چندسال پیش، هنگامی که سیدعلی خامنه ای، به مباشرت حزب موتلفه اسلامی و پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحتنظام، در اقدامی خائنانه و مجرمانه با تمسک به “تعیین سیاست های کلی نظام” و برخلاف نص صریح قانون اساسی – که راهکار همه پرسی را برای تغییر مواد قانون اساسی پیش بینی کرده -، طرح لغو و نقض اصل ۴۴ قانون اساسی (مالکیت دولت بر صنایع، بانک ها و منابع عمده) را تصویب کرد، من در چندین مقاله به آن پرداختم و تشریح کردم که این کار خلاف منافع ملی مردم ایران چه عواقب و تالی های فاسدی دارد. تأکید بر این موضوع حتی موجب شد که برخی دوستان و خوانندگان خرده بگیرند که چرا این قدر به یک موضوع پیله می کنی و تکراری می نویسی. پاسخ این بود که من تنها به حکم وظیفه و با آگاهی از این که کمتر کسی رغبت به شنیدن و خواندن آن دارد می نویسم.
تالی های فاسد به تدریج در این چندسال نمایان شدند. در دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد، فردی به نام عباس پالیزدار در یک سخنرانی در همدان افشا کرد که چگونه کارخانه ای به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان، به بهای ۱۰ میلیارد تومان آن هم به اقساط طولانی – که هرگز وصول نشد – به آخوند امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران واگذار شده و درپی این افشاگری پالیزدار دستگیرشد و به زندان افتاد.
چندی بعد، ۵۱ درصد سهام شرکت مخابرات کشور بدون انجام تشریفات مزایده به سپاه پاسداران واگذار شد. دیری نگذشت که گند “اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی” درآمد و معلوم شد فردی به نام مه آفرید امیرخسروی رییس گروه شرکت های امیرمنصور آریا با همدستی عواملی در دولت و بانک ها حدود ۳ هزارمیلیارد تومان از منابع بانک ها را گرفته و صرف خرید تعدادی از شرکت های دولتی موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی کرده است. فراگیری فساد چنان سرپوش ناپذیر بود که محمدرضا خاوری رییس کل بانک ملی گریخت و به کانادا رفت تا در خانه ۳ میلیون دلاری اش در تورنتو مسکن گزیند و به ریش باورمندان به حکومت الله بر روی زمین بخندد. این اختلاس بازتابی چنان گسترده در جامعه داشت ک مقام معظم رهبری – که در واقع خود باعث و بانی آن بود -، خود را ناگزیر به دخالت مستقیم دید و به رسانه ها توصیه کرد که موضوع را “کش” ندهند!
با جنایت هایی که در پی اعتراض های گسترده و فراگیر مردم به نتیجه اعلام شده رأی گیری خرداد ۱۳۸۸ انجام شد، ازجمله جنایت های بازداشتگاه “کهریزک”، عامل متهم به این جنایت ها که جامه ی “دادستان”ی تهران را برتن داشت یعنی سعید مرتضوی، دردانه و نورچشمی مقام معظم رهبری که پیشتر هم به جنایت های دیگر از جمله قتل زنده یاد زهرا کاظمی متهم شده بود، ناگزیر از کار برکنار شد و دولت محمود احمدی نژاد – احتمالا به اشاره مقام معظم رهبری – با یک دهن کجی آشکار او را به سمت نان و آبدار ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گماشت. پس از چندی، از آنجا که گویا مقام واگذاری به دردانه ی رهبر به قدرکافی بلندپایه نبوده، سعید مرتضوی به رغم مخالفت های پرشمار، مفتوح بودن پرونده او در دادگاه انتظامی قضات و برخی موانع قانونی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی که صدها میلیارد سرمایه کارگران و کارمندان در اختیار آن است، گماشته شد.
ریاست پرتنش سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی تا پایان دوره دولت دهم ادامه یافت. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، بر مبنای شکایت های دریافتی به تحقیق و تفحص درباره سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و در این بین پای فردی به نام بابک زنجانی به میان کشیده شد که گویا قرار بوده ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی – بخوانید کارگران و کارمندانی که سرمایه آنها را از دسترنج خود پرداخت کرده اند – را یک جا خریداری کند و برای این کار در آذرماه سال گذشته تفاهم نامه ای نیز با سعید مرتضوی امضاء کرده که درقبال پرداخت مبلغ ۴ میلیارد یورو – به ین ژاپن – این شرکت ها را صاحب شود. نام شرکت هایی مانند هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، هتل های هما، پتروشیمی غدیر، شرکت ملی نفتکش، کشتی رانی جمهوری اسلامی و بانک های صادرات، پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و… درگزارش تحقیق و تفحص مجلس ذکر شده است.
همچنین، درگزارش تحقیق و تفحص مجلس آمده است که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه او و جمعی دیگر، از خوان غارت گسترده سازمان تأمین اجتماعی برخوردار بوده اند و به فراخور حال از ۵ تا ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان بن و کارت هدیه دریافت کرده اند.
تشت رسوایی چنان پرصدا از بام بر زمین افتاد که انکار آن یا توصیه به “کش” ندادنش کارساز نبود. از این رو، به گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا”، سعید مرتضوی نامه ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می نویسد که ریشه دار و فراگیر بودن فساد را بازگو می کند: «این [۲۸۵] نمایندگان محترم در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، بن و کارت هدیه به مقادیر مذکور در اسناد پیوست… دریافت نموده اند».
سعید مرتضوی پس از این اعتراف صریح و مستند، اصل موضوع را به کلی منکر می شود: «اساسا سازمان تأمین اجتماعی هیچگونه قرارداد واگذاری با هلدینگ سورینت قشم امضاء ننموده و صراحتا اعلام می نمایم که آقای بابک زنجانی و هلدینگ سورینت قشم حتی یک چوب کبریت هم از سازمان تأمین اجتماعی تحویل نگرفته و در همین حد نیز واگذاری صورت نگرفته است.»
این انکار وقیحانه درحالی است که بنابر مستندات گزارش تحقیق و تفحص، کاملا روشن است که مبلغ معامله تفاهم نامه امضاء شده، معادل ۴ میلیارد یورو – به ین ژاپن – به حساب سازمان در مالزی واریز شده – اگر چه تحریم ها مانع از برداشت آن شده – است. سعید مرتضوی حتی ۵ چک تضمینی حسن انجام معامله از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی داده که او نیز این چک ها را بابت بدهی خود به وزارت نفت واگذار کرده است. در مورد این چک ها، سعید مرتضوی در نهایت بی شرمی به کمیسیون اصل ۹۰ می نویسد که هر دانشجوی سال اول حقوق می داند که وقتی روی چک ریالی مبلغ ارزی – ین ژاپن – نوشته شود، چک خود به خود باطل و بی ارزش است. با این گفته، دردانه ی مقام معظم رهبری آشکارا اعتراف می کند که با دادن چک های تضمینی – که می دانسته باطل و بی ارزش است – به بابک زنجانی، مرتکب کلاهبرداری شده است!
داوود امیری، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی، تلخکامی کارگران از ژرفای فساد و غارت در سازمانی که باید امین آنان باشد را “بیمارگونه” و چنین بازگو می کند: «وجود فساد در سازمان تأمین اجتماعی باعث شده است که سازمان ازعهده تکالیف قانونی خود در حوزه درمان بیمه شدگان برنیاید و هر روز شاهد طولانی تر شدن صف های بیمارستان ها باشیم و هرروز لیست داروهایی که در سبد پوشش سازمان است کمتر شود».
به گزارش خبرگزاری حکومتی “مهر” در ۱۴ آبان ۹۲، علی طبیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت “تدبیر و امید” گفته است: «حداکثر ۱۷ درصد واگذاری ها تاکنون در ایران به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است». به گمان من، این جناب وزیر، ارفاق کرده و دارودسته خود و اصلاح طلبان حکومتی – از جمله باند مسلط بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – را نیز جزء “بخش خصوصی واقعی” به حساب آورده، وگرنه بخش خصوصی واقعی و مستقل چنان تضعیف شده که سهم آن از واگذاری ها حتی به یک درصد نیز نمی رسد.
این نیز گفته شود که سیدعلی خامنه ای – درعین ارتکاب جرم های سنگین ازجمله لغو و نقض اصل ۴۴ قانون اساسی به دستاویز “تعیین سیاست های کلی نظام” -، خود نیز در شمار قربانیان نظام ولایت مطلقه فقیه و ساختار اهریمنی و فسادپرور آن است. ساختاری که به یک نفر اختیار و امکان می دهد که به جای ۷۵ میلیون نفر تصمیم بگیرد. بارسنگین تر گناه نیز بر دوش مردمی است که با ناآگاهی، کج باوری و بی مسئولیتی اجازه می دهند که ثروت، زندگی و آینده خود و فرزندانشان دستخوش توهم فسادپرور رهبر چنین نظامی شود.
بذر مسمومی که سیدعلی خامنه ای با عمل مجرمانه لغو ونقض اصل ۴۴ قانون اساسی پاشید، موجب رویش علف های هرزی مانند مه آفرید امیرخسروی – عامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی -، بابک زنجانی و بسیاری دیگر شده که نام هایشان همچنان در جیب محمود احمدی نژاد مانده و در فهرست بدهکاران ۵۰ هزار میلیارد تومانی نظام ورشکسته بانکی است. خطر واقعی و هشداردهنده در این است که روزی از خواب غفلت بیدار شویم و ببینیم که دارایی و ثروت مردم ایران – موسسات و نهادهای اصل ۴۴ قانون اساسی – به واسطه گری عناصری چون سعید مرتضوی و بابک زنجانی به مالکیت بیگانگان درآمده است. چنین سناریویی با توجه به منشأ خارجی حمایت و سرمایه امثال مه آفرید امیرخسروی و بابک زنجانی دور از ذهن نیست.
آنچه که تاکنون از فراگیری فساد تا بن استخوان نظام ولایت مطلقه فقیه افشا شده، نوک کوچک نمایان کوه یخ عظیمی است که در دریای بزرگ و متعفن آن شناور است و تنها نمایانگر بخش کوچکی از ژرفنای گنداب فساد ولایی است!
* شهباز نخعی نویسنده در حوزه ی مسائل سیاسی، ساکن اروپا و از همکاران شهروند است.
Shahbaznakhai8@gmail.com
