بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا؛ تیول داران عصر جدید
اقتصاددان‌ها از بحرانی که پشت سر گذاشته شد و میلیون‌ها نفر در جهان را بی خانه، گرسنه و آواره کرد، درس نگرفته‌اند. به همین خاطر هم در اروپا شاهد روی کار آمدن دولت‌های راست‌گرا هستیم. چه بسا که به زودی دولتی بر سکوی قدرت بنشیند که پوپولیست راست‌گرا باشد و آن وقت روزهای سخت غیراروپایی‌های ساکن اروپا از پس پشت ابر بیرون خواهد افتاد. این‌ها را یک ماه پیش و یک روز پیش از انتخابات پارلمان نروژ، اقتصاددان استرالیایی «استیو کین Steve Keen» در یک کنفرانس خبری پس از پایان کنفرانس «جهان و فقر ناشی از بحران اقتصادی»، با روزنامه نگاران در میان گذاشت.
اکنون در نروژ دولت دست راستی روی کار آمده است و روز دوشنبه، هفتم اکتبر برنامه چهار ساله خود را اعلام کرد که بنا به گفته‌ی خودشان این برنامه‌ی عمل، نه برای یک دوره که تا سال ۲۰۲۰ را در بر می‌گیرد. در برنامه‌ی عمل دولت جدید دست راستی، از کمک اقتصادی به کشورهای جهان سوم، همکاری با پژوهش‌گران دانشگاه‌های جهان برای پیشبرد علم، تحول فرهنگی و چشم‌انداز چندفرهنگی، محیط زیست و … خبری نیست. اما خصوصی سازی مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، جلوگیری از ورود پناهجو، دشوار کردن پیوستن خانواده پناهنده‌گان به آنها، ساختن زندان برای پناه‌جویانی که ترک خاک دارند و اخراج آنها، به صدای بلند طرح می‌شود. این یعنی همانی که «استیو کین» پیش بینی می‌کرد. یعنی سکان قدرت کشوری مانند نروژ که معروف به دولت رفاه شده است، در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که میلیاردرها برای‌شان به طور میلیونی خرج می‌کردند تا مالیات‌شان را کاهش دهند و گاه معاف‌شان کنند. صنعت کشتی‌رانی که در اختیار دو خانواده بزرگ و میلیاردر نروژی است، از پرداخت مالیات معاف می‌شود تا در روزنامه‌ی دست راستی «دروازه‌ی جهان که موسوم است به VG» به صراحت بگوید: «اگر در بر پاشنه‌ای بچرخد که امروز، ما نروژی‌ها گور خود را در سرزمین مادری‌مان و به دست خود می‌کنیم».
استیو کین اقتصاددان استرالیایی
دروغ و فریب چراغی است در دست راست‌گراها. احمدی‌نژاد و تمامیت‌خواهان جمهوری اسلامی هم از این قاعده استثنا نیستند و به همین خاطر هم مدام دروغ گفته و می‌گویند. راست‌گراهای نروژی هم به دروغ می‌گویند که برای کودکانی که بیش از سه سال است در نروژ هستند، عفو عمومی در نظر گرفته‌اند. البته با فشار یکی از احزاب شریک راست‌گرا، یعنی حزب مسیحیان که موسوم است به حزب مردم مسیحی. در توافقی که با این حزب شده، عفو عمومی کودکان باید در برنامه عمل دولت باشد. اما، چنانچه مسئول اداره‌ی مهاجرت و پناهندگان می‌گوید:
شرط گرفتن پناهندگی این کودکان، بر اساس برنامه عمل دولت جدید این است که والدین باید هویت خود را بر دولت فاش نمایند، این کودکان از کشورهایی باشند که دولت نروژ با آنها قرارداد استرداد پناهجو امضا کرده باشد و سرانجام کودک توانسته باشد با جامعه‌ی نروژ هماهنگ شود و … تنها ۱۰۵ کودک از ۱۹۵۲ کودک، شامل این عفو خواهند شد و بقیه باید در کنار والدین به زندان‌هایی بروند که به زودی دولت راست‌گرا خوهد ساخت.
این دروغ و تزویر را «استیو کین» هم در مورد اقتصاد و بحران بر ملا می‌کند. او می‌گوید: “گفته می‌شود که بحران تمام شده. اما این ادعا دروغ است و ما تازه وارد بحران جدیدی شده‌ایم که چه بسا گستره‌ی آن از بحران سال ۲۰۰۸ هم بیشتر باشد” هم‌او می‌افزاید: “آنچه بهبود مناسبات اقتصادی می‌خوانند، بهبود در جهت منافع مردم نیست. به زودی شاهد بحران جدید خواهیم بود”.
مقدمه به درازا کشید. اجازه دهید به پرسش‌هایی بپردازم که در کنفرانس خبری مطرح شد و بررسی آن:
با این حساب، روزهای سختی در پیش است و دوباره …
ـ روزهای آینده، ما شاهد دوران رکود و بهبود به طور مدام خواهیم بود که شاید تا چند دهه هم ادامه داشته باشد.
هسته‌ی مرکزی بحث «استیون کین» مقدار بدهی کنترل نشده‌ی بخش خصوصی به بانک‌ها بود. در آن سال‌ها انگار به زور به مردم وام می‌دادند، بی آن که درآمد و چگونگی بازپرداخت مدّنظر باشد. خُب معلوم است که در سیستم سرمایه‌داری، بانک‌ها زمانی درآمد دارند که بتوانند به مردم و شرکت‌ها وام بدهند. این مورد البته تا زمانی اعتبار دارد که رشد اقتصادی جامعه بیشتر از رشد و افزایش میزان بدهی‌ها باشد، چرا که رشد درآمد، موجب می‌شود که بازپرداخت وام هم با مشکل روبرو نشود. اما بعد از آزادسازی خارج از حد اقتصاد و برداشتن هرگونه کنترل بر آن که بازار خود توازن لازم را برقرار می‌کند، بدهی مردم به بانک‌ها به طور نامتوازنی رشد کرد و سر به آسمان سایید. این حادثه بر اساس سیاست رانت‌خواری رخ داد و مکانیزم بازار را هم به هم ریخت.
تنها در آمریکا، میزان بدهی بخش خصوصی، از پنج درصد تولید ناخالص ملی به میزان پانزده درصد افزایش یافت.
ـ ادامه‌ی چنین فراگردی امکان ناپذیر است. دیر یا زود، مقدار درآمد چنان می‌شود که حتا برای بازپرداخت قسط بانک هم اکتفا نمی‌کند. در سال ۲۰۰۵ پیش‌بینی کردم که اگر روند آن روز ادامه یابد، به زودی میزان بدهی مردم چنان خواهد شد که درآمدشان، کفاف بازپرداخت آن را نمی‌دهد. در همان سال هم گفتم که به زودی وارد بحران بزرگ اقتصادی خواهیم شد. در سال ۲۰۰۸ افزایش بدهی‌ها به قله‌ی خود رسید و از همان‌جا نیز سقوط کرد که در بعضی جاها، نه تنها سقوط که سقوط آزاد بود. همین سقوط نیز موجب بحران بزرگی شد که هنوز هم ادامه دارد.
برای این که بدانید «استیو کین» چه کسی است، همان قدر کافی که بدانید، او خود را از هواداران سرمایه‌داری می‌داند. اما در یک مورد با «کارل مارکس» هم عقیده است: مارکس در کتاب سرمایه می‌نویسد: “سرمایه مالی مربوط است به طبقه‌ی سرمایه‌دار که در مورد تولید هیچ چیز نمی‌داند و به کلی با آن بیگانه است”.
در این مورد، «کین» می‌گوید:
مارکس حق داشت و به حق چنین گفته است. سرمایه‌داری در شرایطی در بهترین موقعیت قرار می‌گیرد که توسط سرمایه صنعتی اداره شود. بخش مالی و تزریق پول، تنها یک وجه و در عین حال بخش ضروری سرمایه‌داری است. اما اگر این بخش سلطه بر اقتصاد را در اختیار داشته باشد، نابسامانی اقتصادی اجتناب ناپذیر است و بحران‌زا. همین اتفاق در سال ۲۰۰۸ رخ داد و در آینده هم تکرار خواهد شد.
چرا؟
ـ وقتی که رشد بدهی‌ها با رکود مواجه شد، دولت در تلاشی بیهوده، می‌خواست که شرایط را به همان روزهای پیش برگرداند. در برخی جاها موفق هم بودند اما کنترلی بر آن نبود. بنابراین سرعت رشد بدهی بیشتر از رشد درآمد بود. اما اکنون ما مقدار زیادی بدهی داریم و امکان رشد دوباره‌ی آن وجود ندارد. یعنی بانک‌ها یکی از بزرگترین منبع‌های درآمد خود را از دست داده‌اند. پس ورشکستگی مردم چیزی نیست که نادیده گرفته شود. بنابراین ادامه‌ی آنچه بحران مالی نام‌اش داده‌اند اجتناب ناپذیر است.
«کین» یکی از نادر اقتصاددان‌های سیستم سرمایه‌داری است که با نظریه ارتودوکسی جریان آزاد اقتصادی مخالف است. او این تئوری را مسخره و ثبات دروغین می‌نامد. او بر این عقیده است که اگر سیاست نئولیبرال‌ها باز هم بر بازار مستولی شود؛ مکانیزم بازار نه تنها ثبات نمی‌یابد که هر روز بحران جدیدی را دامن خواهد زد. بحرانی که او بیماری جذام اقتصاد نام‌اش داده است.
به باور شما، نئولیبرال‌ها اکنون و پس از تجربه‌ی بحران، گوش شنوایی دارند؟
ـ باید بگویم، نه. در روزهای اخیر شاهد این هستیم که آنان بیشتر بر دیدگاه محافظه‌کاری خود پای می‌فشارند. درست بعد از این که بحران شروع شد، خیلی از آنها در شوک بودند و هراس. اکنون اما، باز هم از لانه‌های خود بیرون آمده‌اند و کسانی مانند من را سرزنش می‌کنند و قصد دارند که از پای بیندازند. مشکل اصلی آنها در بازبینی نظریه‌شان، نفوذ سیاسی آنها است.
آنان در مشورت‌هایی که با سیاست‌مداران می‌کنند، راه را نه آن گونه که باید، بلکه اشتباه به آنان آدرس می‌دهند. دیدگاه و تئوری اقتصادی آنها این است که بخش مالی باید بر بازار مسلط شود. دلیلی هم که می‌آورند این است که نظم و قاعده نباید بر بازار مستولی شود. بر همین اساس، باور دارند که بازار از ثبات برخوردار است. همین دیدگاه است که اقتصاد واقعی را با بحران مواجه کرده و ضربه هولناکی به آن زده است.
آیا این اشتباه نیست که گناه این بحران را به پای اقتصاددان‌ها بنویسیم؟
ـ تا اندازه‌ای. چرا که سیاست‌مدارها هم این دیدگاه ساده را پذیرا بوده‌اند که اقتصاد جامعه را می‌شود با شرایط یک خانواده مقایسه کرد. در حالی که اقتصاد خیلی پیچیده‌تر هست. قطع بخشی از هزینه‌های خانواده، موجب افزایش درآمد نمی‌شود. در مورد دولت‌ها اما، مصداق دارد و درآمد افزایش می‌یابد. به جای آن که پیچیدگی‌های اقتصاد را به سیاست‌مداران گوشزد کنند، دیدگاه‌های ساده و دروغین را به آنها
می‌آموزند.
آیا مقررات‌زدایی، موجب کسب درآمدهای زیاد برای برخی نشده است؟
ـ تاحدودی. اما این همه‌ی ماجرا نیست. من با «اد لازر» مشاور اقتصادی «جورج بوش» صحبت کردم. او شرایط بعد از بروز بحران را موقعیت وحشت توصیف می‌کرد. آنها به کلی فلج شده بودند و خانه نشین. بنابراین برنامه از پیش تعیین شده‌ای نبود که کسی بتواند از آن سود ببرد.
ولی چند دهه سیاست لیبرال کردن بازار، آن هم پیش از بحران موجود، چه می‌شود؟
ـ خوب بدیهی ست که همیشه کسانی هستند و حضورشان چنان با قدرت هست که از هر شرایطی سود کلانی نصیب خود می‌کنند. باید اضافه کنم که چون ما نه از بحران سال ۱۹۳۰ درس گرفتیم و نه بحران ۲۰۰۸، روزهای سیاهی را برای اروپا پیش‌بینی می‌کنم.
اگر از بحران ۱۹۳۰ درس گرفته بودیم، بی تردید، از سیاست قطع هزینه‌ها در اروپای جنوبی پشتیبانی نمی‌کردیم. هراس من این است که دولتی سخت راست‌گرا در یکی از کشورهای اروپای جنوبی سکان قدرت را در اختیار بگیرد. اگر چنین شود، آنها از قدرت برای پاک کردن بدهی‌ها استفاده خواهند کرد. این سیاست شاید انگیزه‌ای ایجاد کند که مورد حمایت توده‌ی ناآگاه مردم هم قرار گیرد. این سیاست چنان اغوا کننده است که اگر لازم باشد، کولی‌ها، همجنس‌گراها یا هر گروه اقلیت دیگری را هم از تبار خویش می‌رانند و آواره می‌کنند. بنابراین، ما بار دیگر زوال و پلشتی سال ۱۹۳۰ را پیش رو خواهیم داشت.
خُب، راه حل چیست و چه باید کرد؟
ـ شاید جناح چپ باید برنامه‌ای برای حذف بدهی‌ها راه بیندازد. این برنامه باید آرام انجام شود. اما باید در طول زمان و از اکنون نیز صورت پذیرد. به طور نمونه، ظرف ده سال، هر سال چهار درصد از بدهی‌ها یا بخشیده شود و یا پرداخت شود. اکنون باید، بدهی بخش خصوصی به میزان پنجاه درصد کاهش یابد.
برای همه؟
ـ بله، حتا باید پول‌های پس‌انداز شده را هم برای رفع بحران به کار گرفت. گاه دولت‌ها می‌توانند پول چاپ کنند، با شرایطی توزیع کنند و برای مصرف آن هم بگویند که این پول‌ها تنها برای پرداخت بدهی‌ها خواهد بود و نه هیچ کار دیگری. کسانی که بدهی ندارند، به این ترتیب صاحب پول تزریقی می‌شوند که درآمد اضافی برای آنها است و پس‌انداز می‌شود و پول گردش طبیعی خود را به دست خواهد آورد.
با اجرای چنین سیاستی، چه تضمینی وجود دارد که موقعیت پیشین باز هم تکرار نشود؟
ـ به باورم، بخش مالی را باید لباس خواری و خفت پوشاند تا دیگر بار نتواند تصویر دروغین فرانکشتاین را به نمایش بگذارد. باید برای وام مسکن، شرایط ویژه‌ای برقرار شود. البته باید ساختاری هم برقرار شود که بانک‌ها هم بتوانند بدهی خود را بفروشند. خوب قانون بانک‌ها برای راه‌اندازی این فعالیت مالی، مقررات زیادی را وضع کرده که باید رعایت شود. در هر حال جامعه باید آماده باشد که طی مدتی معین مثلن پانزده سال، بدهی‌های شخصی و بانک‌ها به تدریج تسویه شوند.
پی نوشت:
اکنون به شرایط امروز یونان که نگاه می‌کنم، می‌بینم که بانک جهانی، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، تیول‌داران عصر جدید هستند و کشورهایی مانند یونان، اسپانیا و پرتغال، کشاورزان بی‌زمین و کارگران فصلی این نهادهای مالی بین‌المللی. فشار هم بر گرده‌ی مردم این کشورها که مگر اعتراض کاری نمی‌توانند بکنند که آن هم با سرکوب و خاموشی رسانه‌های تحت کنترل همین نهادهای مالی، به فراموشی سپرده می‌شود تا پول فراوانی نصیب کشورهایی مانند آلمان شود که خانم «مرکل» سکان‌دار اقتصاد لیبرال آن است.
* عباس شکری دارای دکترا در رشته ی “ارتباطات و روزنامه نگاری”، پژوهشگر خبرگزاری نروژ، نویسنده و مترجم آزاد و از همکاران تحریریه شهروند در اروپا است.
Abbasshokri @gmail.com
