حقوق شهروندی از نگاه یک جامعه شناس
متن زیر فشرده ی سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور، استاد جامعه شناسی دانشگاه استکهلم و از جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران است که به دعوت دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران در آن دفتر ایراد شده است.
متن کامل سخنرانی و پرسش و پاسخ با اعضای این حزب را در سایت حزب مشروطه بخوانید.
با اینکه یک جمهوری‌خواه بسیار فعال هستم و موضع صریح و آشتی ناپذیری در مورد نظام های مبتنی بر اقتدارهای موروثی، دینی و ایدئولوژیک دارم، اما بر این باور نیستم که فرایند دموکراسی در ایران تک‌صدایی است و تنها از یک راه یا یک پروژه سیاسی عبور می‌کند. در ایران چهار خانواده سیاسی وجود دارند و درجه پیشرفت فرایند دموکراسی منوط به میزان دموکراتیزه شدن هر چهار خانواده سیاسی در ایران است. این چهار خانواده سیاسی، چپ‌گرایان، اسلام گرایان، ملی‌گرایان و سلطنت طلبان اند. تحول در همه خانواده‌های سیاسی برای گذار به دمکراسی اهمیت دارد و با حذف یک صدا و تحمیل گرایش اجتماعی دیگر به نتیجه نمی رسد.
از این نظر، بی اینکه از فکر اتحاد یا ائتلاف همه خانواده‌های سیاسی دفاع کنم و به آن باور داشته باشم، همواره از تعامل و گفت و گو و رقابت سالم سیاسی در بین جریان های گوناگون دفاع کرده ام.
… من همیشه بر این عقیده بوده ام که گسترش گفتمان دموکراتیک در جامعه از جمله در گرو منزوی ساختن گرایش های افراطی است. گرایش های افراطی چه در خانواده اسلام‌گرایان، چه در میان هواداران سلطنت و چه حتی در میان پاره ای از نیروهای رادیکال چپ همچون نمادهای اقتدار و استبداد دینی، موروثی و ایدئولوژیک، مانع گسترش گفتمان دمکراسی هستند و جامعه را به سمت قطبی شدن هرچه بیشتر سوق می دهند.
… تجربه جوامع دموکراتیک در غرب نشان می‌دهد که گفتگو یکی از پایه‌ای‌ترین مبانی گسترش و نهادینه کردن فرهنگ و فرایند دموکراسی است. اگر ما دچار آن گونه اوهام توتالیتر نباشیم که بپنداریم نخست قدرت سیاسی را تصرف می کنیم و بعد با تسلط حزب مان جامعه دموکراتیک می‌شود، آن گاه باید بفهمیم که تولید گفتمان‌های دموکراتیک باید با نوعی عمل دموکراتیک همراه باشد. نمی‌توان در گفتمان از حضور دگراندیش دفاع کرد، اما در عمل حاضر به هیچ نوع گفتگویی نشد. کسانی که گفتگو را حوزه نه فقط تعامل، بلکه حتی حوزه یک رقابت نظری سالم نمی‌بینند هیچ راهی ندارند جز اینکه سنگربندی خیابانی را به عنوان راه حل مشکلات توصیه بکنند. البته این به معنای شرکت در هر کنفرانسی نیست…
بحث حقوق شهروندی را می توان از سه منظر نگاه کرد: ۱ـ حقوق شهروندی در قانون. ۲ ـ فرایند نهادینه کردن حقوق شهروندی و چالش آن با میراث اجتماعی و عادات نقش بسته در تاروپود جامعه ۳ـ حقوق شهروندی همچون دانش اجتماعی و گفتمان سیاسی .
در دوره انقلاب مشروطه، روشنفکران سکولار و غرب گرای ایرانی در راستای گسترش اندیشه قانون گرایی ـ یا با چشم انداز مشروطه کردن اقتدار سلطنتی و یا ترویج اندیشه نظام جمهوری ـ کوشیدند تا زمینه فرهنگی قانون گرایی دمکراتیک را آماده سازند. ردپای این تلاش در قانون اساسی که برای مشروطه نوشته شد نیز پیدا است، اما ناکام ماندن انقلاب مشروطه و حاکمیت پروژه دیکتاتوری ناسیونالیستی آمرانه پهلوی که اقتباسی الهام گرفته از آتاتورک بود و با همکاری انگلیس پیش رفت، پروسه قانون مندی و فرایند گسترش فکر دموکراسی در ایران را عقیم کرد. البته در دوران دکتر مصدق هم شاهد دوره کوتاهی از رشد فضای سیاسی دمکراتیک و تلاش برای گسترش قانون مند مبانی دمکراسی از طریق مشروطه کردن سلطنت بودیم. اما این بار نیز در پی کودتای سال ۳۲ که با مداخله آمریکا همراه بود، زمینه‌های هر نوع تلاش برای دمکراتیزه کردن قانون و جامعه بسته شد و با دیکتاتوری خشن پس از کودتا روبرو شدیم. با انقلاب ۵۷ این بار اقتدار موروثی نظام پهلوی یک سره برچیده شد، اما ردپای سلطانیسم در قالب ولایت فقیه از خود جان سختی نشان داد. در جامعه‌شناسی، اقتدار موروثی نمادی از اقتدار سنّتی است. پادشاه به خاطر فرزند شاه بودن صاحب قدرت می شود و مردم در اقتدار موروثی منشاء قدرت نیستند. با انقلاب ایران اقتدار موروثی و سُنتی برچیده شد، اما یک اقتدار عقلانی، قانونی و دموکراتیک جای آن را نگرفت. این درست است که از همان ابتدا تلاش هایی شد تا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گوشه‌هایی از قانون اساسی بلژیک و فرانسه هم آورده شود. انتخاباتی بودن برخی از منابع قدرت در نظام و یا حضور عناصری از جمهوریت در قانون اساسی نشانه هایی از آن است. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تئوکراسی دینی از همان آغاز دست بالا را داشته است. قانونی شدن تئوکراسی دینی به معنای مشروعیت بخشیدن به اقتدار و استبداد دینی و نهادینه کردن آن است. شکل گرفتن پدیده‌ای به نام ولی فقیه این نظام را بیشتر به سمت نوعی خلیفه گری اسلامی و سلطانیسم سوق داده است که قانون اساسی نیز آن را مشروع ساخته است. اما این حکومت از حکومت خلفا و سلاطین نیز متمایز است. جمهوری‌اسلامی ایران از آنجا که زائیده انقلاب ایران است به اقتداری کاریسماتیک و نظامی شبه توتالیتر منجر شد. در نظام های مبتنی بر اقتدار کاریسماتیک برخلاف اقتدارهای سُنتی و موروثی، مردم حضوری فعال دارند. حضوری که در مورد ایران به ویژه ناشی از فرایند مشارکت مردم در انقلاب بود. اما حضور مردم در جنبش ها و نظام های توتالیتر بیشتر از طریق خودسپاری به رهبری و نماد قدرت صورت می‌گیرد. در واقع در نظام های توتالیتر و کاریزماتیک حضور توده در صحنه مهم است. اما این حضور نه به معنای مشارکت در تصمیم گیری، بلکه به صورت بسیج خیابانی، حضوری هیجانی و با حرکت های پوپولیستی همراه است. فرایندی که در اقتدارهای سُنتی و دیکتاتوری‌های متعارف سُنتی چندان شاهد آن نیست. این حضور عاطفی و هیجانی و کورکورانه پایه اقتدار کاریسماتیکی است که در آن خودسپاری توده به رهبر اساس مشروعیت نظام است. به گونه ای که کلام رهبر حتی از قانون نیز برتر می گردد.
در این نظام ها کلام رهبر حجت است نه قانون. رهبر مقید به قانون نیست، بلکه قانون مقید و منوط به اراده رهبر است. در نظام توتالیتر نمی‌توان کلام رهبر را به سادگی زیر سئوال برد و آن را “غیر قانونی” خواند. این گونه اقتدار نه فقط در جمهوری‌اسلامی در دوران خمینی و تاحدودی امروز، بلکه در نظام‌های کاریسماتیک از نوع کمونیستی‌اش (مائو تسه دونگ در چین، استالین در شوروی، کیم ایل سونگ در کره شمالی، کاسترو در کوبا)، و در نوع فاشیستی‌اش (موسولینی در ایتالیا، هیتلر در آلمان و فرانکو در اسپانیا) نیز دیده می شود.
بنابراین، در نظام‌های کاریسماتیک، شهروندان با حق رأی روبرویند، اما حق رأی شهروندان به نوعی در بیعت با رهبر و تابع کلام آن است و خودسپاری مبنای آن است. اگر نظام کاریسماتیک مبتنی بر ایدئولوژی باشد با نوعی تبعیض ایدئولوژیک و اگر مبتنی بر حاکمیت دینی باشد با تبعیض آشکار دینی توام خواهد شد.
به این معنی در ایران به لحاظ قانونی حقوق شهروندی برابر، حق آزادانه انتخاب کردن و انتخاب شدن، آزادی بیان، حفاظت از حریم شخصی، حق مداخله در تعیین و تغییر سرنوشت خویش وجود ندارد. از این رو انتظار و یا امید به این که بدون تغییر نظام ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی کنونی، بتوان اقتدار قانونی را سامان داد که حقوق شهروندی در آن رعایت شود، توهمی بیش نیست.
این واقعیتی است که حقوق شهروندی در جمهوری‌اسلامی ایران در مقایسه با دوران گذشته، در حوزه‌هایی از انتخابات توسعه یافته‌تر است. اما در مجموع حقوق شهروندی تبعیض آمیزتر شده است. حاکمیت دینی، تبعیض دینی در ایران را نهادینه کرده است. یکی از پیش شرط‌های تأمین حقوق شهروندی، سکولاریسم است. سکولاریسم به خودی خود به دموکراسی منجر نمی‌شود. نظام‌های دیکتاتوری سکولار، کم نبوده و نیستند. از حکومت پهلوی ها در ایران گرفته تا آتاتورک در ترکیه، سادات و حسنی مبارک در مصر، اسد در سوریه، قدافی در لیبی، صدام در عراق و… نمونه هایی از حکومت‌های سکولار در کشورهای اسلامی بوده اند. اما هیچ یک دموکراتیک نبوده اند. بنابر این، سکولار بودن حکومت ها تضمینی برای تأمین حقوق شهروندی و یا دموکراتیزه شدن قانون اساسی کشور نیست. اما عکس آن به هیچوجه صادق نیست. سکولاریزم شرط لازم اما ناکافی برای تحقق دمکراسی است. اما محال است تحت حاکمیت دینی بتوان از امکان تحقق دمکراسی سخن گفت. در نظام های سکولار از آنجا که منبع قدرت آسمانی نیست، دیر یا زود نقش و اراده مردم به سئوال جامعه بدل می گردد که آیا اقتدار مطلقه فردی یا رأی مردم کدام باید حجت باشد. اما اقتدار دینی خود را به آسمان متعهد می داند و جایی برای این پرسش باقی نمی گذارد.
نه در نظام‌های سلطنتی مبنی بر اقتدار سُنتی و مطلقه پادشاهی و نه در “جمهوری‌های” متکی بر حاکمیت ایدئولوژی و یا اقتدار نظامی و فردی، رأی مردم در عمل به رسمیت شناخته نمی شود و پایه اقتدار نظام، انتخابات آزاد نیست، اما چه در جمهوری‌های واقعی و چه در نظام‌های دموکراتیک مبتنی بر مشروطه سلطنتی نظیر سوئد و برخی کشورهای اروپایی، رای مردم پایه اقتدار سیاسی است. در واقع نقش سلطنت نیز تشریفاتی است و منبع اصلی اقتدار رأی مردم است. سلطنت پادشاه تنها ردپایی از اقتدار استبدادی پیشین است. در نظام‌های سکولار زمینه چالش‌های دموکراتیک معمولا بیشتر است و زمینه‌های نزدیک‌تری برای گذار به دموکراسی وجود دارد. حال آن که نظام‌های مبتنی بر اقتدار دینی در اساس یک سره تبعیض‌آمیز و استبدادی است و امکان چون و چرا در هیچ یک از آنان وجود ندارد. هم از این رو یک نظام سکولار می‌تواند هم مبتنی بر دیکتاتوری باشد و هم دموکراتیک. اما حاکمیت دینی محال است که بتواند غیر استبدادی و غیر تبعیض‌آمیز باشد.
هم از این رو در جمهوری‌اسلامی ایران حتی تحت رهبری خیرخواه ترین و اصلاح‌طلب‌ترین نواندیشان دینی نیز، هیچ تحولی که با فرایند سکولاریزاسیون و جدایی دین و دولت روبرو نباشد، نمی تواند به دمکراسی بیانجامد.
به این معنی، پروژه پاره ای از اصلاح‌طلبان دینی مبنی بر سمت گیری به سوی “حکومت دموکراتیک دینی” یک شوخی بی مزه تاریخی است. تنها دستیابی به نظام انتخاباتی آزاد بدون ارگان‌های انتصابی و “خودگماخته” نظیر شورای نگهبان، ولایت فقیه و … و قانون اساسی فارغ از تئوکراسی دینی، زمینه شکل‌گیری اقتدار قانونی دموکراتیک و تأمین حقوق شهروندی در جامعه را فراهم می آورد.
در شرایط کنونی ایران که هم اقتدار سلطنتی و موروثی و هم اقتدار دینی ـ کاریسماتیک تجربه شده اند، یک نظام دمکراتیک مبتنی بر جمهوری می‌تواند شکل مطلوب اقتدار قانونی و عقلانی باشد. تا زمانی که با اقتدار قانونی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک روبرو نباشیم تأمین حقوق شهروندی در ایران میسر نیست و در بهترین حالت تنها پاره ای از آن به دست می آید…
… با این توضیحات روشن است گرچه دوره ریاست جمهوری خاتمی و یا روحانی با دوران احمدی‌نژاد متفاوت است، اما این که امیدوار باشیم حقوق شهروندی در جمهوری‌اسلامی تحت رهبری آقای روحانی، خاتمی و یا حتی موسوی بدون تغییر و برچیدن قوانین اساسی تبعیض‌آمیز و تئوکراتیک دینی میسر شود، خوش بینی محض و سراب خواهد بود.
تغییر قانون اساسی یکی از پیش‌شرط‌های تامین حقوق شهروندی در جامعه است. با این همه می‌توان و می بایست در پیکار سیاسی بین نهادهای مدنی، گرایش‌های سیاسی و رقابت‌های سیاسی بین جناح‌های درون حکومت، فضا و منفذی به نفع پیشرفت حقوق شهروندی ایجاد کرد. چنین نیست که تا یک سره نظام تغییر نکند، هیچ تحولی به سود دمکراسی و حقوق شهروندی در آن صورت نمی‌گیرد. کشمکش های اجتماعی در اعماق جامعه جریان دارد و در دوره‌های گوناگون بسته به شدت و ضعف و تناسب قوا حقوق شهروندی می تواند بیشتر پایمال شود و یا بهبود یابد.
تأکید می‌کنم گرچه هر تغییری برای پیشرفت حقوق شهروندی در هر حوزه‌ای و در هر دوره ای مثبت است، اما تأمین و تضمین حقوق شهروندی در کلیت خویش نیازمند تغییر قانون اساسی ایران است… مهم این است که در تولید دیسکورس سیاسی و دانش اجتماعی شفافانه بر جایگاه نظام سیاسی سکولار و دمکراتیک به عنوان تضمین کننده حقوق شهروندی تاکید شود.
اما از قانون که بگذریم میراث اجتماعی و رفتار عادات اجتماعی نهادینه شده در مردم ایران نیز چندان دموکراتیک نیست. چه در جریان های سیاسی گوناگون ایران و چه در پیکار سیاسی آنان ردپای رفتار دموکراتیک کمرنگ است. در نهاد خانواده های ایرانی نیز اقتدار پدرسالار مانع از گسترش گفتمان دموکراتیک بین والدین و فرزندان است. در رابطه ی دو جنس نیز رابطه ی مرد با زن مبتنی بر یک تبعیض عمیق است. در روابط اتنیکی نیز تبعیض اتنیکی در جامعه ایران واقعیتی است که بسیاری آن را انکار می‌کنند. برخورد تحقیرآمیز به گروه‌های اتنیک تحت ستم ایران و روابط پرتنش بین گروه های سیاسی ایران که هر نوع تفاوت را به دشمنی و تضاد تبدیل می کنند و نوعی نابردباری سیاسی در جامعه آینده جامعه را با خطر روبرو ساخته است. خود این عادت اجتماعی که هیچ گرایش سیاسی دیگران را تحمل نکرده و نمی‌کند، مانع از گسترش کلام دمکراتیکی می‌شود که حقوق شهروندی، فردیت و جامعه مدنی در آن امکان توسعه داشته باشد. این نوع گرایش‌های تمام خواهانه به نوعی تمایل به نفی جامعه مدنی دارد. نفس این اندیشه که به جای این که جامعه مدنی بر فراز قدرت سیاسی قرار گیرد و دولت تابع جامعه مدنی شود، جامعه تابع قدرت سیاسی و اهداف سیاسی قرار گیرد، گرایشی بسیار خطرناک و تمام خواهانه‌ای است که اصلاً مانع از تساهل و مدارا که شرط توسعه حقوق شهروندی و بخشی از یک گفتمان مدنی است، خواهد بود.
در جامعه ایران نهادهای مدنی مستقل کمتر شکل گرفته اند و بیشتر زائیده اهداف سیاسی بوده اند. جامعه‌ای که در آن نه قانونش دموکراتیک است، نه حقوق شهروندی تضمین شده است، نه میراث اجتماعی دموکراتیک وجود دارد، و نه حتی نهادهای مدنی مستقل محلی از اعراب یافته اند، بسیار دشوار است این جامعه بتواند به حقوق شهروندی و دفاع از جامعه مدنی در برابر دولت برسد.
شکننده بودن جامعه مدنی در این جا بارز است. نهادهای مدنی فوق‌العاده نقش کلیدی دارند در نهادینه کردن حقوق شهروندی و گفتمان دموکراتیک در جامعه. اما حتی سندیکای نفت که ۳۰ هزار عضو داشت و یکی از بزرگترین تشکل‌های مدنی در دوران مصدق بود، سندیکایی بود که وابسته به حزب توده بود. در واقع یک چنین نهاد قدرتمندی زائیده یک حزب سیاسی بود و به محض این که این حزب چرخشی پیدا می‌کند این سندیکا نیز از بین می‌رود که تنها سرکوب سیاسی عامل آن نبود. فقط قدرت قانونی نیست که تضمین کننده حقوق شهروندی است. بلکه حضور قدرتمند نهادهای مدنی و میراث اجتماعی و عادت اجتماعی که تساهل، استقلال، فردیت و دگراندیشی درآن نهادینه شده باشد، نقش کلیدی در گسترش حقوق شهروندی دارد. از این نظر میراث اجتماعی جامعه ما یک مانع جدی گسترش فرایند گفتمان دموکراسی و حقوق شهروندی در جامعه ایران بوده است که در آن نه حقوق شهروندی، نه حقوق کودک، نه حقوق زنان، نه حقوق ادیان دیگر و یا دین ناباوران و نه حقوق اقلیت‌های قومی محلی از اعراب نیافته اند.
چه در زمینه جنسیت، چه در زمینه نسل ها و چه در زمینه حقوق فردی شهروندی، ما شاهد فرایندهای غیر دموکراتیک و تبعیض‌آمیز بوده ایم که در فرهنگ ما ریشه دوانده است.
آخرین نکته‌ای را که می‌خواستم بگویم، این که علاوه بر قانون و میراث اجتماعی و فرهنگی، در حوزه گفتمان‌های سیاسی نیز حقوق شهروندی کمتر مورد تاکید قرار گرفته شده است. اولاً گفتمان خشونت‌گرا که در ادبیات سیاسی ما هنور هم جان سختی می کند، تهدیدی علیه دموکراسی است. کُلاً تبلیغ خشونت چون عنصر حذف را در بر دارد به سختی ممکن است راه دمکراسی را هموار کند که بر پایه تساهل و همزیستی استوار است. علاوه برآن، گفتمان سیاسی و رقابت‌های سیاسی درون ما تنها حوزه‌های تضاد را ردیابی می کند. در حالی که گفتمان دموکراتیک هم حوزه‌های تعامل، سازش و همگرایی و هم حوزه‌های تفاوت، رقابت سیاسی و پیکار دموکراتیک در برابر یکدیگر را مشخص می سازد.
اگر نگاه بکنیم به دیسکورس‌های سیاسی جامعه ما، دیسکورس‌های حقوق شهروندی – دموکراتیک در ایران خیلی نیرومند نیست. شاید نگاه من بدبینانه است. اگر قانون اساسی مانع حقوق شهروندی و دموکراتیک است، اگر میراث اجتماعی با توجه به آن سابقه استبدادی و ضعف نهادهای دموکراتیک، امکان‌پذیری شکل‌گیری فرهنگ شهروندی و مدنی را دشوار ساخته است و اگر دیسکورس های سیاسی نیز بیشتر رقابت‌های سیاسی کور، خشن و نابردبارانه را تبلیغ می کنند، پس چگونه ممکن است گفته شود ایران با آینده سیاسی دمکراتیکی روبرو می تواند باشد؟
شاید این تا حدی از آن خوشبینی‌های مفرطی که در میان همه گروه‌بندی‌های سیاسی مخالف حکومت وجود دارد که اگر جمهوری‌اسلامی برچیده شود همه چیز حل و فصل می‌شود، بکاهد و روشن سازد که فرایند دموکراسی و حقوق شهروندی فراتر از بحث فرا رفتن از جمهوری‌اسلامی است. اما من عناصری از خوشبینی هم در آینده می‌بینم. به هر حال روند جهانی شدن نیروی فشاری است که دموکراسی، آگاهی شهروندی و حقوق مدنی را در جامعه ایران توسعه می‌دهد. دیگر این که ما با یک دهکده بسته بومی روبرو نیستیم که بتوان مردم را در خواب خرگوشی نگه داشت.
دوم، تجربه مردم ایران در دوران استبدادهای سلطنتی و استبدادهای دینی زمینه یک نوع شکل‌گیری فرهنگ دمکراتیک را در عبور از این دو فرهنگ فراهم کرده است. سوم، این یک واقعیتی است که جمهوری‌اسلامی ایران با حاکمیت ۳۵ ساله دینی بیشترین بیداری نسبت به دین یا دین‌گریزی را در ایران فراهم کرده است. اگر روشنفکران عمری هم صرف می‌کردند برای تبلیغ سکولاریسم اینقدر نمی‌توانستند مؤثر باشند که حاکمیت ۳۵ ساله دینی نوعی انزجار از حاکمیت دینی در ایران را در پی داشته است. همانطور که گفتم رشد تب سکولاریسم در جامعه ایران به یک معنی زمینه‌ساز یک فرهنگ دموکراتیک در جامعه ایران نیز هست.
نسل جوان ایران از آن جا که هم از فرهنگ اقتدار سُنتی و هم از فرهنگ دینی و هم از باورهای ایدئولوژیک فاصله گرفته است بیشتر می‌تواند با کلام دموکراتیک و حقوق شهروندی و فردیت جامعه مدرن خود را تداعی کند. به این ترتیب نسل جوان سرمایه اصلی تولید فرهنگ شهروندی و مدنی و امید جامعه آینده ایران است.
جُنبش سبز که در پی کودتای انتخاباتی شکل گرفت در عین حال یک جُنبش مدنی بود. درست است که تمام شعارهایی که در آن داده می‌شد شعارهای بخش سکولار آن نبود. اما بسیاری که می‌گفتند مرگ بر اصل ولایت فقیه، یعنی قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران را زیر سئوال می‌بردند.
به نظر من جُنبش سبز با شعار «رأی من کجاست؟» در واقع در پی حق شهروندی بود. این بزرگترین خیزش سیاسی دموکراتیک در جامعه بود در سطح ابعاد میلیونی. چون ۱۸ تیر نیز جنبشی دموکراتیک بود. فراموش نکنیم مبارزه مصدق بر علیه شاه پیش از آنکه رنگ دموکراتیک داشته باشد رنگ ملی داشت. انقلاب مشروطه نیز به رغم برخی از کلام‌ها و گفتمان‌های دموکراتیک بیشتر یک انقلاب ضد‌استعماری بود. در انقلاب ۵۷ ایران هم، گفتمان دینی و گفتمان ضد‌امپریالیستی قدرتمند بودند. گفتمان ضد‌امپریالیستی لزوما گفتمان دموکراتیک نیست. اما این نخستین باری بود که در جُنبش سبز در ابعاد میلیونی با جنبشی روبرو می‌شویم که نه جنبشی ایدئولوژیک بلکه خیزشی است با خواست حقوق شهروندی.
«رأی من کجاست؟» نوعی آگاهی شهروندی در جریان جُنبش سبز بود که رشد یافت و بر کشورهای عربی نیز تاثیر گذاشت. بسیاری از کشورهای عربی که به بهار عربی موسوم شد در واقع از جُنبش سبز ایران الهام گرفتند. سرکوب جُنبش سبز توسط حکام اسلامی امکان این را که فرایندهای سکولاریزم، مدرنیته، حقوق شهروندی توسعه یابند را سد کرد. با آن کودتای انتخاباتی، بنیادگرایان اسلامی نوعی حمله سیاسی را برای این که جامعه را شبه طالبانیزه کنند آغاز کردند. یعنی پیشرفت‌های جامعه مدنی در برابر قدرت سیاسی که در نحوه آرایش مردم، در روابط جنسی آزادنه تر، درخواست حقوق فردی، در تکاپوهای اینترنتی، در جشن‌های شادی بخش جوانان و در حوزه‌های جامعه مدنی در حال رشد بود را کوشیدند متوقف کنند. در حوزه سیاست نیز خواست اصلاح و تغییر را کوشیدند درهم شکنند. در زمینه دانشگاه‌ها، تصفیه علوم انسانی، استادان سکولار، برچیدن دانشگاه‌های مختلف، جدایی جنسیتی، تشدید قوانین ضد زن، و در حوزه سیاست تلاش برای حذف هر عنصری از جمهوریت که در جامعه وجود داشت و حتی تلاش برای حذف نهاد ریاست جمهوری که به یمن آن بتوان حکومت ولایی را حکومت مطلقه کرد نمونه هایی از این تلاش ها بود. این تهاجم اما در این انتخابات اخیر با یک ایست و توقف توسط جامعه روبرو شد.
مهرداد درویش پور
اینکه آقای روحانی نه دموکرات است، نه سکولار است و نه چالشی در برابر حکومت دینی است بر همه ما روشن است. هر کسی که خلاف آن را ادعا کند نظریه تقلیل گرایانه ای را در رابطه با مفهوم حقوق شهروندی – دموکراتیک و جامعه مدنی به نمایش می گذارد. اما این به این معنا نیست که جامعه مدنی با متوقف کردن پیشروی لجام گسیخته‌ترین تهاجم بنیادگرای اسلامی این جریان دچار تغییر نخواهد شد. مسئله رأی مردم در این انتخابات رأی به بقا در برابر فنا بوده است. سیاست‌هایی که رهبری و اصول گرایان افراطی دنبال می‌کردند می‌توانست ایران را با تهاجم نظامی روبرو کند و تحریم‌های اقتصادی فلج کننده ایران را از پای درآورد. رأی مردم به تعامل با غرب بوده است. مردم که از حق یک انتخابات دموکراتیک برخوردار نبودند، دستکم سعی کردند پیام صریحی بدهند که ما سیاست ماجراجویانه هسته‌ای را بر نمی‌تابیم و مایل نیستیم ایران با فنا روبرو بشود. طبیعتاً برای نیروهای طرفدار حقوق بشر، حقوق شهروندی، طرفداران جدایی دین از دولت و دموکراسی، مبارزه تعطیل نشده است. تمام این خواست‌ها بر سر جای خود باقی است و باید برای آن پیکار کرد. اما به گمان من ما باید زبان مطالبه محور را در مبارزه سیاسی تیزتر کنیم. با شعار زنده باد و مرده باد و سرنگون باد و نابود باد، سرنوشت پیکار سیاسی در ایران رقم نخواهد خورد. این یک واقعیتی است که چه ما دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم، انتخابات در ایران گرچه غیر دموکراتیک است، هر چند تبعیض‌آمیز است، هرچند گزینشی و به یک معنی تحقیرآمیز است (برای هر کسی که به حقوق شهروندی و دموکراسی باور دارد)، اما این انتخابات روزنه‌ای و یا حوزه‌ای از جدال میان جامعه مدنی و قدرت سیاسی هم شده است. آنهم نه از این طریق که مردم حق انتخاب آزادانه نمایندگان خود را دارند. بلکه از این طریق که در هر انتخاباتی اگر مردم موفق شدند دستکم کاندید محبوب رهبری را حذف کنند، به نوعی انتخابات را به حوزه رقابت خود با آن‌ها تبدیل کرده اند. علاوه بر آن، به نظر من انتخابات در ایران با تمام خصلت‌های ضد‌دموکراتیک و تبعیض آمیزش به یک نوع رفتار اجتماعی تبدیل شده است.
در برابر استراتژی‌های اصلاح نظام از درون یا استراتژی سرنگونی قهری نظام، باید بیش از پیش از استراتژی تحول‌طلبی دفاع‌کرد. فکر می‌کنم تلاش برای تحول مسالمت‌آمیز در ایران، فرا رفتن از قانون اساسی ایران، انتخابات آزاد در ایران و برچیدن نهادهای انتصابی در این جامعه و جنبش مطالبه محور اساس پیکار دموکراتیکی است که در پرتو آن بتوان گفتمان‌های دموکراتیک را در جامعه توسعه داد.
