بخش دوم
به نظر می‌رسد در ایران در دو بُعد داخلی و خارجی موانع و محدودیت‌هایی برای به کارگیری قدرت نرم وجود دارد که انجام اقدامات موثر، تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های قابل قبول در بُعد داخلی در گام اول بسیار مهمتر از بُعد خارجی باشد. از طرف دیگر مفاهیمی همچون دیپلماسی عمومی و قدرت نرم هنوز جایگاهی در محافل فکری و تصمیم‌گیری ایران پیدا نکرده است و هنوز به لحاظ مفهومی و کاربردی به روشنی تعریف نشده و در متون معدودی که در این باره منتشر شده، با مفاهیم دیگر مترداف دانسته می‌شود. درحالی‌که با وجود شباهت‌هایی میان این مفهوم و مفاهیمی همچون قدرت نرم، جنگ روانی، تبلیغات، روابط فرهنگی، دیپلماسی عمومی دارای تمایزات روشنی است که در صورت عدم توجه به این تمایزات نمی‌توان زمینه‌ای فراهم نمود تا در ایران نیز همچون کشورهای موفق در استفاده از این ابزار بتوانیم بهره لازم را از دیپلماسی عمومی برای کسب منافع ملی ببریم. برای مثال جنگ روانی ادامه جنگ فیزیکی تلقی می‌شود و کلیه طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در آن در قالب دشمن‌سازی است. معمولا مدتِ زمانی جنگ روانی و سیاست‌هایی که در قالب آن استفاده می‌شود، کوتاه‌مدت است و لذا استفاده از اطلاعات غلط و ضداطلاعات می‌تواند در کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار گیرد. در مورد تبلیغات باید گفت که دیپلماسی عمومی بر خلاف تبلیغات به آنچه مردم می‌گویند نیز توجه می‌کند. دیپلماسی عمومی می‌تواند به صورت موردی و محتاطانه از تبلیغات جهت تحقق اهداف خود استفاده کند؛ اما استفاده گسترده و بی‌هدف می‌تواند موجب مخدوش شدن دیپلماسی عمومی شود و آن را از دستیابی به اهدافش باز دارد. در روابط فرهنگی به تشویق روابط مشترک میان نهادهای فرهنگی و آموزشی و افراد که موجب پیوند فکری، هنری و اجتماعی میان ملتها هستند، توجه می‌شود؛ اما روابط فرهنگی یا دیپلماسی فرهنگی صرفاً وارد کردن فرهنگ در توافق‌نامه‌های بین‌المللی و استفاده از فرهنگ برای پشتیبانی مستقیم از دیپلماسی یک کشور است.
شاید بتوان یکی از دلایل این تعابیر اشتباه را در عملکرد نسبتاً پیچیده دیپلماسی عمومی دانست که در برخی موارد از ابزارهایی استفاده می‌کند که در دیگر مفاهیم نیز کاربرد دارد؛ با این تفاوت که دیپلماسی عمومی بر کسب اعتماد عمومی متکی است و باید به نحوی هدفمند و دقیق از چنین ابزارهایی استفاده کند در غیر این صورت نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد.
امنیت
از آن جا که بحث امنیت بسیار گسترده و وسیع است آن را در دو بخش مجزا مورد بررسی قرار می دهیم:
الف: امنیت و سیاست خارجی و ب: امنیت بین الملل و سیاست خارجی.
الف: امنیت و سیاست خارجی
قبل از هرچیزی باید امنیت را تعریف کنیم و بعد انواع آن را ذکر کنیم. امنیت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. برای افزایش امنیت اقداماتی چون حفاظت، حراست، کنترل، تقویت، تسلیح، مهار و بیمه انجام می‌شود. اگر فرد یا مجموعه‌ای قصد کاهش امنیت فرد یا مجموعه دیگر را داشته باشد از فرآیندهایی چون تحریم، تضعیف، خلع سلاح، آسیب‌رسانی، تفرقه‌افکنی و تهدید استفاده می‌کند.
در تعریفی دیگر، امنیت از نظر مفهومی به وضعیتی اطلاق می‌شود که نیروهای حفظ کننده ی وضع موجود، توان این محافظت را از نیروهای شناخته شده ی برهم زننده ی آن داشته باشند.
انواع امنیت:
امنیت فردی، امنیت خانواده، امنیت اقتصادی (economic)، امنیت فرهنگی، امنیت روانی، امنیت ملی، امنیت محلی، امنیت شهری، امنیت منطقه ای، امنیت بین المللی
امنیت فردی: حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند.
امنیت خانواده: هنگامی که خانواده و اعضای آن برای ایجاد رفاه و آسایش و امنیت شان به هر گونه مشکل و خطر بیندیشند و به حل هر چه سریع تر آن بپردازند.
امنیت اجتماعی: حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاه های فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد. در نظام حقوقی جدید، فرض بر این است که قانون، با تعریف و حدگذاری آزادی‌ها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پا فراتر گذشته‌اند امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می‌کند.
امنیت ملی: حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. امروزه کمابیش در همه ی کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد که مقصود از آن بنا بر فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی ست که از راه‌های غیرقانونی تهدید کنند و نظم سیاسی موجود را مختل نمایند. هر چه نظامی تمامیت‌خواه‌تر باشد قدرت پلیس سیاسی و شدت و خشونت آن در آن نظام بیشتر است.
این گونه نظام‌های سیاسی که مجالی برای مخالفت علنی و قانونی نمی‌گذارند، مخالفان یا دشمنان خود را همواره به نام «دشمنان امنیت ملی» یا نام‌های دیگر سرکوب می‌کنند.
در واقع ، مفهوم امنیت ملی دارای وجوه چندگانه می‌باشد. به همین خاطر تعاریف گوناگونی از آن داده شده است. مقوله کلی امنیت را میتوان به احساس آزادی و رهایی از ترس یا “احساس ایمنی” که ناظر بر امنیت مادی و روانی است اطلاق کرد که در آن صورت موجب استقلال رأی یک ملت و دولت گشته و توانایی مقابله با دخالت بیگانگان و نیروهای خارجی را در امور داخلی خواهد داشت.
دو نوع رهیافت از امنیت ملی وجود دارد. الف) رهیافت سنتی، ب) رهیافت جدید
ا) تعریف سنتی و کلاسیک امنیت ملی؛ این رهیافت از منظری تک بعدی امنیت ملی را مطالعه ی تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی میداند که در این صورت عواقب و راه های برخورد با جنگ و مطالعه این که چگونه حکومت های ملی از نیروهای نظامی به صورتی موثر برای رویارویی با تهدیدات نظامی خارجی استفاده نمایند، می‌باشد.
آرنولد ولفرز در تحلیل کلاسیک خود از مفهوم امنیت ملی میگوید که امنیت ملی مشتق از ایده منافع ملی و در اصل نشاندهنده تغییر توجه از رفاه به امنیت در حوزه منافع ملی است. وی میگوید: “یک ملت تا به آن حد دارای امنیت است که اگر بخواهد از جنگ اجتناب کند، این خواست به قیمت پایمال کردن ارزشهای بنیادینش تمام نشود و اگر درگیر جنگی شود بتواند با پیروزی در آن جنگ ارزش های مذکور را حفظ کند”.
از این دیدگاه با تعبیری سختافزاری از امنیت ملی، اولاً تهدیدات خارجی را با درجه اهمیت و اولویت بیشتری نسبت به تهدیدات داخلی می‌بینند. ثانیاً، نظام بین‌المللی در این دیدگاه نسبت به محیط داخلی قدرت بیشتری بر امنیت کشور داراست. ثالثاً این رهیافت با دیدی تقلیل‌گرا و جزئینگر، امنیت را در چارچوب مرزهای ملی تعریف می‌کند.
ب: تعریف جدید امنیت ملی؛ این رهیافت با لحاظ کردن تغییر و تحولات ایجاد شده در محیط داخلی و بین‌المللی و چالشهای ناشی از جهانی شدن، محلی شدن و بین‌المللی شدن مسائلی نظیر ایدز، مواد مخدر، محیط زیست، رکود اقتصادی، ظهور بمب اتم و… مفهوم امنیت ملی را جرح و تعدیل کرده و آن را اساساً از جنبه نرمافزاری بررسی مینماید. درنتیجه امنیت ملی علاوه بر بررسی تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی شامل اولویت بخشی به تهدیدات محیطی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که برخی از این تهدیدات، نه تنها برخلاف گذشته شکل و ماهیت ابهامآمیزی پیدا می‌کنند بلکه در شرایط ظهور وابستگی متقابل، ارتباط و نزدیکی روزافزون کشورها با یکدیگر، تهدیدات امنیتی شکل و ماهیت جهانی پیدا می‌کنند. درنتیجه مطابق این رهیافت اولاً تهدیدات نظامی اولویت و اهمیت خود را از دست می‌دهند. ثانیاً تأثیر محیط داخلی نسبت به محیط بین‌المللی اگر نگوییم بیشتر می‌گردد حداقل هم تراز می‌گردد. ثالثاً این رهیافت از منظری کلینگر و جامعنگر، عرصه و قلمرو را مدنظر قرار داده به نحوی که تهدیدات هم در قالب داخلی و هم در قالب بین‌المللی مطرح میگردند.
از زمان پایان جنگ سرد تغییراتی در الگوهای امنیتی دولتها مشاهده می شود که تحت تاًثیر جهانی شدن تاًکید بر امنیت نظامی دولت به سمت “امنیت بین المللی” سوق یافته است. در این چارچوب معنای بین المللی شدن، جهانی شدن یا چند جانبه گرایی است. به این دلیل امنیت جهانی در مقابل امنیت ملی مطرح می شود که به سطوح بالای وابستگی متقابل توجه می کند و این که چرا امنیت دیگر از طریق شیوه های یک جانبه به دست نمی آید. در نتیجه شاهد کاهش نگرش انفرادی به امنیت ملی هستیم.
البته دلایلی چون پیچیدگی تکنولوژی نظامی و پیامدهای آن از حیث هزینه ها، تجدید ساختار بنیانی صنایع دفاعی، ناتوانی اغلب دولتها برای به کارگیری ظرفیت‌های نظامی کامل و تمایل به مشروعیت جمعی اقدامات نظامی عواملی هستند که برای علت کاهش نقش دولت به عنوان تولید کننده مستقل امنیت ذکر می شوند.
امنیت منطقه ای: هنگامی که یک کشور، کشور یا کشورهای اطراف خود را مورد حمله و تهاجم قرار می دهد در این صورت امنیت منطقه ای آن کشور به هم خورده است.
امنیت بین‌المللی: حالتی است که در آن قدرت‌ها در حالت تعادل و بدون دستیابی به قلمرو یکدیگر به سر برند و وضع موجود در خطر نیفتد. هرگاه یکی از قدرت‌ها از محدودهٔ خود پافراتر گذارد، از لحاظ قدرت ((و یا قدرت‌های مخالف)) امنیت بین‌المللی در خطر افتاده است.
کوچک ترین سطح امنیت فردی یا جسمی و بزرگترین آن امنیت جهانی است.
اما مهم ترین آن ها امنیت ملی است.
ب ـ امنیت بین المللی و سیاست خارجی:
واژه Security از واژه Secure منشعب گردیده است که در زبان فارسی معادل هایی چون امن، محفوظ، مطمئن، محفوظ داشتن، تامین کردن و … برای آن آورده می‌شود. به طور کلی واژه امنیت عمدتا به نوعی احساس روانی اطلاق می‌گردد که در آن به خاطر مبرا بودن از ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل می‌گردد. پدیده‌هایی که ممکن است باعث ترس شده و آرامش و اطمینان خاطر افراد را مختل سازند بسیار متعدد و در عین حال پیچیده‌اند. با گذشت زمان و ایجاد تغییراتی در توقعات و نیازهای انسانها، متغیرهای جدیدی برای تعریف امنیت وارد عرصه می‌شوند. برای مثال امروزه پدیده‌هایی چون تخریب محیط زیست از مهم‌ترین عوامل بر هم زننده امنیت بشر تلقی می‌شود در حالی که تا صد سال پیش چنین چیزی اصلا متصور نبود.
هر چند در مفهوم کلی، امنیت به برحذر بودن از خطراتی اطلاق می‌گردد که منافع و ارزش های انسانها را مورد تهدید قرار می‌دهد اما ماهیت آن در سطوح مزبور پیوندی تنگاتنگ به همدیگر دارند. اصولا با گذشت زمان و پیچیده‌‌تر شدن ساختار اجتماعات بشری، سطح وابستگی متقابل امنیتی میان انسانها نیز بالاتر رفته است به طوری که اصطلاحاتی چون امنیت ملی، امنیت بین‌المللی و امنیت جهانی وارد قاموس مطالعات امنیتی گردیده‌اند. پس از انعقاد قرارداد وستفالیا در سال ١۶۴٨ و شکل‌گیری نظام دولت – ملت مفهوم امنیت ملی برجسته گردید. با گذشت زمان و تشدید تعاملات میان دولت – ملتها مفهوم امنیت بین‌المللی مورد توجه ویژه محققان سیاست بین‌المللی واقع گردید. امروزه نیز برخی محققان با زیر سئوال بردن ساختار امنیتی از واژه‌هایی چون امنیت جهانی و امنیت بشری صحبت می کنند. از طرف دیگر در حوزه محتوایی امنیت نیز تحولاتی به وقوع پیوسته است. از آغاز دوره نظام وستفالیایی تا دهه‌های اخیر امنیت بین‌المللی عمدتا در قالب امنیت نظامی تعریف می‌گردید در حالی که امروزه محوریت امنیت نظامی زیر سئوال رفته است و امنیت بین‌المللی در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌شود.
باری بوزان از محققان برجسته مطالعات امنیتی، امنیت اجتماعات بشری را که غالبا در شکل امنیت بین‌المللی تعریف می‌شود به پنج مقوله تقسیم کرده است: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی. به طور خلاصه امنیت نظامی به اثرات متقابل توانایی هایی تهاجمی و دفاعی مسلحانه دولت و نیز برداشت آنها از مقاصد یکدیگر مربوط است؛
امنیت سیاسی بر ثبات سازماندهی دولتها، سیستم های حکومتی و ایدئولوژی هایی ناظر است که به آنها مشروعیت می‌بخشد؛
امنیت اقتصادی یعنی دسترسی به منابع، مالیه و بازارهای لازم برای حفظ سطوح قابل قبولی از رفاه و قدرت دولت؛
امنیت اجتماعی، به قابلیت لازم برای حفظ الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، مذهب، هویت و عرف ملی با شرایط قابل قبولی مربوط است
و امنیت زیست محیطی نیز بر حفظ محیط زیست بشری به عنوان سیستم پشتیبانی ضروری که تمامی حیات بشری بدان متکی است، ناظر می‌باشد.
این پنج بخش جدا از یکدیگر عمل نمی‌کنند، بلکه هر یک از آنها دارای کانون مهمی در دوران مسئله امنیت و روشی برای تنظیم اولویت ها بوده و از طریق ارتباطات قوی همگی به همدیگر متصل هستند. ممکن است برخی تصور نمایند که امنیت در سطح دوران دولت – ملتها اهدافی چون دموکراسی و توسعه و در سطح بین‌المللی نیز اهدافی چون صلح را مد نظر قرار می‌دهد، لیکن امروزه نگرش های شالوده شکن در مطالعات امنیت اهداف امنیتی را نسبی و بسیار پیچیده می‌بیند. نکته دیگر این که اهداف امنیتی ضرورتا در موازات همدیگر حرکت نمی‌کنند؛ برای مثال اهداف امنیتی سیاسی یک دولت، ممکن است چالشی برای اهداف امنیتی اقتصادی کشور دیگر باشد یا این که اهداف امنیتی اقتصادی منجر به چالش امنیتی محیط زیست شوند.
حال پس از نگاهی کوتاه به مفاهیم و امنیت بینالملل، ابعاد و ویژگیهای مختلف، تعاریف سنتی و جدید از امنیت بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فرض ما این است که جهانی شدن عمده‌ترین متغیر ظهور نگرش های جدید پساوستفالیایی در مطالعات امنیت بینالملل بوده است. با این حال امروزه امنیت بینالملل در عمل ملغمه‌ای از جریانهای اقتصادی – اجتماعی ملایم و جریانهای نظامی حاد است.
نگاه وستفالیایی به امنیت بین‌المللی، نگاهی محدود و تقلیل‌گرا می‌باشد که از محدوده مرزهای دولتها چندان فراتر نمی‌رود. تقلیل گرایان بیشتر از این که امنیت بینالملل را به صورت مفهومی منحصر به فرد در نظر بگیرند، آن را با تمرکز بر امنیت ملی دولت – ملتها تعریف می‌کنند و حاکمیت و استقلال کشورها را مهم‌ترین رکن امنیت بینالملل می‌دانند.
مکاتب موجود در نظام بین الملل:
الف : نگرش سنتی به نظام بین الملل
١- دولتها به مثابه منشا اصلی تهدید و مسئول اولیه برقراری امنیت: از میان مکاتبی که محوریت را به دولت می‌دهند، رئالیسم در راس قرار دارد. براساس این مکتب امنیت ملی به صورت حفاظت فیزیکی از دولت در مقابل تهدید‌های خارجی تعریف می‌گردد. منشا چنین تهدیداتی خود دولتها، به ویژه تجدیدنظرطلب هستند. مسئولان اولیه تامین امنیت ملی نیز خود دولتها می‌باشند. در واقع تامین امنیت بینالملل منوط به تامین امنیت ملی دولت است.
اما نورئالیستها با رئالیست های ساختاری روی ساختار آنارشیک نظام بینالملل تاکید دارند. بنا به استدلال آنها به خاطر فقدان اقتدار فائقه مرکزی بر نظام دولتها، خود دولتها ناچارند تا پیگیر حفظ امنیت خود به عنوان بالاترین منفعت ملی باشند. رئالیست ها جهان را عرصه کشمکش بر سر قدرت و امنیت می‌بینند و برآنند که وضعیت جنگی، مشخصه محوری و پایدار نظام بینالملل است. یعنی اگر صلح ظاهری هم حاکم باشد به خاطر فقدان تضمین پایداری صلح، هر آن احتمال جنگ وجود دارد. در چنین عرصه‌ای طبیعتا خود دولتها هستند که مسئولیت اولیه تامین امنیت خود را به عهده دارند. حال اگر چه در سطح داخلی، دولت تکیه گاه اولیه امنیت است، اما همین دولت تهدیدی برای امنیت دولت های دیگر به حساب می‌آید. رئالیستها معتقدند که در یک چنین جوی تحقق موازنه قدرت، تنها راهکار موثر جلوگیری از بروز جنگ و تامین امنیت بینالملل است.
٢- ماهیت نظامی تهدید و لزوم پاسخ نظامی به آن: با توجه به آنارشیک بودن وضعیت نظام بینالملل، هر دولتی باید این مسئله را در نظر داشته باشد که در هر لحظه امکان تجاوز نظامی به حریم کشورش وجود دارد. از این رو تنها ابزار مقابله با تهاجم نظامی داشتن قدرت نظامی مناسب است. از آنجا که هر دولتی به صورت بالقوه هم می‌تواند تجاوز‌گر باشد و هم ممکن است مورد تجاوز دولتهای دیگر قرار گیرد، بهترین روش تامین و حفظ امنیت بینالملل تحقق بازدارندگی های متقابل میان دولتها و شکل‌گیری موازنه قدرت است. این ایده اخیرا با توجه به گسترش سلاح های کشتار جمعی اهمیت بیشتری یافته است. در نیمه دوم قرن بیستم تکنولوژی نظامی برخی کشورها به قدری توسعه یافته که توان تجاوز نظامی و در عین حال پاسخ نظامی فراگیر علیه کلیه دولتها را برای آنها فراهم ساخت. حال اگر این تکنولوژی به صورت متعادل بین دولت های جهان تقسیم شود نوعی بازدارندگی فراگیر به وجود می‌آید که در آن هر دولتی با این محاسبه که در صورت تجاوز به کشوری با پاسخی متناسب رو به رو خواهد شد از تجاوز نظامی خودداری خواهد نمود. با این حال چنین تفکری نیز با انتقاد مختلفی مواجه شده است. به نظر منتقدان در چنین سیستمی متغیر‌هایی چون خطای انسانی، محاسبات غلط، ایدئولوژی های انتحاری، تروریسم، بروز مشکل فنی پیش‌بینی نشده و … هر لحظه ممکن است موجبات نابودی جزئی یا کلی جهان را فراهم نموده و امنیت بینالملل را به شدت مختل سازد. معضل دیگری که مکتب رئالیستی با آن مواجه است معماری امنیت است. از آنجا که هر دولتی به منظور کسب قدرت و امنیت تلاش می‌کند و قدرت خود را در مقایسه با قدرت دیگر دولتها مقایسه می‌کند هر گونه ارتقای درجه قدرت در یک دولت دیگران را به رقابت امنیتی متناسب تحریک می‌کند چرا که عقب ماندن یک دولت از این فرآیند رقابتی به معنای به خطر افتادن امنیت آن دولت خواهد بود. بر همین اساس در چنین فضایی رقابت مستمری بر سر افزایش قدرت صورت خواهد گرفت و از آنجا که مرکز ثقل قدرت هر دولتی، توانایی نظامی آن است برنامه اصلی هر دولتی توسعه کمی و کیفی تسلیحات نظامی خواهد بود.
بخش سوم و پایانی هفته ی آینده
بخش نخست را اینجا بخوانید
*علی نظری نفوتی کارشناس ارشد روابط بین الملل است
