سرانجام دولتمردان ایران انتخابات دوره ی یازدهم ریاست جمهوری را به گونه ای آرام و بی هیچ گونه اعتراض جدی مردم کشورمان و جناح های گوناگون درون و پیرامون خود به پایان بردند و آقای حسن روحانی را با اکثریت آرا بر اریکه ی قدرت اجرایی کشور نشاندند. کمترکسی گمان می برد که آنان به این راحتی رضایت دهند آن کس که به ظاهر در دورترین فاصله از مراکز قدرت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفته است، بتواند با اکثریت قاطع آرا و بدون هیچ معارض، به مقام ریاست جمهوری فراز آید؛ با فاصله ای دور دومین نامزد این دُور از انتخابات، محمد باقر قالیباف، را پشت سربگذارد و نزدیک ترین نامزد انتخابات به رهبری را در پله ی سوم این نردبان قرار دهد.
اما این بارگویی کشتیبان را سیاستی دیگر آمده بود؛ بدان سان که، با کمترین دخالت آشکار در نتایج انتخابات، شخصی را که به ظاهر از میان میانه روها و به گفته ی خود او”اعتدالیون” درون حاکمیت برخاسته بود، به قدرت رساند؛ جامعه ی متلاطم ایران را به آرامش نسبی و مقطعی، دست کم در بزنگاه انتخابات، سوق داد؛ و بدین سان مهندسی انتخابات را این بار در میان شگفتی بیشتر صاحبنظران، جز در زمینه ی کمتر اعلام کردن شمار واجدان حق رای در آمار اعلام شده که حاصل آن بیشتر نشان دادن شمار نسبی رای دهندگان بود، بر پایه ی گرایش مردم بنا نهاد، که همزمان و به همین نسبت، تامین منافع خود آن را نیز در بر داشت.
واقعیت این است که دولتمردان کشورمان با پذیرش مهندسی آرا در مراحل پیشاانتخاباتی و اکتفای به آن در معرفی نامزدها و بالا کشیدن معتدل ترین فرد از میان آنها، از پرداختن هزینه ای همچون انتخابات دوره ی دهم که ممکن بود موقعیت آنان را بیش از پیش تضعیف کند و آنان را در شرایطی وخیم تر از گذشته قرار دهد، شانه خالی کردند؛ و بدین سان کمی از بار مخالفت مردم را، اگر چه به گونه ای موقت، فروکاستند؛ و مردم کشورمان نیز با اغتنام فرصت بار دیگر، هرچند به گونه ای موقت، حاملان قدرت اجرایی را از مراکز اقتدار دورترکردند؛ اما مشکل است بتوان ازهم اکنون گفت که این رفتار صاحبان قدرت از یک سو و مردم کشورمان از سوی دیگر، پیوسته بر روال کنونی خود خواهد ماند؛ گروه نخست پیوسته از اعمال اقتدار به دور خواهد ماند؛ وگروه دوم همواره از طرح مطالبات نادیده گرفته شده ی خویش بازخواهد ایستاد.
اما ببینیم دلیل پذیرش این وضعیت از هر دو سو چیست؟ اقتدارطلبی با هستی دولتمردان ما گره خورده است؛ و هر گام برگشت جدی از وضع موجود ممکن است به دست شستن ناگزیر از امکانات مادی و اقتدار افسانه ای آنان بینجامد و پذیرش شرایط موجود از سوی مردم نیز ممکن است به گسترش دم افزون فاصله ی موجود میان فقر و ثروت طبقات و اقشارگونه گون جامعه و فزونی گرفتن مصایب و نابرابری ها و دشواری وضع زندگی توده های میلیونی بینجامد. بدین سان، شاید بتوان با تعویض برخی از سران حکومت، و تن سپردن هرچند موقت به خواست مردم، اندکی از بار تحمیل شده برگرده ی آنان را فروکاست؛ و تعدیلی موقت در برخی از شرایط وضع موجود پدید آورد؛ اما طبیعی است که با توجه به وجه حقوقی کنونی حاکم چنین تغییری به مثابه ی دریچه ی اطمینان وضع موجود، نه تغییر بلندمدت آن، خواهد بود. به همین دلیل، هردو سوی این معادله، چه دولتیان و چه مردم، در بلندمدت خود را برای رودررویی با نتایج وضع موجود آماده خواهند کرد و در انتظار دستیابی به فرصت هایی برای پیشبرد دیدگاه ها، و حفظ و بهسازی شرایط خود خواهند بود؛ و این وضع جز با درک ژرف از شرایط دشوارکنونی، و گام نهادن در راه بهبود بخشیدن به شرایط موجود از هر دو سو، دگرگون نخواهد شد.
اما ببینیم دگرگونی این وضع از چه راه ممکن تواند بود؟
دادن فرصت طلایی به مردم برای طرح مطالبات برحق خویش و تن سپردن همه ی دولتمردان، از جمله و به ویژه سران نیروی اجرایی کشور، به این مطالبات؛ هرچند که این شیوه به توقعات و انتظارات مردم دامن خواهد زد و ممکن است نیروی نهفته در درون آنان را تا حد بروز انفجار اجتماعی آزاد کند و بی تردید از منافع، ثروت و قدرت نابحق، غیرواقعی و افسانه ای برخی از افراد بورژوازی بوروکراتیک خواهد زد، اما در بلندمدت، به تثبیت و بهسازی شرایط اجتماعی خواهد انجامید و به هدف والای ارتقای سطح بهروزی مردم راه خواهد جست؛ تحقق خواسته های آنان و دمکراتیزه شدن جامعه را در بر خواهد داشت که اکنون در نازلترین شرایط از لحاظ استقرار دمکراسی قرار دارد. شرط نخست تحقق این وضع تعدیل قانون اساسی در راستای دستیابی مردم به حقوق و خواسته های حقه ی خویش، به سان موکلان دولت، تواند بود.
ممکن است بگویند: اگر به هرحال دگرگونی شرایط در ایران تغییر وجه حقوقی و سرانجام بنا به احتمال دگرگونی سلسله ای کامل از دولتمردان را ایجاب می کند، چه گونه می توان انتظار داشت که دولتیان به دست خود حاکمیت و منافع مقرره ی آن را به مردم واگذارند و نتایج عقب نشینی خویش را بپذیرند؟
نخست این که دولتمردان وکیلان نمایندگان مردم به منظور اداره ی کارها و رفع نیازهای آنان اند؛ و تا زمانی از مشروعیت برخوردارند که مردم به سان موکلانشان [آنان را] بخواهند. متاسفانه، دولت ها در بخشی بزرگ از جهان با گذشت زمان مفهوم واقعی خود را فروگذاشته و به جای این که جمعی از نمایندگان مردم باشند، فعال مایشاء و عنصر حاکم بر زندگی آنان از کار درآمده اند و توده های مردم را مجریان همه ی سیاست های خود می دانند.
پس در وهله ی نخست دولت ها باید از وضعیت ایستادن بر پای سر به در آیند و بر سر پای خود قرارگیرند و مفهوم واقعی خود را باز یابند.
حال که در کشور ما ایران نیز این وضعیت وارون پدید آمده و راه هایی دراز و دشوار را نیز پیموده است، چه گونه می توان راه رفته را بازگشت و تن به خواست مردم داد؟
پاسخ این پرسش نیز مشخص است. تا ابد نمی توان بدون تحمل دشواری ها و هزینه های کلان، بر پای سر راه رفت؛ و در نیمه ی راه زمانی خواهد رسید که دولتمردان به ناگزیر راه درست را برخواهند گزید و بر سرپا خواهند ایستاد؛ و آن زمانی است که ممکن است بسیار دیر شده باشد.
از سوی دیگر گفته اند: “جلو ضرر را از هر جا بگیری منفعت است.” دولتمردان نیز از هر جا که راه دمکراسی و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم را در پیش گیرند، از تحمیل هزینه های بیشتر بر دوش خود و مردم پیشگیری کرده اند؛ و این نیز ممکن است که مردم، با دست یافتن به درک کافی از واقعیت دگرگونی اوضاع و حسن نیت دولتیان در عزم ورود به مردم سالاری واقعی، به شرایط موجود تن دهند و نوعی شرایط برد برد پیش روی هر دو سوی بازی قرارگیرد؛ اما بالا گرفتن شرایط کنونی در اوضاع کنونی ایران و منطقه به هیچ رو به سود هیچ یک از دو طرف بازی و چیزی جز بازی باخت- باخت نیست.
بر پایه ی آن چه گفتم، تغییر وضعیت حاکم در ایران به این یا آن انتخابات و صندوق های رای که هر چهار سال یک بار در مراکز تجمع مردم چیده می شوند وابستگی ندارد؛ بلکه به ایجاد دگرگونی وجه حقوقی حاکم کنونی، در جهت تثبیت دمکراسی، آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی، وابسته است. اگر این ضرورت مبرم کنونی به خوبی فهمیده شود، و به اجرا درآید، امید به بهبود عاجل شرایط اجتماعی موجود روا خواهد بود؛ وگرنه شرایط کنونی در بلندمدت، و تا زمان پدید آمدن دگرگونی مردمی همواره پیچیده تر خواهد شد.
چه گونه می توان از مردم خواست که از تقاضاهای اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خویش بکاهند و به بیان دیگر به شرایط موجود تن دهند؛ به این دلیل که برونرفت از شرایط موجود برای دولت دشوار است و فشار به آن برای تحقق این خواست ها آن را در شرایطی دشوارتر نیز قرارخواهد داد. آیا دولتمردان از وضعیتی که مردم ما هم اکنون به لحاظ همه ی جوانب پیشگفته تحمل می کنند آگاهی ندارند؟ پاسخ این پرسش نیز دشوار نیست؛ و مردم و دولتمردان با اندکی تامل در آن راه برونرفت از وضع موجود را خواهند یافت؛ اگر گروه نخست خودآگاهانه نخواهد خود را به راه دیگر زند و بی گناه جلوه دهد؛ و گروه دوم نیز، از طرح خواسته های راهبردی بحق خویش دست نکشد؛ و پیوسته در طرح و درخواست تحقق بخشیدن به آنها پایدار و پیگیر بماند.
مهم ترین تقاضای امروز مردم از دولتمردان فراهم کردن زمینه ی قرار دادن موضوع دگرگونی مردم سالارانه ی قانون اساسی به سود توده های میلیونی مردم، و صاحبان اصلی انقلاب و کشور در دستورکار خویش، فراهم کردن امکان آزادی همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی کشور که تا به امروز بهایی کلان را در راه پا برجا ماندن بر دیدگاه های خود به سان انسان های آزاد پرداخته اند، تلاش در راه خاموش کردن جرقه های آتش جنگ که خواسته و ناخواسته هستی و بزرگی کشورمان را تهدید می کند؛ و برطرف کردن زمینه های گسترش تحریم ها و افزایش نابرابری طبقاتی است که آتش به جان زحمتکشان تهیدست جامعه ی ما زده و زندگی مردم را به گونه ای دم افزون در فاصله ی بیشتر از خط فقر مطلق و نسبی قرارداده است؛ و این خواسته ها جز با تصمیم خردورزانه ی دولتمردان و پیگیری دم افزون مردم در دستیابی به آنها تحقق پذیر نیست.
اما تا آن جا که به رئیس جمهور منتخب مردم و کابینه ی او مربوط می شود، کوشش پیگیر در پذیراندن این خواست ها به دولتمردان بلندپایه ی کشورمان در درجه نخست، و سپس اهتمام به بهبود وضع اقتصادی بر پایه ی استقلال اقتصادی کشورمان از مراکز الیگارشی انحصارات مالی بین المللی، ایجاد مشاغل هرچه بیشتر، به ویژه در عرصه های تولید اقتصادی و فرهنگی، آزادسازی آموزش از قید هرگونه محدودیت عقیدتی، پیشگیری از تفتیش عقاید که در قانون اساسی کنونی نیز بر آن تصریح شده است، کوشش در آزادسازی اندیشه و بیان و آزادی وجدان، اجتماعات و اعتراضات و تظاهرات بدون حمل سلاح، و آزادی تشکیل احزاب و تشکل های صنفی، جلوگیری از قطب بندی دم افزون فقر و ثروت، و رانت خواری، از راه گسترش لایه های انگلی سرمایه داری تجاری و بوروکراتیک که تاکنون به کاهش بی لگام و دم افزون قدرت خرید زحمتکشان تهیدست انجامیده است، بستن دست نهادهای محدودکننده ی آزادی های دمکراتیک مردم، تلاش در راستای برقراری روابط مسالمت آمیز با همه ی کشورهای جهان، و رعایت استقلال متقابل کشور ما و دیگر کشورها در چارچوب این روابط و… در شمار خواست های بحق و تحقق نیافته ی همه ی مردم ایران، صرف نظر از عقیده، جنسیت، قومیت و پایگاه طبقاتی و اجتماعی آنان است.
مردم کشورمان، از رئیس جمهور منتخب دوره ی یازدهم انتخابات ریاست جمهوری می خواهند که با توجه و احترام به همه ی این ضرورت های مبرم تاریخی که مردم و دولت ایران در این برهه ی دشوار و سرنوشت ساز از تاریخ میهنمان با آن رو دررو شده اند، در راه بهروزی و بهزیستی مردم ایران گام بردارد و کشور ما را هرچه بیشتر به موقعیت درخور خویش در پهنه ی جهانی نزدیک کند. با امید به گام برداشتن در جهت تحقق این حداقل اهداف و نیازهای مبرم مردم سالاری درکشورمان در مرحله ی کنونی انقلاب!
۱۳شهریور۹۲
۵ سپتامبر ۲۰۱۳
