نه به اعدام، نه به خشونت

برگزاری جلسه در مخالفت با اعدام و درخواست آزادی زندانیان سیاسی در تورنتو

شهروند- مهرنوش احمدی: در بعدازظهر شنبه ۲۳ نوامبر۲۰۱۳ به منظور مخالفت با اعدام و درخواست آزادی همه ی زندانیان سیاسی یک نشست توسط شورای ملی ایران در یکی از سالن های مرکز امور شهری نورت یورک برگزار شد. در این برنامه همایون رضاوند، فعال مدنی و سیاسی، گردانندگی مراسم را برعهده داشت. او  با اعلام اینکه “از سوی شاهزاده رضا پهلوی از ۲۵ آبان تا ۲ آذر ۹۲ هفته ی عزای ملی اعلام شده”، ضمن اشاره به جنایات صورت گرفته توسط رژیم حاکم بر ایران برای ادای احترام به یاد کسانی که در جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده اند، از حضار دعوت کرد که برخاسته و یک دقیقه سکوت کنند.

پس از آن سخنران اول دکتر عزت مصلی نژاد را به تریبون فراخواند. دکتر مصلی نژاد کارشناس ارشد مرکز کانادایی حمایت از قربانیان شکنجه است و بیش از دو دهه در این مرکز به کار اشتغال دارد.

دکتر مصلی نژاد سخنان خود را با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه ی رواندا در زمینه ی حقوق بشر آغاز کرد. رواندا در سال ۲۰۰۷ مجازات اعدام را برای همیشه لغو کرد. در حالی که تجربه ی وحشتناک نسل کشی را از سر گذرانده بود ـ در سال ۱۹۹۴ حدود هشتصدهزار نفر در رواندا کشته شدند ـ به این ترتیب به تمام دنیا پیام صلح و ضد خشونت را داد. در سال ۲۰۰۹ کشور دوقلوی رواندا بروندی نیز همین کار را انجام داد.

او ادامه داد که در اروپا نیز شاهد پیشرفت بسیار در زمینه ی حقوق مدنی بوده ایم؛ در اکتبر ۱۹۴۵ دادگاه نورنبرگ برای محاکمه ی جنایتکاران جنگی پس از پایان جنگ جهانی دوم تشکیل شد و به حکم این دادگاه ده نفر از جنایتکاران جنگی به دار آویخته شدند. در حالی که امروزه حقوق بین الملل متحول شده به طوری که دادگاه بین المللی جنایی تنها جنایتکاران جنگی و کسانی را که به نسل کشی و جنایت علیه بشریت متهم هستند، محاکمه می کند علاوه بر اینکه مجازات اعدام و شکنجه کلاً حذف شده است.

به گفته ی سخنران، اولین باری که مسئله ی مجازات اعدام به طور تلویحی در حقوق بین الملل مطرح شد در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر بود که حاوی دو نکته بود؛ اول حق حفاظت انسان برای زندگی؛ یعنی قبول اینکه زندگی حقی ست که هیچ کس به انسان ها نداده، بنابراین این حق را هیچ کس نمی تواند از انسان بگیرد حتی اگر فردی حق زندگی را از دیگران گرفته بوده باشد. دومین مطلب ماده ی پنج این اعلامیه است که می گوید هیچ کس نباید مورد شکنجه و رفتار توهین آمیز و ضد انسانی قرار بگیرد.

در سال ۱۹۶۶ میثاق حقوق سیاسی ـ مدنی تصویب شد، طبق ماده ی شش این میثاق، مجازات اعدام باید محدود شود ـ گرچه لغوش نمی کند ـ طبق این ماده، زنان باردار و کودکان زیر ۱۸ سال نباید اعدام شوند.

در سال ۱۹۸۹پروتکل دوم اختیاری میثاق حقوق سیاسی ـ مدنی تصویب شد که مجازات اعدام را به کل لغو کرد. امروز ۷۸ کشور عضو این پروتکل اختیاری هستند البته این پروتکل در حال تبدیل شدن به حقوق بین الملل عمومی(customary international law) است. به طور متوسط سالی سه کشور به جرگه ی کشورهایی می پیوندند که مجازات اعدام را برای هر جرمی لغو کرده اند.

او همچنین بیان کرد که برگزاری برنامه های اینچنینی بسیار ارزشمند هستند، زیرا برخلاف رژیم پیام زندگی می دهند. او سپس شعری از اسماعیل خویی در وصف ماهیت رژیم خواند:

آن دم که برنشست به مسند امام مرگ

آید ز چهار گوشه ی ایران پیام مرگ

آید پیام مرگ که یعنی که زندگی

مقهور گشته در نفس انتقام مرگ

مصلی نژاد به کارنامه ی کشورها در زمینه ی اعدام اشاره کرد و گفت: در دنیا چند کشور هستند که در این زمینه کارنامه ی سیاهی دارند؛ اولین کشور چین است که بالای ۲۰۰۰ نفر در سال اعدام می کند، سپس ایران است که تعداد اعدام هایش سال پیش ۲۵۶ نفر اعلام شد و به طور سرانه بالاترین آمار را به خود اختصاص داده. این مجموعه، یمن، کره ی شمالی، مصر، سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر را نیز دربر می گیرد.
به گفته ی مصلی نژاد در بین کشورهای مسلمان خاورمیانه تنها کشوری که مجازات اعدام را لغو کرده ترکیه است. این مسئله تفکر برانگیز است که چه رابطه ای بین بنیاد گرایی و تعصب مذهبی با مرگ و خشونت وجود دارد. فقط در کشورهای مسلمانی که از شوروی جدا شده اند مجازات اعدام لغو شده است.

هفت کشور هستند که کودکان را اعدام می کنند، از جمله ایران، یمن، نیجریه، آمریکا و پنج کشور هستند که در آنها مجازات اعدام در ملاءعام صورت می گیرد که ایران یکی از آنهاست.

مینو همیلی سخنران دوم از زندانی های سیاسی سابق و از فعالین سیاسی و حقوق پناهندگان است. او ابتدا تعدادی از افراد سیاسی کرد و فعالان مدنی و فرهنگیان عرب محکوم به اعدام را نام برد که منتظر لغو و یا اجرای حکمشان هستند و به دنبال آن این پرسش را مطرح کرد که؛ “محیطی که اقلیت های قومی و مذهبی بویژه مرزنشینان در آن رشد کرده اند دارای چه ویژگی ست که اینقدر این مناطق قاچاقچی پرور می شوند؟ آیا از سر فقر، محرومیت، تبعیض و داشتن حداقل زندگی نیست؟”

او در ادامه گفت، موضوع دردناک تر از نفس اعدام، انجام این حکم در ملاءعام و شرکت داوطلبانه جمع کثیری از مردم برای تماشای اجرای حکم است.

مینو همیلی همچنین با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی سازمان عفو بین الملل اضافه کرد، هنوز  ۱۳۹ کشور در دنیا قانون اعدام را به عنوان حکم قضایی قابل اجرا  به رسمیت می شناسند. دو جبهه گیری متقابل در جوامع وجود دارد؛ عده ای خواستار ملغی شدن این قانون تحت هر شرایطی هستند و گروهی که همچنان اعدام را روش موثر کیفری در برابر گسترده شدن جرم در جامعه می دانند که البته نسبت به گروه اول جمعیت بیشتری را تشکیل می دهند. آنها همچنین تأکید دارند که مجازات های سبک تری چون حبس ابد هزینه ی هنگفت برای دولت و مردم به بار می آورند.

ولی آمارها نشان می دهد که با وجود قانون اعدام در کشورهایی که این قانون اعمال می شود روند چشمگیری در پایین آمدن میزان جرم و جنایت گزارش نشده است.

همیلی در پایان سخنانش گفت:

آنچه در برخورد با اعدام و رفتارهای جمعی مورد غفلت واقع می شود ریشه دار بودن فرهنگ قربانی در جوامع است، که با استدلالات منطقی گاهی موجه نشان داده شده و از سویی دیگر تقبیح می شود. این که از بین بردن این ریشه تا چه اندازه و به چه روش هایی ممکن است، قطعا یکی از روش ها آگاهی سازی گسترده است که البته در زمانی کوتاه میسر نمی شود. روش دیگر تغییر سیستم جهانی که باعث ارتکاب جرم هایی می شود که مشمول حکم اعدام می شوند. شاید این روش زاویه دید بسیار بسته ای دارد، زیرا تعریف جرم هایی که مستوجب اجرای حکم اعدام می شود در کشورهای مختلف متفاوت است و قانون مدونی نیز وجود ندارد که جرم ها را دسته بندی کرده و مجازات مشخصی را برای هر جرم تعیین کند. مثلا در ایران، خروج از دین به معنای ارتداد بوده و فرد ملحد مستوجب اعدام است. چنین حکمی در کشورهای سکولار وجود ندارد. در حالی که در برخی کشورها حمل اسلحه یا مقدار مشخصی مواد مخدر مشمول حکم اعدام است، در کشور دیگری حمل اسلحه در قانون مدنی دیده شده و حتا مجوز هم داده می شود. اینکه سیستم باید تغییر کند تا حکم اعدام لغو شود زیرا که ریشه ی وقوع جرم خشکانده شود استدلالی است که به بیراهه می رود. تنها روش سهل الوصول، فشار بین المللی برای لغو حکم اعدام در همه ی کشورها برای تمام جرمهاست. قانونی که کشورهای عضو پیمان نامه مجبور به امضای آن شوند و عدول از آن ممکن نباشد. در میان سازمانهای حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین الملل، و کمیته های حقوق بشری مستقل در کشورها با اعمال فشار به دولتها سعی در لغو یا تخفیف مجازاتهای اعدام دارند تا بتوانند طی فعالیتهای گسترده و گذشت زمان این قانون را به مرحله پیمان نامه ای با امضا همه کشورها برسانند

سیاوش اویسی از تحلیلگران سیاسی فعال کرد از زاویه ی متفاوتی به موضوع پرداخت که اعدام های اخیر را با عدم درک درست عامه از حاکمیت ملی مرتبط می داند.

او به مصاحبه هایی اشاره کرد که برخی اصلاح طلبان و بخشی از اپوزیسیون در توجیه مواضع جمهوری اسلامی در به کار بردن خشونت علیه اقلیت های ملی داشته اند. آنها معتقدند که این افراد تجزیه طلب و اغتشاشگر هستند بنابر این باید با زبان زور با آنها برخورد شود. این طرز فکر به مسئله ی دیگری مرتبط است و آن درک محدود و ناقص از مفهوم مالکیت ملی و منافع ملی در جامعه ی ایرانی است. البته این مشکل خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای خاورمیانه نیز این ضعف وجود دارد. بر اساس این برداشت کسی که در تهران است خواه ناخواه حافظ منافع ملی ست و هر کسی که در گوشه ی دیگری خواسته ای را طلب کند عملاً در تعارض با حاکمیت ملی قرار می گیرد نتیجتاً هر اقدامی که ضد او صورت گیرد بلامانع است. در این میان بعضی ها صرفاً مخالف با اعدام این افراد هستند ولی با دیگر سرکوب ها چندان مشکلی ندارند.
این طرز تفکر از آنجا ناشی می شود که در پروسه ی تشکیل دولت مدرن در ایران هیچ گاه این مسئله به شیوه ی مناسب مورد توجه قرار نگرفته است.

او ادامه داد، بعضی کشورهای اروپایی و خاورمیانه ای با تجربیات مشابه مواجه بوده اند؛ به عنوان مثال وقتی یوگسلاوی که پس از مدت طولانی حاکمیت حزب کمونیسم، وارد دوره ی اصلاحات و تغییر سیاسی شد به سمت چند پارگی رفت. بعضی از تحلیلگران این مسئله را مرتبط با توطئه ی آمریکا می دانند ولی یک واقعیت را نباید فراموش کرد. صرب ها در حالی که به طور سیستماتیک قدرت سیاسی، نظامی و  اقتصادی را در دست داشتند، یک فرصت هفتاد ساله را برای نزدیک کردن و متحد کردن مردم از دست دادند. وقتی بی ثباتی حاکم شد دیدیم که چگونه این کشور به کشتار و قتل عام کشیده شد. فرید زکریا ـ مفسر و تحلیلگر سیاسی در سی ان ان ـ کتابی نوشته که به فارسی ترجمه شده. در آن تعریف می کند که زمانی که اپوزیسیون به خیابان آمد و میلوسویچ را از قدرت برکنار کرد وقتی تحلیلگران رفتند به یوگسلاوی متوجه شدند که آنها از این ناراحت نیستند که این آقا سرکوبگر بوده و ده ها هزار نفر را در سربرنیتسا و سارایوو قتل عام کرده، بلکه از این ناراحت بودند که او در این جنگ شکست خورده و غرور ملی صربستان را مخدوش کرده. این ذهنیت شووینیستی قادر به مدیریت بحران نبود به طوری که حتی بخش های دیگر یوگسلاوی که  اکثریت ساکنینشان صرب ها بودند، حتی مونته نگرو و ماسادونیا، نیز حاضر به باقی ماندن با صربستان نشدند.

در مورد عراق هم بسیاری از افراد کشتارها را به توطئه ی آمریکا نسبت می دهند، اما اگر واقع بین باشیم متوجه می شویم که این کشتارها به چه شکل صورت می گیرد. عرب های سنی وقتی از اقتدار سلب شدند روش های رادیکال را در پیش گرفتند یا الان عرب های شیعه به انتقام عرب های سنی را می کشند یا هر دو با کردها مشکل دارند در حالی که آنها هشتاد سال به عنوان یک کشور کنار هم زندگی کردند ولی هیچ نزدیکی و همدلی بین آنها شکل نگرفت. علتش چیست؟ چون ساختارهای سیاسی لازم وجود نداشتند. البته عراق این شانس را داشت که به پیشنهاد آمریکا یک ساختار فدرال را حاکم کند تا بتوانند مشکل را حل و فصل کنند.

در سوریه نیز علوی ها، سنی ها و کردها سه مسیر متمایز را در پی گرفته اند. در حالی که مبارزات همه ی آنها بر ضد دیکتاتوری اسد بوده، اما ثمره اش چیزیست که هم اکنون شاهدش هستیم.

اویسی تأکید کرد: تنوع ملی و مذهبی در ایران گسترده تر از هر کدام از این مثال هاییست که برشمردم. به محض اینکه بی ثباتی در ایران رخ دهد به طور قطع ملیت های ایرانی شروع به طرح خواسته های خود می کنند تا تضمین بگیرند که در حاکمیت سیاسی ایران حقوق آنها لحاظ خواهد شد. اگر ما از حالا مدل سیاسی ای را پیش بینی کنیم که این برادری و نزدیکی و همگرایی را در درون ما زیاد کند ـ به طوری که به حقوق آنها اذعان کنیم و نه صرفاً به مفهوم دموکراسی عام که بر اساس آن همه شهروندان یک کشوریم (یعنی اتمیزه کردن آدم ها مستقل از هویت هایی که دارند). اگر این ساختار آلترناتیو طرح و پیگیری شود به طور قطع هزینه ی تحولات آینده در ایران به شدت تغییر خواهد کرد. البته رژیم جمهوری اسلامی به دنبال اختلاف انداختن بین مردم و اقلیت های مختلف است. در برخورد با جرم هایی که به طور معمول ساده با آنها برخورد می شود در مناطق حاشیه ای مثل نواحی کردنشین، عرب نشین یا بلوچ نشین به غایت خشونت با این مسئله برخورد می کند. چون رژیم مایل است که به مناطق مرکزی ایران این را تلقین کند که اگر ما بی ثبات شویم ایران به سمت تجزیه پیش خواهد رفت. این نگرانی مایه ی حیات و بقای رژیم است و در این روش هم کمابیش موفق بوده است.

اویسی همچنین به دو تجربه ی موفق در مواجهه با این مسئله اشاره کرد و گفت: یک نمونه از کشورهای چند ملیتی اسپانیاست. در دهه ی ۳۰ میلادی جنگ جمهوری خواهان و طرفداران فرانکو(ناسیونالیست های اسپانیایی) برقرار بود. جمهوری خواهان که عمدتاً از نماینده های کاتالونیا، باسک و آدم های روشنفکر و مترقی بودند در جنگ شکست خوردند، صدها هزار نفر از آنها کشته شدند و دیکتاتوری فرانکو شروع شد. اولین کاری که فرانکو کرد حقوق ملیت های منطقه ی کاتالونیا و باسک را از آنها گرفت و اجازه نداد که تحت سیستم فدرال به حکومت خود ادامه دهند ولی به محض اینکه درگذشت، کاری که آقای خوان کارلوس و مجموعه ی حکومت اسپانیا انجام دادند اعاده ی حقوق این جماعت بود. قانون اساسی اسپانیا که سه سال بعد، ۱۹۷۸ به تصویب رسید این حقوق را کاملاً به آنها بازگرداند و از آن پس به جامعه ی متمدن و مترقی اروپایی پیوست.

نمونه ی دیگر ترکیه است؛ ترکیه یک تاریخ طولانی سرکوب و شوونیزم نسبت به ارامنه، یونانی ها و کردها دارد. هشتاد، نود سال نفی آنها به جایی نرسید، الان به این نتیجه رسیده اند که با هم در این مورد صحبت کنند. حالا آقای اردوغان – نخست وزیر ترکیه – می گوید ما از نظر تاریخی جایی به اسم کردستان ترکیه داشته ایم. البته اقدامات گسترده تری در این مسیر صورت گرفته است. نکته این است که اذعان به این حقوق و احترام به آنها و در نظر گرفتن این واقعیات به عنوان مدل سیاسی آینده ی ایران تضمینی ست که در آینده شاهد چنین سرکوب هایی نباشیم؛ چه به شکل اعدام باشد، چه سرکوب زبان یا نادیده گرفتن حقوق ملی.

پس از سخنان اویسی پیام صوتی تصویری رؤیا عراقی؛ عضو شورای عالی و رئیس کمیته ی حقوق بشر شورای ملی ایران پخش شد:

من به عنوان یک انسان ایرانی مدافع حقوق بشر و همچنین به عنوان معاون آقای کاظمینی بروجردی که به دلیل مخالفت با ولایت مطلقه ی فقیه و اعمال خشونت دینی و همچنین دفاع از جدایی دین از حکومت، سال های طولانیست که بدون دسترسی به هرگونه وکیل و بدون حتی دقیقه ای مرخصی در سیاهچال های رژیم اسیر است، امروز همراه با همه ی هم وطنانم در سراسر ایران از کمپین نه به اعدام و نه به خشونت حمایت می کنم و خواستار لغو مجازات اعدام و منع هر گونه شکنجه و خشونت هستم. همچنین ضمن همدردی با خانواده های داغدار اعدام شدگان استدعا دارم که به زندانیان بیمار و محروم از دارو و درمان هم قبل از اینکه جانشان را از دست بدهند توجه و از آنها حمایت شود.

در ادامه ی مراسم مهوش علاسوندی عضو نهاد مادران علیه اعدام بود که گزیده ای از آن را با هم می خوانیم:

احساسِ خوبی دارم. یک احساسِ خوبِ انسانی … یک احساسِ پاک مادرانه …یک امید بزرگِ مادرانه، امید به اینکه دیگر هیچ مادری، خواهر و همسری شاهد قتلِ عمدی که توسطِ حکومت بر عزیزِ او به نام اجرای قانون انجام می شود را نخواهد دید .دیگر فرزندان شاهد رنج و غم از دست دادنِ پدر و مادر توسط رژیم حاکم نخواهند بود.

من مهوش علاسوندی مادر دو سر بدار محمد و عبداله فتحی، وقتی که بدن های هنوز گرم فرزندانم را درب زندان از رژیم جنایتکار اسلامی تحویل گرفتم اعلام کردم که ما عزاداری نمی کنیم، و جشن می گیریم و شادی می کنیم و مبارزه می کنیم تا رژیمِ اعدام نابود شود. به یاد داشته باشیم که جمهوری اسلامی ضد شادی همواره به دنبال به عزا نشاندنِ و خانه نشین کردن مردمِ ایران بوده است. عزاداری ریشه در فرهنگِ عقب مانده ی جاهلیتِ روحانیتِ شیعی است که خمینی به عنوان رهبر آن فرهنگ ضد انسانی و ضد شادی می گوید: اسلام با عزاداری زنده مانده است و ما باید این زندگی نکبت بار را از رژیم اسلامی ضد انسانی سلب نماییم .

ما به عنوان اعضای نهادِ مادران علیه اعدام به صراحت مخالفت خود را با حکم اعدام بدونِ هیچ گونه قید و شرطی، فارغ از ماهیت متهم و ویژگی های اتهام اعلام می داریم و خواستار لغو فوری هرگونه اعدام در هر نقطه از جهان و بخصوص در ایران هستیم.

آخرین سخنران این مراسم محمدعلی بلوچ از فعالان حقوق بشر از بلوچستان بود، که متن کوتاهی را برای حاضران خواند:

دوستان گرامی در یکصد روز گذشته شاهد تشدید دایره خشونت در دولت امید و تدبیر بودیم. دولتی که در شعارهای انتخاباتی اش مبلغ آزادی و تسامح بود. اینک دستانش بیش از پیش به خون  جوانان ایران آغشته می باشد. در یکصد روز گذشته شاهد به خاک افتادن بیش از ۵۶ نفر بودیم تا کارنامه ی ۳۵ ساله ی جنایت رژیم اسلامی سیاه تر گردد. هم میهنان کرد، عرب، بلوچ، فارس و ترک بدون بهره مند بودن از ابتدایی ترین حقوق قضایی به جوخه های اعدام سپرده شدند. محمد مرضیه دادستان عمومی انقلاب در زاهدان اعتراف کرده بود که زندانیان بلوچ به عنوان گروگان در اختیار نظام بودند تا درصورت لزوم به عنوان تلافی اعدام شوند. رژیم اسلامی با این عمل خود ثابت نمود که دست کمی از گروه های تروریستی و گروگان گیر ندارد.

دوستان گرامی زمان آن رسیده که مشترکا به زندان و شکنجه و اعدام نه بگوییم. زمان آن رسیده که فشار را بر روی سازمان های حقوق بشری، سازمان های بین المللی و دولت های محل اقامتمان بیشتر کنیم. زندان و شکنجه و اعدام را محکوم کنیم و چوبه های دار را بسوزانیم.

آقای بلوچ در پایان سخنانش قطعه شعری بلوچی خواند با عنوان کتاب خاطرات. گرچه اکثر افراد حاضر در جلسه متوجه معنی شعر نشدند ولی ایشان آنچنان با احساس این شعر را خواند که همه آن را حس کردند و توانست با مخاطب به خوبی ارتباط برقرار کند.

در پایان مراسم از حاضران پذیرایی شد.