اشاره:
این کوتاه نوشته در افق آموزه های حقوق بشری و با تنقیح هرمنوتیک پارادایم های دوستی و نفرت، هارمونی پدیده نفرت افروزی حاکمان و دولتمردان را با قواعد سایه و جرم آفرینِ سیاست های پوپولیستی و حامی حاکمیت دیکتاتورگونه در میدان نبرد با مجرمان و مخالفان به ظاهر قانون شکن به تصویر کشیده و قلمرو مکان گزینی این پدیده را در دامنه ی بحران های مورد بررسی در حیطه علوم جنایی نمایان می سازد.
***
واگرایی و دوری گزیدن از عناصر مخالف و معارض امنیت و حاکمیت، در دنیای حکمرانی و سیاست در طول تاریخ جزء رفتارهای احتمالی دبستانِ برتری جویی و رقابت طلبی توصیف شده است. در ازمنه ماضی همیشه دیده شده است که میان حکومت ها و ملت های مختلف بنا به دلایلی چون عدم نزدیکی و انطباق فرهنگی، مذهبی، ادبی و … مناقشات مختلفی درگرفته و حتی بعضاً بیرق نزاع و درگیری برافراشته شده است. این مسأله واقعیتی مستور در طبیعت بوده که حتی در روابط بین فردی هم نمود فراوان دارد. اساساً انسان تمایل ذاتی به رقابت و خویش افزایی مادی و معنوی دارد و در این مسیر به سادگی فرار و عقب نشینی را بر قرار و مقاومت ترجیح نمی دهد، حتی اگر هماوردِ وی، انسانی به مراتب قوی تر و مجهزتر باشد. در این فضا و در چرخه بر هم کنش افراد با همدیگر و با دولت ها و حاکمان وقت، همواره بایستی به این حقیقت توجه داشت که ممکن است فضیلت اخلاقی برتری جویی به یک باره تغییر مسیر داده و قوس انحرافی بپیماید. همانطور که افراد ممکن است در موقع احساس شکست، اخلاق گریز شده و به کینه توزی روی آورند، بدین سان حاکمان و حکومت ها هم ممکن است نسبت به سایر حکومت ها و ملت ها و بخصوص جمعیت منورالفکر و مخالف در بین ملت خود، در شرایط شکست همین میل روانی را از خود بروز دهند.
هر حکومتی ایدئولوژی خاص خود را دارد و به طرق مختلف سعی در آزمودن راه های بقای هر چه مستدام تر خویش دارد. یکی از این روش ها سوء استفاده از حس ترس شهروندان از بزه دیدگی و افزون جلوه دادن نرخ تبهکاری و انحراف در جامعه به موازات برانگیختن احساسات عوام و سوءاستفاده از تفکرات مظلوم ستایی و انسان دوستانه آنهاست. اساساً تحولات سیاسی دولت های مختلف در اقصا نقاط گیتی نشان می دهد که دولت ها هم برای گذران امور روزمره و هم برای مدیریت و مهار مخالفان و جمعیت اپوزیسیون، همواره سیاست های مختلفی را مورد تجربه و آزمون قرار می دهند. حاکمان قدرت پرست در این چرخه هرگز از توان تدابیر عوام فریبانه غافل نمی شوند و سعی می کنند تا حد امکان به واسطه جریحه دار کردن افکار عمومی و احساسات اکثریت هواداران خود، هیچ فرصتی به مخالفان خود نداده و به تدریج آنها را محکوم به سکوت و پذیرش شرایط سخت زندگی نمایند. یکی از این تدابیر عوام فریبانه، دستمایه قرار دادن تفاوت های حزبی، مذهبی، ملی و نژادی است که به حاکمان وقت این امکان را می دهند که به سادگی بسیاری از مخالفان خود را معارض خطوط فکری حزبِ غالب و مذهب و یا مسلک اکثریت معرفی نموده و یا حتی در افق نژادپرستی علنی خود، آنها را به آسانی ضایعه اجتماعی پنداشته و متهم به فرهنگ ستیزی و دستکاری در تاریخ ـ البته تاریخی جعلی و برساخته شده توسط اسلاف حاکمانِ زراندوزِ کهنه پوشِ امروز ـ نمایند.
در این سیکل راهبری شده توسط دولتمردان، به تدریج و آشکارا «جرم به یک امتیاز سیاسی بدل می شود» و مجرمان دشمن حاکمیت تلقی می گردند. در نتیجه به مرور زمان گفتمانی شکل می گیرد که سوار بر موجِ بنیادگراییِ کیفری، کمینه ای شدن آستانه تحمل نظام اجتماعی را در مواجهه با پدیده جنایی و نازل ترین تحرکات انسانی هنجارستیز، ضرورتی غیر قابل اغماض جلوه می دهد. در این زمان، برای ستون زدن به بنای سست بنیان، اما منفعت مدار و قدرت آفرینِ رژیم سیاسی حاکم، متولیان امر و نظام قضاییِ دولتی شده با بهانه ساختن این که امنیت اجتماعی آسیب پذیر شده و بستر محیطی ارتکاب جرم و جنایت توسعه یافته است، با مداخله در حوزه های خصوصی افراد و ضمن محدود سازی دایره آزاد رفتاری ایشان، کوچکترین فعل و انفعالات اجتماعی را در هر زمانی که احساس نمایند مخالف با روحیه قدرت مداری نظام متبوعشان است، مجرمانه و منحرفانه توصیف نموده و به شدت بدان پاسخ می دهند.
در این شرایط انتظار می رود که تدابیر پیشگیری کیفری بر سایر طرق پیشگیری رجحان یافته و رویکرد سیاست جنایی اتخاذی صبغه تعصبی، تبعیض آمیز و فاشیستی به خود بگیرد.
رویکرد موصوف، ریشه در عقده ها، ناپختگی ها، عدم بلوغ فکری و سیاسی و کینه توزی دارد که آشکارا مفاد آن در ادبیات نوعاً منحصر به فرد و حتی بعضاً نامعیارِ دولتمردانِ شیفته شهرت و قدرت قابل رهگیری است. وقتی که حاکمان اظهار می دارند که مثلاً فلان حرکت سیاسی از سوی فلان گروه یا اقلیت، ضمن این که صریحاً مجرمانه و ناقض مقررات حاکم است، در معارضه آشکار با هویت دینی یا فرهنگی و زبانی اکثریت جمعیت بوده و مستحق طرد و مؤاخذه شدن است، رسماً عدم تحمل و بیزاری خود را نسبت به اساس اندیشه آن گروه اعلام داشته که ماهیتی جز انزجار و تنفر ندارد. تا این سطح، این تنفر عمدتاً شاخصی فردی داشته و حداکثر رفتاری هم سو با ایدئولوژی غالب هیئت حاکمه است. از سوی دیگر، حاکمان وقت ممکن است به این حد اکتفا نکرده و عملاً هواداران خود و نیز بسیاری از جمعیت مخالف ولی وابسته و مجبور را همساز خود ساخته و آن ها را به مسیری سوق دهند که بخشی از جمعیت و ملت خود را به بهانه مجرم بودن و قانون ستیزی، به مثابه عنصری نامناسب، ضایعه و لایق حذف و طرد قلمداد نموده و در قول و فعل روی به مجادله با آنها آورند. این سیاست معارض تمامی اسناد حقوق بشری و بین المللی است که جملگی بر لزوم رعایت مساوات و نفی تبعیض تأکید دارند. در این راستا، بند ۲ ماده ۲۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی اشعار داشته؛ «هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است ».
هم سو با منطق این میثاق، نفرت افروزی و دعوت به تنفر به هر شکل و صورتی که باشد، با فلسفه حقوق مدنی و سیاسی ابناء بشری که بر مدار انسان دوستی و ضرورت زندگی اجتماعی دوستانه در کنار هم میل می نماید، معارضه داشته و ناقض اصول حقوق بشر است. این سند بر نهج سایر اسناد بین المللی به تبیین احکام جزئی تر این جهت گیری غیر انسانی و مودت ستیز نپرداخته و لذا نوع برخورد حقوقی و جنایی با آن را در سطوحی چون جرم انگاری و کیفر نگاری به نظام حقوق داخلی کشورهای امضاکننده واگذار کرده است. بر این اساس، بسیاری از کشورها چون آمریکا، کانادا و فرانسه رسماً با فعالیت های تبعیض آمیز به مقابله برخاسته و هرگونه فعالیت را در راستای منزوی سازی و مطرود سازی یک جمعیت یا گروه اقلیت به هر شکل و بهانه ای، مجرمانه توصیف کرده و حتی در شرایطی آن را به ورطه جنایات غیر بشری سوق داده اند.
در نقطه مقابل، بسیاری از کشورهای دیگر ازجمله غالب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نیز برخی از کشورهای شمال آفریقا هیچگونه ارزشی برای مسأله ای چون پرهیز از نفرت افروزی و دعوت به تنفر نسبت به مجرمان و گروه های مخالف حکومت وقت را که بسیاری از جمعیت آنها را مجرمان سیاسی تشکیل می دهد، قائل نبوده و در عمل آشکارا آن را نقض کرده اند.
به هر حال، دعوت به تنفر از منظر سیاست جنایی سازمان ملل و بسیاری از اسناد بین المللی، یک فعالیت مجرمانه نابخشودنی است که خود می تواند بر بسترها و فرصت های موجود برای ارتکاب جرم و جنایت در جامعه بیفزاید. وقتی که یک دولت آشکارا افراد یا گروه های خاصی را متهم به عدم انطباق هنجاری، اخلاقی، تاریخی، نژادی و بخصوص مذهبی با بخش های عمده و یا اکثریت جامعه می نماید، عملاً این فرصت را به هواداران افراطی و کم خرد خود می دهد که بی هیچ ترسی حریم خصوصی و حقوق بنیادین این اشخاص را نقض کرده و حتی آنها را آماج جرایم مختلفی چون تجاوز، هتک حرمت و حتی ضرب و جرح و قتل قرار دهند. بنابراین، می توان ایدئولوژی آموزش نفرت نسبت به قانون شکنان و مخالفان را در ذیل وضعیت ها و موقعیت های پیش جنایی خطرناک ارزیابی نمود که به سبب باز احیای نظام کوته فکرانه دادگستری خصوصی و قومی، نقش محسوسی در تکوین و توسعه نرخ جنایی در جامعه دارند. مضافاً این که، پارادایم سازمان شناسانه جرم شناسی حقوقی (سیاست جنایی) نشان می دهد که ساختار دولت های مدافع چنین ایدئولوژی هایی، همیشه همزاد فعالیت های مجرمانه بوده و لذا به سادگی هر راهبردی را در حوزه درک موج و نرخ جرم در جامعه با شکست و ابهام مواجه می سازد. همچنین، در ساختار دولت های موصوف، معارضه با ناقضان قانون، مجرمان و بخصوص مجرمان سیاسی بسان جمعیتِ مخالف همیشه یک ابزار توجیهی برای ارتکاب فعالیت های مجرمانه ای چون محروم ساختن غیر قانونی افراد از حقوق اجتماعی و بازداشت و سلب حق آزادی افراد از سوی دولتمردان می باشد که به تدریج بر حجم جرایم حکومتی افزوده و جهت گیری سیاست جنایی اتخاذی را در ابعاد مختلفی بخصوص در بعد نهادهای مورد بررسی در علوم جنایی حقوقی منفعل می سازد، لذا می توان اندیشه خبیثانه دعوت به تنفر را در گفتمان هر دولتی، گونه ای از آزادسازی فرایند ورود به مدرسه بزهکاری توصیف کرد که خود قتلگاهی برای بسیاری از ارزش های انسانی، حقوق بشری و مهر و مودت آفرین بوده و مسیر عقب نشینی به سوی دوران تحجر و یک ارتجاع نوین را هموار می سازد.
این مسائل، پایان بحران های ناشی از تفکر دعوت به تنفر نمی باشند. ورق دیگر چالش آفرینیِ این مهره بازی سیاستمدارانِ دیکتاتور و مقدس مآب، افزودن بر دامنه عقلانیت زدایی و مک دونالدیزه شدنِ سیاست زده و تبلیغاتیِ نظام عدالت کیفری، توسعه خشونت سازمانی نامشروع در بافت شبهه آلودِ پیشاپنداره های گفتمانِ مدیریت ریسک جرم و تحت الشعاع قرار گرفتن بسیاری از راهبردهای پیشگیرنده و اصلاح مدار در قبال رفتارهای بزهکارانه و منحرفانه حقیقی در جامعه می باشد، که به شدت بیلان حداقلی رژیم های حقوقی ـ جرم شناختی را در مبارزه با پدیده جنایی و دامنه عینیتِ گریز ناپذیر آن، ناکام تر جلوه می دهد. دولتی که تمام همت خویش را مصروف صیانت از ایدئولوژیِ «خویش صالح پنداریِ» غلطِ خود و حذف حداکثری مخالفان نماید، از یک سو رفته رفته به سیاست دشمن پنداریِ جنون آمیز مجرمان نزدیک شده و دلیلی برای پاسداری از حقوق بنیادین آنها احساس نمی کند و از سوی دیگر، حتی ممکن است که با بی کفایتی محض و با برساختن جرم و جنایت، در اندیشه سود بردن از نرخ صوری و خود ساخته فعالیت های مجرمانه در جامعه افتد، چرا که از این طریق قادر خواهد بود که به سادگی بسیاری از فعل و انفعالات جمعیت مخالف را با برچسب مجرمانه مواجه ساخته و عملاً بهترین مقدمه سازی غیر اخلاقی را برای حذف و پایان دادن به فصولِ روایتِ زندگانی مخالفانش برای خویش هموار سازد. مضافاً اینکه، سیاست زده شدن واقعیت بزهکاری در جامعه این فرصت را به دست می دهد تا حاکمان کج اندیش بسیاری از سطوح ناکامی و بی کفایتی خود را ناشی از ناامنی های موجود و سطح گسترده بزهکاری در بین شهروندان و مستخدمان دولتی جلوه دهند که می توانسته اند بر عملکرد دولت اثر منفی و خنثی ساز داشته باشند. مثلاً جرایم اقتصادی شبکه ای و بخصوص اختلاس و جرایم یقه سفیدی به دولتمردان این بهانه را می دهد که اولاً، زیست و فعالیت مجرمانه مرتکبان جرایم موصوف را توطئه ای از سوی مخالفان حکومت و ملت جلوه دهند که با نفوذ در بین عوامل و کارگزاران دولت، قصد تخریب و ترور هویت دولت وقت را دارند و ثانیاً، به سبب بهره وری از بحران های مالی ناشی از این تبهکاری ها، بسیاری از شکست های اقتصادی و نارضایتی های عمومی نسبت به ضعف سیستم اقتصادی و گسترش پدیده هایی چون تورم و فساد در عرصه آن را دیگر خواسته و خارج از قصد و توان دولت حاکم جلوه دهند.
دولت های صاحب ایدئولوژیِ نفرت، عملاً هم به موازین انسانی خیانت می کنند و به تدریج به تمامی ملزومات زندگانی جمعی دوستانه و سازش پذیر پایان بخشیده و روی به پی بندی هر چه اختناق آمیزتر قدرت خویش می آورند و هم بستر قربانی شدن بسیاری از شهروندان جوامع خود را مهیا می سازند. مثلاً تجربه نشان داده است به موازات تلاش دولتها در بذرافشانیِ نفرت از هم نوعانی که مخالف و روشنفکر اند، ممکن است برخی از حامیانِ بنیادگرای دولت متأثر از احساس مسئولیت مبهم آمیز دولتمردان، خودسرانه و بر نهجِ عدالت پارتیزانی و حقیقت جویی چریکی و ضابطه زدای خود، کمترین فعالیت و تعامل گروه های مخالف را تحمل نکرده و با خشونت تام نسبت بدانها موضع گیری نموده و حتی در راستای حذف، نابود سازی و قتل و کشتار آنها اقدام نمایند. این حوادث احتمالی، فقط بخشی از چشم اندازِ اخلاق گریزی دولت ها و مغزهای سیری ناپذیر آنها را از برای ربودن و مالک شدن زشتی ها، به تصویر می کشند، که چه ساده از جمعیتِ جاهل و بی گناهی جنایتکار می سازند و جمعیتی بی گناه تر را به کام نیستی و نابودی و انزوای ابدی می فرستند.
ناگفته پیداست، که جوامع برای مجرمان فرش قرمز پهن نکرده و بر بزهکاری آنها آفرین نخواهند گفت، لذا تخطئه نگاه سیاسی و امنیتی کاذب به مجرمان ضمن کنار زدن چنین شبهاتی، بر این ضرورت تأکید دارد که مجرم هنوز شهروند جامعه است و نه دشمن ازلی و ابدی جامعه، و به صرف ارتکاب بزهکاری، حقوق بنیادی اش دچار زوال مطلق و مرگ زودرس نخواهد شد، بلکه او هنوز سهامدار بودجه عمومی است و کماکان حق و لیاقت دارد که به عنوان یک انسان، محترمانه به او نگریسته شود و حتی تا حد امکان در مسیر جامعه پذیری مجدد وی و بهره مندی اش از زیبایی های حیات اقدام گردد. در عصری که حتی مشمئز کننده ترین زباله ها و پسمانده ها هم قابلیت بازیافت، احیا و استفاده مجدد کسب کرده اند، اهمیت گزاره سرمایه گذاری در راستای اصلاح و درمان بزهکاران دو صد چندان برجسته تر و کتمان ناپذیرتر جلوه می کند. بنابراین، نفی نگاه دشمن پندارانه، سودجویانه و سیاسی نسبت به پدیده جنایی و بزهکاران و بخصوص جمعیت سیاسی و فعال آنها در مسائل مدنی، از این مجرا توجیه می شود که دستگاه عدالت کیفری و کلیه سازوکارهای آن، فلسفه ای جز تأمین خیر و سعادت دنیوی و اجتماعی شهروندان ندارند، لذا بایسته است که هرگز ضعف ها و کاستی های دولت به حساب و ناشی از حداقل فعل و انفعالات مخالفان و مجرمان گذاشته نشده و بیش از پیش در راستای پذیرش واقعیت بزهکاری و لزوم درانداختنِ چاره و تدبیری در راستای کمرنگ سازی و تقلیل تدریجی آن اقدام گردد.
به هر تقدیر، حکومت های توتالیتر و مبتلا به جنون قدرت، در لوای ایدئولوژی خود مبنی بر اینکه «نه هر کس، انسانِ کامل است»، شهروندان را در دو قطب معارض خودی و غیرخودی تقسیم بندی نموده و عملاً یک «هولوکاست فکری و مغزی» در جامعه رقم زده و بالاترین غایت و هدفمندی خویش را متوجه حذف و نابودسازی حداقل پایگاه های اجتماعی مخالفان خود می سازند و در این مسیر به شدت معتقد به سودمندی جرایم و معیارِ تمیز بودنِ آنها گشته و تبعاً به استیلای موجی از خشونت و ناامنی سیاسیِ کاذب در جامعه دامن می زنند. به گواه تاریخ، چنین پدیده ای سبب می شود تمام مراحل سیاستگذاری عمومی بر مقوله تحکیم قدرت دولت متمرکز شده و اساس منطق آنها که مدیریت مدار و کاربردی سازی رژیم سیاسی حاکم و تدابیر اتخاذی آن ازجمله برنامه های حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است، با چالش و نقض غرض مواجه گردند.
*سلمان کونانی؛ پژوهشگر، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، استاد مدعو دانشگاه اصفهان و واحدهای علوم و تحقیقات است.
