجه است که ما در این میان زنان زیادى نیز داریم که مشکلات خاص خودشان را دارند و ما این موضوع را نه تنها براى زندانیان ایرانى بلکه براى تمامى افراد زندانى خواهانیم که همه انسان هستند و استحقاق برخوردارى از شرایط انسانى دارند.
چهارم: درخواست کمک در مورد ایجاد ارتباط این زندانیان با خانواده هایشان است. بسیارى از این زندانیان به دلیل نداشتن پول براى تماس با خانواده هایشان، ماه ها بدون اطلاع در زندان ها بوده اند و بی خبرى خانواده ها از این زندانیان در بسیارى موارد از بیست ماه تجاوز کرده، در حالیکه براى تماسى کوتاه به پانزده رینگِت مالزیایى (واحد پول کشور مالزى) احتیاج داشته اند و این بسیار دور از انصاف است که نه تنها افراد متهم بلکه خانواده هاى آنها را در بلاتکلیفى خاصى نسبت به سرنوشت آنها قرار مى دهد.
پنجم: درخواست براى کوتاه کردن زمان انتظار این متهمان براى رسیدگى به اتهام آنهاست. در بسیارى از این پرونده ها، از زمان دستگیرى فرد تا تشکیل اولین دادگاه جهت رسیدگى، فرد باید بیش از دو سال یا حتا در مواردى حدود بیست و هشت ماه در بلاتکلیفى باشد، حال آنکه در برخى پرونده ها اصلاً فرد گناهکار نیست و باید آزاد شود که در این صورت فرد در شرایط غیرانسانى مدت طولانى را با بی عدالتى در زندان بسر برده.
این توضیح را از هومن که خیلى ساکت نشسته مى خواهم، البته اول از خودت برایمان بگو و بعد در مورد پیگیری هایى که تا امروز از طریق گروه شما انجام شده، آیا کسان یا گروه هاى دیگرى نیز این مسئله را پیگیرى مى کنند و اصلاً تا چه حد مدارک قابل استناد در این زمینه وجود دارد؟!
ـ من هومن رضوی شاغل در زمینه ى آموزش هستم که در حد توان نیز در فعالیت هاى مدنى با دوستان این حوزه همکارى مى کنم.
در مورد پیگیری هاى افراد این گروه باید بگویم افرادى که در این گروه هستند با توجه به ظرفیت هاى خود تلاش کردند که تا به امروز ارتباطاتى را براى فراهم کردن اخبار و اسناد و مدارکى که در این باره وجود دارد به دست بیاورند و در اختیار گروه بگذارند که این ارتباطات شامل خانواده هاى زندانیان و یا وکلاى ایرانى در مالزى و هر نوع منبع اطلاعاتى موثق و منطقى مى شود که تا به امروز ما از این اسناد براى پیشبرد کار و اطلاع رسانى دقیق استفاده کرده ایم. به علاوه مى توانم اشاره داشته باشم به نامه ها و دستنوشته هایى که از خود زندانیان براى توضیح شرایط داخل زندان و رفتارهاى داخل زندان در اختیار داریم که بسیار روشن وضعیت بد آنجا را توضیح داده اند. جناب رئیسى پیگیرى هایى را براى ارتباط با وکلاى ایرانى در مالزى انجام دادند که بسیار براى روشن شدن قضیه مهم بود. مسیر دیگرى که باز کردیم ارتباط با خبرنگاران مشتاق در این زمینه بود براى اطلاع رسانى. به هر جهت تلاش هایى همه ى دوستان فعال در گروه انجام دادند براى ساختن زمینه هاى خبررسانى و پخش اخبار مربوط به این زندانیان.
در ضمن “پِتیشِن” فعالیت هاى گروه در این زمینه نیز به دو زبان (فارسى و انگلیسى) از طریق وبسایت کاز (Cause) تهیه شده و در صفحه ى فیسبوک گروه در اختیار دوستان براى امضاء وجود دارد و همینطور “پِتیشِن” دیگرى در وبسایت چِنج (Change) منتشر کرده ایم که در صفحه ی فیس بوک ما برای امضا در دسترس است.
از راست: حسین رئیسی، مهدی ترابی کیا، هومن رضوی
آقاى رئیسى در مورد آمار رسمى زندانیان ایرانى در مالزى برایمان بگویید و اینکه چه تعداد از این افراد با مجازات اعدام روبرو هستند؟
ـ من ابتدا در تکمیل صحبت هاى آقاى رضوى نکته اى را باید اضافه کنم که مدارکی که ما در این زمینه داریم عمدتاً از دو طریق به دست آمده است، یکى بخش رسانه اى است که در رسانه هاى مختلف به این موضوع پرداخته شده که بخشى از آن رسانه هاى انگلیسى زبان است، مثلاً مصاحبه اى انجام شده با وزیر کشور دولت مالزى و ایشان به تعداد زیاد زندانیان ایرانى در مالزى به روشنى اشاره مى کند و اینکه تعدادى از آنها حکم اعدام دریافت کرده اند. در حدود دو سال پیش گروهى از وکلاى ایرانى نیز از زندان هاى مالزى بازدید کردند که نتیجه ى کارشان را به صورت گزارشى توسط خبرگزارى دانشجویان ایران(ایسنا) منتشر کردند که من به شخصه با این گروه در ارتباط بودم و با آنها گفتگوهایى داشتم. متن آن گزارش که گزارش مفصلى ست در صفحه ى فیسبوک گروه ما در اختیار عموم هست و آن گزارش تمام صحبت هاى دوستان من و گروه ما را نسبت به شرایط و وضعیت این گروه از زندانیان مستند و تأیید مى کند.
در مورد تعداد زندانیان ایرانى در مالزى، آنچه آخرین آمار به دست مى دهد، حدود چهارصد(۴٠٠) زندانى است که به طور رسمى و دقیق تر تعداد سیصد و شصت و دو (٣۶٢) زندانى در این زندان ها وجود دارند که این تعداد را نیز وزارت کشور دولت مالزى تأیید کرده. نکته ى دیگر اینکه بیشتر این زندانیان جوانان ایرانى و بخش قابل توجهى را بانوان ایرانى شامل مى شوند. حدود سى و نه نفر از کل این تعداد تاکنون مجازات اعدام دریافت کرده اند و با توجه به طولانى بودن پروسه ى رسیدگى به پرونده ى متهمان این نگرانى را ایجاد مى کند که تعداد بیشترى از این افراد با مجازات اعدام روبرو شوند، براى اینکه طبق قوانین کشور مالزى، داشتن و حمل بیشتر از پنجاه (۵٠) گرم مواد مخدر از مشتقات آمفیتامین و هروئین مى تواند شامل مجازات اعدام شود.
نگرانى دیگر این است بیشتر افرادى که اکنون در زندان هاى مالزى هستند، افرادى هستند که به لحاظ مالى توانایى در اختیار گرفتن وکیل ندارند بنابراین بسیار احتمال آن است که قربانیان قاچاق مواد مخدر شده اند، چون اگر منتفع از این مسئله شده بودند، حتماً توانایى به خدمت گرفتن وکیل را داشتند و از شرایط مناسبترى بهره مى بردند. بنابراین مى توان متصور شد که بسیارى از این افراد یا خرده پاى مواد مخدر یا باربر و یا فریب خورده مواد مخدر هستند که در ازاى دریافت مبلغ بسیار کمى به دلیل فقر یا دیگر مسایل گرفتار سوداگران بزرگ این موضوع شده اند و در این وضعیت رها شده اند. من به عنوان نمونه از یکى از زندانیان که گزارشش نیز منتشر شده مثالى مى آورم. نمونه ی بسیار غیراخلاقى در بین این زندانیان وجود دارد که مربوط به پیرمردى بازنشسته است که مستخدم مدرسه اى بوده و با فریب تعدادى از دانش آموزان قبلى مدرسه و با این توضیح که تو براى ما زحمت زیادى کشیدى و ما مى خواهیم به پاس این خدمات، زحمات ات را جبران کنیم، تمام هزینه ى سفر تفریحى اش را به مالزى برایش فراهم مى کنند و از او مى خواهند که کیفى را برایشان حمل کند که همان باعث گرفتارى این پیرمرد مى شود و از این دست فریب خوردگان نیز بسیار در بین این زندانیان وجود دارد که مى توان در دستنوشته هاى آنان مطالعه و پیگیرى کرد.
بعضی از ملاقات کنندگان گاهی زندانیان را به ناهار میهمان می کنند
مسئولان مربوطه ى کشورى آیا تا به امروز کارى در جهت پیگیرى سرنوشت این افراد یا بهبود شرایط آنها انجام داده اند و اینکه اصلاً تا چه اندازه در اینگونه موارد به لحاظ قانونى وظیفه دارند؟ جناب رئیسى به جهت حقوقی بودن این مسئله لطفا شما توضیح دهید.
ـ در مورد این که مقامات یک کشور زمانى که تبعه ى کشورشان در کشورى دیگر دچار مشکل مى شود، آیا وظیفه اى نسبت به او دارند، باید بگویم بله.
همه ى کشورهاى دنیا در قبال شهروندان خود و مسایل و مشکلات آن ها در خارج از خاک خود وظایف کنسولى دارند و باید اتباع کشورشان را مورد حمایت کنسولى و بویژه حقوقى قرار دهند. مثالى بابت شهروند اماراتى و شهروند ایرانى برایتان مى آورم که بتوانیم مقایسه اى داشته باشیم، چیزى که به علت تجربه ى زندگى در مالزى با آن روبرو شدم. شهروندان اماراتى که وارد خاک مالزى مى شدند، پیامکى روى تلفن هاى همراه خود دریافت مى کردند با این مضمون که “شما در خاک مالزى چنانچه نیاز به هرگونه خدمات کنسولى داشتید با این شماره تماس بگیرید”. ولى ما به هیچ وجه خدمات شایسته و مؤثرى را از دولت جمهورى اسلامى ایران در مورد شهروندان ایرانى نمى بینیم و باید توجه داشت که سالانه در حال حاضر تعداد حدود ده هزار دانشجوى ایرانى در مقاطع مختلف تحصیلى در مالزى مشغول به تحصیل اند و همینطور بیش از پنجاه هزار نفر خانواده ى ایرانى فقط در کوالالامپور، پایتخت این کشور زندگى مى کنند.
البته باید ذکر کرد که از طرف دولت ایران تلاش هایى براى سرزدن به این زندانیان و ملاقات با آنان در اعیاد و مناسبت هاى مذهبى انجام شده، ولى این میزان اصلاً کافى نیست و این افراد نیاز به خدمات حقوقى از طرف دولت خود دارند و اینگونه خدمات در اکثر کشورهاى دنیا براى شهروندانشان در کشورى دیگر به راحتى فراهم مى شود.
شاید تعداد زیاد افراد زندانی هزینه ى بسیار بالایى را به دولت تحمیل کند، ولى این دلیل به هیچ وجه وظیفه ى دولت را در قبال شهروندانش ساقط نمى کند. آنچه در اهداف و خواسته هاى گروه ما نیز در مورد دولت ایران پیگیرى مى شود، درخواست رسیدگى صحیح و شایسته به حقوق شهروندانش در خارج ایران و همینطور در مورد این گروه از زندانیان نیز مى باشد. برخورد نادرست با این معضل توسط دولت باعث تضعیف جامعه ى ایرانى در سطح دنیا مى شود و این نگاه در سطح وسیع جهانى تعمیم پیدا مى کند که این نیز ظلم بزرگى به ایرانیان ساکن در دیگر کشورهاست. دولت در اینگونه موارد باید با کنترل بیشتر مرزها و کنترل مؤثرتر در جلوگیرى از توزیع مواد مخدر و رفع مسایل و مشکلاتى که باعث گرایش به مصرف و یا توزیع این مواد در جامعه ایران و خارج از کشور مى شود، به وظیفه ى پیشگیرانه ى خود نیز عمل کند. آسیبى که فرد گرفتار در خارج از مرزهاى کشور مى بیند، همیشه آسیبى را براى جامعه ى ایرانى ایجاد مى کند و نگاه دنیا به ایرانیان نگاهى مجرمانه خواهد بود. الان در همین مورد در روزنامه هاى مالزى به صورت مدام مقاله هاى ضد ایرانى دیده مى شود که باعث تغییر نگاه مردم مالزى و همینطور کشورهاى همجوارش شده در حالی که کشور مالزى بیشترین استفاده را از توریست ایرانى و دانشجویان ایرانى و افرادی که در حال کسب هستند، می برد.
بنابراین یکى از خواست هاى ما از دولت ایران توجه به این موضوع و حفظ حرمت جامعه ى ایرانى در دنیاست.
در مورد دولت مالزى و نحوه ى برخوردش با این مسئله بگویید. آیا تا به امروز در مقابل این پیگیری ها نشانه هایى از همراهى در این دولت دیده شده؟
ـ گروه ما مى داند که دولت مالزى خود را یک دولت دموکراتیک مى داند و از یک دولت دموکراتیک انتظار مى رود که به اصول و موازین بین المللى حقوق بشر توجه و آنها را رعایت کند. ما بدون این که بخواهیم به هیچ عنوان در شرایط و مقررات داخلى کشور مالزى دخالت کنیم تنها مى خواهیم توجه این دولت را به شرایط موجود این زندانیان بیشتر جلب کنیم و خواستار رسیدگى مناسب و تسهیل در شرایط اسفناک این گروه از زندانیان شویم.
دولت مالزى در مصاحبه هاى خود به نوعى غیررسمى وعده ى تلاش براى رسیدگى بیشتر به این مشکل را داده، بنابراین نمى توان گفت که این دولت اصلاً توجهى به این موضوع نداشته است. در ضمن ما برآنیم که توجه این دولت را به سمت موضوع بزرگترى که توجه به اصول رفتار انسانى نسبت به همه ى انسان ها براساس نیاز جامعه ى بشری ست سوق بدهیم و طبیعى است که کشور مالزى به علت قرار گرفتن در منطقه ى مهمى از دنیا و بویژه جنوب شرق آسیا، که آن را تبدیل به کشور مهمى در مرکزیت منطقه کرده، و همینطور کشورى که به کشور صلح و چندفرهنگى معروف است، مى تواند با در نظر گرفتن این درخواست ها و توجه به آنها، تمام ویژگی هاى خوب مورد نظر و شناخته شده اش را به جامعه ى جهانى بار دیگر نشان دهد و در نهایت، این افراد نیز از مواهب این فرهنگ پرآرامش و غنى بهره مند شوند.
دوستان اگر صحبت دیگری هست لطفاً بازگو کنید. جناب رئیسى شما مثل اینکه توضیحى دارید.
ـ من لازم مى دانم از دوستان دیگرمان در گروه نامى ببرم که رعایت انصاف شده باشد. گروه ما چهارده عضو دارد که تعدادى از دوستان به تازگى به گروه پیوستند و برخى نیز از اول تشکیل گروه با ما بودند.
یاسر شفیعی راد که در واقع قبل از تشکیل گروه نیز در حال پیگیرى این گروه از زندانیان بوده و ارتباط هاى اولیه ى گروه با افراد ایرانى در مالزى و شماره هاى تماس آنها و همینطور دستنوشته هاى زندانیان را ایشان تهیه کرده و در اختیار گروه گذاشته و نقش بسیار مفیدى در ارتباط گرفتن با خانواده ى برخى از زندانیان داشته.
انوش سلحشور که در زمینه ى مهاجرت دانش آموخته ى دانشگاه رایرسون هست در حال تهیه و تنظیم نامه اى رسمى است، جهت فرستادن به سفارت مالزى در کانادا و تعدادى از سازمان هایى که در زمینه ى حقوق بشر فعالیت دارند.
محمود که زحمت زیادى بابت پیدا کردن ارتباط با افراد در مالزى فراهم کرد. نوید محمدپور دوست دیگرمان که تهیه ى عکس ها و لینک ها و خبرهاى اینترنتى مربوطه را براى گروه تهیه مى کند که مجموع اینها به کمک دوست خوب فیلمساز ما در گروه، سورِن تبریزى به صورت ویدئوى بسیار کوتاهى به زودى در خواهد آمد و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. درضمن خانم فرح طاهرى که دوست خوب رسانه اى ما هستند در همین نشریه ى شهروند که از ابتداى کار با ما بوده و از گروه حمایت کرده اند که از تمامى این دوستان بابت تلاششان در راستاى این کمک هاى انسانى به سهم خود سپاسگزارم.
راه هاى ارتباطى این گروه در صورت تمایل افراد براى یارى رسانى:
Facebook:
Campaign Against Execution of Iranian Prisoners in Malaysia
Email:campaignagainstinjustice@gmail.com
دوستان در هر کجا اگر توصیه یا اطلاعاتی دارند مى توانند از طریق ایمیل با ما تماس بگیرند یا نقطه نظراتشان را با ما در میان بگذارند.
لطفا در صورت تمایل پتیشن ما را در سایت چنج امضا کنید.
با تشکر از نشریه شهروند به دلیل پرداختن به این موضوع
شایسته است تا چند نکته را اشاره نمایم ، مسئله زندانی شدن شهروندان ایرانی در مالزی از این رو اهمیت دارد که این افراد با رفتاهای غیر انسانی و بعضا با مجازات مرگ روبرو هستند، گروه کوچکی که به مساعدت به این افراد مبادرت نموده است، از یک طرف با هر نوع مجازات اعدام در همه جا و نسبت به هر جرمی و ازجمله در ایران مخالف است، و رفتار غیر انسانی ولو با کسانیکه آگاهانه مرتکب جرم میشوند را مغایر با اصول انسانی و عدالت میداند، و نیک روشن است که توجه به این زندانیان نه نامی برای این گروه در پی خواهد داشت و نه نانی! و صرفا این میزان حساسیت و مسئولیت شهروندی هریک از ما را نمایان می سازد. البته این نیز روشن است یک گروه کوچک نسبت به موضوعی که دولتها با آن مشکل دارند ، اقدامی به جزء جمع آوری اطلاعات و ایجاد ارتباط با مردم ، جامعه مدنی، و سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوع و مکاتبه با نهادهای مسئول در دولت مربوطه اقدام دیگری نمیتواند صورت دهد، از این رو نشریه شهروند بخش فارسی زبان ایجاد بستر ارتباط با مردم و جامعه مدنی را عهده دار شده است و سپاس ویژه به این نشریه تقدیم میگردد، و سایر اقدامات لازم نیز در حال انجام است، امیدواریم با فراهم شدن زمینه های لازم حقوقی بهره شایسته به جامعه هدف برسد.
این روشن است که اقدام معجزه وار برای رهایی این شهروندان در بند نه ممکن است و نه متصور و نه هدف است، تنها طرح مطالبات حق محور برای رعایت حقوق این افراد و نفی خشونت و نفی اعدام نسبت به آنها هدفی است که دنبال میگردد. بدیهی است که این موضوع نه نخستین فعالیت مدنی است و نه آخرین آن، و نه در این رهگذر منفعتی نهفته است که قصد حصول آن باشد. این یک وظیفه انسانی و ایفاء مسئولیت شهروندی است که به فراخور توانایی هر یک از اعضاء جامعه شایسته است تا به آن و نظایر آن پرداخته شود . باشد تا تمرین مدارا و انجام مسئولیت را فرا گیریم
جناب اعتمادپور، (اگر نام خانوادگى تان را درست نوشته باشم)
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید و این مصاحبه را خواندید. فکر مى کنم باید بعنوان تهیه و تنظیم کننده مصاحبه ى بالا و همچنین مصاحبه کننده با افراد گروهِ این کمپین، نکاتى را براى شما یادآور شوم.
١) اگر به “تیتر یا عنوان” مطلب دقت کنید، این مصاحبه براى “آشنایى” با این “گروه” و “فعالیتهاى” آنها انجام شده و طبیعى است که به همین لحاظ از افراد مصاحبه شونده، خواسته شده تا کمى خود را معرفى کنند و اگر دقت کرده باشید این معرفى خیلى خلاصه بوده و بلافاصله بعد از آن، بیشتر در مورد اطلاع رسانى در مورد “زندانیان” مورد نظر و تلاشهاى این گروه در خصوص آنها توضیح داده شده.
٢) من در این مصاحبه فقط با “چهار” تن از اعضاى این گروه – به نمایندگى از طرف گروه – گفتگو کردم که از این میان فقط “یک خانم” حضور داشت نه “خانمها” و همینطور اینکه تنها شخصى که حرفه اش “وکالت” است در کل این گروه “جناب حسین رئیسى” هستند و بقیه به رغم تصور شما، به کارهاى دیگر مشغولند که هر کدام در معرفى خودشان و دوستان غایبشان نیز به آن اشاره کرده اند.
٣) در مورد “وضعیت زندانیان ایرانى در مالزى” هم، این دوستان تا جایى که زمان و وسع درج مطلب مجال داده، در توضیحاتشان به آن اشاره کرده و حتا آمار ارائه داده اند و در ضمن آدرس صفحه ى فیس بوک این کمپین نیز در پایان مصاحبه ارائه شده که در آن کلیه ى اخبار و اطلاعات در دسترس مربوط به این “زندانیان” و هر مطلبى که در اینباره قابل دسترس شان بوده، براى پیگیریهاى بیشتر توسط حمایت گران این تلاشهاى مدنى و همینطور کسانى که به نوعى به پیگیرى این موضوع تمایلى دارند، وجود دارد.
امیدوارم کمى موضوع با مرورى دوباره براى شما روشن تر شود و این توضیح کم، کمکى به شما کرده باشد.
باز هم سپاس از بازخوانى، وقت و همراهى تان.
از این مصاحبه تنها چیزی رو که میشه فهمید اینه که این آقایون و خانم های ظاهرا وکیل تنها قصد خودنمایی دارند چون در هیچ موردی از سوالات گزارشگر پاسخی راجع به زندانیان ایرانی در مالزی شما نمی بینید. تنها ۴ تا عکسی که در زیرنویس آنها نام مالزی ذکر شده است.