طرح از مانا نیستانی
دولت حسن روحانی هر روز در تلاش برای گذار کم هزینه تر جمهوری اسلامی از بحران های بی سابقه ای که با آن مواجه است و به زور قالب کردن ساختار سیاسی ـ اقتصادی ناراست و نامتناسب مذهبی به زندگی مردم و جوانان ایران، دست و پا می زند. یک روز از تعیین تکلیف پرونده هسته ای و “حقوق هسته ای” سخن می گوید و دنیا را درگیر بازی مسخره ای می کند که شیادی و فریبکاری از سر و رویش می بارد و در مرحله دیگر به سراغ “حقوق شهروندی” می رود و در تلاشی مذبوحانه، خود و قوانین مذهبی اش را مدافع انسانیت و حقوق کارگران، زنان و جوانان جا می زند! منشور حقوق شهروندی حسن روحانی تلاش های یک حکومت مستأصل و به پایان کار رسیده است که در طول بیشتر از سه دهه تاریخ سیاه و نکبت بارش، هرگز با خواسته های انسانی مردم ایران چفت و جور نبوده است.
منشور حسن روحانی که گفته می شود گامی است از سوی رئیس دولت برای عمل به وعده انتخاباتی اش، عمل به وعده انتخاباتی نیست! این، اعتراف ناقص، زیرکانه و شیادانه حاکمیتی گرفتار در آتش خشم و انزجار مردم است که دارد مویه می کند صدای انقلاب مردم را شنیده است!
نظام اسلامی صدای انقلاب مردم و فوران خشم و نفرت آکنده را می شنود، اما ناکارآمدی های ساختاری اش بیشتر از سی سال است مانع از آنند که حکومت اسلامی حتی بتواند ادای یک حکومت متعارف را درآورد و به همین دلیل هیچگاه حاکمیت مذهبی را چاره ای نبوده جز دسیسه چینی و فریبکاری به منظور گذار کم دردسرتر از یک بحران به بحران دیگر. نظام اسلامی همواره از بحران و در نتیجه از تحمیل فقر و فلاکت به مردم و به تبع آن از خون و خونریزی و آدمکشی و تحمیل بی حقوقی تغذیه کرده است. چنین نظامی نمی تواند و اساسا قادر نیست حتی از حقوق ابتدایی انسان ها سخن به میان آورد. نظامی که از یک طرف به تجهیز هر چه بیشتر ماشین سرکوبش می پردازد و با تحمیل فقر و فاقه بی سابقه به کارگران و مردم، سهم تمام نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی اش را در بودجه جاری اش بیشتر از سی درصد افزایش می دهد و از جانب دیگر ادعا می کند که می خواهد به حقوق شهروندان توجه کند، در واقع، فقط دارد دروغ پردازی می کند تا سر پا بماند. دروغگویی و شیادی با ماهیت نظام عزیز حسن روحانی عجین است و رئیس جمهوری دولت “اعتدال و تدبیر” با منشوری که ارائه داده است، در نهایت فقط هر چه بیشتر ماهیت دروغ پرداز خود و نظامش را به جهانیان افشا می کند و بس!
منشور “حقوق شهروندی” دولت روحانی هر چند تحت فشار مردم، انقلاب و نارضایتی عمیق آنها از وضعیت موجود و در نتیجه تلاش برای “بازتولید” جمهوری اسلامی ارائه شده است، اما واقعیت های مهمی را این بار شفاف تر و صریح تر از هر زمانی پیش روی جنبش انقلابی مردم ایران قرار داده است. به عبارت بهتر، این منشور “اعتراف نامه” صریح تر دیگری است که نشان می دهد تا چه اندازه میان خواسته های واقعی و عمیق مردم و جوانان و آن ته ظرفیت جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به کوه انباشته مطالبات اجتماعی و اقتصادی فاصله افتاده است. حسن روحانی با منشور خودش دارد بهتر از هر کارشناس و تحلیلگری تناقضات ریشه ای و پایه ای قوانین مذهبی و حکومت اسلامی را با زندگی و حقوق ابتدایی مردم و جوانان نشان می دهد.
حسن روحانی دارد برای نجات نظام تحمیل فقر و بی حقوقی برای خود رؤیا می بافد و در خیال بافی خود تا آنجا که می تواند دروغ سر هم می کند. او و تمام عقبه فکری اش گمان می کنند فقط تکرار و گفتن اینکه در اسلام همه ادیان می توانند در کنار هم همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند، کافی است تا نظام اسلامی را از شر تناقضاتش رهایی بخشد. این جماعت شعور مردم را به بازی گرفته اند.
رئیس جمهور کلید به دست رژیم اسلامی در منشورش البته زیرکانه لاپوشانی می کند که در جمهوری اسلامی مجازات کسی که از اسلام درآید، اعدام و کشتار به وحشیانه ترین شکل ممکن است. روحانی به یاد نمی آورد یا نمی خواهد به یاد آورد که حکومت اسلامی عزیزش گردن زدن و دست و پا قطع کردن و سنگسار کردن را هم کاملا انسانی دانسته و این اعمال وحشیانه و قرون وسطایی را به رسمیت شناخته است. او و تمام داعیه داران فکری اصلاح طلب و رفرمیست و خواهان اعتدال و تغییرات گام به گام در ایران جمهوری اسلامی، گویا نمی خواهند به یاد آورند که چگونه سربازان گمنام امام زمان در طول بیشتر از این سه دهه، با استناد به همین قوانین اسلامی به اصطلاح “شهروندی”، آدم کشته اند و تجاوز و شکنجه کرده اند. اینها می خواهند لاپوشانی کنند ــ واقعا ــ آن ظلم و اجحاف مضاعفی را که در طول سال های سیاه حاکمیت این مقامات و قوانین شان، بر زنان و دختران و جوانان آن جامعه رفته است.
منشور شهروندی حسن روحانی همچنین به بسیاری از احکام متضاد و متناقض مذهبی دیگر نمی پردازد. “منشور حقوق شهروندی” اسلامی، حق آزادی مذهب را فقط برای معتقدان به اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشت به رسمیت می شناسد و در نتیجه لامذهبان و بی خدایان را از چارچوب حقوق شهروندی خارج می کند. این منشور همچنین در مورد ازدواج کودکان دختر، آپارتاید جنسیتی و تبعیض های متعدد میان حقوق زنان و مردان ساکت است. منشور با اما و اگر های بسیار همراه است و تمام حقوق و آزادی ها را با شروطی مثل “مبانی اسلام” یا “امنیت ملی” محدود می کند. آنجا هم که از حق حیات سخن می گوید، بلافاصله اضافه می کند که “مگر اینکه این حق توسط دادگاه سلب شود”! و بدین ترتیب، منشور با پذیرش مجازات اعدام همچنان این ابزار تحمیل ارعاب و بی حقوقی را بالای سر جامعه نگاه می دارد و به یکی دیگر از تعارض های اساسی خودش با خواست ها و مطالبات انسانی مردم دامن می زند. حسن روحانی در منشورش حاضر نیست به طور واقعی از حقوق کودک سخن به میان آورد چون پس از آن باید حقوق میلیون ها کودک دختر و پسر کار آن سرزمین نگون بخت را به رسمیت بشناسد و به آنها حق زندگی و بازی و شادی بدهد! او همچنین حاضر نیست به اعدام هایی که با هزار و یک قانون شرعی و مذهبی سرهم شده اند، اشاره کند چرا که در این مورد با رئیس دستگاه قضا هم عقیده است که می گوید مخالفت با اعدام، مخالفت با اسلام است!
حسن روحانی ــ و تیم مذاکرات و منشور نویسانش ــ دارد تمام واقعیات را کاملا وارونه جلوه می دهد. او یک سیاستمدار فریبکار و شیاد است که برای حفظ همین نظام اسلامی جهل و خرافه حاضر است به هر ترفند و خیانت و خباثت و جنایتی بر علیه مردم و در جهت تحمیق و تحریف آنها دست بزند. او خود البته بهتر از هر کسی می داند که در سایه حاکمیت ولی فقیه و قرآن و اسلام، ساز و کار اعدام و شکنجه و به طور کلی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی و دار و دسته سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و ده ها نهاد اطلاعاتی ــ امنیتی به اصطلاح موازی دیگر، اساسا به وجود آمده اند تا حقوق شهروندان را زیر پا له کنند تا جمهوری اسلامی بتواند بقا یابد و از خون و زندگی کارگران، مردم و زنان و جوانان تغذیه کند!
اعلام توافقات و ارائه منشورها هیچکدام کلاف سردرگم مشکلات و بحران های عمیق جمهوری اسلامی را باز نخواهند کرد. منشور حقوق شهروندی، حکومت ولی فقیه را نجات نخواهد داد و بر عکس، انتظارات و مطالبات مردم را شفاف تر ساخته و بالا خواهد برد و تناقض آنها را با نفس وجود حاکمیت اسلامی و قوانینش، روشن تر از پیش نشان خواهد داد. این همه شیادی و مسخره بازی این مقامات و در کنار آن دزدی و کشتار هر روزه، باید و می بایست بالاخره پاسخ مناسبی دریافت کند و دیر نیست روزی که مردم ایران برای دفاع از حیثیت و حرمت انسانی تمام مردم جهان تکلیف این حکومت اسلامی و قوانین مذهبی اش را یکسره کنند.
