گفت وگوی شهروند با حسین رئیسی وکیل و کوشنده حقوق بشر /نسرین الماسی
از زمان اعلام خبر تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۳۱ شهریور۱۳۹۲ (۲۲ سپتامبر۲۰۱۳)، اعتراضات بسیار گسترده‌ای چه در داخل ایران و چه توسط ایرانیان خارج کشور علیه این لایحه صورت گرفته است. گروهی از فعالان حقوق کودک و کنشگران سازمان‌های مدنی نیز با انتشار بیانیه ای خواستار اصلاح تبصره ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست شده‌اند. در همین پیوند با آقای حسین رئیسی گفت وگویی داشتیم.
حسین رئیسی، وکیل و کوشنده حقوق بشر
حسین رئیسی، وکیل دادگستری و کوشنده حقوق بشر پرونده ای پرحجم در راستای دفاع از حقوق اقلیت های مذهبی، زنان و کودکان دارد. او که هم اکنون در تورنتو سکونت دارد، وکیل و مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران است.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران مرکزی مستقل و غیرانتفاعی است که در سال ۱۳۸۳ توسط پژوهشگران و وکلای حقوق بشر تأسیس شد. برای اطلاعات بیشتر از سایت این مرکز دیدن کنید.
www.iranhrdc.org/persian
www.iranhrdc.org
قانون حمایت از حقوق کودک بی سرپرست در جمهوری اسلامی چه مواردی را شامل می شود؟
ـ این یک لایحه است که در مسیر قانونگذاری از سال ۱۳۸۷ در مجلس ایران قرار داشته است و درصدد است تا قانون قدیمی به همین نام مصوب سال ۱۳۵۳را در حوزه حقوق کودک اصلاح نماید.
این لایحه از زمان طرح در مجلس تاکنون چندین بار مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و تاکنون به همین دلیل نهایی نشده است. یکی از ایرادات مهم شورای نگهبان ایرادی است که در سال ۱۳۹۱ به ماده ۲۷ لایحه مصوب مجلس وارد کرده است. ماده ۲۷ لایحه مورد بحث برای اولین بار یک تاسیس حقوقی با ارزش را در ایران ایجاد می کند، که به موجب آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست را مطلقا ممنوع اعلام می دارد.
یکی از ایرادات شورای نگهبان به لایجه مزبور درباره همین موضوع بوده است. شورای نگهبان این ممنوعیت را مغایر شرع اسلام تلقی می کند و مجلسیان در اسفند سال ۹۱ این ممنوعیت را رفع و ازدواج با فرزند خوانده را مشروط به اجازه دادگاه و رعایت مصلحت فرزندخوانده کردند.
لایحه مزبور منتظر نظر نهایی شورای نگهبان است.
با آشکار شدن آنچه بین مجلس و شورای نگهبان درباره این لایحه رد و بدل شده است، موضوع به رسانه ها وارد شد و بلافاصله عکس العمل مخالف مردم و فعالان حقوق بشر و حقوق کودک را به دنبال داشته است.
فرزند خوانده به چه کسانی گفته می شود و حقوق قانونی آنها کدامند؟
ـ قانون فرزندخواندگی که اشاره کردم مربوط به سال ۱۳۵۳ است و تاکنون معتبر بوده است، فرزندخوانده کسی است که پدر و مادرش شناخته نشوند و طی تشریفاتی به خانواده هایی که صاحب فرزند نیستند با مجوز دادگاه سپرده شود.
در لایحه جدید که مورد بحث است تغییراتی در این تعریف ایجاد شده است که صرفنظر از ماده ۲۷ مورد بحث و ماده ۲۲، حاوی نکات مثبتی نیز می باشد، مانند این که از این به بعد فقط کودکان فاقد والدین شناخته شده نیستند که می توانند به فرزند خواندگی پذیرفته شوند، بلکه فرزندان خانواده ناتوان و بد سرپرست نیز این امکان را خواهند یافت تا با رعایت ضوابطی به فرزند خواندگی درآیند.
حقوقی که قانون برای فرزندخوانده ایجاد کرده است، به استثناء حق ارث بردن تمامی حقوق دیگر متصور برای یک کودک را خواهد داشت. مضافا اینکه برای جبران زیان ناشی از عدم حق وراثت، خانواده های پذیرنده سرپرستی باید ملکی را در ابتدای پذیرش سرپرستی به نام کودک انتقال دهند، و تمامی مخارج کودک را عهده دار شوند.
علاو بر آن کودک حق گرفتن نام خانوادگی مرد این خانواده را به دست می آورد.
ایراد ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را در چه می دانید؟
ـ علاوه بر ماده ۲۷ که بسیار بحث برانگیز و غیرقابل دفاع است، یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به لایحه مورد گفت وگو ماده ۲۲ آن است.
چنانچه به ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (قانون فرزندخواندگی) مصوب ۱۳۵۳ نگاه کنیم، درمی یابیم که در آن زمان قانونگذاران وقت ایران درج نام فرزندخوانده در شناسنامه ی والدین را الزامی و صدور شناسنامه ی کودک بدون درج “فرزند خواندگی” الزامی شده است.
در ماده ۲۲ لایحه مورد بحث در کمال ناباوری صدور شناسنامه را با درج عبارت فرزندخوانده ضروری دانسته است. درج این عبارت نقض فاحش حقوق بشر تلقی می گردد، چون این امر سبب تبعیض بین کودک معمولی و کودک فرزندخوانده می شود، و برخلاف ماده ۲۱ پیمان نامه جهانی حقوق کودک است. این ماده می گوید در اجرای قوانین فرزندخواندگی باید منافع عالیه کودک رعایت گردد. اگر امنیت روانی را یکی از ضروریات رشد و تعالی کودک بدانیم، درج این مطلب امنیت روانی کودک را به مخاطره خواهد انداخت.
ازدواج با فرزندخوانده چه پیامدهایی برای جامعه در بر دارد؟
ـ قبل از پرداختن به این سئوال، باید بگویم، موضوع تنها ازدواج با فرزندخوانده نیست که خطر جدی برای زندگی سالم اجتماعی ایجاد می کند، بلکه صرف اجازه ازدواج با فرزندخوانده موقعیت انسانی او را دچار تزلزل خواهد کرد.
کسی که به هر دلیل و انگیزه ای کودکی را به فرزندخواندگی می پذیرد، در وهله نخست، انگیزه او باید در شکل صحیح حقوقی ظاهر شود. زمانی که یک خانواده قصد آشکارسازی انگیزه خود را دارد، و می خواهد انسانی را برای خود به فرزندخواندگی بگیرد، باید در یک بستر مناسب انسانی و مبتنی بر برابری گام بردارد.
صدمه ی جدی ای که از این قانون متصور است، آن است که پدرخوانده و در مواردی مادرخوانده این حق را به دست خواهند آورد تا فرزندخوانده را به ازدواج خود درآورند. این حق ولو مشروط به اجازه دادگاه، سبب خواهد شد، نگاه فرزندی و رابطه ی عاطفی لازم نظیر همه خانواده ها و فرزندانشان به هیچ وجه بین آن ها شکل نگیرد. مهم نیست که ازدواج صورت بگیرد یا نه، مهم مانع شدن برای تحقق روابط سالم و بدون نگرانی و آشفتگی خیال است.
در فرض ازدواج، این تخریب به شدت افزایش خواهد یافت، و از آنجایی که کودک دختر در سن ۱۳ سالگی مطابق قوانین خانواده ایران امکان ازدواج به او تحمیل می شود، ممکن است پدرخوانده به وی تمایل پیدا کند و در حالی که تصمیم به ازدواج در این سن نمی تواند تصمیم واقعی باشد، چنین کودکی با خطر تجاوز جنسی روبرو خواهد بود.
بنابراین پیامد نادرست این اتفاق برای کودک، این است که اجازه شکل گیری روابط دقیق و کامل عاطفی نخواهد یافت، و همواره نگاه غیر فرزند بر او سایه خواهد افکند. احساس ناامنی عاطفی برای همیشه بر سر کودک بخصوص کودک دختر خواهد بود، چون مردی که پدرخوانده ی اوست و باید تکیه گاه عاطفی، اجتماعی و اقتصادی او باشد، می تواند به صورت بالقوه همسر او باشد.
از این که بگذریم، روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر خوانده در اثر زمان مانند روابط فرزندی خواهد شد، در این شرایط تصور شکل گیری روابط زوجیت باعث تقلیل روابط عاطفی خواهد شد، وگاهی نیز ممکن است به روابط لذت جویانه نامشروع تبدیل گردد.
همه موارد بالا امنیت اخلاقی جامعه بخصوص امنیت اخلاقی کودکان دختر را در معرض تهدید قرار خواهد داد. در حالی که به اعتقاد من جامعه و قانونگذاران حق ندارند امنیت اخلاقی جامعه را با خطر روبرو سازند.
وجود قانون چندهمسری، ازدواج موقت و پدیده ای به نام “هوو” از مواردی است که برخی از زنان ایران بعد از انقلاب با پیامدهای آن که کمترینش ضربه به امنیت و اعتماد به نفس آنهاست، دست به گریبان بوده اند و بهای بسیار سنگینی برای آن پرداخته اند و هنوز هم می پردازند، با تصویب این لایحه که رقبای احتمالی این زنان نه زنان غریبه که دخترانشان خواهند بود، چه پیامدهایی متوجه بیش از نیمی از جمعیت ایران خواهد شد؟
ـ در این قانون نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت وجود دارد، این خشونت می رود تا نظیر پدیده چند همسری که مورد اشاره شما قرار گرفت، شکل حقوقی به خود بگیرد.
لازم است یادآوری کنم که هر قانون با خود فرهنگی خواهد آورد، اگر چه در ایران با وجود امکان قانونی و شرعی چند همسری این موضوع به فرهنگ غالب تبدیل نگردیده است، اما همواره نوعی فرهنگ تبعیض و نابرابری را به جامعه تزریق نموده است.
در این لایحه نیز می توان گفت که جامعه ایران ممکن است چندان وقعی به آن نگذارد، اما فرهنگ تبعیض همراه این قانون در جامعه پراکنده می شود.
مهمترین افرادی که از این قانون در صورت نهایی شدن آسیب خواهند دید، ابتداء کودکان فرزندخوانده دختر و سپس زنان خواهند بود. ممکن است هیچ زنی تمایل نشان ندهد تا کودک دختری را به خانه خود بیاورد، چون ازدواج او می تواند با پدرخوانده در آینده امنیت همین خانه را مختل سازد.
این فکر و فرهنگ نادرست این قانون، فضیلت اخلاقی فرزندخواندگی به عنوان یک ارزش برتر انسانی را مخدوش می سازد.
آیا تصویب این لایحه استناد شرعی دارد؟
ـ بله، شورای نگهبان به دلیل این که فرزندخوانده نسبت خونی یا رضاعی(شیری) با خانواده پیدا نخواهد کرد، ممنوعیت ازدواج با او را مغایر با شرع اسلام دانسته و بر همین اساس آن را نپذیرفته، و برای اصلاح به مجلس باز پس فرستاده است، در نتیجه ی همین ایراد مجلس در راستای تأمین نظر فقهی شورای نگهبان به چنین اصلاحیه ای تن داده است.
گفته می شود خانواده های مذهبی با مسئله فرزندخواندگی چنانچه راه شرعی برای آن در نظر گرفته نشود، دچار اشکال خواهند شد، در این بین کدام بر کدام ارجح خواهد بود، رعایت حقوق فرزندخواندگان و یا رعایت شرعیات؟
ـ از نظر من قواعد حقوقی و ارزش های آن همواره در جوامعی نظیر ایران باید از قواعد و ارزش های فقهی و اسلامی برای متشرعین تفکیک و از یک دیگر باز شناسایی شوند.
همه آنچه در فقه است در قوانین امکان عملی پیاده شدن را ندارند و همه آنچه در قوانین است، الزاما در فقه نیست. حتی در شرایط فعلی ایران در حالی که قانون اساسی انطباق همه قوانین را با شرع لازم دانسته است، با قوانینی روبرو هستیم که منشاء فقهی ندارند و یا متضاد با فقه هستند. به طور مثال تمام مقررات مربوط به مبارزه با مواد مخدر که حتی مجازات اعدام نیز در آن وجود دارد انطباقی با فقه ندارد، و یا مقررات بیمه و بانکداری و یا قواعد حاکم به مصادره اموال و اراضی یا در تضاد با شرع هستند و یا مورد اختلاف جدی بین فقهای اسلامی می باشند.
یکی از اصول مسلم حقوقی می گوید؛ هر قانون برای زمان خودش (زمان تشریع) عادلانه است. وضعیت کنونی کودک ضرورت انطباق مقررات مربوط به او با منافع او را اجتناب ناپذیر ساخته است، بنابراین به هر بهانه ای حتی مقررات شرعی نمی توان محدودیتی بر حقوق طبیعی و انسانی کودکی که امکان دفاع از خود ندارد و به دنبال یک عمل فضیلت مدار به فرزندخواندگی در می آید، وارد ساخت.
برای رفع نگرانی از خانواده های متشرع شایسته است تا فقهای اسلامی بر اساس قواعد عقلی و اصل لزوم تبعیت قواعد شرعی از حکم عقل، به ایجاد قاعده ای برای منع امکان ازدواج با فرزند خوانده و حرمت آن اقدام نمایند.
فرزندخوانده اگر چه رابطه خونی با پدرخوانده و یا مادرخوانده ندارد، اما همین که ایام کودکی را با آنها سپری نمود، روابط عاطفی عمیقی بین آنها ایجاد خواهد کرد که چنین کودکی را می توان “در حکم فرزند واقعی” دانست. چنانچه درباره نسب رضاعی، موضوع خویشاوندی بر همین اصل علقه عاطفی استوار است، و بدین شکل نگرانی خانواده های معتقد به موازین شرعی را برطرف نمود.
