زنان بهایی زندانی در زندان سمنان با کودکانشان
آیا می توان رفتار دوگانه حکومت ایران در برخورد با زندانیان عقیدتی- سیاسی را که رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته است؛ مبنایی برای باز شدن فضای جامعه فرض نمود؟
آزادی چند تن از زندانیان سیاسی- عقیدتی که عمدتاً پس از حوادث سال ۸۸ بازداشت شده بودند و از زندانیان زندان اوین بودند و تعدادی از همین آزاد شدگان، ماه ها و روزهای آخر حکم خود را می گذراندند؛ این امید را به وجود آورده است که در آینده ای نزدیک گشایشی در وضعیت زندانیان سیاسی ایجاد خواهد شد. این در حالی ست که در مدت زمانی که حکومت ایران چندین تن را آزاد و تبلیغات فراوانی را توسط لابی های خود آغاز کرد؛ کماکان بیش از هزار زندانی عقیدتی- سیاسی در زندان های سراسر ایران محبوس اند، نیروهای امنیتی چندین تن را بازداشت نمودند، تعدادی از زندانیان را که در مرخصی به سر می بردند به زندان فراخوانده شدند و چندین حکم جدید برای شهروندان صادر شده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در زمان مورد اشاره بنا به گزارش واحد نشر و آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نزدیک به ۵۰ مورد حکم اعدام در سراسر ایران اجرا شده است.
آرش صادقی و حسین رونقی ملکی
خالی از لطف نیست که مروری گذرا به این قبیل آزادی ها هم داشته باشیم. مهرانگیز کار در مقاله ای آزادی های بدون حکم قضایی را نکوهش کرده و آن را بدون اعتبار خوانده است. وی در مورد آزادی بدون حکم و طی شدن مراحل قضایی، سیامک پورزند را مثال زده است که در هیاهوی مذاکرات با اتحادیه اروپا، آزاد و حتی با چندی از سفیران کشورهای اروپایی دیدار داشت اما پس از چهار ماه دوباره به زندان بازگشت و حتی مورد شکنجه قرار گرفت. وی در مورد وضعیت امنیتی که روح خانواده را آزار می دهد می افزاید: “شرایطی که فرد آزاد شده اساسا حکم و قرار قضائی در اختیار ندارد، آزادی اش آسیب پذیر و سایه سنگین ناامنی، هم چنان روی سر وی سنگینی می کند.”
جنگ رسانه ای در حوزه حقوق بشر شکلی جدید به خود گرفته است. این بار فعالین موافق و همسو با حکومت جمهوری اسلامی در کنار رسانه های حکومتی به حمله و اتهام پراکنی علیه فعالین حقوق بشر دست زده اند. این در حالی است که وضعیت زندانیان بی شماری در وضعیتی نامناسب به سر می برند. برای مثال “حسین رونقی ملکی” از بیماری کلیوی رنج می برد و نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی دارد اما معاون دادستانی با خروج او از زندان و درمان اش موافقت نکرده است. در همین راستا وضعیت آرش صادقی پیچیده تر از قبل شده است. آرش صادقی در ۲۵ دی ماه سال ۹۰ به علت شکایت از وزارت اطلاعات در خصوص مرگ مادرش در جریان دستگیری وی بازداشت و به انفرادی زندان اوین منتقل شد. اما محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۲ از وجود چنین شخصی در زندان اوین اظهار بی اطلاعی کرد است. فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری هم در صفحه شخصی خود در فیس بوک گفته است که همسرش مدت چهار سال است که هیچ گونه مرخصی نداشته است.
نامه ی نوید خانجانی که چندی پیش در صفحه شخصی فیس بوکش اش منتشر شد، حاوی یک نکته مهم است: زندانیانی مانند کردها، عرب ها، آذری ها، بهائیان و افراد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق که از حمایت کمتری در رسانه ها برخوردار هستند وضعیت روحی خوبی ندارند. آن ها خود را فراموش شده می پندارند و در این هیاهوی تبلیغاتی صدای ضعیف آن ها گم شده است.
بعد از انتشار خبر آزادی ۸۰ نفر در آینده نزدیک توسط دادستان کل کشور، ژیلا بنی یعقوب در یک مقاله انتقادی، خبرنگاران و رسانه ها را هدف قرار داده است: “این انتظار می رود که وقتی تیتر می زنند به گفته محسنی اژه ای ۸۰ زندانی سیاسی آزاد می شوند، دست کم مصاحبه را دقیق خوانده باشند.” وی با بیان این که در گفته های آقای اژه ای صحبتی از “آزادی” نبوده است و تنها گفته شده است به تعدادی زندانی عفو خورده است و حتی معلوم نیست که آزادی در کار باشد یا نه؛ “ذوق” زدگی رسانه ها و خبرنگاران را نکوهش کرده است.
تمامی مسائل منفرد در کنار نقض سیستماتیک و روزانه حقوق بشر در جمهوری اسلامی را می توان مبنی بر این دانست که در نگاه کلی، هیچ نوع تغییری در رفتار حکومت ایران داده نشده است. مسئله حجاب را می توان از مصادیق بارز فشار بر شهروندان در جامعه خواند؛ روزانه گشت های ارشاد در تمامی نقاط پر رفت آمد شهر دیده می شوند؛ روزانه صدها زن و کودک مورد آزار روحی و روانی قرار می گیرند. اسماعیل احمدی‌مقدم، رئیس پلیس ایران، در شهریور ماه سال جاری دستور داده بود، برخورد با شهروندانی که به گفته وی “پوشش مناسب ندارند” تشدید شود. خبرگزاری ایسنا هم خبر داده بود که حضور گشت‌های ارشاد با چراغ‌های گردان روشن در میادین بزرگ و اطراف مراکز مهم خرید پررنگ شده است.
از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در زیر پوست شادی های مردمی و تبلیغات تو خالی، طرح ازدواج پدر با فرزند خوانده را به تصویب رسانده است؛ طرحی که بسیاری از فعالین زنان و کودکان آن را “شرعی دانستن تجاوز خانگی” خوانده اند.
وظیفه ی فعالین حقوق بشر در شرایط فعلی چه بسا سخت تر است؛ باید دانست از فشار رسانه ای و حقوق بشری- در عین وارد نشدن به هیچ یک از درگیری ها و گروه بندی ها- در هر سطحی، نباید کاهید. رعایت قانون موجود بر عهده حکومت ایران است که حتی همان نیز اجرا نمی شود؛ اما فعالین حقوق بشر می بایست ضمن استفاده از ظرفیت های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که دارای هزاران تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ در صدد اصلاح قانون اساسی]قانون مجازات اسلامی[ هم باشند.
سیاوش بهمن، فعال حقوق بشر و از همکاران سایت هراناست.
