هر ساله روز هشت مارس را همه ی کسانی که به برابری حقوق زنان و مردان باور دارند، به عنوان روز جهانی زن، جشن می گیرند
شهروند ۱۲۷۳ ـ پنجشنبه ۱۸ مارچ۲۰۱۰
هر ساله روز هشت مارس را همه ی کسانی که به برابری حقوق زنان و مردان باور دارند، به عنوان روز جهانی زن، جشن می گیرند و برای رفع تبعیض، جلوگیری از خشونت، برابری حقوق زن و مرد و … به سخنرانی، برنامه های تئاتری، شعرخوانی، و حتی رقص می پردازند که زبان مشترک همه ی ملل جهان است و با حرکت اندام، اندیشه های مترقیِ برابری و عدالت خواهانه را به نمایش می گذارند. امسال اما به خاطر وضعیت خاصی که در ایران وجود دارد، بیشتر از سال های پیش مسایل زنان نه تنها مورد توجه هواداران حقوق بشر، فعالان جنبش زنان و بخشی از همرزمان جنبش سبز بود، که رسانه های جهانی هم از پرداختن به بی حقوقی زنان ایرانی دریغ نکردند و در بیشتر رسانه هایی که به طور معمول در این روز در مورد حقوق زنان ویژه نامه ای منتشر می کنند، مشکلات و مسایل زن ایرانی و بویژه موضوع سنگسار را مورد توجه قرار داده بودند. پرداختن به مسایل زنان ایرانی، هم وظیفه ی قلم به دستان ایرانی است و هم وظیفه ای بر دوش فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در عرصه ی بین المللی که باید فقط به روز هشت مارس هم اکتفا نشود.
پس چنانچه از رسانه های بین المللی توقع داریم که به مشکلات زن ایرانی توجه داشته باشند، باید رسانه های ایرانی یادشان باشد که همین انتظار از آنها در مورد زنان دیگر کشورها می رود. آیا در این مورد به اندازه ی کافی کار کرده ایم و دشواری هایی که زنان سایر کشورها با آن مواجه و درگیر هستند را به عرصه ی بین المللی کشانده ایم یا تنها نظاره گر بوده ایم و حداکثر گزارشی از آن تهیه و منتشر کرده ایم؟ نویسنده ی این سطور حداقل در سال جاری سه مقاله در مورد زنان منتشر کرده که دوتای آن مربوط به زنان دیگر ملل بوده تا ایرانیان را از بی حقوقی زنان سایر کشورها آگاه کند که این مقاله هم وضعیت اسف بار زنان در سه کشور را به نمایش می گذارد. به باور من روز هشت مارس را باید به سرآغاز مبارزات همه جانبه علیه بی حقوقی زنان تبدیل کرد و طی سال هم چنانچه جنبش زنان در ایران مدام با به کارگیری شیوه های گوناگون در پی کسب گام به گام حقوق خویش است، برای اجرای کنوانسیون های بین المللی از سوی دولت های گوناگون که پیمان نامه های جهانی را امضا می کنند، اما از اجرای آن سر باز می زنند، تلاشی مشترک انجام شود. این ممکن نیست مگر توجه زنان دنیا را به بی حقوقی زنان کشورهای جهان سوم و در حال توسعه و حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته جلب کرد تا برای رفع این تبعیض برنامه های مشترک جهانی طراحی شود. نگاهی به خواست زنان در عرصه ی بین المللی نشان می دهد که در هر کشوری بنا به میزان بی حقوقی یا توانمندی جنبش زنان در کسب حقوق خویش، خواسته های گوناگونی مطرح می شود. چیزی که حتما درست است و باید که چنین هم باشد، اما اگر برنامه ی عمومی و جهانی برای رفع تبعیض از دیگر زنان سایر کشورها هم وجود داشته باشد، در کنار خواست خاص خود در منطقه ی محل زندگی شان، حتما در قطع نامه ها و یا دیدارهای سازمان های مدافع حقوق زنان، با مقامات دولتی، به بی حقوقی بخشی از زنان در گوشه گوشه ی جهان توجه و به مسئولان دولتی گوشزد می شود و از دولت های محل زندگی شان که دولت ملی شان نیز هست خواهند خواست که بر دولت هایی که پیمان نامه های بین المللی را رعایت نمی کنند و آن را نقض می کنند، فشار بیاورند تا بی حقوقی خواهران شان برای ابد ادامه پیدا نکند. امید که مبارزه برای برابری حقوق زنان و مردان و رفع تبعیض و هر نوع خشونت علیه زنان به میدان های جهانی راه پیدا کند تا هر چه زودتر شاهد عدالت و برابری همه ی انسان ها باشیم.
برای نشان دادن بی حقوقی زنان سایر کشورها در همین نوشته سه کشور برمه، هند و کره ی جنوبی را انتخاب کرده ام تا از چگونگی بی حقوقی زنان این کشورها آگاه شویم و اگر می توانیم با سازمان های زنان این کشورها رابطه برقرار کنیم و از جایی حرکت همگانی برای فشار بر دولت های ناقض حقوق بشر و حقوق زنان آغاز شود. هر یک از این سه کشور تحت عنوانی مشخص مطرح می شوند تا جایی برای اندیشه و تأمل لازم در مورد یک یک آنها باشد.
ناپدید شدن روزافزون زنان
گزارش سازمان ملل نشان می دهد که عدم شرکت زنان در فعالیت های اجتماعی مانع گسترش و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا می شود.
در گزارشی که برنامه ی توسعه ی سازمان ملل تهیه کرده است، اضافه شده است که از شرکت زنان در بازار کار جلوگیری می شود، قوانین کافی و لازمی که بتواند از زنان در برابر خشونت دفاع کند یا اصلا وجود ندارد یا اگر هست، اجرا نمی شود، به طور مداوم د
این منطقه از جهان که گزارش سازمان ملل حکایت از پس رفت حقوق زنان در آنجا دارد، در سال های اخیر از پیشرفت و توسعه ی اقتصادی خوبی برخوردار بوده است، اما سهم زنان در این توسعه یا هیچ بوده یا خیلی کم. زنان حق مالکیت بر اموال خصوصی را ندارند و در بازار کار و جهان سیاست هم نمود بیرونی بارزی نداشته اند. خانم «آنورادا راجیوان» مدیر سازمان توسعه ی سازمان ملل در سریلانکا می گوید: "عدم حضور زنان موضوع جدی و دشواری است که موجب می شود تا جامعه آن چنانچه که باید رشد و توسعه نیابد. خانم «راجیوان» سرپرستی برنامه توسعه ی حقوق زنان در جنوب شرقی آسیا است و مسئول تهیه گزارش برنامه توسعه سازمان ملل که روز هشت مارس، روز جهانی زن منتشر شد.
دختران ندیده گرفته می شوند
چنانچه یادآور شدم، منطقه ی جنوب شرقی آسیا از رشد اقتصادی مناسبی در سال های اخیر برخوردار بوده است، اما برخلاف این رشد اقتصادی، زنان این منطقه تحت فشارهای سازمان یافته و نهادینه شده ای هستند که در نهایت به تبعیض حقوق جنسیتی منتهی می شود و زنان مگر در اتاق های خواب، آن هم اگر مردی بخواهد بی مصرف می مانند. زنان «ناپدید» می شوند، یا به این دلیل که در نهان خانه های ناپیدایی گم می شوند یا هرگز فرصت به دنیا آمدن را پیدا نمی کنند. همین موضوع به راکد و از رونق افتادن روابط اجتماعی در این منطقه منتهی شده است. تکنولوژی پیشرفته سونوگرافی هم که پیشاپیش می شود جنسیت جنین را شناخت، در این منطقه عاملی شده است که جنین های دختر سقط شوند و فرصت حیات پیدا نکنند. به کلامی دیگر پیشرفت تکنولوژی در این منطقه ناپدید شدن دختران را آسان تر و راحت تر کرده است.
در بیشتر مناطق هند انتخاب جنسیتی، سبب سقط جنین در حد بالایی شده است. البته براساس قوانین، سقط جنین ممنوع است، ولی یادمان هست که تکنولوژی تعیین جنیسیت پیش از زایمان، وجود دارد و از طرفی دیگر هم هماره در همه ی دنیا، هستند پزشکانی که در برابر پول حاضرند سقط جنین غیرقانونی انجام دهند. پیشرفت فن آوری تشخیص جنسیت جنین، موجب گسترش سقط جنین های غیرقانونی در حد زیادی شده است و در کشوری مثل هند، در بین طبقات میانی جامعه که تازه به دوران رسیده هم می باشند، تمایلی است همگانی. نمونه ی بارز آن باید از منطقه ی «پنجاب» هند نام برد. بدیهی است که در کشوری مثل هند که به شبه قاره معروف شده است، انجام این فعل در مناطق مختلف با هم کاملا فرق دارند. مثلا در مناطقی که دین هندو بیشتر مسلط است، سقط جنین هم کمتر رواج دارد و یا مناطقی که مردمی فقیر دارد و امکان تعیین جنسیتی برای شان امکان ندارد.
چنین سیستم گزینشی از جنین، ضرورتا منتهی به چالش جمعیت شناسانه ای می شود و باید برای جلوگیری کردن از آن جهان و بویژه سازمان ملل کاری کند. نگاهی به سایر کشورهای منطقه، مثلا چین هم همین دشواری را نشان می دهد. در چین به دلیل قانون تک فرزندی که هیچ کس حق ندارد بیش از یک فرزند داشته باشد، مردانی که دست شان به دهن شان می رسد و از امکان مالی لازم برخوردارند، همسران شان را برای تعیین جنس جنین، به خارج از چین می برند و اگر دختر باشد، در همان جا سقط می شود. به هند برگردیم که طی سه سال اقامت در آنجا، وقتی از مردم می پرسیدم که چرا بخش زیادی از جامعه تمایلی به داشتن دختر ندارد؟ پاسخ می شنیدم که در هند تربیت و بزرگ کردن دختر پرهزینه تر از پسران است. چرا که وقتی از همه ی هزینه های آموزشی و تربیتی چشم پوشی کنیم، زمان ازدواج باید خانواده ی دختر جهیزیه و مهریه سنگینی به خانواده ی پسر پرداخت کند که همین موضوع باری است بر دوش خانواده هایی که دختر دارند و امکان مالی زیادی هم برای ادای دین مهریه و جهیزیه ندارند. اگر به آمار خودکشی زنان در هند مراجعه کنید، هر ساله بیش از پنجاه هزار زن؛ باسواد و تحصیل کرده در حد بالا تا بیسواد، خودکشی می کنند که بیشترشان هم متأسفانه خودسوزی می کنند. علت این کار هم آزارهایی است که فامیل مرد برای پرداخت جهیزیه و مهریه به زن روا می دارند.
از دست رفتن منابع مهم
در برابر هر صد دختری که متولد می شود، صد و نوزده پسر زاده می شود. دو کشور هند و چین در مجموع شامل هشتاد و پنج میلیون زن گم شده ای هستند که در میزان جهانی بالغ بر صدمیلیون است. در همین دو کشور بیش از ده درصد زنان می گویند که آنها مورد تجاوز جنسی و جسمی شوهران یا همراهان مردشان قرار گرفته اند. در کشور هند، اگرچه بار سنگین کار در مزارع بر دوش زنان است و بدون حضور آنها بهره وری از کشاورزی امکان پذیر نیست، اما زنان تنها مالک هفت درصد از کل مزارع کشاورزی هستند. همین درصد برای سایر بخش های جهان به بیست درصد بالغ می شود.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، حقوقی و اجتماعی سازمان ملل، سه سازه یا ساختار وجود دارد که امکان شرکت زنان در امور اجتماعی را فراهم می کنند که همه ی آنها هم برابری حقوق زنان و مردان را پیش روی دارند. در همین زمینه خانم «راجیوان» معتقد است که؛ با استفاده نکردن از زنان، جامعه از منبع بزرگی محروم می شود. خیلی از کشورها از توسعه ی اقتصادی محروم مانده اند چون زنان در آنجاها در بازار کار و امور اجتماعی و اقتصادی شرکت ندارند. بازسازی و پیشرفت اقتصادی در جهان امروز بدون شرکت همه جانبه ی زنان امکان ندارد. به همین خاطر هم سیاست های تبعیض و بویژه تبعیض جنسیتی موجب خسارت های پرهزینه ای برای دولت ها می شود. هم او در پایان می افزاید که ما اکنون نگران شکاف های بزرگ بین امکانات موجود برای مردان و زنان می باشیم.
من زن بدی هستم
به گزارش روزنامه ی واشنگتن پست، سئول، خانم "هوانگ میونگ اون" زنی است سی و هشت ساله، بازرگان و مادر پسری شش ساله.
او می نویسد: "این امکان هست که من کارمند خوبی باشم، اما برای خانواده ام ناموفق ام. در چشم آنان، من عروس بدی هستم، همسر بدی هم، و از همه بدتر، مادر بدی نیز می باشم. "
این تبلیغ غیرعادی نه تنها صدای تلخ و تحت فشار، همه ی زنان در کره ی جنوبی است که سند ظلم و ستمی است که بر آنها روا داشته می شود.
این سرنوشت زنان در کشوری است که در بین سایر کشورهای جهان، مردم اش بیشتر کار می کنند و معمولا کمتر خواب دارند. زنان با پشتکار در کنار مردان در ساختن زیربنای اقتصادی و اجتماعی کشور در تلاش اند، اما از سهمی که به آنان در این تلاش تعلق دارد، بهره ور نمی شوند. سهمی که حق آنان است و مفهوم دموکراسی که این کشور ادعای آن را دارد، را در خود داشته باشد. در بازار کار عایدی آنان سی وهشت درصد کمتر از مردان است. این اختلاف دستمزد در بین کشورهای صنعتی بیشترین است. علاوه بر این اگر زنان باردار شوند، تحت فشار قرار دارند که از مرخصی دوران بارداری که براساس قانون حق آنان هست، استفاده نکنند که در غیراین صورت احتمال از دست دادن کارشان نیز می رود.
کره جنوبی در مورد کسب علم و دانش و تحصیل هیچ تفاوتی بین مردان و زنان قائل نمی شود. به همین خاطر هم در دو دهه ی اخیر، انتظار زنان در بازار کار بیش از آن چیزی است که جامعه در اختیارشان قرار می دهد. در چنین شرایطی است که زنان بچه دار مدام به حاشیه رانده می شوند اگر که کاملا از بازار کار رانده نشوند. زنان به طور معمول با کمبود وقت مواجه اند و خیلی از آنها عذاب وجدان دارند که کار بیرون موجب شده که وظایف خانوادگی را کمتر به نحو احسن انجام دهند. آنها احساس گناه دارند که فرزندان شان از نظر توجه به امور تحصیلی شان نادیده گرفته می شوند، آن هم در کشوری که بدون تحصیل مناسب باید هماره در حاشیه و بدبختی زندگی کنی. بر اساس بینش مادر شوهرها که در کره ی جنوبی نقش مسلط در روابط و مناسبات خانوادگی دارند، این زنان وظایف خانوادگی را فدای کار بیرون می کنند و به این ترتیب از همسرشان که برای امرار معاش مجبور است مدام کار کند، حفظ و نگهداری نمی کنند.
«هوانگ» این سرخوردگی و یأس را در پاییز سال گذشته منتشر کرد:
"ما برای این که بتوانیم وظایف مان در خانه را به خوبی و چنانچه شایسته است انجام دهیم، شدیدتر کار می کنیم و هم زمان کسب درآمد هم می کنیم، پس چرا مدام ما را متهم به خودخواهی می کنند و مسئولیت ناپذیری؟"
البته اولین بار این گفتار تبلیغی بدون نام او منتشر شد، اما بعدتر نه تنها رسما اعلام کرد که او بوده است که هزینه ی تبلیغ مزبور را پرداخت کرده که در یک برنامه ی تلویزیونی هم شرکت کرد تا موقعیت بد زنان را در معرض نمایش و دید همه ی مردم قرار دهد.
کمتر شرکت کره ای پیدا می شود که قوانین را در مورد زنان بچه دار رعایت کند. براساس قوانین کره، سیستمی وجود دارد که طبق آن پدر و مادر یک سال حق استفاده از مرخصی زایمان دارند، اما تحقیقات نشان می دهد که به علت فشارهای نالازم کارفرماها، سبب شده که کمتر خانواده ای از این حق مسلم خود استفاده کند. در سال ۲۰۰۹، در کشوری که بیش از ۴۹ میلیون نفر جمعیت دارد، تنها ۳۵ هزار نفر از این حق قانونی خود استفاده کرده اند. علت این کار معلوم است که هر چقدر مرخصی زایمان طولانی تر شود، احتمال بازگشت به کار کمتر می شود. نتیجه ی چنین رفتاری این است که بیشتر زنان کره ای زمان ازدواج را به بالای بیست و هشت سال برده اند و رغبتی به بچه دار شدن ندارند. تعداد دختران مجرد بین بیست و سی سال مدام در حال بیشتر شدن است. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی، کشور کره برای سومین سال پیاپی کمترین میزان تولد را داشته است. البته نرخ کاهش جمعیت که نتیجه ی زاد و ولد کمتر است، در بیشتر کشورهای آسیایی و منطقه ی اقیانوس آرام مصداق دارد.
چنین روندی موجب نگرانی مقامات بهداشتی در سازمان ملل شده است و حتی بخشی از مقامات کره ای نیز گفته اند که اگر این نرخ کاهش جمعیت هم چنان ادامه داشته باشد، تا سال ۲۰۱۸ عملا این کشور رشد منفی جمعیتی خواهد داشت، بویژه نسل دخترها. به همین خاطر هم مقامات دولت کره تصمیم گرفته اند که به خانواده هایی که بیش از سه یا چهار فرزند دارند، وام خرید خانه با بهره ای نصف معمول اعطا کنند.
خانم «هوتانگ» در پایان می گوید: "کوتاه سخن، در کره ی جنوبی ساعات کار طاقت فرسا است که بین ده تا دوازده ساعت می باشد و در چنین شرایطی اگر زنی بیش از همسرش دستمزد دریافت کند، باید مواظب باشد که غرور و جلال شوهر خدشه دار نشود. البته علاوه بر این و از همه مهمتر این که مادرشوهر راضی باشد.
تجاوز وحشیانه به حقوق زنان برمه
گزارش "گام زدن میان نوک تیز چاقوها Walking among sharp knives" که توسط سازمان زنان کارن ”Karen” تهیه شده است برای اولین بار پرده از خشونت لجام گسیخته علیه کدخدایان روستاها که زنان می باشند، بر می دارد. براساس این گزارش، سازمان زنان کارن، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته اند که کمیسیونی جهت بررسی و کشف حقیقت به روستاهای شرق برمه بفرستد.
یکی از نهادهای غیردولتی نروژ به نام "کمک های ضروری کلیسا" در تهیه این گزارش و کمک به بهبود وضعیت زنان منطقه، با سازمان زنان کارن همکاری کرده و در بیشتر روستاها محل هایی دایر کرده به نام «خانه ی امن زنان» که در آنجا زنان از مشاوره ی مجانی برخوردار می باشند و با شبکه ی اجتماعی مرتبط و از آنها در برابر خشونت حمایت می شود.
محتوای این گزارش نشان می دهد که زن بودن و زندگی کردن در آن منطقه چقدر دشوار است. خانم "آنه کریستین سیدنس" مسئول بخش بین الملل نهاد غیردولتی نروژی می گوید: "مسأله مهم در کشورهایی مثل برمه این است که مقامات رسمی اولا ظرفیت کافی برای رسیدگی به خشونت علیه زنان را ندارند و اگر هم این ظرفیت باشد، آنها تمایلی به رفع خشونت علیه زنان و محکوم کردن کسانی که مرتکب خشونت و تجاوز علیه زنان می شوند، ندارند. "
موضوع کاندید شدن زنان برای هدایت روستاها از سال ۱۹۸۰ رخ داده است؛ زمانی که کدخدایان مرد توسط نیروهای نظامی کشته می شدند. مردان هم از ترس کشته شدن از پذیرش رهبری روستاها سر باز زدند و لاجرم مسئولیت هدایت روستاها علیرغم خطر کشته شدن، به عهده ی زنان گذاشته شده است. آمار مندرج در گزارش مزبور نشان می دهد که یک سوم از نود و پنج زنی که مسئولیت هدایت روستاها را به عهده دارند، مورد شکنجه، خشونت و تجاوز قرار گرفته اند.
مقامات وزارت خارجه نروژ اکنون از شورای امنیت خواسته اند تا در حمایت از حقوق بشر، خشونت لجام گسیخته علیه زنان در برمه را بررسی کند و واکنش مناسبی بروز دهد.
اخبار موثق از برمه حاکی از آن است که نظامیان دیکتاتور که حکومت این کشور را در دست دارند، خود نیز کمیسیون انتخابات که قرار است سال جاری انجام شود را انتصاب کرده اند و ماده ی قانونی واحدی به پارلمان فرستاده اند و به تصویب هم رسیده که طبق آن؛ زنانی که همسرشان خارجی بوده یا هست، حق کاندید شدن در انتخابات را ندارند. این ماده قانونی راه را برای حضور بخشی از زنان و بویژه خانم "آنگ سان سوکی" برنده ی جایزه ی صلح نوبل که سال ها است در حبس خانگی به سر می برد، می بندد، چرا که همسرش اهل بریتانیا بوده است و در سال ۱۹۹۹ به علت بیماری سرطان درگذشته است. حق کاندید شدن در انتخابات سال جاری از رهبر آزادی خواه این کشور و صدها زن دیگری که در مبارزات دموکراسی خواهانه ی کشور شرکت دارند، سلب می شود.
این همه در حالی است که فقر و بی خانمانی دامن میلیون ها مرد و زن اهل برمه را گرفته و علاوه بر خشونت درون چهاردیواری خانه علیه زنان، دستگاه های سازمان دهی شده ی دولت هم خشونت علیه زنان را نه تنها مهار نمی کنند که هر روز بر میزان آن می افزایند.
* عباس شکری نویسنده و مترجم آزاد در اسلو ـ نروژ و از همکاران شهروند در اروپاست که بویژه اتفاقات آن بخش از اروپا را پوشش می دهد.
